Archive | 5:34 م

انظروا الفرق بين الرخيص بنيامين نتنياهو والشطار الفلسطينيين في السرقة

12 فبراير

%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b5كتب هشام ساق الله – تابعت بعنايه قضية الفساد الموجهة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حول تلقيه رشاوي من أصدقاء له من المليارديرات الصهاينة وهي عباره عن زجاجات ويسكي فاخر اضافه الى تلقي عائلته رشاوي للاستضافة في فنادق غاليه السعر وضربت كف بكف بين الفارق بين الرخيص نتنياهو والشطار الفلسطينيين الذين لا يتم محاسبتهم ولا مسائلتهم في سرقاتهم .

بعد اربع دورات انتخابيه يفوز فيها نتنياهو بمنصبه كرئيس للوزراء ورغم ان تلك الهدايا او الرشاوي ليس غالية الثمن يتم محاسبته واحتمال كبير بعد ست أسابيع ان يقدم استقالته لكي يخضع للمحاكمة على أشياء بسيطة بمقداره ان يستغني عنها ولا يتلقاها فراتبه عالي جدا يستطيع شراء كل شيء ولا يسجل على نفسه ولكن حكم النسوان وساره المهوسة بجنون العظمة.

بحثت اختي هاله أبو سليم الصحافية والخبيرة في الشئون الصهيونية بالأنترنت وقالت لي ان جريدة يدعوت احرنوت كتبت نقلا عن تقرير بتته القناة العاشرة حوا الهدايا الثمينه التى تلقتها سارة نتنياهو و انكرت امام الشرطة هذه الاتهامات التي جاءت بالتقرير و منها ذكرت سارة انها تلقت عقد قيميته ماين 200الى 300دولا و هو هديه عادية مابين الاصدقاء على حد قولها و انكرت قصه الشمبانيا الفاخرة و قالت انها لا تشرب الويسكي الفاخر.

شوفوا الرخيص بنيامين نتنياهو كيف قبل ووافق ان تتقبل زوجته واسرته رشاوي يتم استغلالها بحقه وسيتم اقالته ويكتب انه ثالث رئيس وزراء في تاريخ الكيان الصهيوني يقبل رشوه كانت صغيره او كبيره فقبله رئيس وزراء الكيان الصهيوني المعتقل حاليا بتهمة تلقي رشوه جراء صفقات وتسهيلات قدمها لشركات استيطانيه كبرى والمبلغ لايعدى ال 100 الف دولار الذي حوكم عليه وقبله زوجة اسحق رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني تم اكتشاف حساب لها في دولة اجنبيه بغير الشيكل وبناء عليه قدم استقالته .

وقبلها تورط عدد كبير من وزراء الكيان الصهيوني تورطوا في استغلال مناصبهم منهم وزراء في حزب شاس الديني ومنهم اخرين ليس هناك مجال لعدهم ولكن قضايا الفساد لم تصل الى مليون دولار او اكثر فالقانون الصهيوني والمراقبة المستمرة تضبط أي عملية سرقه او اختلاس او نصب.

انظروا الى الشطار من بعض موظفين السلطة السابقين والحاليين وشاطرتهم الغير عاديه في السرقة لدرجة ان سرقاتهم لا يتم ضبطه ولا يحاسبوا فهم فوق القانون كم واحد سرق واختلس واستغل صلاحياته اثناء وجوده كوزير او قائد لاجهزه امنيه او موظف متنفذ هؤلاء الشطار سرقوا ملايين الملايين وحين تسمع تقارير هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية التي يراسها رفيق النتشه وتسمع كم استرجعت يشيب شعرك الملايين الملايين وحتى الان هناك العديد منهم طلقاء بيضوا أموالهم واعادوا صياغتها حتى تصبح أموال مشروعه.

نعم هناك مزاجيه بالقبض على لصوص السلطة الفلسطينية فمن يغضب عليه مكتب الأخ الرئيس محمود عباس او يخرج على النص يتم محاسبته واتهامه بالاختلاس وممارسة السرقة وحين يقع العجل تكثر السكاكين ويتم معاملته بطريقه مهينه والتشهير فيه اما الى على الحجر والحبايب يسرقوا قد ما بدهم لا أحد يحاسبهم.

متى سنعاقب وزير حرامي في شعبنا الفلسطيني او احد في موقع متقدم من الموظفين الكبار ويقدم لمحكمه عادله بتهمة استغلال وظيفته والاغتناء الغير مشروع ولا يكون زعل احد من القيادات حتى يتم محاسبته وجعله تحت المقصلة يحاسب بشكل مهين وغير محترم.
بدولة الكيان الصهيوني كبار سلطتهم من سياسيين وعسكريين ورئيس وزراء ووزراء يقدموا تقارير ماليه لمراقب الدولة حول ما يمتلكوا تستطيع ان تحسب الزيادة في أموالهم حين يغادروا المنصب الحكومي ومعرفة ان كان أحدهم سرق او لا فالقضية مكشوفه للجميع يستطيع الواحد منهم ان يناقشك بكل بند ممن يمتلك.

يعيني علينا احنا الشعب الفلسطيني لا احد يقدم بيانات حول ممتلكاته وتراها تنموا وتزيد ولا احد يحاسبه ولا احد يساله من اين لك هذا فهناك من يمتلكوا ملايين الملايين فروا من غزه ولم يتم مراجعة احد منهم فقط من يغضوا عليه بيطلعولوا كل شيء ولا يتم القبض عليه ومحاسبته حسب القانون فالقانون نائم يتم تطبيقه لمن سرق 1000 شيكل وليس لديه واسطه او محمي من أي جهة .

نعم هناك فرق بين الرخاصة الصهاينة وما يتم رشوتهم به وبين الشطار الفلسطينيين الذين يسرقوا بدون حساب وهؤلاء لديهم قدرات عاليه جدا على النفاق والبقاء بنفاق كبير مع مرؤسينهم ولا يزعلوا احد ومحدش شايف سرقاتهم وانتفاعهم في مواقعه شوفوا أصحاب ملايين الملايين الذي سيرثها أبنائهم واحفادهم ولا يتم محاسبتهم من قبل القانون .

نعم لم نتحدث عن اللصوص الذين يقدموا حسابات مظبوطه جدا جدا ولديهم شركات محاسبه تشرعن سرقاتهم وتعرفونهم جيدا أتمنى ان يأتي اليوم الذي يقدم كل مسئول ووزير وقيادي تقرير مالي بما يمتلكه ويتم مسائلة الجميع من اين لك هذا نم قرير العين يا شهيدنا صلاح خلف.

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الإثنين سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهرا بعد أن أدين بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.

وسيقضي أولمرت (70 عاما) الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، 18 شهرا في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء.

ووصل أولمرت إلى السجن محاطا بحراس من الأمن الداخلي واكبوه بصفته رئيسا سابقا للوزراء لكنه دخل وحده إلى السجن حيث ستصبح حمايته من مسؤولية سلطات السجن.

“لا أحد فوق القانون”

صفقة تولي سلام فياض مبعوث اممي مقابل تولي تسيفي هالفني نائب الأمين العام للأمم المتحده مرفوضه

12 فبراير

%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8aكتب هشام ساق الله – ما نشرته وسائل الاعلام الأجنبية والصهيونية عن النية لطرح اتفاق لتولي الدكتور سلام فياض كمبعوث للأمم المتحدة لدى ليبيا مقابل تولي شرموطة إسرائيل تسيفي هالفني نائب للأمين العام للأمم المتحدة مرفوض وينبغي ان يرفض بشكل كامل وواضح فهناك فرق بين الموقعين وخاصه ان السلطة الفلسطينية تريد ان تتجه الى الأمم المتحدة للحصول على دوله كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهناك معركة كبيره بالأمم المتحدة فهذا التعيين لغم سينفجر في وجهة طموحات شعبنا الفلسطيني امام إرضاء شخصي.

انظروا الفرق بين الموقعين وما يريدونه بدولة الكيان الصهيوني من اجل السيطرة والتواجد بمكان مهم بالأمم المتحدة اجس يعني مبعوث دولي لا تضيف للقضية الفلسطينية ولا تزيد فقد سبق الأخ ناصر القدوه ان تم تعيينه ابنان تولي كوفي عنان مبعوث للأمم المتحدة لدى سوريا ثم تم ارساله الى ليبيا وينبغي ان يقوم بتنسيب مثل هذه المناصب الامميه من قبل السلطة الفلسطينية وليس تولي هذه المواقع بالتكليف فسلام فياض عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني وينبغي ان يعود الى قيادته الفلسطينية قبل الموافقة على تولي مثل هذه المهام .

تسفي هالفني شرموطة إسرائيل والموساد الصهيوني هي عضو بالكنيست ويداها ملطختان بدماء قيادات شعبنا الفلسطيني من خلال عملها في الموساد الصهيوني وحين يتم طرح مثل هذا الموقع تكون استشارت رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وتستقيل من موقعها بالكنيسة ومن زعامتها لحزبها وتولى هذا الموقع الدولي كمواطنه لدولة الاحتلال وهذا يعطيها امكانيه من اجل افشال مشاريع كثيره دوليه لصالح القضيه الفلسطينيه واعاقة تطبيق برنامج السلطة الفلسطينية القادمة بالتوجه الدولي في الأمم المتحدة والمنظمات الدوليه .

ينبغي ان نعلي الصوت من كل الفصائل الفلسطينية ان يلتزم الدكتور سلام فياض بموقف السلطة وان لايبادل موقف صغير امام موقف كبير يريده الكيان الصهيوني وان يعتذر عن هذه المهمه وان لايضع نفسه مقابل تولي تسفي هالفني هذا الموقع المتقدم عالميا ودوليا ويعطي شرعيه لدولة الكيان الصهيوني بان تدخل المجتمع الدولي من بوابة المنظمة الأممية .

لماذا لم يتحدث احد بالسلطة الفلسطينية وبقوا جميعا صامتين حتى تم اقتراح مثل هذا الاقتراح المخزي واستغلال الموقف من اجل مصلحة دولة الكيان الصهيوني ينبغي ان يقولوا كلمتهم بعيدا عن العواطف والعلاقات الخاصة وينبغي ان يكون الموقف واضح ضد مثل هذا الطرح والتعيين ز

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الأمم المتحدة عرضت على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، تولّي منصبا رفيعا في المنظمة الدولية.

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبري على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة اقترحت تعيين ليفني في منصب كبير بالمنظمة، قبل عرض الأمين العام أنطونيو غوتيرس للمسألة على النائب الإسرائيلية عن حزب “المعسكر الصهيوني”.

من جانبها، أوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن التقديرات تشير إلى أن الاقتراح يقضي بتولّي ليفني منصبا رفيعا في الأمم المتحدة، في إطار “صفقة دائرية” تنهي الرفض الأمريكي والإسرائيلي لتعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض، بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية قد أعلنتا رفضهما لاقتراح أممي بتعيين سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وبحسب الصحيفة؛ فقد التقى غوتيريس بليفني في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، وعرض عليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي حال تعيين ليفني؛ فستكون أول إسرائيلية تشغل هذا المنصب الذي تشغله شخصيات عدّة غيرها.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب ليفني الليلة الماضية أنها لم تتلقَ أي عرض رسمي بهذا الخصوص بعد.

يذكر أن ليفني والتي تحمل شهادة في الحقوق شغلت عدة مناصب وزارية في الحكومات الإسرائيلية السابقة، من بينها وزيرة الخارجية ووزيرة القضاء ومسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في حكومة نتنياهو السابقة.

كما عملت في وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية “موساد”، ونفّذت وأشرفت على العديد من العمليات الخاصة؛ منها اغتيال شخصيات فلسطينية.

وتنشط العديد من المؤسسات الحققوقية الدولية في مجال المطالبة بمحاكمة قادرة الاحتلال الإسرائيلي؛ ومن بينهم تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2009، صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب، والتي كانت تقوم بزيارة إلى لندن في ذلك الوقت، قبل أن تتمكّن من الهرب خارج البلاد.

وألغت ليفني قبل عدة أسابيع، زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسيل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة؛ حيث أصدرت محكمة بلجيكية قراراً بتوقيف ليفني” إذا وصلت إلى بروكسل يوم 23 كانون ثاني/ يناير الماضي.

وكانت عائلات فلسطينية من غزة قد تقدّمت بشكوى إلى المدعي العام البلجيكي باعتقال ليفني والتحقيق معها بسبب مشاركتها في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة أثناء تولّيها حقيبة وزارة الخارجية.

ليس من مصلحة حركة فتح بقاء الوضع على ما هو عليه عدم وجود قيادة تنظيميه فاعلة بقطاع غزه

12 فبراير

فتحكتب هشام ساق الله – فتح مرحب التنظيم لا يعمل في قطاع غزه منذ اكثر من 4 شهور وتنظيم فتح في قطاع غزه يكاد يكون مجمد بدون أي عمل او دور قبل المؤتمر كان جل العمل التنظيمي فقط للترشيح والانتخاب وعمل كوتات والتشكيك ببعض هذا دحلاني وذاك شرعيه وبعد انتخاب اللجنة المركزية حتى الان لنا اشهر ونحن ننتظر ان يتم توزيع المهام وتكليف هيئه قياديه لحركة فتح تقود العمل التنظيمي بقطاع غزه .

ماذا تنتظر اللجنة المركزية وقيادة الحركة حتى يتم الانتهاء من التكاليف التنظيمية باختيار قيادة الحركة وقد وضحت الصورة ان الأخ احمد حلس سيكون مفوض التعبئة والتنظيم بقطاع غزه وان لديه الصلاحيات الكاملة للعمل باختيار هذه القيادة والانتهاء من تشكيلها ومنحها الإمكانيات المادية والشرعية حتى تتحرك وتعمل من اجل تطبيق مقررات المؤتمر السابع لحركة فتح وبمقدمتها قضايا عادله أولها انهاء مشكلة تفريغات 2005 وقضية دفع مخصصات شهداء حرب 2014 وخاصه شهداء الحركة ومنظمة التحرير الذين لم يتلقوا أي مبالغ ماليه من أي جهه سوى من محمد دحلان المفصول من حركة فتح .

ماذا تنتظر قيادة حركة فتح من الانطلاق نحو تطبيق قرارات المؤتمر وجعلها قرارات نافذه بإصدار التعليمات لحكومة رامي الحمد الله المحسوبة على حركة فتح بالبدء بتفكيك الألغام الموجودة في قطاع غزه والمشاكل المتلتله التي تحتاج الى تفكيك وتنفيذ ورفع الظلم عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

القاعدة الجماهيرية الكبيرة لأبناء حركة فتح في قطاع غزه ينتظروا ان يتم انصافهم بالترقيات وكذلك بزيادة الرواتب واخذ الدرجات المجمدة وشملهم ضمن الترقيات العسكرية المستحقة هذا الشهر ماليا واداريا وانفاذ قرارات الرئيس محمود عباس بصرف مستحقات من تم ترقيتهم العام الماضي ماليا واداريا

امس واليوم سافر الى جمهورية مصر عدد كبير من جماعة المفصول محمد دحلان لعقد اجتماعات لهم مع دحلان وقيادته الإصلاحية من اجل ان يكون هناك منافسه قويه لاستقطاب أبناء حركة فتح فتشكيلاتهم موازيه لاطر الحركه في الأقاليم والمكاتب الحركية والشبيبة والمرآه ولديهم إمكانيات ماليه كبيره ولديهم نشاطات تنظيميه واضحه باسم حركة فتح كان اخرها دفع مبلغ 500 دولار لأبناء الشهداء في الجامعات في حين لم يتحدث احد ان من يدفع رسوم أبناء الشهداء ويتم اعفائهم على مستوى الوطن هي السلطة الفلسطينية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .

ماذا نفعل في ظل الوضع المفكك تنظيميا وهذا الانقسام الواضح وحالة الاستقطاب الكبيره التي يعيشها كادر فتح في قطاع غزه وهذه الإمكانيات الإماراتية الكبيرة بيد طرف تنظيمي يريد ان يقسم حركة فتح وماذا نفعل في ظل الصمت والمماطلة والصمت الذي تعيشه قيادة حركة فتح الناتجة عن المؤتمر السابع والتي لم تتحرك ولم تفعل أي شيء سوى الاقتتال على المواقع والغنائم والموازنات والمسميات الكذابة .

ما يحدث جريمة تنظيميه بعدم الانتهاء من تشكيل قيادة حركة فتح الجديد بقطاع غزه وعدم منح قطاع غزه إمكانيات وتنفيذ قرارات المؤتمر السابع بشان قضايا ومواضيع وعدت اللجنة المركزية الجديدة بحلها فور مباشرتها عملها متى ستباشر عملها ما يجري شيء خطير وينبغي الانتباه له والإسراع بحل الأمور كلها.

ان ما يتم تسريبه من معلومات عن تجديد القديم وتكليف من ترشحوا باللجنة المركزية وسقطوا في المجلس الثوري والحديث عن تعيين الذين سقطوا في المجلس الثوري بالهيئة القيادية والبقاء في دائرة سلة الأسماء التي تم تكليفها سابقا وحاليا ولاحقا هو مؤشر خطير سيزيد شعبية دحلان المفصول من حركة فتح وقدرة كادره على استقطاب أبناء حركة فتح الى صفوفهم والاستمرار في النهج السابق المتجدد للجنه المركزية السابقة سيعطيهم امكانيه للعمل افضل وتسجيل نقاط وملاحظات اكثر.

بانتظار ان يخرجوا من حالة الجمود التي تعيشها حركة فتح والإسراع بتشكيل قيادة تنظيميه لم تقم بممارسة عمل بالسابق من اجل تجديد شباب الحركة وادائها والابداع والتميز وتطبيق مقررات المؤتمر السابع والاقلاع بالحركة وتوجيهها نحو الامام بدل من حالة التراجع والسقوط والفشل التي تعيشه حركة فتح منذ عام 2006 بعد سقوطها بانتخابات المجلس التشريعي والتي أدت الى استيلاء حركة حماس على قطاع غزه.

انا أقول في اذن الان الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح ان يفضي نفسه أسبوع او أسبوعين للجنه المركزية وادائها وان يعقد اجتماعات ماراثونيه من اجل الانطلاق بحركة فتح بالعمل فأعضاء اللجنة المركزية الحاليين لا يستطيعوا العمل الا وهو موجود لذلك نطالبه بان يفرغ نفسه لهذه المهمة فحركة فتح هي صلب العمل التنظيمي الفلسطيني وهي قائدة المشروع الوطني بتوحيد الخطاب السياسي فيها ودفع لجانها التنظيمية بأقاليمها واذرعها المختلفة من شبيبه ومراه وعمال ومكاتب حركيه بالانطلاق والعمل قدما الى الامام .