تسحب تصاريح تجار قطاع غزه من قبل الاحتلال الصهيوني لانهم ليس لهم اب

4 أغسطس

معبر ايرزكتب هشام ساق الله – كثيرا من الاخوه التجار المسحوبه تصاريحهم طالبوني ان اكتب بهذا الامر وعن تاخر السلطه الفلسطينيه في متابعة موضوع سحب تصاريحهم وعن الاضرار الماليه الكبيره التي يعانوا منها جراء تعطل مصالحهم وعدم قدرتهم على فعل أي شيء وانا كنت اتردد دائما لاني اعرف ان التقصير واضح من قبل السلطه الفلسطينيه باختصار ليس لنا ابو وابونا مش كثير مهتم بمصالح وتضرر تصاريح تجار قطاع غزه لاتجملوا الصوره كثيرا .

نعم هناك تقصير واضح من قبل هيئة الشئون المدنيه والارتباط في متابعة تصاريح التجار المسحوبه من قبل الجيش الصهيوني ومخابراته فمنذ ان استقال السيد ناصر السراج وكيل الهيئه وتشكيل لجنة لمتابعة الامر ونقل المسئوليات المباشره عن قطاع غزه الى وكيل الوزاره في رام الله الامور تاخذ منحى مختلف ولا ويجود اهتمام في متابعة قضايا التجار المسحوبه تصاريحهم مع الاحترام للموظفين في قطاع غزه الذين يكتبوا ويقوموا برفع الامر للمسئولين في رام الله .

التقصير وعدم الاهتمام بقطاع غزه ضمن توجه اصبح رسمي باستثناء كل قطاع غزه من مواضيع حيويه كثيره تحدث وهناك حاله من التقصير الواضح والذي لايعاقب عليها القانون والمسئولين والسبب انها لقطاع غزه المستثنى من اهتمام السلطه الفلسطينيه ومستوياتها القياديه .

الكيان الصهيوني يقول ان هناك تسهيلات لقطاع غزه اريد اعرف أي هذه التسهيلات التي يتحدثوا عنها فالبضائع التي تدخل الى قطاع غزه مدفوع ثمنها واستفاد منها التجار الصهاينه ومدفوع ايجار مواصلاتها وهي الاعلى بالعالم ومخصوم منها الضرائب المستحقه للاحتلال الصهيوني وللسلطه في رام الله وحماس تاخذ نصيبها على كل سياره تدخل والي ضايع بالامر هم تجار قطاع غزه الذين يدفعوا كل ماعليهم من التزامات ولا احد يطالب لهم ببحث مواضيع تصاريحهم المسحوبه .

لماذا لايتحدثوا بالسلطه الفلسطينيه عن كذب الادعاءات الصهيونيه بتقديم تسهيلات الى قطاع غزه لماذا لايطرحوا هذا الامر باجتماعاتهم المستمره على مدار الساعه مع الكيان الصهيوني لماذا لا يثيروا الامر ويقيموا حملة اعلاميه لمساندة التجار المسحوبه تصاريحهم الا انهم فقط من قطاع غزه وخايفين يثيروا الموضوع ام انهم بيستاهلوا ماكلين الدنيا تجار قطاع غزه ان مايجري هو تمييز واضح وتقصير في متابعة مايجري .

أي تسهيلات التي تحدث يتم سحب تصاريح كبار التجار ويتم منح العمال الذين يعملوا داخل الكيان الصهيوني تصاريح ليعملوا في تل ابيب والمستوطنات الصهيونيه ويتم منح كثير من نساء التجار تصاريح وسحبها من ازواجهم ان مايجري من قبل الجيش الصهيوني ومخابراته العجب العجاب وفي نفس الوقت لايوجد تفاعل مع قضيتهم العادله والمطالبه باعادة تصاريحهم وتجديد تصاريح التجار المنتهيه .

اغلب التجار المسموحه تصاريحهم قابلوا المخابرات الصهيونيه وسالوهم عن تفاصيل التفاصيل وكثيرا مايعتقلوا التجار الذين لديهم معلومات امنيه عليه لماذا تستمر التصاريح في السحب ولماذا لاتتحرك السلطه بكل مسؤولينها من اجل اعادة هذه التصاريح الى التجار ان مايجري حصار فوق الحصار الذي نعاني منه خلال العشر سنوات الماضيه .

اطالب الاخ الرئيس محمود عباس بالتدخل واثارة الموضوع في الاعلام واللقاءات التي تجري مع الكيان الصهيوني وان يتم ضحد كذب وسائل الاعلام الصهيوني بان هناك تسهيلات لقطاع غزه ان مايجري ليست تسهيلات فهي تجاره تربح فيها اسرائيل وتجارها واما تجارنا فيضطروا للتعامل على الجوال والتلفون وهذا يخسرهم اموال طائله .

وكان قد كشف علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات النقاب عن أن الجانب الاسرائيلي قام على مدار الأشهر الستة الماضية بسحب ووقف إصدار نحو 1400 تصريح سفر لتجار وصناعيين ورجال أعمال منهم من تم مصادرة تصاريحهم لدى وصولهم لمعبر بيت حانون.

واعتبر الحايك في سياق أحاديث منفصلة أجرتها «الأيام» انه ليس هناك على ارض الواقع ثمة تسهيلات اسرائيلية تذكر على صعيد حركة تنقل الافراد والبضائع من والى قطاع غزة، بل إن هناك تعقيدات وعراقيل اسرائيلية تتخذ أيضاً في معبر كرم ابو سالم من خلال منع ادخال أصناف مختلفة من البضائع بعد وصولها للمعبر المذكور وبالنسبة لحركة التنقل عبر معبر ايرز فأصبحت شديدة التعقيد بعد منع أعداد كبيرة من التجار ورجال الاعمال الذين تعطلت مشاريعهم بسبب وقف تصاريحهم ومنع ادخال بضائعهم .

واوضح الحايك أن هناك تواصلاً مع هيئة الشؤون المدنية في هذا الشأن حيث تم تزويد الهيئة بقائمة أسماء التجار الممنوعين من السفر وعدد التصاريح المسحوبة ومن تم منع إدخال البضائع لمشاريعهم المختلفة.

وقال «هناك تغيير ملحوظ في أوساط المسؤولين عن المعابر لدى الجانب الاسرائيلي فالقضية لا تكمن خطورتها فقط بعدد من يتم منحهم تصاريح سفر بل بعدد وطبيعة المشاريع التي يمنع الجانب الاسرائيلي ادخال البضائع لها ويحرم أصحابها من حرية التنقل والسفر فهذه المشاريع المتوقفة وشبه المتوقفة هي التي تكفل تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة».

بدوره، وصف مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع ما تتحدث عنه اسرائيل من تسهيلات لقطاع غزة على صعيد إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم مجرد ادعاءات إعلامية إسرائيلية ليس لها أي أساس على أرض الواقع .

وقال «عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل وهي تواصل تشديد الحصار على قطاع غزة وتقوم بسحب ومنع اصدار تصاريح لنحو 1500 تاجر ورجل أعمال وتحولهم فجأة إلى ممنوعين أمنيا، دون تقديم أي سبب وتمنع في ذات الوقت إدخال أصناف مختلفة من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي كما تمنع ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم» .

ولفت الطباع الى ما ألحقته الاجراءات الاسرائيلية المذكورة من خسائر فادحة بالتجار ورجال الأعمال نتيجة لمنع سفرهم عدم تمكينهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر، حيث أنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع من قبل التاجر.

ونوه الطباع الى ما يتعرض له العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح من مضايقات على معبر بيت حانون أبرزها تفتيشهم، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية والانتظار لساعات طويلة ومقابلة ضباط المخابرات وفي الكثير من الأحيان يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر المعبر المذكور.

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أكدت في تقرير نشرته منتصف الشهر الماضي أن تشديد سياسة القيود على الخروج من قطاع غزة واستيراد المواد جاءت بمبادرة من جهاز المخابرات الإسرائيلية «شاباك» حيث ان هذه الاجراءات أدت الى تقليص النشاط الاقتصادي في القطاع وألحقت ضرراً مباشراً بالتجار والمستوردين ومنهم الكبار والاقدم في القطاع الذين يشغلون مئات العمال والموظفين.

وأشارت الصحيفة ذاتها الى أن اسرائيل قامت خلال الاشهر الاخيرة بإلغاء وعدم تجديد تصاريح الخروج من غزة لـ 1400 تاجر، أي أكثر من ثلث التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يحصلون باستمرار على تصاريح الخروج لفترات طويلة في السنوات الاخيرة، كما بدأ «شاباك» أيضاً بمنع رجال اعمال معينين من استيراد مواد للقطاع وفي كل يوم يضاف الى قائمة الممنوعين أسماء مستوردين ووكلاء لشركات دولية واسرائيلية قطعت اعمالهم بأمر من «شاباك» منوهة الى أن لدى الصحيفة «هآرتس» قائمة مكتوبة بالعبرية لـ 140 تاجر ومستورد، لكن مصادر في القطاع قالت للصحيفة إن عدد الممنوعين وصل في هذا الاسبوع الى 250 منهم تجار ومستوردين للحديد والدهانات والمولدات الكهربائية والمضخات والمواد البلاستيكية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: