6 اعوام على رحيل صديقنا الوزير المناضل والاسير المحرر زياد ابوعين رحمه الله واسكنه فسيح جنانه

• 

كتب هشام ساق الله –ستة أعوام مضت على رحيل صديقنا الرائع زياد ابوعين على الفيس بوك كان دائما قريب الى قلوبنا نقرا كلماته الجميلة ونتحدث معه بدون قيود او بريستيج ودائما كان يسمع لانتقاداتنا وكلامنا ويستوعب كثيرا ما كنت اكتبه وتحدثت مع على الفيس مرات عديده لعل اخرها كان هذا الاسبوع حين ارسلت له مقال لكي يقرأه وابدا اعجابا فيه احتفلت حركة فتح ورواد الفيس بوك مبكرا بذكرى الشهيد القائد الوزير زياد ابوعين ظننت اني نسيت الذكرى راجعت ارشيفي والحمدالله لم انساه يوما من الأيام فهو مثال للوزير الشريف اقول للأخ ابوطارق خلفك رجل عني مثلك الأخ وليد عساف يحافظ على الأرض الفلسطينيه فالجبل الأحمر لازال صامد بفضل نضال أبناء شعبنا انت من وضعت أسس هذه السياسه .

مر ستة أعوام على فجيعتنا في استشهاده وسعدت انه كان يمارس دوره كوزير للجدار والمستوطنات ميدانيا ولا يقعد في مكتبه مثل اخرين غيره يواجه الاحتلال الصهيوني وسط ابناء شعبه فاستهدفه الاحتلال لكي ينتقم منه ومن مقاومته قديما وحديثا ضد الاحتلال الصهيوني .

المناضل والصديق العزيز زياد ابوعين رحمه الله كتب على صفحته على الفيس بوك هذه الكلمات اخر مره قرات له ” يا كل من يعشق الأرض غدا صباحا الاربعاء بمشاركه الاخ أبو جهاد العالول وهيئه المقاومة واللحان الشعبية واهالي القرى ودعم الزراعة والإغاثة والتنظيم وبحضور مؤسسات دوليه وفي اليوم العالمي لخفوق الانسان سيكون اليوم الوطني لسواعد الارض س العاشرة صباحا امام بلديه ترمسعيا معا لفلسطين حره ” .

نعم كان على موعد مع الحدث واستشهد وهو يمارس مهامه النضالية وهو بين ابناء شعبه ولكن الاحتلال الصهيوني يستهدف ويخطط ويقتل بدون حساب او ردة فعل وقصد ان يقتل الشهيد زياد ابوعين لان ايديه ملوثه بدماء الكيان الصهيوني حين تم اعتقاله من قبل الاحتلال الصهيوني واحضر بعد معركة قضائية من امريكيا لكي يتم اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني .

الشهيد البطل زياد ابوعين هو من مواليد رام الله واحتفل في عيد ميلاده قبل اسبوعين بين اطفاله وزوجته واسرته فهو من مواليد 22 كانون اول نوفمبر 1958 تلقى تعليمه في مدارسها وتوجه الى الولايات المتحدة واثناء عودته في احدى المرات قام بعمليات وفعاليات ضد الكيان الصهيوني وغادر مره اخرى الى الولايات المتحدة وتم اعتقاله بتحريض من الكيان الصهيوني وتم استصدار امر بمحاكمته في الكيان الصهيوني وعودته الى الوطن وعاد مكبلا بالسلاسل بأيديه وارجله الى معتقلات العدو الصهيوني .

حكمت محاكم العدو الصهيوني بالسجن المؤبد بعد اتهامه بانه قام بعمليات ضد جنوده اثناء وجوده داخل الوطن وبعدها ثبت انه كان على علاقه بالشهيد القائد خليل الوزير أبو جهاد والشهيد الرئيس ياسر عرفات وانه قام بعملياته وفعالياته بتعليمات مباشره منهم وعاش متنقلا في سجون الاحتلال الصهيوني مع الابطال المناضلين وكتب التاريخ آنذاك قصته وتحرر عام 1985 من سجون الاحتلال الى بيته في رام الله ودرس في جامعة بيزيت وتخرج منها ومره تحدثت معه وسالته عن شقيقته الاخت جهاد ابوعين كانت عضو بمجلس طلبة جامعة بيزيت وطمأنني يومها عنها كان رحمه الله يحتفظ بقصاصات الصحف الأجنبة والصهيونية والفلسطينية التي كانت تكتب اخبار محاكمته واحضاره من الولايات المتحده الامبيكيه في البوم خاص طوال فترة اعتقاله وبعدها ويعتز بتاريخه النضالي فهو لم يأتي الى منصب الوزير ببراشوت بل بتاريخ نضالي طويل .

واصل المناضل زياد ابوعين نضاله ضد الكيان الصهيوني حتى عودة السلطة الى ارض الوطن وعمل في اكثر من موقع وبقي على ارتباط وحب وعشق لحركة فتح وتم تعيينة نائب لوزير الاسرى والمحررين وكيل للوزارة وحين تم حل وزارة الاسرى وتحويلها الى هيئه تتبع منظمة التحرير تم تكليفه بمهام هيئة الجدار والاستيطان وتم اصدار مرسوم من قبل الرئيس القائد العام كوزير لهذه الهيئة .

والمناضل زياد ابوعين صاحب مواقف وتصريحات مناضلة دائما ولديه مواقف تجاه اصدقائها واخوته والذين يعرفوه وهو نجم على شبكة الانترنت نت يتحدث مع الجميع بدون حواجز ودائما ينقل معاناة القاعدة الفتحاوية الى اصحاب القرار ويتحدث بنبض الجماهير الفلسطينية

رحم الله الشهيد القائد زياد ابوعين عضو المجلس الثوري لحركة فتح الذي فاز بهذا الموقع في المؤتمر السادس للحركة وهو يعتز بعضويته هذا المجلس ويفخر فيه وكان دائما قريب الى كل الفتحاويين يحبهم ويحبونه ويجاملهم ويقرا ويتابع وكنت دائما ارسل له مقالاتي واعتز بتعليقاته على الخاص .

وكتب المناضل زياد ابوعين على صفحته هذه الامنيه واتمنى ان يواصلوا مسيرته ويحققوا امنيته التي تمنى ” فلسطين الخضراء –الأمنة واحب العمل 2015 عام زرع عشره مليون شحره –لدينا واحد ونصف مليون تلميذ لدينا 200 الف تلميذ جامعي –لدينا قرابه 200 الف موظف مدني عسكري –لدينا 50 الف متقاعد مدني وعسكري –لدينا 6 الاف محرر يتقاضون مخصص بطاله دون عمل –لدينا 300 الف عاطل عن العمل –ولدينا وطن يصادر منذ سنوات وبلا علاج بقانون عثماني بائد انه تصادر ارضك لأنها لم تزرع –وستصادر اراضي اخرى لأننا لم نحزم مع ذاتنا لنحمي الذات والارض من الاستيلاب –كل ما ذكرت مدرسه مدرسه جامعه جامعه موظف وزير لواء غفير مؤسسه مؤسسه نقابه اتحاد جمعيه كل منهم عليه واجب ملزم ببرنامج وطني شامل لزراعه فلسطين –مع نشر البرنامج تحديد الزرعات من خبراء ونوع الزرع والمطلوب للعناية بها وكل منطقه تحدد والمطلوب العمل بها ومن الجهة الملزمة بها –ونعلن عنه وبنهاية العام نضع السجل وفق الالتزام السجل الماسي والذهبي والفضي وفق التزامهم النسبي والتنكي للخائبين والغير منتجين ويعلن بشفافية لكل شعبنا –حتى لا يستوي العاملين مع الا عاملين وحتى نكشف لشعبنا العاملين والكاذبين ومن مع حمايه الوطن او استغلال الوطن وتنافسوا يا اولي العزم اوليس ذلك خير من ان نلعن الاحتلال والظلام بان نلتحم بالأرض لتكن لك غرسه به تنتمي لها وتحميها –رايكم ودعمكم للانطلاق “.

حركة فتح بكافة كوادرها بكل المستويات وخاصه اصدقاء المناضل زياد ابوعين على الفيس بوك والاسرى المحررين الذين عايشوه بسجون الاحتلال بكل مكان ينعوا صديقهم الرائع ويتمنوا على الله قبوله كشهيد وان يكون في عليين وان يرحمه ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ويعزينا فقط انه اختار ان يكون شهيدا وسط الشعب وان يسجل مثلا حيا للوزير المناضل والقائد الفتحاوي الذي يعود الى صفوف الجماهير ويكون وسطهم بعيدا عن الفي أي بي والمكاسب والمرافقين والسيارات والنفوذ .

أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني لدنيا الوطن استشهاد الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وكشف فارس في حديث خاص لدنيا الوطن ظروف استشهاد الوزير ابو عين قائلا :” كان الوزير في فعالية ببلدة ترمسعيا شمال رام الله لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهدد بالمصادرة والاستيطان حيث أطلقت عليه قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وتم ضربه أسفل البطن وبأعقاب البنادق بشكل وحشي”.

وأكد فارس أن الوزير أبو عين وصل إلى مستشفى رام الله الحكومي وقد فارق الحياة نتيجة الاعتداء الهمجي عليه من قبل قوات الاحتلال.

وأكد فارس أن الوزير أبو عين هو قائد وطني وأمر الاستشهاد ليس متعلق بالضفة الغربية فقط كونه مناضل فلسطيني خرج في مواجهة قطعان المستوطنين والاحتلال المجرم “.

وطالب فارس جميع فئات شعبنا للتصدي لجرائم الاحتلال وإيجاد موقف وطني واحد لمواجهة هذا المحتل ومخططاته الاستيطانية.

وأعلن مجمع فلسطين الطبي في وقت سابق عن استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد ابو عين متأثرا بجراحه التي اصيب بها اثر اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله .

وكان أبو عين اكد بالأمس عبر صفحته الفيس بوك أن اليوم الاربعاء سيكون اليوم الوطني لسواعد الارض من امام بلديه ترمسعيا، واستشهد اليوم خلال مظاهرة لدعم الأهالي والزراعة والاغاثة في اليوم العالمي لحقوق الانسان

وأعلنت محافظة رام الله الحداد العام عقب نبأ استشهاد زياد ابو عين

حكاية من تظاهروا امس امام مقر حركة فتح بقطاع غزه الذي انا شخصيا لا اعرفه الي فوق فوق والي تحت تحت

• 

كتب هشام ساق الله – اقام امس الاخوات و الأخوة أمناء وأعضاء قيادات المناطق التنظيميه في كل أقاليم قطاع غزه وكان النصاب قانوني حضروا بالباصات والسيارات وعلى حسابهم الخاص لكي يعلوا أصواتهم في خطوه كانوا يترددوا فيها كثيرا وسبق ان كتبت دعما لهم ومساندة بعد ان وصات فصبتهم اقضيتهم الى طريق مسدود وفشلت كل الجهود بتفريغهم او صرف راتب بطالة لهم او صرف مساعدة اجتماعية لهم وقال عدد منهم لوسائل الاعلام المحلية ان هذه الخطوة سيعقبها خطوات أخرى اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة .
غابت عن حركة فتح المحبة والايثار الذي عرفناه مع انطلاقة حركة فتح الكل يبحث عن مغانمه من حيث الرتبة والراتب والمكتسبات الأخرى فالكل يغني على ليلاه ولا احد يقدر ظروف احد للأسف وأعضاء المناطق سواء ذكور واناث لا احد يسال عنهم وكذلك أعضاء الشعب الذين يتجاوز عددهم المئات يتم اعطائهم 50 شكل واحيانا كابونه لتسكيتهم بالمناسبات وهؤلاء سواء أعضاء المناطق او الشعب يعيشوا حالة اقتصادية سيئة في ظل انتشار البطالة وبقوا يقوموا بعملهم التنظيمي ومهامهم على خير وجه يتم اعتقالهم بكل مناسبة دون ان يدعهم احد ويقوموا بواجبهم الاجتماعي تجاه أعضاء الحركة بكل المناسبات.
في حركة فتح الي فوق فوق والى تحت للأسف لا يوجد اطار هيكلي تنظيمي كل مستوى يشعر بالمستوى الأدنى به فحين تصل الى عضو لجنة مركزية يبحث هذا العضو عن مكتسباته المالية والتنظيمية ويحصل على الفي أي بي ويكون ضمن الخلية الأولى وحين يصبح العضو بالحركة عضو بالمجلس الثوري للحركة فهي اقلم مستوى تنظيمي فان العضو يرى الأخ الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية الذين يتواجدوا في الروف العالي وهؤلاء يعيشوا حالة اغتراب عن الأقاليم رغم ان الأقاليم هي من انتخبتهم واصعدتهم الى هذا المستوى لذلك ترى ان مرشحين الحركي في قطاع غزه بالمؤتمرين السادس والسابع كانوا كثر لذلك سقط معظمهم ولم يتم تمثيل القطاع بحجمة الجماهيري .
اما المستوى الذي يعتبر وسطي فهو امين سر الإقليم وأعضاء لجان الأقاليم وهم الدرجة الأقل مستوى وهؤلاء يحضروا اجتماعات المؤتمر الحركية وغالبية الأعضاء فيه يكونوا مفرغين على الأجهزة الأمنية او الوزرات ويتقاضوا رواتب وكذلك يتقاضوا مهمات تنظيمية من الموازن الشهرية التي تحصل عليها الهيئة القيادية العليا من اللجنة الحركية وهؤلاء يتقاضوا راتب من السلطة او من المؤسسة التي يعمل بها ويحصلوا على نثرية من التنظيم .
وهؤلاء مسئولين عن المناطق والشعب ويتابعوا عملهم وللأسف من يصل الى هذه المرتبة لا يهمهم كثيرا من هم اقل منهم مستوى تنظيمي وبطلعش بايد احد منهم ان يفعل أي شيء بعيدا عن الهيئة القيادية العليا المشرفة على العمل التنظيمي بقطاع غزه لا حول لهم ولا قوه وفي ظل عدم تطبيق النظام الأساسي بحركة فتح فهناك أقاليم تضم 10-12 منطقة تنظيمية وهناك أقاليم تضم 35 واكثر مناطق تنظيمية.
أعضاء قيادات المناطق هم اول السلم التنظيمي وهم من يتم التواصل معهم من قبل لجان الأقاليم ومتابعة أعمالهم ونشاطهم وتصرفاتهم وهؤلاء جرى العرف منذ بداية السلطة على رفع كشف تنظيمي من قيادة الحركة للشهيد ياسر عرفات ويتم تفريغهم على الأجهزة الأمنية وعلى كشف خاص كان يتبع اللجنة الحركية العليا في قطاع غزه وهؤلاء الاخوات والاخوه هم من يقودوا العمل التنظيمي على الأرض وهم مسجلين جميعا يفترض لدى الهيئة القيادية العليا ومناطقهم محكومة بمساحات جغرافية محدده على خريطة تنظيم حركة فتح .
منذ ان انعقد المؤتمر السادس ةبعدة السابع لحركة فتح وجرت الانتخابات الفرعية للمؤتمرات التنظيميه في الشعب والمناطق التنظيمية لم يتم تفريغ أي من الاخوه الذين فازوا بالمواقع على امتداد قطاع غزه وهؤلاء للأسف لا يتم اعطائهم أي نوع من الراتب او المخصص من موازنة حركة فتح يتم اعطائهم مساعدات قليلة من الموازنة الشهرية لحركة فتح المقلصة كثيرا منذ ان بدات الازامات المالية التي تعيشها السلطة وحركة فتح .
هؤلاء الاخوات والاخوه تم وعدهم من كل المستويات التنظيمية في الحركة بعدة مناسبات بانه سيتم رفع كشف كبير للاخ الرئيس القائد العام ويتم تفريغهم او عمل بطالة دائمه او مساعدة اجتماعية منتظمة حتى يستطيعوا ان يعيشوا مثل باقي أبناء الحركة
المستويات التنظيمية في حركة فتح حسب ما عرفناها في حركة فتح هي تبدا بالخلية النواه الأولى بحركة فتح وهي تتكون من 3- 5 أعضاء وتم الغاء العمل بها شكليا وموضوعيا فابناء حركة فتح بعد وصول السلطة وتم توزيع المواقع والرتب والمناصب اصبحوا اكبر من الخلية ولكنها بقيت تذكرنا بتاريخ مجيد بهذه الحركة .
والحلقة وهي تتكون من 3-5 خلايا ويتم انتخاب قيادة الحلقة ويعقد مؤتمر للحلقة ولا يصبح العضو بالحلقة حتى يتجاوز فترة النصير ويصبح عضو بالخلية وهذا يحتاج الى انتماء على الأقل الى 4-5 سنوات والحلقة تم الغاءها بحركة فتح في السلم التنظيمي لانها اقل من مستوى أعضاء حركة فتح .
ثم يأتي بعد ذلك الجناح وعضو الجناح يكون قد تجاوز الحلقة ويتكون الجناح بحركة فتح من 3الى 5 حلقات ويكون العضو بالجناح قد تجاوز فترة التزامة بحركة فتح اكثر من 5 سنوات ويتم عقد مؤتمر للجناح واختيار قيادة الجناح ويصبح أعضاء الجناح المنتخبين .
ثم تاتي الشعبة وهي الموجودة الان بحركة فتح ويتم عمل شعب بالمناطق التنظيمية وغالبا يكون أعضائها 9 او اكثر حسب المنطقة التنظيمية ويتم تحديد الشعبة جغرافيا ومن اين تبدا وأين تنتهي وغالبا ما يتم انتخاب او اختيار أعضاء الشعب تمهيدا لعقد مؤتمر المناضطق التنظيمية والتي اصبح الان عددها كبير جدا في قطاع غزه على قاعدة توزيع الكوم وتنسيب اكبر عدد ممكن من الأعضاء بداخل حركة فتح وهؤلاء أعضاء الشعبة غير مفرغين ويتم اعطاءهم موازنات قليلة جديا لامين السر ومن معه في داخل الشعبة وهؤلاء يقع على عاتقهم الحشد والابلاغ ودائما يكون هناك تمثيل لاخت بداخل الشعبة من اتحاد لجان المراه .
واقولها بان غالبا هؤلاء الاخوات والأخوة غير مثقفين ولا يتم اعطاءهم دورات ثقافية وتنظيمية وكثيرا ما يتم حشدهم حشد وتسميتهم بكل منطق حتى يحضروا الى مؤتمر الشعب الصوري الذي يعقد تمهيدا لانتخاب أعضاء قيادات المناطق الذين هم اول الهرم التنظيمي والذين تظاهروا امس .

72 عام على قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حـق العـودة

• 

كتب هشام ساق الله – على مدار السنوات الأخيرة، يتنامى الاهتمام والتركيز على الحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق مفاوضات الحل الدائم ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتناولت العديد من التحاليل السياسية، والبحثية والصحافية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم194، الصادر بتاريخ 11 كانون أول 1948، لغرض تفسيره، وهو أكثر قرارات الأمم المتحدة علاقة باللاجئين الفلسطينيين. في العديد من الحالات، كانت التفسيرات غير صحيحة نظراً لقلة المعلومات المتوفرة. وفي حالات أخرى، كانت التفسيرات خاطئة أو مغلوطة في محاولة لتقليل أو تحجيم حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي نص عليها القرار.

في هذه النشرة، سنركّز اهتمامنا على معاني هذا القرار على أساس مراجعتنا لمسودته وكذلك العديد من أوراق العمل التي أعدتها سكرتاريا لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التابعة للأمم المتحدة.

إطار الحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948: لقد تم وضع إطار الحل الدائم لقضية اللاجئين الذين هجّروا في العام 1948 بمن فيهم المهجرين داخل الخط الأخضر، في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، بتاريخ 11 كانون الأول 1948. فإن مصطلح لاجئين “يعود إلى جميع اللاجئين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الهوية القومية، بل أوضح بأنهم هجّروا من بيوتهم وديارهم في فلسطين. ويؤكد القرار 194 على ثلاثة حقوق منفصلة هي حق العودة، الحق في استعادة الممتلكات، والحق في التعويضات عن كلا الأضرار المادية والمعنوية. وكذلك على نوعين من الحلول واضحة المعالم هما العودة واستعادة الحقوق والتعويضات أو التسوية واستعادة الممتلكات والتعويضات، وهذا محكوم بمبدأ الخيار الفردي الحر لكل لاجئ.

قرار الجمعية العامة رقم 194(3)، الفقرة 11

تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وتصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والإجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال والوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

هذا الإطار يتوافق بشكل أساسي مع ما تم وضعه في قانون اللاجئين الدولي (مثل العودة الطوعية، الإندماج الطوعي في بلد مضيف، بالإضافة إلى استعادة الممتلكات). وبحسب قوانين اللاجئين الدولية، تعتبر العودة الطوعية الحل الأساسي لمجتمعات اللاجئين. فالطوعية أو اختيار اللاجئين “يمثل الهدف العملي المحسوس تجاه إيجاد الحل الدائم والحقيقي.

الحل الدائم الأساسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، وضع حلول واضحة المعالم للاجئين الفلسطينيين. الفقرة 11(أ) وصفت الحقوق المحددة والحل الدائم الأساسي. الجمعية العامة، “تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر…”، بكلمات أخرى، الحل الدائم الأساسي للاجئين الفلسطينيين هو العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات عن الأضرار عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات. ولم يقرر القرار 194 بوجوب إعادة توطين اللاجئين في ديارٍ غير ديارهم التي هجّروا منها.

أما اللاجئين الذين يختارون عدم ممارسة الحقوق التي نصت عليها الفقرة 11(أ)، ربما يحصلون عندها على إعادة التوطين في بلدان مضيفة أو في بلاد أخرى، وكذلك استعادة الممتلكات وتلقي التعويضات. ولهذا ، “أرشدت” الفقرة 11(ب) لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، وهي الجهة المخوّلة بتسهيل عملية تنفيذ الحل الدائم للاجئين الفلسطينيين، كيفية تسهيل إعادة توطين هؤلاء الذين يختارون عدم العودة والتعويضات المستحقة لهم عن اختيارهم هذا. وبهذه الكلمات، فإن جوهر خطة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا في العام 1948 هو الاختيار الطوعي لكل لاجئ بعدم العودة إلى دياره/ديارها الأصلية.

حــق العـــودة

يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية. الفقرة 11(أ) تنص على “اللاجئين الراغبين في العودة إلى منازلهم…يجب السماح لهم بعمل ذلك”. وبانتهاء العام 1948، افترض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية كوضعية مألوفة في القانون الدولي. أعمال التجريد التعسفي من الجنسية والتهجير الجماعي هي أعمال محرّمة في القوانين الدولية. وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، والتي شكلت توصياته أسس القرار 194، لاحظ بشكل جليّ بوجوب التأكيد على حق العودة (أكثر من مجرد الاعتراف به) من قبل الأمم المتحدة. المراسلات والتقارير الصادرة عن وسيط السلام في فلسطين أكدت بشكل متكرر على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم كعلاج للصفة غير الطوعية لعملية التهجير التي تعرّضوا لها. وانعكس موضوع أن حق العودة أصبح فعلاً أمراً افتراضياً في القوانين الدولية في تعليقات أدلى بها ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بخصوص مسودة القرار الأصلية التي رفعتها بريطانيا. الفقرة 11، يقول الممثل الأمريكي، “تقرّ بالاعتراف العام بالمبدأ وتوفّر معاني لتنفيذ هذا المبدأ.

ويؤكد القرار أيضاً على حق اللاجئين في العودة إلى منازلهم التي هجّروا منها. وبشكل واضح، قصدت الجمعية العامة عودة كل لاجئ/لاجئة إلى “منزله/منزلها أو مسكنه/مسكنها، وليس إلى إلى دياره/ديارها”. ورفضت الجمعية العامة قبول تعديلين منفصلين يتعلقان بالمصطلحات العامة حول عودة اللاجئين إلى “المناطق التي قدموا منها.

الحــق في استعــادة الممتلكـــات

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم. “المبدأ الأساس في الفقرة 11، بند رقم 1: …هو وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين…للعودة إلى منازلهم وأن تعاد ملكيتهم للممتلكات التي امتلكوها سابقاً”. الحق في استعادة الممتلكات للاجئين “حجّم بطريقة خاطئة، يحتجز ويصادر أو يعوّق من قبل الحكومة الإسرائيلية”، كما وصف في القرار 194 المبادئ العامة للقوانين الدولية.

الحق في استعادة الحقوق كما ورد في القرار 194 يجب أن يقرأ أيضاً في سياق المراسلات الأخيرة لوسيط الأمم المتحدة مع مجلس الأمن الدولي. في حزيران 1948، على سبيل المثال، كتب الوسيط أنه يجب السماح للمواطنين (المقيمين) في فلسطين بالعودة إلى منازلهم من غير قيود، واستعادة ملكيتهم لممتلكاتهم. وكان الهدف من توصيات الوسيط توفير العلاج القانوني للانتهاكات المنتشرة لحقوق الفلسطينيين في أملاكهم. ومن ضمن ما كتب الوسيط: “كان هناك العديد من التقارير من مصادر ثقة حول عمليات سلب ونهب على مستوى واسع، وبأعمال تدمير للقرى دون ضرورة توجب ذلك”، “أنه من الإساءة لمبادئ العدل الأساسية إذا ما أنكر حق الضحايا الأبرياء في هذا النزاع في العودة إلى منازلهم.

ويبدوا جليّاً من أسلوب التعبير المستعمل في كتابة الوسيط “إلى منازلهم” بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قصدت التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم. فلو لم تقصد الجمعية العامة التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم، فمن المرجح بأن اللغة المستعملة للإشارة إلى المناطق التي قدموا منها (أنظر: حـق العودة، سالفاً) سوف لن تبقى كما هي عليه. وأثناء نقاشات اللجنة الأولى للجمعية العامة، على سبيل المثال، صرح الوفد البريطاني بشكل محدد بأن المصطلحات التي استعملت في الفقرة 11 من القرار استعملت لجميع اللاجئين، بما فيها استعادة حقوق وممتلكات الفلسطينيين “في الأحياء الجديدة من مدينة القدس [القدس الغربية.

الحـق في تلقـي التعويضات

قرار الجمعية العامة رقم 194 يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في تلقي التعويضات. الفقرة 11 تؤكد على نوعين من التعويضات على الأقلّ هما: (1) تعويضات للاجئين الذين يختارون العودة إلى منازلهم؛ و(2) تعويضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات (المنقولة وغير المنقولة). ورفضت الجمعية العامة أية مسودة قرار أو تعديل لم يشتمل على التعويضات من النوع (2) عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالممتلكات. الحق في التعويضات هو حق لجميع اللاجئين، بغض النظر عن اختيارهم لممارسة حق العودة أو عدم ممارسة ذلك الحق.

الحق في التعويضات لأولئك الذين يختارون عدم ممارسة حق العودة وعن الخسائر والأضرار في الممتلكات في انتهاك قوانين الصراع التي تأسست تعكس مبادئ القانون الدولي المعترف بها.اتفاقية لاهاي في تشرين أول 1907 والمتعلقة بقوانين وشرائع الحرب على الأرض، تمنع “السلب والنهب والاغتنام للممتلكات الخاصة أو تدمير الممتلكات أو القرى دون حاجة عسكرية ماسّة لذلك”. وفي ذلك الوقت، أيدت القوانين والممارسات الدولية أيضاً حق الدعاوى الفردية، بغض النظر عن الدفعات كانت جماعية (لمجموع اللاجئين) أو مجموعات (دفعة لكل مجموعة توزع على أفرادها بالتساوي بغض النظر عن حجم الأضرار الفردية.

وفي المادة الأخيرة من مؤتمر باريس حول إعادة التوطين في 21 كانون أول 1954، واتفاقية 14 حزيران 1946، وافقت الحكومات المتحالفة على إعادة موضعة دفعات المجموعات لأجل إعادة تأهيل أو توطين ضحايا العنصرية النازية. كما جاء في الاتفاقية أيضاً أن طريقة التعويضات الجماعية سوف لن تظلم الدعاوى الفردية للاجئين ضد حكومات ألمانيا المستقبلية.

بالإضافة لذلك، يشير البديل اللغوي “الخسائر أو الأضرار في الممتلكات بحسب مبادئ القانون الدولي والعدل والمساواة” أثناء صياغة المسودة إلى أن الجمعية العامة لم ترغب بالحدّ التعسفي من دعاوى التعويضات عن الخسائر والأضرار كما ذكر سابقاً. مجموعة واسعة من الدعاوى ربما تتضمن تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأرواح والمعاناة النفسية كتلك التي طبّقت في حالة التعويضات الألمانية وتم فحصها من قبل سكرتاريا لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين والتابعة للأمم المتحدة (UNCCP). المرجعية للقانون الدولي أيضاً اشتملت بشكل خاص على الإشارة إلى هؤلاء الللاجئين الذين يختارون ممارسة حق العودة ضمن سياق أن القانون المحلي في البلد الجديد إسرائيل سوف لن يوفّر حماية متساوية لحق اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة إلى ديارهم في التعويضات المستحقة لهم.

الفقرة 11 تعكس التوصيات التي رفعها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، والذي دعا الأمم المتحدة إلى الإقرار بـِ”دفعات تعويضات مناسبة عن ممتلكات اولئك الذين يختارون عدم ممارسة حق العودة”. وتهدف التعويضات أيضاً، كما صرح الوسيط، إلى توفير نوع من العلاج لـِ “عمليات النهب والسلب والاغتنام واسعة النطاق، وبالتأكيد عمليات هدم القرى التي جرت دون أي مبرر عسكري لذلك”. “المسؤولية القانونية المترتبة على حكومة إسرائيل…هي تغطية أصحاب الممتلكات المدمرة، وهذا واضح، بغض النظر عن أية ضمانات يمكن أن تدعيها الحكومات المؤقتة من الدول العربية.

مبدأ خيـــار اللاجئيـــن

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3) يقرُّ بمبدأ الخيار الفردي للاجئين. وقد قصدت الجمعية العامة منح اللاجئين كأفراد “الحق في ممارسة اختيارهم الحر حول مستقبلهم”. في العام 1948، أصبح مبدأ خيار اللاجئ أو الطوعية مبدءاً مؤسساً لقانون اللاجئين وممارساته.

ولقد تم التأكيد على مبدأ خيار اللاجئين الفردي بشكل متكرر في الوثائق التي عمل على تحضيرها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، والذي شكلت توصياته أسس القرار 194. وبحسب الوسيط، “يجب احترام حق [اللاجئين] غير المشروط في الاختيار الحر”. “الفعل “يختار” يشير إلى أن الجمعية العامة افترضت أن […] يعطى جميع اللاجئين حق الاختيار الحر ما بين رغبتهم في العودة إلى منازلهم وديارهم أو عدم عوودتهم إليها.

ولأجل ضمان الاختيار الحر، أقرّت الأمم المتحدة بوجوب “إعلام اللاجئين بشكل واضح وكامل بالظروف التي سيعودون في ظلها”. أيضاً، الخيار الفردي للاجئين لم يكن ليتأثر أو يعلق بأي طريقة من قبل الحكومات ذات العلاقة. وأخيراً، كما لاحظ ممثل الجمهورية العربية المتحدة، “يمكن منح الخيار فقط في حال أن إعادة توطينهم في ديارهم ستواجه اللاجئين كحقيقة. وحينما تكون إمكانية إعادة التوطين في الديار الأصلية غير موجودة، عندها سيكون الخيار غير موجود. أن تختار، يجب أن تملك بديلين اثنين لتنفيذهما. وإذا ما كان بديل أو خيار إعادة التوطين في الديار الأصلية غير قابل للتطبيق، عندها تجبر اللاجئين على اختيار التعويضات.

العـــودة الآمنــــة

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3) يقرُّ بمبدأ العودة الآمنة. لم يفرض القرار 194 التزام اللاجئين الذين يختارون العودة “بالعيش بسلام مع جيرانهم” فحسب، وإنما فرض التزام إسرائيل “بضمان عودة آمنة للاجئين وحمايتهم من أي عنصر يسعى لزعزعة السلام.

تطبيق القـرار 194

يوفر قرار الجمعية العامة رقم 194 جدولاً زمنياً لتنفيذ عودة اللاجئين. النقاشات التي جرت أثناء عملية صياغة مسودة القرار تشير إلى أن “الجمعية العامة وافقت على عودة اللاجئين عندما تستقر الظروف. وبدون أدنى شك أن مثل هذه الظروف المناسبة لعودة اللاجئين قد وجدت عند توقيع معاهدات السلام الأربع”. ورفضت الجمعية العامة تعديلاً يقضي بشمل الفقرة “بعد الإعلان عن السلام ما بين الأطراف المتنازعة في فلسطين، بما فيها الدول العربية…” وصرح ممثل الولايات المتحدة،على سبيل المثال، بأن وفده “لم يستطع قبول إعلان السلام كشرط مسبق لعودة اللاجئين، وأمِلَ بأن لا تقوم الجمعية العامة بقبول مثل هذا الشرط. لقد كان مقرّاً بأن مجموع اللاجئين يستطيعون العودة فقط في ظروف سلمية. على أية حال، هم لا يحتاجون الإعلان عن سلام لكي يبدأوا . ويجب عدم عمل من مثل هؤلاء الناس تعيسي الحظ عقبة في المفاوضات حول التسوية النهائية