لا احد يتحدث عن موظفين فتح الذين تم اقصائهم من حكومة حماس او بتقارير كيديه

29 أكتوبر

هشام ساق الله وناصر عطال الله

كتب هشام ساق الله – الجميع يتحدث فقط عن موظفين حماس ورواتبهم سواء بالمؤسسه المدنيه ولا احد يتحدث عن موظفين حركة فتح الذين تم اقصائهم من قبل حكومة حماس سابقا بداية الانقسام ولا احد يتحدث من تم فصلهم بتقارير كيديه وكذلك تفريغات 2005 ولا عن موظفين شركة البحر ولا عن موظفين مطار غزه ولا عن عمال البطاله في الاجهزه الامنيه ولا عن الذين تم نشر اسمائهم على صفحات الانترنت وتم تشكيل لجنه لهم من قبل اللواء اسماعيل جبر الحاج اسماعيل .

هناك موظفين تم فصلهم من قبل عناصر من حركة حماس في يتبعوا بلدية غزه حيث تم ايقافهم عن العمل رغم انهم حصلوا على قرار سابق من المحكمه باعادتهم الى العمل ولكن عادوا وفصلوهم مره اخرى وهؤلاء لايتقاضوا رواتب لهم منذ سبع سنوات واوضاعهم الماليه صعبه جدا ولا احد من حركة فتح ولا من الذين يطالبوا برواتب حماس يتحدثوا عنهم حتى ان حماس وقياداتها نسوا هؤلاء المظلومين الذين تم فصلهم بسبب انتمائهم التنظيمي وقاموا بتعيين اخرين بدلا عنهم .

الحديث عن تفريغات 2005 لا يتم الا بشكل خجول فهم يرموا لهم ال 1500 شيكل وانتهى الموضوع ويعطوهم كل مره ابر مخدر ويشكلوا لجنه وكل لجنة يتم تشكيل لها لجنه علنا نسمع اخبار جيده في هذا الموضوع بعد ان تم تكليف اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامه بانهاء هذا الملف ووضع حلول له .

موظفين شركة البحر هذه الشركه التي كانت تتبع مكتب الرئيس ياسر عرفات رحمه الله اضربوا اكثر من شهرين في مكتب كتلة فتح البرلمانيه في مدينة غزه ولم يتم حل موضوعهم بشكل نهائي كالعاده تم وضع حلول ترقيعيه لمشكلتهم واعطائهم راتب لمدة عام ولم يتم دفع المبالغ المترتبه على السلطه رغم ان هناك قرار رئاسي في توظيفهم وانهاء ملفاتهم .

موظفين مطار غزه الدولي وسلطة الطيران الذين تم ايقافهم عن العمل ولم يتم دفع رواتب لهم حتى الان ولا حتى دفعات ماليه ولا احد يتحدث عنهم وهم جميعا عاطلين عن العمل ولا احد يطالب بحقوق هؤلاء في ظل ان السلطه تدفع 1200 دولار دفعه لموظفين حماس .

لا حد يتحدث عن الموظفين الذين تم فصلهم بتقارير كيديه وتم تشكيل لجنة لهم برئاسة اللواء الحاج اسماعيل جبر الحاج اسماعيل مستشار الرئيس وهم يزيدوا عن 300 كادر وتم اقرار اعادتهم للخدمه وحتى الان لم يتم اعادتهم وهناك من تم ايقافهم عن العمل ويستحقوا العوده الان الى اعمالهم واعادة رواتبهم الموقوفه وهناك موظفين البطاله في وزارة الزراعه وغيرها من الوزرات لم يتم الحديث عنهم ابدا .

هناك الكثير من المظاليم في قطاع غزه من عمال البطاله الذين عملوا بالاجهزه الامنيه وكانوا يتقاضوا رواتب من موازنات الاجهزه الامنيه وتم ايقافهم عن العمل ولازالوا ملتزمين بالشرعيه ولا احد يسال عنهم سواء بالاجهزه الامنيه او بالسلطه او بوزارة الشئؤون الاجتماعيه .

مشاكل متلتله في قطاع غزه متروكه منذ اكثر من سبع سنوات ينبغي حلها على هامش حل مشاكل موظفين حركة حماس في المؤسسه المدنيه والعسكريه ودفع رواتبهم فهناك ايضا من يستحقوا الحديث عنهم ودفع رواتب لهم حتى يكون هناك عداله في مجتمعنا الفلسطنيي .

للاسف حماس تطالب لابنائها في حين ان حركة فتح بكل تشكيلاتها لاتطالب لاحد وليس لها الحق بالمطالبه باختصار محلوقلها والسلطه في رام الله اسقطت كل قطاع غزه من حساباتها واليوم تشتري ود ورضى حركة حماس وتنافقها في حين من التزم بيوم من الايام بشرعيتها لا احد يتحدث عنهم .

وهناك موظفين في المؤسسات الخاصه التي سيطرت عليها حركة حماس وتم ايقافهم عن العمل وهذه المؤسسات سيطرت عليها حركة حماس مثل جمعية اصدقاء المريض الخيريه التي تتبع حركة فتح يجب ان تعود الى حركة فتح من جديد ويتم اعادة الموظفين الذي تم فصلهم واحالتهم الى بيوتهم .

وطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد جودة النحال رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله بضرورة حل جميع مشاكل موظفي قطاع غزة والتي ظهرت بعد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني وأبرزها ( مشكلة مفرغي 2005 ، المقطوعة رواتبهم ، موظفي شركة البحر ، موظفي المعابر ، الاستحقاقات الوظيفية ) .

وقال النحال أنه غير مقبول من الحكومة الفلسطينية صرف سلف لموظفين لم يتم تسوية أوضاعهم من قبل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت بعد توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق وبالمقابل تتجاهل حقوق مشروعة لموظفين دفعوا ثمن مؤلم للانقسام الفلسطيني – الفلسطيني .

وأوضح النحال أن أكثر المشاكل المؤلمة هو ملف الموظفين الملتزمين وقطعت رواتبهم ، حيث مضى على قطع رواتبهم أكثر من سبع سنوات وما زالت حتى الآن ، بالمقابل هناك موظفين تأخر صرف رواتبهم أشهر أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ، وللأسف حكومة التوافق ذهبت باتجاه تخفيف ألم من عانوا لأشهر قليلة وتجاهلت من عانى السبع سنوات .

ودعا النحال حكومة التوافق إلى إعادة الخصومات الأخيرة التي تمت على الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وهي ( علاوة المخاطرة ، علاوة القيادة ، العلاوة الإشرافية ، وغيرها من العلاوات الأخرى ) .

وأكد النحال على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية وحل كافة المشاكل المطلبية العالقة للموظفين خاصة وان هؤلاء الموظفين هم من دافعوا عن الشرعية ونكل بهم وقتلوا وجرحوا وعذبوا واعتقلوا خلال فترة الانقسام الفلسطيني

وأشار النحال أن حكومة الوفاق تواجه اختبار صعب أمام الموطن الفلسطيني في قطاع غزة وعليها أن تجتاز هذا الاختبار وحل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة .

وطالب القيادي في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري الدكتور حازم أبو شنب اليوم رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله بصرف علاوات العسكريين الممنوعة عن الملتزمين بالشرعية وكذلك صرف رواتب لجميع الشرائح المهمشة من المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة أسوة بصرف رواتب عناصر تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ودعا أبو شنب في تصريح صحافي لضرورة المساواة في معاملة حكومة الوفاق الوطني للكل الفلسطيني ودفع رواتب للعمال الذين منعوا منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية من الدخول للعمل داخل الخط الاخضر ورواتب للخريجين العاطلين عن العمل والمقطوعة رواتبهم وعناصر وكوادر جميع الفصائل الفلسطينية على حد سواء دون تمييز أو مواربة.

واستهجن أبو شنب السياسة التي تتبعها حكومة الحمد الله التي وصفها بأنها تكيل بمكيالين بعد قيامها بخصم علاوة القيادة والترقيات على موظفي حركة فتح المقموعين والمظلومين في قطاع غزة والملتزمين بالشرعية فيما تكافئ المنقلبين عليها.

ونوه أبو شنب إلى أن المصالحة تقتضي أيضا بان توافق حماس على تسليم حكومة الوفاق الوطني لزمام الأمور في غزة واطلاق سراح كوادر فتح المعتقلين وأولهم المناضل زكي السكني ورفاقه المناضلين في سجونها والسماح بعودة المطاردين والممنوعين من دخول القطاع لرؤية أبناءهم مؤكدا أن المصالحة ليست فقط دفع رواتب بل هناك استحقاقات أخرى يجب أن تدفعها الحركة .

واستهجن أبو شنب الظلم الواقع على أبناء فتح في قطاع غزة من كوادر 2005 و 2006 وأبناء الشهداء والجرحى الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل فلسطين والتزاما بحركة فتح وفرضت عليهم خصومات وما زالوا يناشدون منذ سبعة سنوات للحصول على حقوقهم المشروعة في حين تصرف الحكومة رواتب (مساعدات).

وأضاف أبوشنب أن هذا تجاوز للدستور (القانون الاساسي) الذي يكفل المساواة للمواطنين دون نظر إلى انتماءاتهم السياسية وغيرها. وإن أسس التعيين في الوظائف يجب أن يكون على أساس قانوني لا على أساس التمييز الحزبي أو هبات حكومية لصالح فئة دون أخرى.

وأكد أبوشنب أن من يعتقد أن فتح وكوادرها هم حطب ووقود فقط لخطط المتسلقين هو واهم .. وعنفوان الحركة وكوادرها سينبعث من جديد من تحت رماد لاهب.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: