أرشيف | 8:59 م

طرد موظفي التلفزيون الفلسطيني بغزه من المقر المستأجر لعدم دفع الحساب

1 أبريل


كتب هشام ساق الله – علم من مصادر موثوقه ان صاحب العمارة التي يستأجرها مكتب التلفزيون الفلسطيني في قطاع غزه قد قام بطردهم من المكتب ومنعهم من الدخول الى عملهم صباح اليوم بسبب ان له إيجار متأخر مدته 6 شهور ودين قديم على وزارة المالية في رام الله قيمته 25 الف دينار .

صاحب العماره مل من وعود وزارة المالية في رام الله وادارة التلفزيون الفلسطيني وتعهدات اللجنة المسؤوله عن إدارة العمل في تلفزيون فلسطين حيث ان الدين الذي يخصه منذ بداية الانقسام الفلسطيني أي قبل اكثر من 5 سنوات ولازالت وزارة الماليه تقوم بمماطلة الرجل وتاخير دفع ماعليها من التزامات ورغم هذا قام الرجل بتاجير اللجنه التي تدير التلفزيون للعلاقات الوديه التي كانت تربطه فيهم وخاصه وانهم كانوا مستاجرين كل العماره قبل احداث الانقسام .

واكد لي المصدر الموثوق بان طاقم التلفزيون بقطاع غزه يقوم بتصوير وارسال 3 تقارير يوميه الى مقر التلفزيون الرئيسي بقطاع غزه ومنذ بدء العمل في مكتب غزه منذ سنه لم تدفع سلطة التلفزيون لهؤلاء الشباب موازنات وان ما دفع لا يتجاوز ال 10 الاف شيكل منذ بداية العمل .

ويضيف المصدر باننا تواصلنا مع ادارة التلفزيون في الضفه الغربيه من خلال شخصيات فلسطينيه كبيره بالقطاع زارت رام الله ووعدوهم بدفع موازنه للعمل في قطاع غزه ونقل الاحداث وتغطية ما يعانيه اهلنا في قطاع غزه الا ان كل تلك الوعود والالتزامات لم يتم تنفيذ أي منها وسجل ياتريخ على الثلج تذوب مع سطوع الشمس .

منذ ان بدء العمل منذ اكثر من عام ولم تقدم ادارة التلفزيون للموظفين العاملين في قطاع غزه أي شيء ولم تقم بتعديل درجتهم الوظيفيه او تقديم بدل مهام عن العمل المضني والظروف الصعبه التي يعانيه موظفي التلفزيون الذين يرسلون التقارير الى مقر التلفزيون برام الله .

حتى ان الموظفين في بعض الاحيان يقومون بدفع قيمة السولار من جيوبهم الخاصه حتى ينجزوا الاعمال التي يريدون ان يسلطوا فيها الاضواء على مأساة القطاع واهله رغم انه لا يوجد كراسي لجلوس الموظفين بالمقر المستأجر المتواضع وحين يتصل أعضاء اللجنه بالموظفين المسئولين عن الماليه في التلفزيون لسؤالهم عن الموازنات فإنهم يغلقوا جولاتهم ولا احد يرد على احد من غزه .

يتعاملوا مع قطاع غزه على انه مكتب صغير موجود في محافظه بالضفة الغربية ولا احد يريد ان يسمع عن قطاع غزه او يتعامل مع اللجنة المكلفة او حتى ارسال المبالغ التي وعد فيها المسئولين عن التلفزيون حتى تسير الأمور والعمل في قطاع غزه بالحد الادنى .

والمكتب الخاص بالسيارات رفض ان يعطيهم سيارات لكي يتنقل موظفين التلفزيون فيها حسب المتفق مع الاداره في رام الله بسبب عدم التزامهم بدفع ماعليهم من التزامات لهذا المكتب المتفق معه .

علما بان موظفين التلفزيون في قطاع غزه يزيدون عن 850 موظف على الاقل ولديهم خبرات في كافة مجالات الانتاج والتحرير والتصوير وكل لوازم العمل فقد كانوا يسيرون التلفزيون بالسابق 24 ساعه ولكن بعد الانقسام الفلسطيني أصبح قطاع غزه هامشيا ولا يريد احد ان يتعاطى معه او مع قضاياه العادلة وكان التلفزيون هو فقط تلفزيون فلسطين من الضفه الغربيه .

وعلمنا من مصادرنا بان اللجنه المكلفه بادارة العمل في قطاع غزه ارسلت الى ادارتها في رام الله وقررت تجميد ادائها وتقاريرها حتى يتم دفع الالتزامات التي تراكمت على التلفزيون الفلسطيني في قطاع غزه وتوفير الحد الادنى من مقومات العمل حتى يتم تقديم التقارير المرسلة بشكل جيد يعكس معاناة اهالي قطاع غزه .

Advertisements

أين لسان وموقف الدكتور عبد الناصر النجار ونقابة الصحافيين مما يجري

1 أبريل


كتب هشام ساق الله – في البداية وقفت النقابة إلى جانب الصحافي يوسف الشايب وحين حددت أبعاد الموقف ومن يقف خلف تلك القضية والأوزان الكبيرة التي تدفع باتجاه إدانته في هذه القضية بدا الجميع يتراجع على الرغم من إن القاعدة النقابية تقول بأنه يتوجب أن تقف هذه النقابة إلى جانب زميلها ظالما أو مظلوما طالما حتى تنتهي الإجراءات .

حضور مندوب عن النقابة التحقيق هو من اجل رفع العتب وهجوم الوزير رياض المالكي ومن ثم النائب العام وإدانة الصحافي قبل أن يتم تقديمه لمحكمه هو جزء من فرض ترهيب أعلامي كبير على الصحافيين والإعلاميين والحد من حرية الإعلام والصحافة والذي جاء متزامن مع اعتقال أيضا الصحافية عصمت عبد الخالق بسبب تعليقاتٍ لها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر “فيس بوك”.

نقابة الصحافيين تدافع عن الحريات حتى ولم يكن المتهمين أعضاء فيها فهي حارسة الكلمة في هذا الوطن ويتوجب أن تمضي قدما بالدفاع عن أي متهم بالتعبير عن وجهة نظره والوقوف إلى جانبه وعدم إرهابه من قبل جهات عليا تستخدم وسائل الإعلام لترهيب الصحافيين بشكل عام من إمكانية خضوعهم للتحقيق مستقبلا واتخاذ اجراءات ضد من يكتبوا على الفيس بوك ماذا تركوا للدول والانظمه القمعيه ونقول للاجهزه المتابعه لما يكتب على شبكة الانترنت قوموا بواجبكم ودوركم الوطني اولا بالدفاع عن امن المواطن ومن ثم تابعوا مايكتب على الانترنت .

قبل أن توزعوا المناصب ويظهر أعضاء الأمانة العامة يتوجب أن تتخذوا قرارا بالوقوف حتى النهاية مع الشايب وعصمت عبد الخالق لضمان محاكمه عادله لهم يتم تسليط الأضواء على حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الموقف أما عنتريات السلطة ومؤسساتها بالاستقواء على الصحافيين في هذا الوطن .

النائب العام بيضرب بالبور عشان يخاف منه كل إلي في المعمور على رأي المثل الشعبي الفلسطيني فيه إشارة وتهديد واضح إلى كل من يخرج ويكتب عن أي موضوع سكتوا زمن طويل ثم عادوا واستخدموا القانون لان من كتب عنهم هم أناس متنفذين ليس بحثا عن الحقيقة أو تطبيق القانون .

ليس حضور جلسات التحقيق بل بالضغط والتظاهر ووقف تغطية أخبار شخصيات بعينها ومواصلة الدعم ليوسف الشايب وعصمت عبد الخالق وغيرهم الكثيرون مستقبلا لا أن يقتنع عبد الناصر النجار أو عمر نزال بموقف الحكومة والصمت بعدها وادانه يوسف الشايب قبل أن ينطق القاضي بقراره وانتهاء كافة الإجراءات بالاستئناف والنقض والعليا .

أم أن نقابة الصحافيين ستفعل كما فعلت جريدة الغد الأردنية التي شمست زميلها واعتذرت عن الخبر وتنازلت عن الصحافي خوفا من أن يصدر قرار بإدانتها ماليا أمنت نفسها وباعت الشايب على أول كوع بدون أن تمارس حق الدفاع عنه والتوصل إلى اتفاق مع من ورد أسمائهم في المقال .

نقابة الصحافيين وكافة الأطر النقابية الأعضاء فيها ومراكز حقوق الإنسان يتوجب أن تدافع عن الصحافيين المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم ومواصلة الدفاع عنهم حتى انتهاء كل الإجراءات القانونية والقضائية ودعم هؤلاء الزملاء الصحافيين في معركتهم القضائية .

حتى لو كان يوسف الشايب مدان واخطأ في خبره وما نشره يتوجب مواصلة الدفاع عنه ومن ثم تقديمه لجلسة تأديب مهنيه يتم مراجعته مهنيا واتخاذ إجراءات بحقه بعيدا عن المحاكم ولكن أن يتم الاستقواء عليه من خلال متنفذين حركوا كل شيء لإدانته لمجرد انه تحدث عنهم بوسائل الإعلام وهاجمهم .

الفساد منتشر ومستشري وهناك آلاف القضايا المفرزنة في خزائن وثلاجات الأجهزة الأمنية بحق قاده كبار ومسئولين يمكنكم إخراجها ووضعها في المايكروويف والبدء بتقديم هؤلاء المتنفذين للقضاء فحتى الآن لم يتحرك النائب العام ولا هيئة مكافحة الفساد بتحريك قضايا ضد هؤلاء الفسدة الذين ينتظرون قرارات من الجهات العليا لبدء تلك القضايا المجمدة .

وكان النائب العام أحمد المغني،أكد اليوم الأحد، أن التحقيق الذي نشره الصحفي يوسف الشايب، والذي يحاكم عليه، يعد تعدياً على العمل الصحفي، وقال: “الصحفي يستطيع نشر أية معلومة بعد التأكد من صدقتيها، ولكن أن يتم نشر التهم من خلال الاعتماد على الفيس بوك ومواقع الانترنت، فبئس هكذا صحافة”.

وأكد المغني خلال مؤتمر صحافي في مقر النيابة العامة برام الله أن لا مشكلة في اعتقال الصحفيين، وأكد أن النيابة العامة اعتقلت محامين وقضاة، وبالتالي فلا مشكلة في اعتقال الصحفيين، في حال خرق القانون.

وبين المغني أن ملف الصحفي الشايب قد انتقل إلى القضاء، الذي ينظر في القضية، وشدد على أن النيابة العامة لا تبحث عن ملاحقة أي صحفي، بل هي تقوم بالإجراءات القانونية في حال ورود أي شكوى ضد أي صحفي، وتقوم بعملها المستند للقانون.

وأوضح المغني أن النيابة العامة تحترم الرأي والنقد، ولكنها ترفض كيل التهم دون مستندات أو بيانات، لذلك فبعد الشكاوى التي قدمت لها، حركت القضية واستدعت الصحفي للتحقيق.

وأضاف المغني: “أخرنا النظر في الشكوى المقدمة من وزير الخارجية رياض المالكي، ومن السفير الفلسطيني في فرنسا هايل فاهوم وزوجته، ومن نائب السفير صفوت بريغيت، حتى الانتهاء من انتخابات نقابة الصحفيين، حتى لا يفسر أننا ضد النقابة، وأرسلنا كتاباً للنقابة لاستدعائه للتحقيق، وعرض على النيابة العامة، ولكنه رفض الكشف عن مصادره إلا بقرار من المحكمة.”

مبادرة شركة فيوجن تستحق التقدير

1 أبريل


كتب هشام ساق الله – وصلتني رسالة من شركة فيوجن لخدمات الانترنت صباحا عبر رساله أرسلتها لي وكالة سما الاخباريه المشترك في رسائلها العاجله انها قررت احتساب خدمات الانترنت نظرا لانقطاع التيار الكهربائي حسب ساعات الكهرباء واحتسابها للنصف لزبائنها في قطاع غزه .

كثيرا سعدت بهذا القرار على الرغم من اني استخدم الانترنت اكثر من ساعات انقطاع ومجيء الكهرباء في قطاع غزه حيث اسكن انا بعماره لديها مولد واستخدم الانترنت اكثر من غيري من المستخدمين العاديين .

هل مثل هذه المبادرارات الوطنيه التي قام بها المهندس خالد ابوحسنه مدير عام شركة فيوجن وطاقمها يمكن ان تيقظ مجموعة الاتصالات المحتكره التي كان ينبغي ان تعلن عن هذه المبادره او مثلها مبكرا وتقدم خدمات وعروض وبدائع تعويضيه لزبائنها الذين يعانون منذ سنوات واشهر سوء اداء الانترنت والاتصالات وخدمات جوال وهي تربح كل سنه زيادة عن الأخرى 11 بالمائه من رأسمال هذه الشركه .

هل ستقوم هذه الشركه المحتكره بخصم جزء من مبالغ الربط لشركات تزويد الانترنت التي تتقاضاها من اول الكوم والتي تبلغ مبالغ ماليه كبيره لهذه الشركات حتى تساعد في تطوير ادائها وتقلل من خسائرها وتقف الى جانب المواطنين في القطاع .

لا اعتقد ان مثل هذه المبادرات الوطنيه تجعل من مجموعه محتكره ليس لها هم الا الربح فقط بان تقوم بمثل هذه المبادرات الوطنيه والعروض لزبائنها لكي تخفف العبء الكبير الملقى على المواطن الذي يعاني في قطاع غزه فحضاره ليس لها هم الا حجب المواقع الفلسطينيه وكذلك زيادة عدد زبائنها الذين يتم اصطيادهم من شركة الاتصالات كونها احدى شركات المجموعه المحتكره .

وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يبادروا بفرض إرادتهم على هذه المجموعه المستقويه عليهم وعلى الشعب الفلسطيني بإلزامها بتخفيض ما تجبيه تلك الشركات على المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي فهم فقط يأخذون التراخيص والأموال الخاصة بهم وتحرق روما والمواطن الفلسطيني ومصالحه أخر أولوياتهم .

ان مثل هذه المبادرات الوطنيه حتى ولو كانت بمنطق الدعاية لجلب زبائن جدد لشركة فيوجن هي خطوات مقدره ينبغي ان يتم تقديرها وان تحذوا باقي الشركات حذوها في التعاطي مع ألازمه التي تضرب إطنابها كل قطاع غزه وينبغي تعويض فيوجن بالزام مجموعة الاتصالات الفلسطينيه بتعويض كل الشركات ماليا على الوضع القائم في قطاع غزه .

العقول الاعلاميه في مجموعة الاتصالات مجمده والابداع مقطوع في فهم مزاج الشارع الفلسطيني لدى هؤلاء الذين تكرشوا وياخذون رواتبهم بدون وجه حق والذين كان بامكانهم ان يبدعوا اكثر في فهم عقلية الناس والربح ايضا ولكن هناك خلل في ادارة هذه المجموعه المغروره والتي لا يرى هؤلاء المدراء الشعب الفلسطيني الا كالبقرة الحلوب التي تجلب مزيد من الارباح فقط .

انا كصاحب مدونه انخفض كثيرا زوار مدونتي ويراني في الطريق اصدقاء واخوه يقولون لي انهم لايسطيعوا وليس لديهم وقت لرؤية مدونتي فهم يفتحون لفحص بريدهم ورؤية اهم الاخبار وقراءة المقالات والمواضيع على المدونات تاتي بعد ذلك وقد لاحظت انخفاض كبير بعدد زوار مدونتي نتيجة برنامج الكهرباء الخاضع له اهالي قطاع غزه .

وكانت اطلقت شركة “فيوجن” لخدمات الانترنت والاتصالات حملة نوعية لاول مرة في قطاع غزة لحساب الانترنت بالساعات حسب برنامج الكهرباء وذلك لتخفيف العبء المادي عن زبائنها وربط استخدامهم للانترنت بحسب ساعات الكهرباء فقط مما يعني تخفيف فواتير الاستخدام للانترنت الى النصف تقريبا.

وقالت الشركة في بيان لها” لاننا جزء من المجتمع الفلسطيني الذي يعاني الازمات وايمانا منا في شركة شركة فيوجن لخدمات الانترنت وانظمة الاتصالات بضرورة مشاركة اهلنا في قطاع غزة اوضاعهم والتخفيف عنهم ..قمنا بطرح هذه الحملة لكل مواطن يعاني من ازمة الكهرباء في كل انحاء القطاع حيث نتحمل جزءا من التكاليف بدل انقطاع التيار الكهربائي وقمنا بتعديل برنامج الدفع المسبق ( بطاقة معاك ) ليعمل بنظام الساعات التي يستفيد منها المشترك من خدمة الانترنت” ..

وقالت فيوجن في بيانها الذي وصل وكالة “سما”ان ( برنامج الدفع للنت = برنامج تشغيل الكهرباء ) بمعنى انه سيتم حساب الدفع للانترنت بالساعة وفقا للبرنامج الزمني لقطع الكهرباء وتم احتساب اليوم 12 ساعة كحد ادنى مقرونا باجمالي عدد الساعات الشهرية التي يستفيد منها المشترك في الوضع الطبيعي ، حيث سيشعر المشترك بالرضا عن الدفع مقابل اسرع خدمة انترنت في فلسطين .