أرشيف | 5:54 م

قانون التقاعد المقترح والمنشور لن يبقي أبناء فتح على انتمائهم

3 أبريل

كتب هشام ساق الله – أبناء حركة فتح في قطاع غزه الذين تمسكوا بالشرعية يواجهوا بالخذلان والنكران والمحاربة من من من أبناء جلدتهم من الشرعية الثورية ومن السلطة الذين شاركوا في بنائها هم من يتآمر عليهم ليس حماس او احد اخر على خلاف تنظيمي او سياسي معه ان من يخطط لهذا الامر يريد ان يرفع اسهم المفصول من حركة فتح محمد دحلان ويريد تدمير القاعدة الفتحاوية.

معروف في كل دول العالم ان طرح موضوع قوانين التقاعد يتم عرض امتيازات للترغيب في التقاعد كما حدث عام 2008 حين تم تحويل الاف الكوادر والكفاءات بحجة الانقسام الى التقاعد مقابل تقاضي 100 بالمائة من الراتب ومقابل ان يحصل على ترقيه استثنائية إذا ما انهى ثلثي الرتبة المقررة لذلك كثير من أبناء المؤسسة الأمنية استفادوا ليخلوا الطريق امام اخرين اصبحوا بغفله من التاريخ قاده واصبح القادة متقاعدين تم تكريجهم ببيوتهم يموت الواحد ولا احد يسال عنه.

نحن فقراء مع مرتبة الشرف ونحن نتقاضى رواتبنا كامله وكثير منا مديون كيف بعد ان يتم احالتنا الى التقاعد ويتم خصم 30 بالمائه من الراتب ماذا سيحدث حينها اكيد سيحدث انهيار بالاسره بأكملها سيتغير كل شيء على المتقاعدين وعوائلهم.

ما لذي يجبرني ويجبر كل من يريد التقاعد اذا ما كان راتبه سينقص 30 بالمائة ولا يتم احتساب الرتب المتأخرة عنه ان ما يجري من عرض مثل هذه القوانين هو نكران لكل أبناء الشرعيه الذين تمسكوا بها وحافظوا عليها امام من انقلب وخرج عنها الذين زادت رتبهم ثلاث او اربع درجات خلال فترة الانقلاب في حين الاخرين أبناء الشرعيه خصم منهم ثلث رواتبهم من علاوات ولم يتم ترقيتهم منذ اكثر من 10 سنوات.

من سيبقى مع الشرعية ينظر لها بالشوارع ومن سينتخب مرشحين حركة فتح ومن يتحالف معها اذا تم خصم 30 بالمائه من راتبه بجرة قلم مجرد انه من قطاع غزه وانه لا يعمل ولا يداوم واشياء كثيره في قطاع غزه الذي لايوجد للشباب وخريجين الجامعات اعمال ووظائف فما بالك بأشخاص تم رميهم على قارعة الطريق الى التقاعد من سينتخب ويقف الى جانب الشرعية والمشروع الوطني لا اعتقد ان احد لو راجع بسرعه ما جرى معه لن يقف معهم.

نعم هناك رجال حول الأخ الرئيس محمود عباس القائد العام تخطط لجعل محمد دحلان المفصول من حركة فتح يحصل على كل أصوات هؤلاء المتقاعدين بدون أي نقاش انتقام ممن ظلموهم بالأول والأخر هؤلاء الذين يخططوا لجلب السلطة طيز بريق ويفقدوها شعبيتها لصالح حركة حماس والتزامها تجاه عناصرها وكوادرها في المقابل يقابل أبناء الحركة الوطنية وحركة فتح بشكل خاص بالنكران والخذلان والتآمر ضدهم.

أي مشروع للتقاعد المبكر يجب ان لا يقل على مشروع التقاعد السابق الذي تم تطبيقه عام 2008 والذي يضمن الحصول على الرتب المتأخرة وكذلك لا ينقص من الراتب أي شيكل حتى يبقى المتقاعد جندي احتياط لهذا الوطن ويبقى يشعر انه جزء من المشروع الوطني وجزء من هذا الوطن .

حتى الان انا أقول بان كل ما يتم نشره في وسائل الاعلام يجب ان ننظر اليه ولا يتم اعتماده فهو عباره عن فاشات يتم طرحها ولن يتم تطبيق التقاعد المبكر قبل المصالحة مع حركة حماس.

ننشر نص مشروع قرار التقاعد المبكر لمنتسبي قوى الأمن، مع التأكيد وفقا لمصدر خاص، أنه جاري بحث التعديل على أعمار الفئة المستهدفة من قانون التقاعد، وفيما يلي النص الكامل لمشروع القرار:
مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005،
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته،
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء وزير الداخلية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار التالي بقانون:
المادة (1) تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.
المادة(2)
يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:
1- 1- ن يكون لديه سنوات خدمه مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاما.
2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاما اذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن (35) اذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.
المادة (3)
لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالك انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.
المادة (5)
يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.
المادة (6)
الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.
المادة (7)
للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أ منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.
المادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حدث في مثل هذا اليوم ذكريات مر بها شعبنا الفلسطيني

3 أبريل

كتب هشام ساق الله – تاريخنا الفلسطيني دائما مفعم بالاحداث والذكريات وجدت في ارشيفي القديم كنت نشرتها في نشرة الراصد الالكتروني اليوميه رحمها الله التي كنت اصدرها لمدة ست سنوات هذه الاحداث واردت ان اذكر بها حتى لايموت التاريخ لنستذكر الشهداء الابطال الذين سقطوا ولكي نعي ماكان حدث .

 

التاريخ يعيد نفسه ففي الخامس من نيسان ابريل عام 1956 قامت المدفعيه الصهيوني بقصف منتصف مدينة غزه وميدان فلسطين والسوق التجاري بالتحديد وادى هذا القصف بقذائف المورتر من استشهاد 60 فلسطيني جراء هذا القصف الهمجي الاجرامي واصابة 103 بجراح .

 

وقد وصف رئيس أركان الأمم المتحدة في لجنة الهدنة الجنرال بيرنز القصف بأنه كانت ضارياً ووحشياً ولا مبرر له.

 

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية، ورفض مصر لسياسة الأحلاف العسكرية وخاصة حلف بغداد ومشروع أيزنهاور، ومشروع دالاس وتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء.

 

ووجدت في ارشيفي اجتماع هام انعقد في السادس من نيسان ابريل 1972 جلسة استثنائيه للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت في القاهره وهي الدوره العاشره عقدت هذه الدورة في الفترة من 6 وحتى 12 نيسان/ابريل 1972، بالترافق مع مؤتمر شعبي فلسطيني يمثل أبناء فلسطين في كافة أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول العربية والصديقة والأحزاب وحركات التحرر العربية العالمية.

 

وقد كانت الدعوة إلى هذا المؤتمر قد جاءت بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك من أجل :

 

إحباط المؤامرات والمشاريع التصفوية التي تستهدف القضية وطمس الهوية الفلسطينية وخاصة بعد موضوع الانتخابات البلدية في مدن وقرى فلسطين المحتلة، تحت ضغط العدو المحتل.

 

* تأكيد رفض مشروع المملكة العربية المتحدة (مشروع النقاط الست) الذي طرحه الملك حسين ولم توافق عليه منظمة التحرير الفلسطينية.

 

وحضر هذا المؤتمر الذي عقد في القاهرة أكثر من (700) من أبناء فلسطين غير الأعضاء في المجلس الوطني كما شارك فيه العشرات من ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والحكومات العربية والصديقة.

 

لكن إسرائيل التي لا تعوزها الأسباب ولن تعوزها الأسباب لضرب فكرة التلاحم الفلسطيني حالت دون مشاركة أكثر من مائة فلسطيني يمثلون الأراضي المحتلة.

 

وقد قرر المجلس في ختام اجتماعاته على:

 

– تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني على أسس جبهوية.

 

– توحيد جميع القوات المسلحة لفصائل الثورة الفلسطينية الفدائية وشبه النظامية والنظامية والأجهزة والنشاطات المرتبطة بها ، في مؤسسة عسكرية واحدة ، وكذلك قوات الميليشيا تحت قيادة واحدة بصلاحيات مخولة .

 

ولا يحق تشكيل أية قوات ، عسكرية نظامية أو غير نظامية خارج نطاق إشراف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

– يتم التوحيد الكامل لجميع مصادر الجباية وجميع مجالات الصرف ضمن الصندوق القومي الفلسطيني وتحت إشرافه على أن تعدل اللجنة التنفيذية اللوائح المالية للصندوق القومي بحيث تكفل الانسجام مع متطلبات العمل الثوري الفلسطيني .

 

– يتم توحيد أجهزة الإعلام ووسائله لدى فصائل الثورة الفلسطينية في جهاز مركزي واحد ووسائل موحدة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

– يتم توحيد جميع أجهزة العلاقات الخارجية لمختلف المنظمات وتكون الجهة المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية للثورة الفلسطينية بما في ذلك التمثيل السياسي في البلاد العربية والصديقة والأجنبية.

 

– تشكيل اللجنة التنفيذية لجنة لدراسة الأوضاع التنظيمية في الوطن المحتل والأردن لوضع الصيغة الملائمة للتوحيد ضمن الظروف النضالية والأمنية.

 

– يحتفظ كل فصيل باستقلاله الأيديولوجي والتنظيمي الداخلي ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

كما تبنى المجلس مقررات المؤتمر الشعبي الفلسطيني وخاصة مقررات لجنة الوحدة الوطنية للمؤتمر الشعبي ، كما قرر الموافقة على :

 

أ – تشكيل لجنة المتابعة كما وردت من المؤتمر الشعبي وهم السادة:

 

1- خالد الفاهوم ” رئيسا ” ، 2- بلال الحسن ، 3- إبراهيم بكر ، 4- مجدي ابو رمضان ، 5- د. نبيل شعت ، 6- عبد المحسن قطان ، 7- هاني القدومي ، 8- عمر العقاد ، 9- محمد زهدي النشاشيبي ، 10- د. صلاح الدباغ ، 11- د. احمد الدجاني ، 12- عبد العزيز الوجيه، 13- د. سعيد حمود ، 14- محمد بصل ، 15- عبد الله الحوراني ، 16- د. عبد الوهاب الكيالي، 17- رئيس عمال فلسطين ، 18- رئيس اتحاد طلاب فلسطين ، 19- رئيس اتحاد الحقوقيين، 20 رئيس اتحاد المعلمين ، 21- رئيسة اتحاد المرأة ، 22- أنيس القاسم.

 

ب – توسيع المجلس الوطني الفلسطيني على ان يخصص 50% من الأعضاء الجدد الى الاتحادات وعهد بمهمة التوسع الى لجنة تحضيرية مكونة من رئيس المجلس واللجنة التنفيذية.

 

ج -تأجيل موعد انعقاد دورة المجلس الوطني العادية من 1-7-1972 إلى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ ، وعهد إلى رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بتحديد الموعد.

 

وكان المؤتمر الوطني الشعبي – في نفس الوقت:

 

– مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فصائل المقاومة.

 

– مهام العمل جبهة النضالي على الساحة الأردنية والساحات العربية بشكل عام. – تشكيل جبهة قومية عربية تقدمية لمساندة الثورة الفلسطينية.

 

– مطالبة الدول العربية التي قبلت قرار مجلس الأمن رقم (242) بإعلان رفضها القرار وكافة المشاريع التصفوية الاستسلامية.

عام على رحيل الاسير المحرر منصور احمد النمر احد ابطال مجموعة 778

3 أبريل

كتب هشام ساق الله – عام مضى على رحيل الاسير المحرر منصور احمد النمر احد ابطال مجموعة حركة فتح العامله في داخل فلسطين المحتله مجموعة 778 والتي قامت بعمليات بطوليه داخل الكيان الصهيوني بعد معاناه طويله مع المرض الذي اصيب به داخل سجنه وبقي معه حتى وفاته وهو يعاني من عدة امراض ابرزها المرض النفسي الذي خرج به نتيجة مرض الهلوسه له بعد ان اعتدي عليه سجنان جنائيين يعملوا مع المخابرات الصهيونيه .

بدات معاناة الاسير المناضل منصور بعد ان اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني مع شقيقه المناضل المرحوم اللواء فوزي النمر هو وباقي اشقاءه مصطفى وخير واثناء تواجده بداخل المعتقل وبعد اغتيال الشهداء الثلاثه كمال عدوان وابويوسف النجار وكمال ناصر احتفل الاسرى الصهاينه باستشهدهم وتصدى لهم وحدثت مشكله كبيره ادت الى ان هجم منصور بكل قوته على المعتقلين غضبنا من احتفالهم باستشهاد قاده فلسطينيين مما ادى الى التامر عليه ودسوا له في طعامه سم بقي معه طوال حياته .

حكمت المحكمه الصهيونيه اللد على المرحوم المناضل منصور احمد النمر بتهمة الانتماء لحركة فتح ومشاركة شقيقه فوزي الذي حكم عليه عدة مؤبدات بتهمة قيادة مجموعة 778 وتنفيذ عمليات عسكريه بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات امضى منها 4 وخرج بمشكله نفسيه اقعدته عن العمل وبقيت معه حتى توفي امس في مدينة عكا رحمه الله واسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء فقد رحل بعد مايقارب الشهر بعد وفاة والدته ام فوزي حيث كانت هي من تعتني به انا لله وانا اليه راجعون .

والمرحوم منصور هو من مواليد مدينة عكا عام 1948 تلقى تعليمه والتحق في الجامعه وعمل اثناء دراسته وانضم الى شقيقه فوزي وعمل معه ومع افراد مجموعة 778 التي كان يقودها الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير رحمها الله ونفذت مجموعه من العمليات العسكريه الهامه بداخل فلسطين المحتله بعد انطلاقة حركة فتح .

سيتم اليوم تشيع جثمانه والصلاه عليه في مسجد احمد باشا الجزار التاريخي ودفنه في مدينته عكا المحتله وستتلقى عائلته العزاء في بيت العائله .

تعازينا الحاره للاخت المناضله فاطمه برناوي زوجة شقيقه المرحوم الاسير المحرر اللواء فوزي النمر والى اشقاءه وشقيقته و عائلة النمر في مدينة عكا المحتله وابناء اشقاءه وشقيقته والى انسبائهم والعائله الكريمه .

الكاتب الفلسطيني الكبير توفيق فياض كتب قصة حياة وتجربه المناضل والقائد الفتحاوي فوزي النمربعنوان بعنوان ” قصة مجموعة عكا 1/778 ” روى فيها تجربته النضاليه وقصة العمليات الجريئه التي قام فيها داخل فلسطين التاريخيه والتي لم تعترف بها دولة الكيان الصهيوني حتى تم اعتقاله في تاريخ ينبغي ان يتم تحويل هذه القصه الى فيلم سينمائي .

اهدى القصه الى بطل المجموعه وقائدها المناضل فوزي نمر و الى الشهداء قاسم ابوخضره ومحمد غريفات وعمر السيلاوي واهداها الى ابطال المجموعه الذين لازالوا يعيشون او ربما رحل احدهم عن هذه الدنيا وهم الابطال فوزي نمر وعبد حزبون ورامز خليفه وفتح الله السقا ويوسف ابوالخير ومحمود ابو الصغير والى ارواح شهداء مجموعة مجد الكروم الشهداء احمد بشير وراجح بشير وعمر منصور والى كل من سطر بدمائه الزكيه ثرى فلسطين الطاهره .

ويتحدث القاص توفيق في بداية القصه عن الاوضاع السياسيه التي عاشها اهلنا في فلسطين المحتله من عام 1948 مستعرضا التميز العنصري وخوف اهلنا هناك بان يتم الانتقام منهم في حالة اندلاع حرب كما حدث مع قرية كفر قاسم عام 1956 وبدء بالحديث عن بطل لاقصه الرئيس فوزي نمر هذا البطل الذي كان غاضبا في اعقاب هزيمة حزيران واحتلال باقي الاراضي الفلسطينيه وكيف فكر بالالتحاق بالثوره وفور انتهاء الحرب ترددت شائعه عن مقتل شقيقته فوزيه هي وابنائها التي كانت تعيش بقرية بورين فتسلل فوزي الى نابلس والتقى احد اقاربه هناك واطمان على اخته واولادها وعائلته .

بدء فوزي بالتفكير الجدي بالالتحاق بحركة فتح وبدء بالحديث مع مجموعه من شباب عكا الذين تربطه واياهم علاقه قويه ويثق فيهم وبانتمائهم الوطني وباستعدادهم لخوض تلك التجربه وبدء بالاتصال في قوات العاصفه بنابلس حيث التقى هناك باحد قادتهم الميدانيين وعرض عليهم القيام بعمليات داخل الخط الاخضر هو ينتقيها وافراد المجموعه وام اطلق على المجموعه رقم 778/1 في بداية شهر كانون لعام 1968 وتم الاتفاق على ارسال الاسلحه والتجهيزات العسكريه لافراد المجموعه عن طريق البحر وتدرب قائد المجموعه على استعمال تفجير العبوات الناسفه عن طريق توقيتها وربطها بدوائر كهربائيه وقد نفذ عناصر هذه المجموعه سلسله من العمليات العسكريه واوقعوا قوات الاحتلال بخسائر كبيره بالمعدات ومابين قتيل وجريح .

وقد قامت هذه المجموعه المناضله بتفجير خزانات للوقود في مدينة نهاريا وقد اعترف راديو العدو بتلك التفجيرات معترفا بخسائر ماديه كبيره جراء تلك التفجيرات يوم 15/8/1968 وقد شنت قوات الاحتلال في اعقابها حملة اعتقالات وحواجز على الطرق الرئيسه للالقاء القبض على افراد المجموعه المنفذه للعمليه ولكن لم يستطيعوا ان يعثروا على شيء فقد توارى عناصر هذه المجموعه وعادوا الى قواعدهم بسلام .

وبينت القصه كم عانى افراد المجموعه بالحصول على الاسلحه والمتفجرات حتى انهم كانوا في بعض الاحيان يغوصون بالبحر لاستخراجها والقيام بعملياتهم الناجحه التي هزت الكيان الصهيوني وقد اصدر لهم القائد الشهيد ياسر عرفات امرا بتفجير احدى العمارات في مدينة حيفا ليكون ردا من القياده الفلسطينيه يوجه الى العدو الصهيوني عن تفجير بيوت الفدائيين في الاراضي المحتله وقد كان ما اراده الشهيد ابوعمار ان تم تجهيز 5 عبوات بوزن 35 كيلو جرام من المتفجرات وتم تحديد 5 اهداف يمكن تنفيذ رغبة الختيار فيهم وفعلا تم تنفيذ هذه العمليه واستهدفت العماره وتحقق الهدف السياسي لتلك العمليه وكان ها في يوم 22/10/1969 .