قانون التقاعد المقترح والمنشور لن يبقي أبناء فتح على انتمائهم

3 أبريل

كتب هشام ساق الله – أبناء حركة فتح في قطاع غزه الذين تمسكوا بالشرعية يواجهوا بالخذلان والنكران والمحاربة من من من أبناء جلدتهم من الشرعية الثورية ومن السلطة الذين شاركوا في بنائها هم من يتآمر عليهم ليس حماس او احد اخر على خلاف تنظيمي او سياسي معه ان من يخطط لهذا الامر يريد ان يرفع اسهم المفصول من حركة فتح محمد دحلان ويريد تدمير القاعدة الفتحاوية.

معروف في كل دول العالم ان طرح موضوع قوانين التقاعد يتم عرض امتيازات للترغيب في التقاعد كما حدث عام 2008 حين تم تحويل الاف الكوادر والكفاءات بحجة الانقسام الى التقاعد مقابل تقاضي 100 بالمائة من الراتب ومقابل ان يحصل على ترقيه استثنائية إذا ما انهى ثلثي الرتبة المقررة لذلك كثير من أبناء المؤسسة الأمنية استفادوا ليخلوا الطريق امام اخرين اصبحوا بغفله من التاريخ قاده واصبح القادة متقاعدين تم تكريجهم ببيوتهم يموت الواحد ولا احد يسال عنه.

نحن فقراء مع مرتبة الشرف ونحن نتقاضى رواتبنا كامله وكثير منا مديون كيف بعد ان يتم احالتنا الى التقاعد ويتم خصم 30 بالمائه من الراتب ماذا سيحدث حينها اكيد سيحدث انهيار بالاسره بأكملها سيتغير كل شيء على المتقاعدين وعوائلهم.

ما لذي يجبرني ويجبر كل من يريد التقاعد اذا ما كان راتبه سينقص 30 بالمائة ولا يتم احتساب الرتب المتأخرة عنه ان ما يجري من عرض مثل هذه القوانين هو نكران لكل أبناء الشرعيه الذين تمسكوا بها وحافظوا عليها امام من انقلب وخرج عنها الذين زادت رتبهم ثلاث او اربع درجات خلال فترة الانقلاب في حين الاخرين أبناء الشرعيه خصم منهم ثلث رواتبهم من علاوات ولم يتم ترقيتهم منذ اكثر من 10 سنوات.

من سيبقى مع الشرعية ينظر لها بالشوارع ومن سينتخب مرشحين حركة فتح ومن يتحالف معها اذا تم خصم 30 بالمائه من راتبه بجرة قلم مجرد انه من قطاع غزه وانه لا يعمل ولا يداوم واشياء كثيره في قطاع غزه الذي لايوجد للشباب وخريجين الجامعات اعمال ووظائف فما بالك بأشخاص تم رميهم على قارعة الطريق الى التقاعد من سينتخب ويقف الى جانب الشرعية والمشروع الوطني لا اعتقد ان احد لو راجع بسرعه ما جرى معه لن يقف معهم.

نعم هناك رجال حول الأخ الرئيس محمود عباس القائد العام تخطط لجعل محمد دحلان المفصول من حركة فتح يحصل على كل أصوات هؤلاء المتقاعدين بدون أي نقاش انتقام ممن ظلموهم بالأول والأخر هؤلاء الذين يخططوا لجلب السلطة طيز بريق ويفقدوها شعبيتها لصالح حركة حماس والتزامها تجاه عناصرها وكوادرها في المقابل يقابل أبناء الحركة الوطنية وحركة فتح بشكل خاص بالنكران والخذلان والتآمر ضدهم.

أي مشروع للتقاعد المبكر يجب ان لا يقل على مشروع التقاعد السابق الذي تم تطبيقه عام 2008 والذي يضمن الحصول على الرتب المتأخرة وكذلك لا ينقص من الراتب أي شيكل حتى يبقى المتقاعد جندي احتياط لهذا الوطن ويبقى يشعر انه جزء من المشروع الوطني وجزء من هذا الوطن .

حتى الان انا أقول بان كل ما يتم نشره في وسائل الاعلام يجب ان ننظر اليه ولا يتم اعتماده فهو عباره عن فاشات يتم طرحها ولن يتم تطبيق التقاعد المبكر قبل المصالحة مع حركة حماس.

ننشر نص مشروع قرار التقاعد المبكر لمنتسبي قوى الأمن، مع التأكيد وفقا لمصدر خاص، أنه جاري بحث التعديل على أعمار الفئة المستهدفة من قانون التقاعد، وفيما يلي النص الكامل لمشروع القرار:
مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005،
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته،
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء وزير الداخلية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار التالي بقانون:
المادة (1) تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.
المادة(2)
يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:
1- 1- ن يكون لديه سنوات خدمه مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاما.
2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاما اذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن (35) اذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.
المادة (3)
لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالك انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.
المادة (5)
يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.
المادة (6)
الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.
المادة (7)
للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أ منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.
المادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: