كتب هشام ساق الله – نشرت مواقع الانترنت رسالة مدير عام الادارة العامه لهيئة المعابر والحدود نظمي مهنا رسالتين موجهتين للرئيس الوزراء رامي الحمد الله تطالبه بدفع رسوم دراسة ابنته واخرى تدفع ثمن علاج عائلته في الاردن والصحيح ان الاخ المدير العام بيقول انه هذا حقه كموظف عام لماذا هو فقط يتم صرف مبالغ ماليه كبيره ولا يتم اعطاء نفس الحق لباقي الموظفين وكبار المسئولين ام ان هناك خيار وفقوس في السلطه .
اعرف ان ابوشاكر رفيق النتشه مسئول هيئة الشفافيه ومكافحة الفساد لا يعرف بهذه الامور ولا يطلع عليها ولا ترسل اليه الا حين يقع العجل ويتم اصدار التعليمات ببدء ذبحه وانهاء خدماته ويبدو ان مهنا قرب يروح لذلك يتم نشر مثل هذه الرسائل من اجل ايجاد مبرر بخروجه من موقعه .
طالما ان هذا حق للموظف نطالب رئيس الوزراء ان يعطي الموظفين كلهم حقوقهم ليس بصرف علاج لهم ولاسره او رسوم تعليمهم بل ان يتم صرف مستحاقتهم ودرجاتهم المتوقفه منذ 9 سنوات الانقسام وصرف مستحقات المتقاعدين العسكريين الذين لهم حقوق ولم يتم صرف سوى دفعات في عهد رئيس الوزراء المنصرف سلام فياض .
نعم على زمن الرئيس ابوعمار كان يتم ارسال رسائل مساعده له من المواطنين والموظفين العسكريي والمدنيين وكان رحمه الله لايرد احد ويصرف لمن تصل رسالته ومحتاج فقد كان اب ووالد لكل المناضلين ولكن حين انتخب الرئيس محمود عباس كان يكتب كفى تسول ويمنع المساعدات الاستثنائية .
نعم حق الموظف ان يحمي نفسه من الرشاوي براتب محترم وحقه ان يحصل على كل الخدمات ولكن يجب ان يتم الامر لكل الموظفين الكبار والصغار على حد واحد وان لايترك الامر لاشخاص بعينهم والتعامل بخيار وفقوس على راي الموظفين .
الله يزيده من نعيمه نظمي مهنا فله في غزه بدير البلح شاليه وفيلا تم قصفهم من قبل العدو الصهيوني وله ايضا روف في برج الظافر 4 تم تقصفه من قبل الكيان الصهيوني وله فيلا بنيت على ارض حكوميه ايضا الى جوار فيلة رشيد ابوشباك قابعه في غزه الله يوسعها عليه اكيد هذا كله من تحويشته .
نعم تسريب مثل هذه الاوراق لوسائل الاعلام تاتي للتشهير اكثر منها للحق وكي يعرف شعبنا او ان هناك اختراق لمكاتب هؤلاء المسئولين او ان هناك من سرب هذه الاوراق من اجل ايجاد مبرر لاقالة مهنا وغيره من مواقعه .
نعم تسريب الاوراق والمستندات يمكن ان تكون ممنوعه مثل ويكليكس ولكن في فلسطين يتم التغاضي عنها ولا احد يدق كيف وصلت مثل هذه الاوراق لوسائل الاعلام .
وبرر مدير المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، إن مانشر بوسائل الاعلام “ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي”.
وأضاف مهنا لـ وطن للأنباء، أن “من حقي كموظف حكومي، تقديم كتاب يطالب الحكومة بصرف مستحقات بدل علاج أو تعليم، لأن النظام المالي المتاح يسمح بصرف نسبة معينة منها قد تصل إلى 30%، من المستحقات التي تحمل جميعها فواتير رسمية، متسائلاً لماذا يتم الهجوم على شخصه كمسؤول في السلطة الفلسطينية؟”.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كتابين موجهين من مهنا إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطالبه في الكتاب الأول بصرف مستحقات مدرسية لابنته سارة بقيمة (6400) دينار أردني، بينما يطالبه في الكتاب الثاني بصرف قيمة فواتير بدل علاج عائلته المقيمة في الأردن وتبلغ (2876) دينار أردني.
هذا واتسمت ردود الأفعال الشعبية، على صفحات التواصل الاجتماعي، بين السخرية والمطالبة بالعدالة واتهام السلطة بالفساد والمحسوبية، وتبذير المال العام.
وأشارت بعض التعليقات الى أن الفقراء، من منتفعي الشؤون الاجتماعية، لا يجدون في بعض الأحيان ما يسد رمقهم ،حيث تبلغ مساعدات الفقراء الـ 750 شيقل لكل عائلة، عن كل ثلاثة أشهر بالمعدل العام.
من جانبه، قال مهنا إنه طالب باستحقاق مالي كأي موظف، وإنه لم يلجأ الى الانتفاع من المال العام بطرق غير شرعية، بل من خلال كتب قانونية ورسمية.