رحمة الله عليك ايها القائد الشهيد ياسر عرفات كلما انعقدت قمة عربيه

24 يوليو

ابوعماركتب هشام ساق الله – تعقد القمه العربيه غدا في دولة موريتانيا ولكن هذه المره ليست بموعدها ككل عام في شهر نهاية اذار مارس كما هو المقرر دائما تاخرت لذلك مع انعقاد هذه القمه نتذكر الشهيد الرئيس القائد ياسر عرفات مع اجتماع الملوك والامراء والرؤساء العرب حين كان محاصرا في مقر رئاسته في مدينة رام الله نتذكره حين تحدى الاحتلال الذي رفض سفره فكان على الهواء يلقي خطابه موجها الى القمه في بيروت27-28 آذار/ 2002 انذاك رحم الله الشهيد القائد ياسر عرفات .

هذا الشهيد الذي قاد من اول يوم حوصر فيه غرفة عمليات عسكريه كان هو القائد العام فيها والجندي والحرس وكان طوال الوقت متوثبا ينتظر اللحظه الذي يدافع فيها عن نفسه وفي مرات عديده كان هو من يهاجم اعدائه المحاصرين بالسلاح وبوسائل الاعلام .

الشهيد ياسر عرفات هذا الرجل الذي ظل محاصرا تحت سمع القاده العرب ودون ان يتحرك الكثير منهم من اصدقاء دولة الكيان الصهيوني لانقاذه او لرفع لاحصار عنه وتركيعه وشطبه سياسيا ولكنه ظل يحافظ على الثوابت الوطنيه ولم يركع او يجبن او تستطيع ان تنال منه دولة الكيان .

منعت عنه الدواء والطعام وحوصر في ظروف حياتيه صعبه هو وكوكبه من المناضلين الاوفياء له في مقر رئاسته وتم هدم اجزاء من المباني المحيطه به لعزله عن باقي المحاصرين في المقاطعه ولكنه لم يهن او يجبن او يستسلم ظل يحمل بندقيته ومسدسه وينظر ويترقب ما اروع هذا الرجل وسط المصاعب والنوائب التي تصيبه وتصيب شعبنا الفلسطيني البطل .

رحمة الله عليك ايها القائد الشهيد ياسر عرفات والخزي والعار لمن صمت على حصارك فهؤلاء القاده يتم ازاحتهم واحد تلو الاخر على طريق معابه جماهيريه وربانيه للباقين ان شاء الله والخزي والعار لمن كان ينتظر تشيع جثمانك الطاهر بهذا الحصار ولا اجمل ولا اروع من الكلمات التي اطلقتها يوم حصارك يريدونني أسيرا أو طريدا أو قتيلا ، وأنا أقول ، بل شهيد .. شهيد .. شهيد … وكنت شهيدا ومت كالاشجار وقوفا ايها القائد الرمز .

رفض مشروع القرار حول القضية الفلسطينية الى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، رفضا مطلقا وقاطعا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وكان المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين اختتموا اجتماعهم التحضيري اليوم الجمعة، برئاسة دولة الكويت بإعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.

وتضمن المشروع، التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران/ يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأكد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، وعلى أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديموغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. وأدان مشروع القرار اقتحامات واعتداءات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.

كما أوصى مشروع القرار بمتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

وشدد مشروع القرار على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

وحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية، ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مشروع القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.

ودعا الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجددا على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة والتي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وشدد مشروع القرار على دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.

ورحب مشروع القرار بتولي موريتانيا رئاسة لحنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي انجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، والتعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.

وأكد مشروع القرار على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير.

كما طالب ببذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر/ تشرين أول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر آذار/ مارس 2004.

الى ذلك، طالب مشروع القرار باعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام بندا دائما على جدول الأعمال،و الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: