أرشيف | يناير, 2012

مصطلحات واتهامات حماس لفتح تم استنساخها فتحاويا

31 يناير


كتب هشام ساق الله – المصطلحات التي أطلقتها حركة حماس ضد حركة فتح قبل وأثناء وبعد الانقسام الفلسطيني أصبحت هي السائدة في الطوشه الفتحاويه الداخليه المندلعه بين طرفي الخلاف وكل شيء أصبح مشروع ابتداء من التخوين وانتهاء بالفرار والهاربين مرورا بالممارسات الاخلاقيه .

كثيرون من كتبوا مقالات وعبروا فيها عن انحيازهم لهذه الجهه او تلك وتهجموا بشكل مباشر وغير مباشر ولمحوا ولكن على رأي المثل الشعبي ان تفيت بشنبك او بدقنك كله بوجهك كان دائما صديقي المختار يقولها لوصف أي خلاف اخوي بهذه الكلمات .

في النهايه كل أطرف الخلاف هم مناضلين من ابناء الحركه وكلنا محكومين بسنوات طويله من العلاقات التنظيميه منذ اكثر من ثلاثين عام على الاقل عمر انتمائي التنظيمي وبدء علاقتي بحركة فتح بكل مسمياتها وشخوصها لا استطيع ان انحاز وأوفق على سلسلة الاتهامات الموجوده ولا اوافق على وصف بعضنا البعض بتلك الكلمات القاسية التي لا استطيع ان اعديها او ارددها على مسامع ابناء حركة فتح وقراء مدونتي .

فيض الاتهامات والتخوين والتعهير واستخدام مصطلحات سبق ان استخدمها إعلام حركة حماس بوصف حركة فتح قبل واثناء وبعد الانقسام الفلسطيني والاتهامات بالفساد والقتل والانفلات الامني وممارسة الجريمه المنظمه وأشياء كثيره تبعها حالات كثيره وشابها الدم والموت والاعاقه وانتهاك حرمة البيوت وغيرها من الأفعال التي ستظل عالقه في أذهان الجميع ونأمل ان تكون المصالحه والتمتع بالامن والامان الحقيقي هو من ينسينا إياها .

ان التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات هي قضية يتوجب ان يتم وقفها من قبل العقلاء في داخل حركة فتح ووقف التهجمات المتبادلة والتعليقات التي يتم نشرها والتهديدات بنشر وفضح اشياء مخزيه ونشرها على مواقع يفترض انها مواقع رافعه لتاريخ ونضال حركة فتح فالعالم اصبح قريه صغيره وتلك الاتهامات المتبادله يراها الجميع على وسائل الانترنت ويترك منها نسخه في الارشيف يمكن الرجوع اليها في وقت ممكن .

ان فضح أي شخصيه فتحاويه هو عار يلحق هذه الشخصية اضافه الى كل ابناء الحركه المنتمين اليها فهؤلاء جميعا كانوا ومنهم من لايزال قائد في حركة فتح يتوجب ان لا يمارس تلك الاشياء التي تنشر على وسائل الاعلام وهذه المصطلحات التي تم استنساخها واعادة استخدامها فتحاويا لتؤكد صحه ماكانت حماس اتهمته لحركة فتح وها هم ابناء فتح يؤكدوا ماكان قد قيل .

سبق ان دعونا الخيرين من ابناء فتح الى التدخل والحديث مع اطراف الخلاف ووقف الحملات الاعلاميه المحمومة والشرسة التي تمارسها دكاكين اطراف الخلاف والتي تحمل جميعها يافطات لحركة فتح والعديد منها يحمل إخبارا مشتركه ومقالات لكتاب ينشروا هنا وهناك يتوجب ان يتم وقف هذه المهزلة بكل تبعاتها .

حركه بحجم حركة فتح وتحمل تاريخا مجيدا ومسيره مئات ألاف الشهداء والجرحى والاسرى والمناضلين يتوجب ان تحترم نفسها وان لا تسقط بهذا المستنقع القذر من الاتهامات المتبادله ويتوجب ان يقف الجميع أمام مسؤولياته التاريخية ويترفع عن كيل التهم وبث التقارير المسيئة لاي واحد من اطراف الخلاف فالجميع هم أبناء حركة فتح ولا يستطيع احد منا ان يتخلى عن تاريخه وماضيه في هذه الحركة التي يتهم قادتها بالعمالة للاحتلال وبممارسة أعمال لا أخلافيه وسرقة شعبنا والاغتناء الغير مشروع وأشياء كثيرة وردت بهذا الخلاف وكتبت على شبكة الانترنت .

حركة فتح التي انتمينا لها هي حركة وطنيه ذات عمق عربي وإسلامي والدين الإسلامي والعادات والتقاليد الاصيله والاخلاق الحميده هي من تمثلت بها قياداتها الحركية امثال الشهيد خليل الوزير ابوجهاد وكل الشهداء الذين مضوا بمقارعة الاحتلال الصهيوني وكل ممارسه غير ذلك لا يعتبر من يمارسها فتحاوي و ينتمى الى هذه الحركة الاصيله وكل من مارس عكس القيم الوطنيه الاصيله كان من كان هو خارج هذه الحركه المناضله يتوجب محاكمته ومحاسبته وتقديمه للقضاء الحركي وطرده منها .

حركة فتح غير جاهزة لأي انتخابات قادمة

31 يناير


كتب هشام ساق الله – على عكس ما يقولونه في القيادة الرسمية لحركة فتح قاله لي عدد كبير من قيادات الحركة الميدانيين من امناء سر واعضاء لجان اقاليم من مختلف ارجاء الوطن فقد جمعتني الصدفه في عدة مناسبات اجتماعيه باخوه وقيادات ميدانيه لحركة فتح اجمعوا جميعا على انهم غير جاهزين لأي انتخابات تشريعيه ورئاسية قادمة .

التقيت في عزاء والد عضو الهيئه القياديه العليا لحركة فتح الأخ يزيد الحويحي بعدد من الكوادر التنظيميه من مختلف الاقاليم وتحدثنا عن جاهزية الحركه كما يقول قياداتها التنظيميه الرسميه والعليا وقد تحدث الجميع عن عدم جاهزيتهم لهذه الانتخابات لاعتبارات مختلفه .

حتى ان عدد من اعضاء لجان الاقاليم في الضفه الغربيه والذين حادثتهم على الفيس بوك والماسنجر أكدوا نفس ما تحدث عنه الاخوه في قطاع غزه وبل تحدثوا عن إشكاليات أخرى غير موجوده في قطاع غزه وخاصه دخول الكيان الصهيوني على الخط وخاصة في القدس المحتله وعدد من محافظات الضفه الغربيه المحاصره .

الهوه والفارق بين الموقف الرسمي للحركه وما يتم الحديث عن الجاهزيه بعيدا عن القواعد التنظيميه التي تقود العمل الميداني الفتحاوي والتي ستتحمل عبىء تلك الانتخابات على ظهورها سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه يدعونا للقول انه لا يوجد أي نوع من التنسيق بين كل المستويات التنظيميه كيف تكون هناك جاهزيه للانتخابات القادمه ولم تحسم الحركه ولا رئيسها الاخ محمود عباس مشاركته في الانتخابات الرئاسيه هو يقول انه لن يرشح نفسه وقيادات الحركه كلها تقول انه مرشحها الاول والاخير ولن تتنازل عن ترشيحه .

كيف يتم الحديث عن الجاهزيه للانتخابات التشريعيه والمجلس الوطني والرئاسيه بدون ان يتم الانتهاء من تشكيلة الاقاليم التنظيميه المهدده بالاقاله او الترقيع التنظيمي ولم يتم دمج اقاليم موجوده كمحافظات ودوائر انتخابيه حسب الاتفاق الذي جرى الاتفاق فيه مع حركة حماس على ان يكون الانتخاب بالقائمه يشكل 75 بالمائه و25 للدوائر الانتخابيه في ظل وجود 3 اقاليم مثلا في دائرة خانيونس التنظيميه وكذلك الحال في دائرة محافظة غزه .

كيف ستجري الانتخابات ولازالت اجهزة الامن التابعه لحكومة غزه تقوم باستدعاء كوادر وقيادات الحركه ولازال هناك معتقلين سياسيين مغلفه قضاياهم بقضايا جنائيه داخل سجون المعتقلات في غزه ولازال مقر الحركه المركزي مختطف ويتم استخدامه كمقر للشرطه محافظة غزه ولايوجد هناك مقرات او مكاتب او حريه بممارسة العمل التنظيمي في قطاع غزه والمصالحه لازالت تراوح مكانها .

كيف ستجري الانتخابات في ظل وجود ديون للاقاليم والمكاتب التنظيميه وهناك موازنات متاخره ولم يتم توفير امكانيات وموازنات تشغيليه واضافيه للحركه اضافه انه لا يوجد برنامج تتحرك عليه كل المحافظات في الوطن بشكل موحد ولم يتم الانتهاء من كل التشكيلات التنظيميه في كل القطاعات فلازالت الشبيبه مجمد ادائها ويتم التحقيق مع عدد من قياداتها المنتخبين مؤخرا وكذلك العمال والمراه وغيرها من اذرع الحركه المختلفه .

كيف نحن مستعدين ولا يوجد احد من قيادات الحركه الكبار داخل قطاع غزه مكلف ويقود المهام التنظيميه فالكل من هؤلاء ياتي ضيف الى قطاع غزه يزور اهله ويلتقي بعض الكوادر وياكل سمك ويعود الى الضفه الغربيه بدون وجود لقيادات لديهم القدره على اتخاذ قرارات كامله ومصيريه بحق الحركه يفترض ان 6 اعضاء لجنة مركزيه من ابناء القطاع يفترض ان يكونوا في بيوتهم بغزه ومكلفين بمهام ادارة الحمله الانتخابيه للحركه .

كيف سنكون جاهزين ولم يتم تحديد الية اختيار مرشحي الحركه والطريقه التي سيتم اختيارهم والراي النهائي سيكون للجنه المركزيه لحركة فتح التي ستحسم بشكل نهائي تلك الاختيارات الصعبه وكيف اننا جاهزين لتلك الانخابات ونحن ندخل من معركه ونخرج من معركه اخرى ومشتتين والفرقه هي التي تسود ومدرسة المحبه في حركة فتح مغلقه ابوابها .

وكان قد أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن حركة فتح جاهزة لخوض الانتخابات المقبلة المزمع أجراؤها في ايار المقبل حسب اتفاق القاهرة مشددا في الوقت نفسه أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد لانتخابات الرئاسة .

وأوضح ان الحركة وضعت آلية لاختيار مرشحي الحركة التي سيشارك بها كل كوادر الحركة والقاعدة الفتحاوية والرأي العام الفلسطيني، مؤكدا أن الحركة تؤكد على ضرورة أن يلقى مرشحو
الحركة القبول داخل الحركة وداخل المجتمع الفلسطيني، وان القرار النهائي لاختيار المرشحين سيكون للجنة المركزية التي سيكون قرارها ملزما حتى لا يتكرر ما جرى في الانتخابات الماضية من ترشيح شخصيات فتحاوية خارج قوائم الحركة.

الدكتور سلام فياض يريد ان يشطب انجازاته وتاريخه السابق كله

31 يناير


كتب هشام ساق الله – لاشك ان هناك ارمه ماليه تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها فهي سلطه تم إنشاءها من البداية على مساعدات وتمويل من الدول العربية والمانحة وهي لا تمتلك أي موارد طبيعيه من ذهب او بترول وهي خاضعه لسياسة الكيان الصهيوني واقتصادها مربوط بالأحداث السياسية التي تعيشها المنطقة وتقدم عملية السلام بين الجانبين والتزام الدول المانحة في تمويل تلك السلطه وعدم الايفاء بالالتزامات العربيه والدوليه للسلطه ليس بشيء جديد عليها .

منذ البدايات مرت السلطة بأزمات ماليه كثيره حين كان يتولى الرئيس الشهيد ياسر عرفات زمام الامور كان الي بيدخل الى السلطه على قد الي بيخرج مع بعض الزيادات كان دائما الشهيد ابوعمار يدفعها للمخيمات الفلسطينيه في الشتات باشكال مختلفه وكانت الامور تسير بشكل منتظم وبدون أي مشاكل رغم عدم وجود موازنه رسميه للسلطه وكانت الامور تتم على البركه .

وحين تولى ابوعلاء قريع رئاسة الحكومه بعد ان تم ادخال منصب رئيس الوزراء في النظام السياسي الفلسطيني سارت الامور مثلما كانت في عهد ابوعمار بدايات السلطه وسار ابوعلاء بالموازنه من اموال الدعم والضرائب التي كانت تتجمع في مقاصه مع الكيان الصهيوني يتم المحاسبه عليها كل شهر تسمى عوائد الضرائب للسلطه الفلسطينيه وبقيت الامور مستقره ولم يتحدث احد عن ازمه ماليه ولعل عهد ابوعلاء قريع كان الوضع فيه مستقرا بشكل كبير .

وحين تولى محمود عباس رئاسة الوزراء وقاد الحكومه لمده قصيره ايضا بقيت الامور مستقره من الناحيه الماليه وحاول خلالها ابومازن ضبط الانفاق الحكومي والترشيد بالموازنه بشكل كبير وكان خلال تلك الفتره سلام فياض وزير للماليه في الحكومتين ولم يتحدث احد عن عجز في ميزان الموازنه وكانت الرواتب تتاخر في بعض الاحيان ولكن كانت تتم باكثر من وسيله اما الاقتراض من البنوك او بانتظار وصول الدفعات الماليه من الدول العربيه والمانحه .

وبعد الانتخابات التشريعيه الثانيه وتولي رئيس الوزراء اسماعيل هنيه حكومته الاولى ومحاربة العالم الغربي لوصول حماس الى السلطه ومحاصرة الرباعيه للسلطه واشتراطها المالي وبروز الازمه الماليه الكبيره والخطيره وعدم صرف الرواتب الماليه للموظفين وتقنين كل شيء على السلطه الفلسطينيه وتراكم الرواتب لعشر شهور والعجز الكبير في ميزان المدفوعات ووصول السلطه الى مرحلة الانهيار المالي الخطير تم تجاوز الامر .

بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي ووجود حكومتين حكومة غزه وحكومة رئيس الوزراء سلام فياض استعادت السلطه في رام الله عافيتها وتم تجاوز الازمه الماليه ودفع كل الرواتب المتاخره للموظفين الحكوميين واتخذت حكومته اجراءات التقاعد المبكر للعسكريين في عرض مغري لهم بدفع الراتب 100 بالمائه بعد المرسوم الرئاسي ويومها تم اعتبار تلك الخطوه بمثابة اقصاء لهؤلاء الكفاءات وتكريجهم في مخازن ومستودعات السلطه بسبب عدم عملهم في الانقسام .

اما حكومة غزه المحاصره والتي قامت بتوظيف اكثر من 50 الف موظف اعلنت مؤخرا انها ستسلم حكومة الوفاق الوطني القادمه ماليه غير مديونه ولا تعاني من أي عجز مالي وهي سلطه لا تتلقى أي دعم دولي من الدول المانحه او أي اعانات بشكل رسمي من الدول العربيه ولاتتلقى عوائد من الضرائب من الكيان الصهيوني عن استيراد تجار قطاع غزه ورواتب موظفيها تدفع بانتظام صحيح انها تتاخر ايام عن رواتب السلطه في رام الله ولكنها بالنهايه تدفع .

وقد اعلن الدكتور سلام فياض ان حكومته جاهزه لاعلان الاستقلال الفلسطيني يوم قامت السلطه بالتحضير لاعلان الاستقلال وان هناك خطه لعمل توازن بين الواردات والمصروفات ويتم وضع خطط لزيادة الاستثمار الفلسطيني في مناطق السلطه الفلسطينيه والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي واعلن عن افتتاح اكثر من الفين مشروع قامت فيها الحكومه في مناطق مختلفه .

انجازات الدكتور سلام فياض خلال السنوات الماضيه وارتفاع شعبيته واستقرار الوضع الاقتصادي والحديث الكثير ان الحكومه تنفق مايقارب ال 68 من موازنتها على اهالي قطاع غزه وبدا الامر يهبط حتى وصلنا الى 45 بالمائه من قيمة الموازنه والصحيح ان المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير وحسب مصادر في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن نواب حركة فتح فهم يقولون بان المبلغ لا يتجاوز30 بالمائه وهناك رائحه عنصريه نتنه وهجمه موجهه ضد قطاع غزه تحمله مسؤولية العجز المالي بتضخيم فاتورة الكهرباء الفلسطينيه التي لاتدفع مقابلها حكومة غزه واثارت قضية عدم تحويل فواتير المقاصه وذهاب مبالغ كبيره على السلطه منها كاحد اسباب الازمه الماليه انما هو امر يراد منه توريط الدكتور سلام فياض بشكل كبير .

يبدو ان هناك من يريد ان يمسح تاريخ وانجازات الدكتور سلام فياض بعرض تلك الازمه الخطيره من العجز في موازنة الحكومه التي هي دائمة العجز منذ تاسيسها وتوريط الرجل بقضيه خلافيه لن ينفعه المؤتمرات التي ينوي ان يعقدها فسيشط تاريخه كله ويتم تدمير الشعبيه التي حظى عليها طوال السنوات الماضيه .

الازمه موجوده ولكن توقيت تفجيرها هو من سينهي الدكتور سلامم فياض الذي يفترض ان يغادر الحكومه ليس بانجاز اقتصادي ووطني كبير بل بسخط الشارع عليه فالرئيس سيتفق مع حماس على رئيس وزارء قادم لن يكون الدكتور سلام حسب كل التاكيدات التي يطلقها مستشاريه والذين يسربوا تلك الاخبار لوسائل الاعلام .

وسيكتب التاريخ بان الدكتور سلام فياض والذي ترشحه كل الاوساط السياسيه الفلسطينيه الى ان يكون في حال عدم ترشيح الرئيس محمود عباس لنفسه بالانتخابات القادمه هو اقوى المرشحين لتولي هذا الامر في ظل الخلاف الفتحاوي الداخلي وعدم الاستقرار على شخصية عضو باللجنه المركزيه لحركة فتح في خلافة الرئيس محمود عباس وسينهي ايضا اماله بان يكون حزب الوسط وبيضة القبان بين حركتي فتح وحماس التلتان مل منهم الجمهور الفلسطيني وسيعاقبهم لامحال بالانتخابات القادمه حسب كل التوقعات السياسيه .

انا اقول للدكتور سلام لن ينفعك مؤتمر تحضره كل القوى الوطنيه والتنظيمات الفلسطينيه ورجال الاعمال وكل من تتوقع ان يحضر في اخراجك من الورطه التي وضعت انت فيها وتم توريطك فيها يتوجب عليك ان تغض النظر عن كل اقتراحاتك ونواياك وكل ماناقشته وتضعها في الثلاجه ليحلها الذي ياتي من بعدك وعليك مره اخرى ان تتفرج وتستعد لتكون بيضة القبان وتختار محيط السياسي وتلفظ من يسيؤون اليك ويريدوا توريطك وشطب تاريخك باقتراحاتهم التي تثير المواقف الخلافيه وتنهيك سياسيا ويكتب التاريخ انك من فرضت الضرائب واخرجت 26 الف موظف ويزيد من عملهم لقارعة الطريق .

هل يريدون الاسير المعتقل خضر عدنان شهيدا … شهيدا … شهيدا

31 يناير


كتب هشام سا ق الله – المناضل خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ اكثر من 47 يوم بشكل متواصل صعد اضرابه بشكل خطير يمس صحته وبنائه الجسدي بانه سيوقف تناوله للسوائل وهذا سيؤدي الى تعرض صحته للخطر بشكل كبير ويؤدي الى استشهاده بعد ثلاثة ايام .

هل يريدونه شهيدا … شهيدا … شهيدا كل الفعاليات الوطنيه والتنظيمات الفلسطينيه مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه وكذلك الدول العربيه ومنظمات الامم المنتحده لماذا لم يتم تفعيل قضية الرجل بشكل اعلامي وعلى كافة الاصعده كقضية انسانيه تعبر عن رفض الرجل للاعتقال الاداري ولتمديد اعتقاله بانتظام كما حدث مع المرات السابقه .

حين يستشهد هذا المناضل صاحب الاراده الفولاذيه ويسقط واقفا ويسجل اضرابه في التاريخ الفلسطيني ويكون اول من يضرب عن الطعام ويستشهد احتجاج على اعتقاله حينها سنقيم له المهرجانات والمسيرات ونصلي عليه صلاة الغائب ويتم طباعة الصور له وغيرها .

ان ما يجري بشان التعامل مع قضية المناضل خضر عدنان هي قضية يتوجب الوقوف امامها طويلا ويتوجب ان يتم تصعيد قضية الرجل بشكل استثنائي حتى لا نفقد مناضل عنيد امام تعنت واصرار سلطات الكيان الصهيوني على استمرار اعتقاله وتاجيل النظر في قضيته الى يوم غد الاربعاء.

فانا اناشد كل من يعرف الرجل وكل من لديه مسؤوليه سياسيه او تنظيميه ان يضغط عليه من اجل وقف اضرابه وعدم الدخول بعدم تناول السوائل فهذا الامر سيؤدي الى استشهاده وكذلك فقدانه لصحته وحياته يتوجب ان يتم التفاعل مع قضيته بشكل اكبر مما يجري من اضرابات هنا وهناك او اصدار بيانات فالرجل يموت امام ناظر العالم .

هل ستتحرك السلطه الفلسطينيه في رام الله او السلطه في غزه لنجدة الرجل وتصعيد قضيته امام المؤسسات الدوليه والحقوقيه وابرازها على انه نموذج من البطوله النوعيه في اسرى شعبنا الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان الصهيوني بشكل عاجل .

هل ستصعد المقاومه وستصدر بياناتها يوم الاعلان عن استشهاده وتدك الكيان الصهيوني في عقر داره بالصواريخ بكل الأنواع بعد استشهاده المفروض ان تصعد هذه المقاومه الان وليس غدا وتعلن انها ستدك مغتصبات الكيان الصهيوني من قطاع غزه اذا لم يتم الإفراج على خضر عدنان وهو حي يرزق قبل ان نفقد الرجل وكذلك يتم تصعيد الأوضاع النضالية في الضفه الغربيه حتى تخاف دولة الكيان الصهيوني من الاستمرار باعتقال الرجل .

يبدو ان الجميع يريد هذا الرجل شهيدا شهيدا شهيدا حتى يسجلوا انتصارات جزئيه ويشاركوا في جنازته ويتحدثوا عن بطوله نوعيه لرجل اضرب عن الطعام لمده محدده واضرب عن عدم شرب السوائل لمده محدده وبالنهايه استشهد .

وكان قد ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت محاميته بأن الأسير خضر عدنان أعلن إضرابه عن السوائل احتجاجا على منعه من لقاء المحامي.

وأضافت إدارة السجون لمحامية نادي الأسير أنه وفي حالة تراجع حالة الأسير وانهيارها ستتخذ قرارا بإدخال السوائل إلزاما إلى جسمه.

وفي هذا السياق، أجمع الأطباء على أن الأسير قد ينهار جسده بعد ثلاثة أيام من عدم تناول السوائل، وبالتالي فإنهم لن يقوموا بالانتظار خوفا على سلامته، حسب أقوالهم لمحامية النادي.

وكانت محكمة عوفر قد أجلت يوم أمس قد الإثنين، قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عدنان إلى يوم غد الأربعاء.

وفي هذا الإطار، أكد النادي أنه يتابع حالة الأسير عدنان على كافة الأصعدة، مطالبا كافة المعنيين بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحه وإنقاذ حياته.

أين نساء قادة فتح من العمل التنظيمي

30 يناير


كتب هشام ساق الله – إشراك زوجات القادة الفتحاويين بالعمل التنظيمي هو اخر اولويات هؤلاء القاده بمختلف المستويات التنظيميه ابتداء من ادنى الهرم حتى اعلى قمة الهرم التنظيمي يكاد يكون معدوم الا من رحم ربي وكان من القله القليله التي يمكن ان نذكرها بين هؤلاء الازواج والاخوه .

النساء في حركة فتح هم اخر اولويات قادتنا الفتحاويين فهم يريدوا ان يحضروا كل نساء الارض الا زوجاتهم وبناتهم من المشاركه في المهمه التنظيميه وكانهم يخجلون من هذا الامر في اداء هذه المهمه فقط هم المخلصين من ابناء فتح من يشركوا زوجاتهم واخواتهم وبناتهم في هذا العمل التنظيمي لثقتهم فيهم ولشعورهم بحجم المهمه التنظيميه الموكله عليهم .

قله من القاده الفتحاويين الذين ظهرت زوجاتهم بمهمات تنظيميه الى جانب ازواجهم ففي نظره فاحصه للتاريخ الفتحاوي فانك ستجد الشهيد القائد خليل ابوجهاد شاركت زوجته الى جانبه وكانت عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح وعضو باللجنه المركزيه للحركه بعد استشهاده ورئيسة مؤسسة اسر الشهداء والجرحى طوال مهمتها التنظيميه ومنذ تاسيسها وقائده سرية للحركة فتح بعد اعتقال قيادة الحركه في سوريا وكذلك زوجة الاخ فاوروق القدومي ام اللطف فازت بالمؤتمر الخامس بالحركه بعضوية المجلس الثوري .

وعلى صعيد كادر الارض المحتله فاننا نجد نموذج الدكتوره فريال البنا رحمها الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح وزوجة الاخ الدكتور زكريا الاغا عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح وكانت احد مؤسسي اتحاد لجان المراه للعمل الاجتماعي الذراع النسوي لحركة فتح وكانت طبيبة نساء مشهوره ربما تكون الاولى على مستوى القطاع واعطت جزء كبير من وقتها لمهمتها التنظيميه .

وبعد عودة السلطه شاهدنا الاخ الشهيد صلاح القدوه ابوالمشرف كانت زوجته عضوا وكادر نسوي عملت على الساحه المصريه وكانت نشيطه ولما عادت الى الوطن عملت وكانت قائده نسويه ميدانيه في صفوف الحركه ولا ننسى المرحومه جميله صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس التشريعي الفلسطيني وزوجة الشهيد ممدوح صبري صيدم عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح شاركت بالعمل التنظيمي منذ زوجها وبقيت تعمل بمهام تنظيميه حتى وفاتها رحمها الله .

وهناك من اشرك اخواته في المهمه التنظيميه وكانوا من النشطاء في العمل التنظيمي على ساحة العمل بقطاع غزه وهم معروفين بالاسم ولكنهم قليلين بالنسبه لحجم وكبر حركة فتح في دائرة العمل التنظيمي اردنا ان نبرز بعض النماذج القليله حتى نحدد الازمه التي تعيشها الحركه من كافة جوانبها ومثال على ذلك الاخت مريم الاطرش اخت الشهيد المناضل زياد الاطرش وكذلك امل حمد وغيرهم الكثير الكثير حتى لانجلد انفسنا اكثر من اللازم .

كثير من قادة الحركه وظفوا نسائهم بالوظيفه الحكوميه وصنعوا لهم تاريخ مجيد وتليد ونضال على الورق كيف يتم تعينهم بدرجات عاليه وصلت الى مدير عام ووكيل وزاره ورتب مختلفه ومعظمهم يقوموا بالمهمه داخل البيت وفي غرف الزوجيه بدون ان يقدموا شيء لشعبنا الفلسطيني ولحركة فتح .

هناك من يريد ان يحارب بنساء الاخرين ويوفر زوجته لكي تقوم بخدمته في البيت متناسيا انه قائد في حركة وطنيه يتطلب ان يستنفر كل من حوله كدائره اولى له ليكون قدوه تحتذى في المجتمع والتنظيم ولن ننسى اولئك الذين لم يلزموا نسائهم بالذهاب الي صندوق الانتخابات المره الماضيه رغم انه وزوجته وبناته ولحم اكتافه من خير حركة فتح .

كذب كل مايتشدقون به عن دور ومهام المراه في حياة التنظيم والحركه بدون ممارسه عمليه ووجود زوجاتهم واخواتهم وبناتهم الى جانبهم ليعملوا كفريق وكخليه اولى في الحركه تمتد ليتم تعميمها الى باقي المجتمع وكل ابناء الحركه .

لن تنتصر حركة فتح بدون ان تفعل دور النساء بالانتخابات القادمه فيتوجب ان يقف كل فتحاوي ومؤيد ونصير ومؤازر الى جانب زوجته وابنائه جميعا وبناته وكناينه وكل من يستطيع ان يحشدهم لمواجهة المرحله القادمه والاستحقاق التاريخي القادم بانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني ولنرفع جميعا صوتنا عاليا بمشاركة كل الاسره الفتحاويه في معركة الاستحقاق الوطني القادم .

لا مكان للمراه في الخلية الاولى لحركة فتح

30 يناير


كتب هشام ساق الله – المراه الفتحاويه غير ممثله في الخليه الاولى لحركة فتح منذ ثلاثة سنوات وبضعة شهور وذلك لعدم تخصيص مكان مضمون لها في داخل اللجنه المركزيه بانتخابات المؤتمر السادس للحركه الذي انعقد في اب عام 2009 في مدينة بيت لحم والذي اسفر عن سقوط كل النساء المرشحات لعضوية اللجنه المركزيه لحركة فتح .

وايضا لم تعين اللجنه المركزيه والتي كان لها الحق بتعيين ثلاثة أعضاء حسب قرا ر المؤتمر وعينت ثلاثة من الرجال تاركه أي وجود للمراه في داخل عضوية اللجنه المركزيه وهي التي سبقت كل التنظيميات الفلسطينيه الذكوريه بانتخاب الاخت انتصار الوزير ام جهاد عضو باللجنه المركزيه لحركة فتح في المؤتمر الخامس الذي انعقد في اب 1989 .

صحيح ان المراه ممثل بشكل لا باس فيه في المجلس الثوري وفازت مجموعه من الاخوات بعضويته وحصلن على اعلى الاصوات بالانتخابات التي جرت وهناك اخت في هيئة مكتب المجلس الثوري تشغل نائب ثاني لامين سر المجلس الثوري هي الاخت امال حمد وتم تكليف عدد من الاخوات في عضوية المجلس الثوري حتى يتم زيادة تمثيل المراه فيه .

ان وجود امراه في عضوية اللجنه المركزيه هو امر هام وضروري لكي تمثل نصف المجتمع الفلسطيني الذي تشكل المراه فيه اكثر من 50 بالمائه في حركة وتنظيم بحجم حركة فتح ينبغي ان يتم تجاوز كل القوانين والالتزام بقرار المؤتمر السادس بان يتم تمثيل المراه في كل المواقع القياديه بالحركه واولها اللجنه المركزيه لحركة فتح .

هناك احاديث تتحدث عن نية اللجنه المركزيه لحركة فتح اضافة عضو فيها بعد ان تم فصل عضو اللجنه المركزيه محمد دحلان واشغال الموقع برجل وان تم هذا فستصبح اللجنه المركزيه 23 عضو كلها ذكور وهذا الامر سيخسرها في الانتخابات التشريعيه القادمه ويسجل عليها انها حركة لاتمثل فيها النساء في الهيئات القياديه العليا .

ربما عدم وجود اخوات في التعينات بسبب ان جميعهن رشحن انفسهم ولم يحالفهم الحظ ولا ينطبق عليهم التعيين ينبغي ان يتم البحث عن عضوه ينطبق عليها النظام ويتم تكليفها في عضوية اللجنه المركزيه ليكون هناك حضور نسوي ربما توفر جو من حدة التنافس الموجود في داخل هذا الجسم القيادي تطرح وتمثل اراء النساء الذي يشكلن نصف المجتمع الفلسطيني .

لاشك ان عدم تمثيل المراه في هذا المستوى القيادي الفلسطيني الفتحاوي يشكل عيب كبير يسجل على حركة فتح ويتم معايرتها فيه وخاصه ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وبعد سبعة واربعين عام من انطلاقة هذه الحركه العملاقه عام 1965 وخالفه واضحه للنظام الاساسي لحركة فتح ولقراراته التي اتخذتها الحركه بضرورة تمثيل المراه ب بربع اعضاء الهيئات القياديه والتي تم تطبيقه في كل الاقاليم والمناطق والشعب التنظيميه ولم يتم تطبيقه على اللجنه المركزيه لحركة فتح .

لقد قطعت التنظيمات الفلسطينيه شوطا كبيرا بتمثيل المراه الفلسطينيه في هيئاتها القياديه العليا فحركة حماس وهي تنظيم اسلامي يمثل المراه في كل هيئاته القياديه التنفيذيه والشوريه ولها اماكن مضمونه في تنافس الكوادر والقيادات وكذلك الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين والديمقراطيه والقياده العامه وكذلك حزب فدا .

بل قطع حزب مثل حزب فدا شوط كبير في التقدم بالتعامل مع موضوع المراه وانتخب الامين العام للحزب امراه مناضله من كوادر وقادة الحزب هي الرفيقه زهيره كمال وهي المراه الاولى التي يتم انتخاب امراه بهذا الموقع الكبير والاول في تاريخ النضال الفلسطيني .

صحيح ان الاخت المناضله انتصار الوزير قادت حركة فتح لفتره اعتقل فيها كل قيادة الحركه على الساحه السوريه عام 1966 ولكن هذه القياده كانت لمرحلة طوارىء لم تستمر طويلا وهذا الامر كان ايام الانتماء والثوره يتوجب ان يتم تخصيص وتكليف اخوات في هذا الموقع الهام .

ان لم يتحركن النساء في حركة فتح وقبلهم الرجال للمطالبه بوجود قائده فتحاويه في هذا الموقع الاول في الحركه وهي الخليه الاولى والكتابه للقياده بضرورة ان يتم تعيين اكثر من امراه في هذا الموقع فان التاريخ سيسجل عليهم هذا الامر ويثبت انه لا وجود للنساء في المستوى الاول في حركة فتح والاعلان عن حركة فتح على انها تنظيم ذكوري بشكل مطلق وكامل .

المواطن الفلسطيني يدفع ثلث راتبه ضرائب للحكومة الفلسطينيه

29 يناير


كتب هشام ساق الله – استمعت بعنايه لبرنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية المتميزه وفاء عبد الرحمن والتي استضافت عدد من ممثلو القطاع الخاص في الضفة الغربية واتصلت عبر الهاتف برئيس جمعية رجال الاعمال بقطاع غزه السيد علي الحايك .

اردت ان اسلط الاضواء على ماقاله الحايك عن الوضع في قطاع غزه ورد على اول سؤال سالته له مقدمة البرنامج ان قطاع غزه يتلقى 45 بالمائه من ميزانية حكومة الدكتور سلام فياض رد عليها جيد انك سالتني هذا السؤال فقد كان يقال بالسابق ان قطاع غزه ياخذ 68 بالمائه وبعد قيل 60 بالمائه من موازنة السلطه .

وعن حديث الدكتور سلام فياض ان هناك فواتير بالملايين تذهب على السلطه الفلسطينيه نتيجة عدم تقديمها من تجار في قطاع غزه وتستفيد منها حكومة الكيان الصهيوني قال علي الحايك ان هذا ناتج عن خلل اداري تقوم به السلطه الفلسطينيه وحكومة سلام فياض فكان يجدر بها ان تضع موظف يقوم باخذ تلك الفواتير وتسجيلها وارسالها الى رئاسته في رام الله بدل الحديث عن ضياع ملايين الشواكل على السلطه فهناك الاف الموظفين الذين لايعملون ويجلسون في بيوتهم .

واضاف الحايك نسي الجميع ان كل مايتم استيراده لقطاع غزه طوال سنوات تأسيس السلطه كان يدفع من رسوم وضرائب تستفيد منها حكومة رام الله فكل مايتم استيراده وتصديره بالسابق كان يتم دفع ضرائب عليه اما في زمن الانقسام الفلسطيني فلم يسمحوا لنا بالعمل في الضفه الغربيه بالاستيراد الا بالحصول على مشتغل مرخص جديد صادر من الضفه الغربيه لكي ندفع الضرائب المستحقه عليه هناك .

وكشف الحايك عن ان هناك شركات كبيره اسرائيليه تعمل في الضفه الغربيه مثل شركة دوبا وغيرها لا تقوم باصدار فواتير او دفع الضرائب للسلطه الفلسطينيه وهذا يضيع ملايين الشواكل على السلطه كان يتوجب ان تجبيها من هذه الشركات وغزه لازالت تعاني من الحصار المفروض على قطاع غزه منذ سنوات طويله ولم يتم تعويض رجال الاعمال واصحاب المصانع والتجار من جراء الحرب الاخيره على قطاع غزه .

فحكومة سلام فياض لم تقم بعمل صندوق لتعويض تجار ومصانع قطاع غزه او احد من القطاع الخاص اي مبلغ مالي وتلقينا دعم من الدول الاوربيه عىل شكل اعانات بطاله وتلقينا بعض الدعم من البنك الاسلامي ومن بعض الجهات المانحه وسمعنا عن ملايين تم اقرارها في مؤتمر شرم الشيخ بعد الحرب على غزه لاعادة اعمار غزه بمليارات الدولارات ولم نرى شيء منها .

فنحن حتى الان نعاني من عدم القدره على ادخال المواد الخام الى قطاع غزه وكذلك بادخال الماكينات للمصانع المدمره فغزه حتى الان تعاني من حصار لازال قائما رغم كل الذي يتم نقله عن رفع هذا الحصار عنا فكل ما يقال ليس بصحيح وان الرباعيه الدوليه لم تفلح بالملف السياسي فكيف ستنجح بالضغط في الملف الاقتصادي على الكيان الصهيوني .

وعن فرض الضرائب الجديده من قبل حكومة فياض فقال علي الحايك انه لم يتم اشراك احد من رجال الاعمال في المداولات حول هذا قانون الضرائب الجديد وكاننا خارج المداولات على الرغم من ان هناك جهود للمصالحه الفلسطينيه واتفاقيات تم التوصل اليه للمصالحه الفلسيطنيه وان هناك حكومه جديده ستتشكل وسيسري هذا القانون علينا اجلا ام عاجلا وحكومة الدكتور سلام فياض تريد ان تعيد النظر بسياستها الانفاقيه الخاطئه التي استمرت خلال 15 عام على حساب التجار ورجال الاعمال واصحاب المصانع وتحميلهم تبعاتها .

فيما اوضح توفيق نصار عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بنفس البرنامج ان (مؤسسات القطاع الخاص) تقدمت بكتاب الى د.فياض تطالبه بأجراء حوار وطني مجتمعي بمشاركة كافة شرائح وقطاعات المجتمع، مبدياً ترحيبه بأستجابة فياض للدعوة وبالحوار.

ونبه نصار ان موقف القطاع الخاص هو “لا يعقل ان ندخل بحوار، بينما سيف القانون مسلط على رقابنا، وهو الامر الذي نرفضه ويستوجب التراجع عن كافة الاجراءات الاخيرة.”

واشار نصار الى ان مشكلة القطاع الخاص مع قانون الضريبة الجديد، يتمثل بـ ” ان الحكومة تطرح طريقتين للحل والخروج من الازمة المالية التي تعيشها، وهي تخفيف الانفاق الحكومي، او زيادة الضرائب، وبكلتا الحالتين لن تجلب الاموال، وسيؤديان الى انكماش اقتصادي، وتحصيل اقل في الضرائب غير المباشر في المجتمع، كما ستؤديا الى انخفاض القدرة الشرائية، وزيادة الفقر، وانخفاض التحصيل الضريبي.

واضاف نصار ان القانون الجديد سيعيد فلسطين الى العصور الظلامية و “مركزة” الصلاحيات بيد الحكومة، اضافة الى ان بعض مواد القانون اعطت صلاحيات تشريعية وقضائية للحكومة واجهزتها.

وبين نصار ان المواطن يدفع نحو 35% من راتبه ضرائب، وهو من اعلى المعدلات في العالم، حيث يدفع 300% بنزين ووقود، 14.5 رغيف الخبز ( المواطن الاردني يدفع 21%، لبنان 14%، مصر 15%، سوريا 10%، تونس 14%، اسرائيل 31%، معظم الدول الاوروبية اقل من 30%).

وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وموقف القطاع الخاص منها، اكد نصار انه في ظل غياب سيطرة الحكومة على مقدرات ومكونات العملية الاقتصادية، فأنها تبقى عاجزة عن تقديم محفزات للاستثمار، حيث لا يمكن ان يكون هناك استقلال مالي دون استقلال اقتصادي.
واضاف نصار ان اسباب الازمة المالية تعود الى سياسة الانفاق الحكومي غير الرشيدة، وليس الجباية، موضحاُ انه في عام 2005 كان حجم الايرادات (مليار و231 مليون دولار مقابل مليار و993 مليون دولار حجم النفقات)، في حين بلغت الايرادات عام 2010 (مليار و 829 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 938 مليون دولار حجم النفقات)، اي زيادة الانفاق خلال 2010 مليار دولار.

وتابع نصار ” من خلال المؤشرات وتصريحات د. فياض ويوسف الزمر، نستنتج ان الانفاق في العام الماضي بلغ 3 مليار و700 مليون دولار، وهذا يعني أن هناك زيادة بالانفاق نحو 700 مليون دولار عن العام الذي قبله، مؤكداً في الوقت ذاته ان القطاع الخاص كان وسيبقى ملتزم بدفع الضرائب، ودعم صمود المواطنين.

من جهته قال ابراهيم برهم عضو اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص ان الاجراءات الضريبية الاخيرة للحكومة جاءت خارج سياق الحوار الذي كان قائماً بيننا وبين الحكومات السابقة ، مشيراً الى ان عدداً من الحكومات السابقة عملت بسياسات اقتصادية متسرعه، منها منح امتيازات كبيرة لبعض الشركات والقطاعات، الامر الذي انعكس سلباً على تطوير السوق.

واضاف برهم ان فلسطين لا تنطبق عليها معادلة اقتصاد السوق، لان المعطيات على ارض الواقع عكس ذلك (غياب الاستقرار، عدم السيطرة على مقومات الاقتصاد، الاقتصاد الخاص يعمل ببيئة استثمارية صعبة).

واعرب برهم عن صدمة القطاع الخاص وتفاجئه من الاجراءات الضريبة الجديدة للحكومة، التي جاءت متسارعه وصادمة لهم، حاملاً عليها عدم مراعاتها للملاحظات التي طرحت خلال فترة الحوار والنقاش في شهر 10 من العام الماضي.

وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، قال برهم “ان اساس الازمة المالية ليس بسبب موضوع الانفاق، وانما تعود الى السياسة والرؤية الاقتصادية، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لواقع الفلسطينيين، وهو ما يستدعي من الحكومة ان تنطلق بتفكيرها من تلك الظروف”.

وبين برهم انه تم وضع بعض الحلول امام الحكومة لتقليل حجم الازمة ومنها مطالبتها بتوسعة القاعدة الضريبة “افقياً” ومحاربة التهرب الضريبي، وتحسين جباية الضرائب المباشرة. وبشأن الحوار الذي دعا اليه د. سلام فياض، قال برهم ان القطاع الخاص هو من دعا وطلب عقد حوار مجتمعي، لان الازمة المالية وسن قانون الضريبة هي ازمة وطنية ، تؤثر على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من اجل التوافق على سياسة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين.

ودعا برهم الى ضرورة الاتفاق على هيكلية للحوار، وتحديد سقف زمني له، والالتزام بنتائجه وتهيئة الاجواء لنجاحه، والاتفاق على الاطار العام للحوار والاهداف المرجوه منه، مع كافة شرائح المجتمع وضبط القانون على الجميع ( التوسعة الضريبية، محاربة التهرب الضريبي، حل اشكاليات عمل المستثمرين مع اسرائيل).

بدورها اعتبرت الباحثة والاكاديمية د. ايلين كتاب ان السياسات الحكومية المطبقة خاطئة، وان الحكومة لا تريد ان تقتنع ان سياساتها خاطئة ، لانها قائمة على تبني فكر ليبرالي جديد دون قراءة عميقة بتفاصيل تلك السياسة.

وتحدثت د. ايلين عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني في ضوء اقرار الحكومة قرار الضريبة الجديد المعدل قائلة ” ان الاسس العريضة لزيادة الضرائب، والتسهيلات الممنوحه لكبار الشركات والمستثمرين بدأت في مرحلة د.فياض، حيث تبنى سياسة اقتصادية بفكر ليبرالي جديد ، الذي لا يستطيع النجاح في ظله لاننا لا زلنا تحت الاحتلال، وفي مرحلة تحرر وطني ، واقتصادنا غير مستقر ولا نسيطر عليه ، وهو ملحق باقتصاد كولونيالي استيطاني”.

وتساءلت كتاب مستغربة ” كيف يمكن للحكومة اعتماد سياسة اقتصاد السوق، ونحن ما زلنا تحت الاحتلال وفي مرحلة تحرر وطني، ومجتمع فقير؟ واين هي القطاعات الانتاجية التي يمكن الاعتماد عليها في اقتصاد السوق .

واعتبرت كتاب ان قانون الضريبة الجديد غير عادل البته، لأنه سيفضي الى غلاء في الاسعار، وبالتالي تضرر الفئات المجتمعية الفقيرة منها، وهو الامر الذي سيضر بها وبالطبقة المتوسطة بالمجتمع الفلسطيني.

وتابعت كتاب “الفقراء يدفعون الضرائب بشكل غير مباشر، والنظام الضريبي الجديد سيمسهم ويستهدف الطبقة المتوسطة وهي الشريحة الكبيرة، مشيرة الى ان المضايقات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة سينجم عنه اثار سلبية .”