أرشيف | 5:12 م

لا احد تنظيمي يتابع سفر اعضاء المؤتمر الشاطر الي بيتابع لوحده

22 نوفمبر

حركة فتح وجماهيرهاكتب هشام ساق الله – قيادة حركة فتح في قطاع غزه او الذين عاده يتابعوا امورها وهم المرجعيه التنظيميه لاعضاء المؤتمر كلهم سافروا لى رام الله للمشاركه في التربيط والتحالفات التي تعقد والتقرب من المرافقين والموظفين في مكتب الاخ الرئيس محمود عباس ليكونوا ضمن جماعة الحظوه المقربه تركوا اعضاء المؤتمر العام السابع كل واحد يقلع شوكه لا تجد مرجعيه تنظيميه تساله عن موعد السفر الكل يتصل في شخوص بالضفه الغربيه واطمنوا حتى حسين الشيخ بيرد على جواله وبيجيب على اسالة اعضاء المؤتمر كنت تدور عليه في علب العرايس ولا تجده في الايام العاديه .

سالت اليوم عن عدد التصاريح التي صدرت لاعضاء المؤتمر وقيل لي انها 7او 8 تصاريح تم الاتصال باصحابها من قبل مكتب الرئيس او هيئة الارتباط للحضور الى معبر بيت حانون والسفر وسالت لماذا التعطيل قيل لي انه غدا سيتم صدور 100 تصريح على الاقل فالجميع ينتظر الموافقه الامنيه الصهيونيه لاصدار تلك التصاريح ويبدو ان الكيان الصهيوني يبتزوا السلطه ويماطلوا كعادة اليهود الذين لا عهد لهم ولا امان .

مادة التصاريخ والمووافقات الامنيه اصبحت ماده اعلاميه الكل يجري وراء أي معلومه سواء من المرشحين او الاعضاء لنقلها لكل اعضاء المؤتمر لتوفير ماده ومعلومات في ظل غياب جهه تنظيميه او مرجعيه حركيه مسئوله من اعضاء الهيئه القياديه المتواجدين بغزه لا يعلموا شيء وليس لهم علاقه بشيء فهم مثل باقي الاعضاء ينتظروا أي معلومات .

كثير من اعضاء المؤتمر الذين يرغبوا بترشيح انفسهم لعضوية المؤتمر او اللجنه المركزيه يعيشوا حاله من القلق فقد علموا بان اخر يوم وموعد للترشيح هو يوم الاحد القادم ولا احد يعلم هل سيتم اصدار التصاريح من الجهات الصهيونيه قبل هذا الموعد وهل سيتم تاخير الترشيح حسب ظروف اعضاء المؤتمر من قطاع غزه .

حتى الان لم يبادر احد من اعضاء المؤتمر ومن كوادر الحركه على قرع الخزان او دق الجرس من اجل تنسيق الحد الادنى والاتفاق على أي شيء الكل بيضرب على راسه والكل راس وقائد طالما ظهر اسمه في كشف اعضاء المؤتمر وهناك فقط من رحم ربي العناصر الذين لايطمحوا الى أي شيء .

لازال الامل يراود الكثير ممن يتصلوا باعضاء باللجنه المركزيه واعضاء المجلس الثوري وقيادات امنيه في الضفه الغربيه باضافة اسمائهم لعضوية المؤتمر وانظروا الى صفحات الفيس بوك تجدوا الراضي والزعلان والمناشدات والنداءات هنا وهناك وكثير ممن ناشدوا يستحقوا ان يكونوا اعضاء بالمؤتمر والمسئولون في الهيئه القياديه او اللجنه المركزيه بيقولوا يا الله راسي المهم جماعتي امنوهم وهناك من يستحق ويعملوا بصمت في حركة فتح منذ سنوات ولا احد التفت اليهم اختاروا من هم ليسوا احق منهم لعضوية المؤتمر .

غدا ان صدقت الحجه موعدنا مع 100 تصريح سيصدروا لاعضاء في المؤتمر لا احد يعرف ولكن افتحوا جوالاتكم لا تغلقوها ابدا وانتظروا مكالمه من الشئون المدنيه او مكتب الاخ الرئيس محمود عباس او زلمتكم الذي ستدعمونه في رام الله ومزيدا من الاتصالات حتى تستفيد شركة جوال من المكالمات اكيد فواتيركم زادت الضعف هذا الشهر والشهر القادم

ملاحظه للذين يرغبوا ان يرشحوا انفسهم لا احد يرشح نفسه سنه اقل من 65 في عضوية اللجنه المركزيه لن ينجح مع أي تحالف موجود فهو الحد الادنى من المطلوب اضافه ان يكون لديه دورات متقدمه من النفاق وليس له علاقه بالكفاح المسلح ويعلن عن نفسه انه متارنب وملتزم في كل القرارات التي تمليها عليه الاجماع الفتحاوي ومايقوله الرئيس القائد العام اما اعضاء المجلس الثوري يفضل سن ال 65 لعضويته ومش غلط ان يتم ازاحة صفوف في السن الاقل حتى يقضي الجميع نفسه من المسئوليه التنظيميه اما عضوية المجلس الاستشاري فهو للساقطين في اللجنه المركزيه والمجلس الثوري حتى لاتغيب الخبرات الخارقه الحارقه عابرة المحيطات والقارات .

Advertisements

شركة جوال مدعومه من السلطه الفلسطينيه وحركة حماس والكيان الصهيوني

22 نوفمبر

جوال نصبكتب هشام ساق الله – للاسف لا احد من السلطات الموجوده يضغط على شركة جوال ويطالبها بتخفيض اسعارها مثل الشركات المحيطه بنا في الكيان الصهيوني مثلا فقد وصلت الاسعار الى ادنى درجاتها نتيجة التنافس بين 6 شركات تحاول كل شركة استقطاب الزبائن الاخرين وكذلك شركة زين الاردنيه ب 8 دنانير تستطيع ان تتكلم 5000 دقيقه من شبكة زين الى زين غير البدلات الاخرى .

شركة جوال تتوغل وتربح كثيرا نتيجة صمت السلطه الفلسطينيه في رام الله وكذلك في قطاع غزه على ادائها فهي تدفع ما عليها من رسوم مقابل ان تستفرد في الشارع الفلسطيني تخدعه باعلاناتها الكذابه فحين تذهب الى احد معارضها تجد فرق بين الاعلان الذي جذبك بان هناك تخفيض بالاسعار والفعل فهي تفعل ماتريد وتخدع وتستغل المواطن على مزاجها .

حين اغلقت حركة حماس في غزه مكاتبها مطالبه شركة جوال بدفع ما عليها من التزامات اجتماعيه واغلاق مكاتبها في كل قطاع غزه سارعت جوال وعبر مسئولينها العابرين للدول الذين يقيموا علاقات مع جهات مختلفه بالاسراع للوصول الى اتفاق معها وعادت وفتحت مره اخرى مقابل الدفع وفي رام الله تدفع لكرة القدم وغير كرة القدم ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ابن عائلة المصري والذي عمل ولازال يعمل معهم منذ سنوات طويله متستر على ادء شركة جوال لا احد يفتح ملف جوال الاحتلال يتدخل فورا ويعاقب من يحاول .

الليله ارسل لي صديق هذه الرساله يشرح المقارنه بين فلسطين ودخل المواطن وبين ماتقوم به شركة جوال ساقوم بنشر رسالته كامله حتى يعرف شعبنا حجم السرقه التي يتعرض لها من قبل شركة جوال والفارق الكبير مع الشركات المحيطه بنا وكيفية التعامل معنا .

يجب ان تشجع حركة حماس في قطاع غزه أي شركة اخرى في قطاع غزه حتى وان كانت الشركات الصهيوني كي يتم منافسة شركة جوال حتى تاتينا الوطنيه ونجد منافس لهم ولو اني غير متفائل بامكانية وقدرات الوطنيه من منافسة شركة جوال فهي شركة تريد ان تربح اكثر من تقديم خدمات وتستغل كره المواطنين فقد نشر احد المواقع الالكترونيه تقرير ان مع بدء عمل الوطنيه سيغادر شركة جوال 100 الف مواطن فورا وانا اقول مع حمله اعلاميه وتخفيض اسعار سيغادر شركة جوال مواطنين اكثر من هذا العدد .

لماذا يا شركة الاتصالات تسرقين جمهورك الفقير علنا ؟؟؟ ” قرات خبر عن منع استخدام الشرائح الاسرائيلية في القطاع وقد لفت نظري وجود ارتفاع باهض في التسعيرة التي تقدمها شركة جوال للمواطن الفلسطيني فقد تبين ان شريحة اسرائيلية بمبلغ 50 شيكل تستطيع ان تتحدث بها مدة 5000 دقيقة مع كميات من الانترنت تكاد تكون غير محددة وعبر شبكة خاصة , وبنفس المبلغ ال50 شيكل يدفعها المواطن الفلسطيني لقاء 130 دقيقة فقط بدون انترنت , لماذا هذا التعسف والاستغلال الكبير , الا تعلموا ان الحد الادنى للاجور باسرائيل يبلغ 9000 ش في حين يبلغ بفلسطين 1450 ش , هل تعتقدون ان ابن فلسطين اغني من المواطن في اسرائيل لذلك تم رفع الاسعار بها ؟؟ , ولكن اللوم الكبير يقع على الحكومات الفلسطينية التي تتفرج على سرقة جيوب المواطنين وقد يكون هناك من المسئولين الذين يستفيدون من هذا الاستغلال الله اعلم , اي اننا اما قضية فساد واضحة يجب على النائب العام ان يجري التحقيقات اللازمة وكذلك هيئة مكافحة الفساد اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد “

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه

22 نوفمبر

%d9%87%d8%af%d9%89-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%86كتب هشام ساق الله – العنف هو العنف في أي مكان ولكن بنوده حسبما تم الاعلان عليه في الامم المتحده ممكن انها غير موجودة كلها في مجتمعنا الفلسطيني ولكن هناك عنف ضد المراه الفلطسينيه في بيئتها المحلية وكذلك من قوات الاحتلال الصهيوني وتقول الرفيقه هدى عليان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي ” فدا ” المراه الفلسطينيه تعاني من عنفين عنف من العادات والتقاليد التي يعيشها مجتمعنا واخر من قوات الاحتلال الصهيوني .

وعن العنف ضد المراه الفلسطينية ومن خلال حوار قمت فيه ونقاش مع الرفيقه المناضله هدى عليان على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك عددت بعض جوانب العنف ضد المراه الفلسطينيه في المجتمع المحلي قائله بان الزواج المبكر للفتاه هو عنف لعدم اكتمال بنيتها في الاكتمال وعدم معرفتها بمتطلبات الزواج وكذلك فرض العريس عليها ايضا هو عنف وعدم إتاحة الفرصة لها لكي تختار شريك حياتها والزواج بالطرق التي تتم هو عنف .

وتمضي عليان مستعرضه خصوصية العنف بالمجتمع الفلسطيني بان ما يتم من جرائم على خلفية الشرف هي قمة العنف حيث يعطي القانون الفلسطيني القاتل طوق النجاه ويمنحه تخفيض في الحكم وكانه يوجد له مبرر في حين القتيلة المتهمه في شرفها وفي أكثر الأحوال تكون برئئه وعذراء ولم ترتكب أي جرم وتذهب حياتها بدون ان يعاقب قاتلها .

وتضيف عليان بان هناك عنف ضد المراه في التنظيمات السياسيه الفلسطينيه حيث يتم اقصائها وعدم تمثيلها بشكل واضح وبنفس نسبتها في المجتمع الفلسطيني وبعض التنظيمات الفلسطينيه لا يوجد أي مراه في تشكيلاتها القياديه ولكنها تمثل بالمستويات الادنى من ذلك ويتوجب ان تفتخر المراه الفلسطينيه بوصول الرفيقه زهيره كمال كأول أمين عام لفصيل فلسطيني مناضل تتبوأ هذا الموقع .

اما الانتهاكات التي يوجهها الاحتلال ضد المراه الفلسطينيه بقتل زوجها وابنها واخوها وتدمير بيتها وقتلها هي شخصيا فالكثير من النساء قتلن خلال الهجمات الصهيونيه ضد شعبنا كما انها تواجه إشكاليات في التنقل على الحواجزالصهيونيه في الضفه الغربيه وخاصه المراه العامله التي تعاني من تعب العمل والوظيفه وصعوبة التنقل .

ولعل اعتقال المراه الفلسطينيه داخل السجون وممارسة التعذيب والضرب وكذلك التحرش الجنسي والتفتيش من قبل السجانين الصهاينة الرجال ومنعهن من العلاج ونكوث الاحتلال باتفاقيته مع فصائل المقاومه التي اسرت الجندي الصهيوني شاليت باطلاق كافة النساء واستمرار اعتقال 17 امراه فلسطينيه لازالوا في الاسر حتى الان هو عنف يوجهه الاحتلال الصهيوني ضد المراه الفلسطينيه .

وتختم عليان قولها بان المراه الفلسطينيه تعاني من العنف ولا تتحدث عنه بسبب العادات والتقاليد التي تعيشها فهي تضرب وتقمع وتكتم ألمها حفاظا على سمعة اسرتها وزوجها ونتمنى ان ياتي العام القادم وقد حققت المراه الفلسطينيه تسجيل تقدم وحماية لحقوق المراه من العنف بكافة الوانه واشكاله .

وتمنت هدى عليان القائده السياسيه والناشطه في مجال حقوق الانسان بان يتحقق مخطط الامم المتحده بان يكون العام 2015 عام خالي من العنف في كل انحاء العالم ودعت كل المؤسسات والتنظيمات الفلسطينية بالوقوف في وجهة العنف بكل أنواعه والتصدي له وحماية المراه نصف المجتمع من هذه التجاوزات الغير إنسانيه تعديل قانون العقوبات الفلسطيني لصالح حماية المراه .

وتقوم الرفيقه هدى عليان بجهد اعلامي كبير على صفحتها على الفيس بوك والتي هي منبر اعلامي للحديث عن القضايا النسويه واهم المشاكل التي تواجه المراه اضافه الى انها تقوم بالدعوه الاسبوعيه ونشر صور واخبار عن الاعتصام الاسبوعي الذي يدعو اليه الاتحاد العام للمراه الفلسطنييه و يطالب بانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي كل يوم ثلاثاء .

في عام 1999، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. والجدير بالذكر أنّ مشكلة العنف الممارس ضد النساء والفتيات باتت تتخذ أبعاداً جائحة. ذلك أنّ ثُلث نساء العالم على الأقلّ تعرّضن للضرب أو أُرغمن على ممارسة الجنس أو تعرّضن لشكل آخر من أشكال سوء المعاملة مرّة في حياتهن، علماً بأنّ من يمارسون ذلك العنف ضدّهن عادة ما يكونون من معارفهن.

وقد اعتاد الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إحياء يوم 25 تشرين/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف وذلك منذ عام 1981. ويحيي هذا اليوم ذكرى الاغتيال الشنيع الذي استهدف، في عام 1960، الأخوات الثلاث ميرابيل اللائي كنّ من الناشطات السياسات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيلو (1930-1961).

والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي العام بهذه المشكلة. وسيكون اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مناسبة أيضاً لإطلاق مبادرة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس”، التي ستتخلّل يوم حقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأوّل/ديسمبر.

ونختم بما قاله بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة “لا يزال العنف ضد المرأة قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وشيوعا. وهو تهديد لكل النساء، وعقبة أمام جميع جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية والسلام والمساواة بين الجنسين في كل المجتمعات ” .

وكان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قد اصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يطالب المجتمع الدولي بتجريم عنف الاحتلال ضد النساء في فلسطين

حيث يعتبر الخامس والعشرين من نوفمبر سنويا، هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى العالمي، وتصادف هذا العام أن تأتي هذه المناسبة وقد تفاقمت حالة العنف الموجهة ضد النساء في المجتمع الفلسطيني بأشكال مختلفة ، وخصوصا العنف الموجه من الاحتلال الإسرائيلي والذي راح ضحيته استشهاد 13 إمرأة ونحو 191 إمرأة جريحة وما ستخلفه هذه الجراح من إعاقات ، وفجعت النساء بفقدان أطفالهن حيث استشهد نحو 37 طفلا ، كما أصيب نحو 315 طفلا ، بالإضافة إلى مئات النساء اللواتي فقدن المأوى والسكن نتيجة هدم نحو 963 منزلا، وتهجير الأسر من بيوتهم المتضررة جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وتأتي هذه الجرائم في سلسلة متكررة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية ، من خلال الحصار الأمني والاقتصادي ومنع حرية التنقل والسفر ، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت واقتلاع الأسر من بلداتها وسحب هوية المقدسيات ، كل تلك الجرائم يتم ارتكابها على مسمع ومرأى من العالم ومنظمات الأمم المتحدة التي أصدرت الاتفاقيات والعهود الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدر قرار مجلس الأمن رقم 1325 الداعي لحماية النساء وإشراكهن في مفاوضات السلام لوقف الحروب والنزاعات المسلحة.