فرض ضريبة جديده 5 شيكل على طن الاسمنت و10 شيكل على طن الحديد

19 يناير

thumbكتب هشام ساق الله – أصدر وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة حماس ايمن عابد قرارات جديده ستصبح سارية المفعول ابتداء من يوم 22 يناير كانون الثاني بضرورة الحصول على اذن مسبق من الوزارة قبل ادخال بضائعهم من الاسمنت والحديد وسيتم فرض رسم جديده 5 شيكل عن كل طن و10 شيكل عن كل طن حديد وتم تعليق التعميم والقرار في معبر كرم أبو سالم.

استغرب كثيرا قرار السيد وكيل الوزارة الم نزل نعيد اعمار ما خلفه العدوان والاعتداء الصهيوني على قطاع غزه حتى يتم فرض ضريبة جديده على هذه السلع الاستراتيجية التي تفعل عمل عشرات المهن فمع وصولها الى الأسواق الكل يعمل البليط والحداد والطوبرجي وصانع الالمونيوم والنجار والطريش وباقي المهن المختلفة.

علما بان تجار الاسمنت والحديد يقوموا بدفع ضرائب لدى الكيان الصهيوني يتم اقتسامها مع السلطة الفلسطينية وهذه الضريبة الجديدة هي اضافه على المستوردين في قطاع غزه تقلل من ارباحهم وسيتحملها المستهلك وأصحاب البيوت المدمرة والله ما احنا عارفين من وين بدنا نتلقاها الضرائب الي بمناسبه وبدون مناسبه .

النصر الثالث على الكيان الصهيوني في حرب 2014 الذي دمر عشرات الاف البيوت تدميرا كاملا وعشرات الاف البيوت تدميرا جزئيا لاتزال تقوم بتعمير بيوتهم وينتظروا ان يتم اعطائهم مساعدات إعادة البناء وفي نفس الوقت يتم فرض ضريبة جديده على السلع الاستراتيجية التي تحرك البلد من اسمنت وحديد ان ما يجري هو جبايه من اجل الجباية فقط وزيادة دخل سلطة حماس اكثر منه فأئده لهذا المجتمع التواق الى وصول هذه السلع اليه كي يعمر ويبني ويفرح مثله مثل باقي البشر.

انا أقول انه بدل فرض ضرائب جديده تحد من الاعمار والاستثمار بهذا المجال ان يتم التكاتف من اجل الغاء نظام السيستم الذي يتجسس على شعبنا من خلال فرض كاميرات على الموزعين للإسمنت والحديد بقطاع غزه هذا الجاسوس الجديد الموجود بيننا بشكل رسمي بموافقة كل اطراف الخلاف الفلسطيني الداخلي .

ان السيستم الذي نجم عن اتفاق السلطة الفلسطينية والمقاومة مع الدول المانحة والرباعية الدولية بواسطة مصر العربية هو الحصار بعينه وهو يقوض كل شيء يفترض ان يتم تشجيع استيراد السلعة الاستراتيجية الاسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء وتسهيل دخوله الى القطاع كي يستفيد منه كل من يحتاج الى بناء وإعادة اعمار من اجل التوسيع على المواطن الفلسطيني وليس الاستفادة المادية واضافة ملايين الشواكل الى موازنة حكومة غزه التابعة لحركة حماس وهذه الضريبة هي حسن معيشه ومشاركه للتجار ليس الا .

وقال ايمن عابد في تصريح خاص بـ”الاقتصادية” ان القرار الصادر يلزم تجار ومستوردي مواد الاعمار (الاسمنت – الحديد – الحصمة) ابتداء من 22/1/2017 بالحصول على اذن استيراد قبل ادخال المواد الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم .

وبين عابد ان رسوم الأذونات مبالغ قليلة جدا لا تتعدى 5 شواكل على طن الاسمنت والحصمة وعشرة شواكل على طن الحديد .

وحصلت الاقتصادية على نسخة من القرار الخاص بالوزارة وفقا لما ورد اليها من مصادرها على معبر كرم ابو سالم الرابط بين غزة والجانب الاسرائيلي والمخصص لإدخال البضائع لغزة .

وقدرت الاقتصادية المبالغ التي يمكن ان تجبيها وزارة الاقتصاد الوطني على هذه الأذونات خلال العام 2017 بـ 21.200.000 شيكل (واحد وعشرين مليون ومائتي ألف شيكل).

وجاء هذا التقدير مستند الى كميات الادخال المتوقعة لكل مادة من المواد الخاصه بهذا القرار وهي الاسمنت والحصمة والحديد الخاص بالبناء، فمن المتوقع ان يدخل قطاع غزة العام 2017 من الاسمنت مليون طن ومن الحصمة ما يزيد عن 3 مليون طن ومن الحديد ما يزين عن 120 ألف طن.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: