كتب هشام ساق الله – ما كانوا يهاجموه أمس وخلال سنوات الانقسام الداخلي أعضاء المجلس التشريعي من جماعة المفصول محمد دحلان لجلسات التوكيلات التشريعي اليوم في غزه أصبح اليوم دح وجميل ووحده وطنيه ولكن السؤال الذي نسأله هل احضر كل واحد منهم توكيل من محامي لزملائهم في الضفة الغربية فمن حضر شخصيا الجلسة 6 اشخاص فقط وقيل بوسائل الاعلام انهم 16 فعدو عدوي صديقي هكذا تتبدل الأيام والدول.
اود ان انوه اني شخصيا ضد رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي وفق قرار المحكمة الدستورية واعتبر ان القانون الأساسي السابق الذي ينص على انه لا ترفع الحصانة البرلمانية الا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
أعداء الامس محمد دحلان ومن يمثلونهم اصبحوا اليوم أصدقاء على قاعدة عدو عدوي صديقي وامام المصالح توحدت الأصوات وحضر أعضاء كتلة دحلان البرلمانية هم ومن قاموا بتوكيلهم لدى محامي او حلفوا على خبزه انهم وكلوا من زملائهم في الضفة الغربية او ان رئاسة المجلس التشريعي في غزه كتلة التغيير والإصلاح لم يدققوا هذه القصة وتسامحوا عنها فكلمة الشرف بتسد عن تطبيق قانون مجلس حماس التشريعي.
المعروف ان جلسات المجلس التشريعي تعقد في قطاع غزه ويكتمل النصاب القانوني لاعضائه وتصبح الجلسات دستوريه بتوكيلات أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح في الضفه الغربيه او بداخل سجون الاحتلال الصهيوني فهم كتلة برلمانيه واحده عددها 76 عضو يشكلوا اغلبيه برلمانيه حتى بحضور المتوفين منهم .
وكتلة محمد دحلان البرلمانية 16 عضو في غزه والضفة الغربية ادعت انها تمثل حركة فتح وهناك 8 أعضاء مجلس تشريعي من اليسار 3 أعضاء للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين واثنين من كتلة فلسطين التي يقودها البرغوثي وهناك حزب الشعب والجبهة الديمقراطية عضوين والطريق الثالث الذي يقودها سلام فياض من اليسار الفلسطيني الذين لم يحضروا جلسات المجلس في غزه وقيل انهم لا يريدوا تعميق الانقسام ولم يصدر بيان او تصريح من كتلة فتح البرلمانية التي يراسها عزام الأحمد والتي يقدر عددها الان 32 نائب في المجلس التشريعي بعضهم يشاور نفسه لكي ينضم لدحلان او لم يعلن بعد .
لن تجدي توصيات المجلس التشريعي الفلسطيني ولن تصل حاجز اجرزوسيظل كل طرف من اطراف الانقسام الداخلي يغني على ليلاه لا الرئيس محمود عباس سيتراجع عن قراراته وقرارات مجلس حماس والكتلة البرلمانية الجديدة التابعة لمحمد دحلان والذي يبلغ عددها 16 على حد زعمهم وسيتمر الانقسام وانقسام الانقسام حتى يتم اجراء انتخابات تشريعيه جديده وكذلك رئاسيه لتتضح الأمور والقرارات وينتهي شعبنا من دفع رواتب وبدلات ومهام لأعضاء المجلس التشريعي من كل الكتل والمستفيدين على قفى شعبنا.
المكد اننا نتجه صوب تشكيل حزب جديد يقوده ويراسه محمد دحلان النائب عن محافظة خانيونس والمتواجد الان ويعمل في دولة الامارات مستشار لأمرائها وحكامها وخاصه بعد ان تم استبعادهم من حضور جلسات المؤتمر السابع لحركة فتح وان دحلان وجماعته اصبحوا خارج حركة فتح والجدير ذكره انهم يرفضوا مثل هذه الاقوال ويعتبروا انفسهم أعضاء اصيلين بحركة فتح وانه لا يحق للرئيس عباس ولا للجنته المركزية ولا للمؤتمر ابعادهم عن حركة فتح .
حماس وانقلابها على الشرعية الفلسطينية أصبحوا شرعيين أكثر من الشرعية وجلسات مجلس التوكيلات التشريعي اصبح قانوني بحضور نواب كتلة دحلان البرلمانية والتوكيلات التي كان يحكى عنها أصبحت قانونيه كله من اجل انقسام الانقسام الله يرحم الشهداء والجرحى والله يعوض المعتقلين الذين اعتقلوا وتبهدلوا بسجون امن حماس والله يستر مما تحمله الأيام المقبلة من زيادة حدة الشقاق والانقسام الداخلي بين فتح وحماس والداخلي الداخلي بحركة فتح .