صفقة تولي سلام فياض مبعوث اممي مقابل تولي تسيفي هالفني نائب الأمين العام للأمم المتحده مرفوضه

12 فبراير

%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8aكتب هشام ساق الله – ما نشرته وسائل الاعلام الأجنبية والصهيونية عن النية لطرح اتفاق لتولي الدكتور سلام فياض كمبعوث للأمم المتحدة لدى ليبيا مقابل تولي شرموطة إسرائيل تسيفي هالفني نائب للأمين العام للأمم المتحدة مرفوض وينبغي ان يرفض بشكل كامل وواضح فهناك فرق بين الموقعين وخاصه ان السلطة الفلسطينية تريد ان تتجه الى الأمم المتحدة للحصول على دوله كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهناك معركة كبيره بالأمم المتحدة فهذا التعيين لغم سينفجر في وجهة طموحات شعبنا الفلسطيني امام إرضاء شخصي.

انظروا الفرق بين الموقعين وما يريدونه بدولة الكيان الصهيوني من اجل السيطرة والتواجد بمكان مهم بالأمم المتحدة اجس يعني مبعوث دولي لا تضيف للقضية الفلسطينية ولا تزيد فقد سبق الأخ ناصر القدوه ان تم تعيينه ابنان تولي كوفي عنان مبعوث للأمم المتحدة لدى سوريا ثم تم ارساله الى ليبيا وينبغي ان يقوم بتنسيب مثل هذه المناصب الامميه من قبل السلطة الفلسطينية وليس تولي هذه المواقع بالتكليف فسلام فياض عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني وينبغي ان يعود الى قيادته الفلسطينية قبل الموافقة على تولي مثل هذه المهام .

تسفي هالفني شرموطة إسرائيل والموساد الصهيوني هي عضو بالكنيست ويداها ملطختان بدماء قيادات شعبنا الفلسطيني من خلال عملها في الموساد الصهيوني وحين يتم طرح مثل هذا الموقع تكون استشارت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وتستقيل من موقعها بالكنيسة ومن زعامتها لحزبها وتولى هذا الموقع الدولي كمواطنه لدولة الاحتلال وهذا يعطيها امكانيه من اجل افشال مشاريع كثيره دوليه لصالح القضيه الفلسطينيه واعاقة تطبيق برنامج السلطة الفلسطينية القادمة بالتوجه الدولي في الأمم المتحدة والمنظمات الدوليه .

ينبغي ان نعلي الصوت من كل الفصائل الفلسطينية ان يلتزم الدكتور سلام فياض بموقف السلطة وان لايبادل موقف صغير امام موقف كبير يريده الكيان الصهيوني وان يعتذر عن هذه المهمه وان لايضع نفسه مقابل تولي تسفي هالفني هذا الموقع المتقدم عالميا ودوليا ويعطي شرعيه لدولة الكيان الصهيوني بان تدخل المجتمع الدولي من بوابة المنظمة الأممية .

لماذا لم يتحدث احد بالسلطة الفلسطينية وبقوا جميعا صامتين حتى تم اقتراح مثل هذا الاقتراح المخزي واستغلال الموقف من اجل مصلحة دولة الكيان الصهيوني ينبغي ان يقولوا كلمتهم بعيدا عن العواطف والعلاقات الخاصة وينبغي ان يكون الموقف واضح ضد مثل هذا الطرح والتعيين ز

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الأمم المتحدة عرضت على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، تولّي منصبا رفيعا في المنظمة الدولية.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبري على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة اقترحت تعيين ليفني في منصب كبير بالمنظمة، قبل عرض الأمين العام أنطونيو غوتيرس للمسألة على النائب الإسرائيلية عن حزب “المعسكر الصهيوني”.

من جانبها، أوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن التقديرات تشير إلى أن الاقتراح يقضي بتولّي ليفني منصبا رفيعا في الأمم المتحدة، في إطار “صفقة دائرية” تنهي الرفض الأمريكي والإسرائيلي لتعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض، بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية قد أعلنتا رفضهما لاقتراح أممي بتعيين سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وبحسب الصحيفة؛ فقد التقى غوتيريس بليفني في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، وعرض عليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي حال تعيين ليفني؛ فستكون أول إسرائيلية تشغل هذا المنصب الذي تشغله شخصيات عدّة غيرها.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب ليفني الليلة الماضية أنها لم تتلقَ أي عرض رسمي بهذا الخصوص بعد.

يذكر أن ليفني والتي تحمل شهادة في الحقوق شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومات الإسرائيلية السابقة، من بينها وزيرة الخارجية ووزيرة القضاء ومسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في حكومة نتنياهو السابقة.

كما عملت في وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية “موساد”، ونفّذت وأشرفت على العديد من العمليات الخاصة؛ منها اغتيال شخصيات فلسطينية.

وتنشط العديد من المؤسسات الحققوقية الدولية في مجال المطالبة بمحاكمة قادرة الاحتلال الإسرائيلي؛ ومن بينهم تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2009، صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب، والتي كانت تقوم بزيارة إلى لندن في ذلك الوقت، قبل أن تتمكّن من الهرب خارج البلاد.

وألغت ليفني قبل عدة أسابيع، زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسيل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة؛ حيث أصدرت محكمة بلجيكية قراراً بتوقيف ليفني” إذا وصلت إلى بروكسل يوم 23 كانون ثاني/ يناير الماضي.

وكانت عائلات فلسطينية من غزة قد تقدّمت بشكوى إلى المدعي العام البلجيكي باعتقال ليفني والتحقيق معها بسبب مشاركتها في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة أثناء تولّيها حقيبة وزارة الخارجية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: