لا داعي للاحتفال بعيد العمال العالمي في قطاع غزه

كتب هشام ساق الله – اتفقت الحكومتين في غزه ورام الله على الاحتفال بيوم العمال العالمي يوم الثلاثاء وتعطيل كافة المؤسسات الحكوميه والخاصه والمدارس وكل نواحي الحياه بهذه المناسبه العالميه كتقليد دولي متبع بكل انحاء العالم ولكن في غزه هذه المناسبه تفتح جرح العمال العاطلين عن العمل وتذكرهم انهم عمال بدون اعمال .

الصحيح ان عمالنا في قطاع غزه كانوا عمال سابقا حين كانوا يعملوا ويكسبوا اجرهم من عرق جبينهم ويسرحوا منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه فلسطين التاريخيه للعمل والتعب رغم كل الظروف الصعبه التي يعانوها وظروف العمل السيئه التي كانوا مستعبدين فيها كانوا يذهبوا من اجل تحصيل رزق عيالهم وكانوا يشعروا بادميتهم وبكيانهم ووجودهم .

اما اليوم ومنذ اكثر من 11 سنه فالعمال الذين يعملون داخل فلسطين التاريخيه عاطلين عن العمل يتسولون الكابونات من هنا او هناك ويسعون من اجل بطاله تستمر 3 شهور او شهر او حتى اسبوع لكي يدخل الواحد منهم قوت عياله لايسترهم الا الجدران ولازالوا يعيشوا احلام تلك الايام الجميله الماضيه على امل ان يجد احدهم قوت يومه او فرصة عمل ولو لشهر بشكل منتظم .

اما العمال الذين يعملون في قطاع غزه فحديثا بعد دخول المواد الخام وخاصه مواد البناء عبر الانفاق اصبحوا يعملوا في ظروف صعبه وقاسيه واجور منخفضه وهم راضون عن وضعهم ليس لشيء الا انهم وجدوا اعمال يقتاتون منها هم وابنائهم بعد سنوات من الجوع وقلة العمل والفقر وسؤال الناس والوقوف في طابور الجمعيات التي تمنح المساعدات .

ما قيمة الاحتفالات باليوم العالمي للعمال وعمال فلسطين يشكلون الكم الاكبر من العاطلين عن العمل ولا يجدون ما يقيت ابنائهم بسبب الحصار وقلة فرص العمل وكذلك العمل في ظروف صعبه وقاسيه وباجور متدنيه واغلبهم يعملون على باب الله بالمياومه اليوم الذي يحتاجه صاحب العمل يعمل فيه وباقي الايام على قارعة الطريق ينتظر فرصة عمل ولو ليوم واحد .

وكل العالم لديهم حكومه ونحن لدينا حكومتين ووزارتين للعمل والعمال ووزارتين للشؤون الاجتماعيه ولا احد يتقاضى ضمانات اجتماعيه او مساعدات او أي شيء وبالنهايه الوزيره ماجده المصري في حكومة الدكتور سلام فياض تتحدث نظريا عن قانون للضمان الاجتماعي والحكومه لاتجد رواتب للموظفين الذين يعملون فيها كيف ستجد التمويل لا احد يعلم خلي العمال يحلموا كل يوم بالضمان الاجتماعي المنوي بعد الف سنه تطبيقه .

ماذا عملت نقابة العمال المحسوبه علينا انها نقابه والتي يمارس القاده فيها دور القيادات العماليه نيابه عن هؤلاء الفقراء يستغلون كل فرصه للكسب على ظهور هؤلاء العاطلين عن العمل وهم اخر اولوياتهم واخر همهم العمال والسعي لايجاد أي شيء لهم ولاسرهم حتى ولو كابونه كل سنه.

النقابات العمليه التي يقودها اناس ليس لهم علاقه بالعمال ولحسن حظنا في فلسطين وضمن الشرعيه التي نتحدث عنها هي نقابتين يتنازعون الصلاحيات على الاغتناء والعيش على قفى هؤلاء العمال الغلابه نقابة عمال فلسطين التي جددت لقيادتها بعد توزيع المناصب على فصائل منظمة التحرير وكل فصيل اخذ حصته ورئيسها له اكثر من اربعين عام على راس تلك النقابه .

وهناك نقابة اصحاب القرفتات من ابناء كادر الارض المحتله والذين لاينظرون الى العمال الفلسطينيين وقيادتهم غير موجوده في قطاع غزه وحتى الموجودين في القطاع ليس لهم حول ولا قوه ولايستطيعون ان يعطوا احد من هؤلاء العمال أي شيء حتى ولو كابونه او مساعده قليله باختصار بيشتغلوا بوظيفه حكوميه وبيمثلوا دور العمال حتى يحللوا دخلهم وقرشهم ويستمروا في ممارسة دور القياديين العماليين وسجل ياتاريخ على الثلج تاريخ الحركه العماليه .

والنقابات الاخرى الموازيه والمحسوبه على التنظيمات الفلسطينيه تقوم بدعم عمالها من مناصريهم ومؤيديهم حسب مايتيهم من مساعدات مره كل سنه مرتين باكثر الاحوال المهم ان العمال نسو انهم عمال لذلك لاداعي للاحتفال بهذه المناسبه العالميه حتى لانفتح جرح العمال المثقفين الذين يقراون مايكتب على وسائل الاعلام الالكترونيه وهناك اسم مسمى في الهيئه القياديه العليا لحركة فتح فقط من اجل تكملة العدد والمسميات بدون ان يمنح هذا الشخص أي موازنه من حركة فتح لكي يساعد العمال الغلابه الذين ينتظرون أي مساعده والذين لازالوا على العهد والقسم والانتماء رغم ظروفهم الصعبه

عيد العمل ليس الا مناسبه لاصدار البيانات من فصائل تتبنى قضية العمال ليس لها علاقه بالطبقه العامله الا بالتبني والاسم ولا يعمل احد من اجل خدمة ونجدة وتسليط الاضواء على هؤلاء العمال الفقراء سوى بالشعارات والبيانات والكلمات التي تنطلق من حناجر شبعانه .

ويوم العمال العالمي أو عيد العمال، هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال. وهو يوم عطلة رسمي في العديد من الدول يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من كندا حيث النزاعات العمالية و(“حركة التسع ساعات “) في هاميلتون، ثم في تورونتو في 1870، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.

وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن اضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميريكى بيتر ج. ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيداً للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام.

وكانت السيده علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي في الأراضي الفلسطينية في بيان نوجز منه العناوين مشاركة الرجال في القوى العاملة أكثر من 4 أضعاف مشاركة النساء في العام 2011 و معدلات البطالة مرتفعة نسبيا وما لا يقل عن 550 ألف عامل مستخدمين بأجر

بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية 558 ألف عامل عام 2011، بواقع 300 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و177 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و69 ألف عامل يعملون في إسرائيل و12 آلاف يعملون في المستوطنات

بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 52%، في حين 34% يعملون في القطاع الحكومي و14% يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، وفي الضفة الغربية فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بنسبة 55% مقابل 24% في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21%، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 54% في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 46%.

بلغت نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 2010 حوالي 22%؛ 17% في الضفة الغربية و33% في قطاع غزة.

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 24% عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 21% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة المستخدمين بأجر في الحرف المهنية حوالي 15% في الأراضي الفلسطينية؛ 19% في الضفة الغربية مقابل 7% في قطاع غزة.

من جهة أخرى، فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين التحقوا وتخرجوا من دورات تدريب مهني حوالي 17% في الأراضي الفلسطينية؛ 17% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة.

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر حوالي 69 شيكل عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 71 شيكل للذكور 60 شيكل للإناث، بواقع 78 شيكل في الضفة الغربية و47 شيكل في قطاع غزة.

سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص بمعدل 102 شيكل في الضفة الغربية و85 شيكل في قطاع غزة، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بواقع 94 شيكل في الضفة الغربية و43 شيكل في قطاع غزة، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 58 شيكل في الضفة الغربية و29 شيكل في قطاع غزة.

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية حوالي 41 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة في القطاع الخاص عام 2011 في الأراضي الفلسطينية.

24% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و25% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و25% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و54% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر في الأراضي الفلسطينية عام 2011.

من جهة أخرى فإن أكثر من 90% من العاملين بأجر في القطاع الحكومي يحصلون على معظم الحقوق والامتيازات كالإجازات المرضية والمكافآت والإجازات السنوية وإجازات الأمومة.
ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل
30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل عام 2011 في الأراضي الفلسطينية؛ 38% في الضفة الغربية و20% في قطاع غزة.

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية حوالي 16% عام 2011 في الأراضي الفلسطينية ؛ 15% في الضفة الغربية و17% في قطاع غزة.