أرشيف | 3:09 م

القائدة هدى عليان تتحدث عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه

24 نوفمبر

هدى عليان
كتب هشام ساق الله – العنف هو العنف في أي مكان ولكن بنوده حسبما تم الاعلان عليه في الامم المتحده ممكن انها غير موجودة كلها في مجتمعنا الفلسطيني ولكن هناك عنف ضد المراه الفلطسينيه في بيئتها المحلية وكذلك من قوات الاحتلال الصهيوني وتقول الرفيقه هدى عليان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي ” فدا ” المراه الفلسطينيه تعاني من عنفين عنف من العادات والتقاليد التي يعيشها مجتمعنا واخر من قوات الاحتلال الصهيوني .

وعن العنف ضد المراه الفلسطينية ومن خلال حوار قمت فيه ونقاش مع الرفيقه المناضله هدى عليان على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك عددت بعض جوانب العنف ضد المراه الفلسطينيه في المجتمع المحلي قائله بان الزواج المبكر للفتاه هو عنف لعدم اكتمال بنيتها في الاكتمال وعدم معرفتها بمتطلبات الزواج وكذلك فرض العريس عليها ايضا هو عنف وعدم إتاحة الفرصة لها لكي تختار شريك حياتها والزواج بالطرق التي تتم هو عنف .

وتمضي عليان مستعرضه خصوصية العنف بالمجتمع الفلسطيني بان ما يتم من جرائم على خلفية الشرف هي قمة العنف حيث يعطي القانون الفلسطيني القاتل طوق النجاه ويمنحه تخفيض في الحكم وكانه يوجد له مبرر في حين القتيلة المتهمه في شرفها وفي أكثر الأحوال تكون برئئه وعذراء ولم ترتكب أي جرم وتذهب حياتها بدون ان يعاقب قاتلها .

وتضيف عليان بان هناك عنف ضد المراه في التنظيمات السياسيه الفلسطينيه حيث يتم اقصائها وعدم تمثيلها بشكل واضح وبنفس نسبتها في المجتمع الفلسطيني وبعض التنظيمات الفلسطينيه لا يوجد أي مراه في تشكيلاتها القياديه ولكنها تمثل بالمستويات الادنى من ذلك ويتوجب ان تفتخر المراه الفلسطينيه بوصول الرفيقه زهيره كمال كأول أمين عام لفصيل فلسطيني مناضل تتبوأ هذا الموقع .

اما الانتهاكات التي يوجهها الاحتلال ضد المراه الفلسطينيه بقتل زوجها وابنها واخوها وتدمير بيتها وقتلها هي شخصيا فالكثير من النساء قتلن خلال الهجمات الصهيونيه ضد شعبنا كما انها تواجه إشكاليات في التنقل على الحواجزالصهيونيه في الضفه الغربيه وخاصه المراه العامله التي تعاني من تعب العمل والوظيفه وصعوبة التنقل .

ولعل اعتقال المراه الفلسطينيه داخل السجون وممارسة التعذيب والضرب وكذلك التحرش الجنسي والتفتيش من قبل السجانين الصهاينة الرجال ومنعهن من العلاج ونكوث الاحتلال باتفاقيته مع فصائل المقاومه التي اسرت الجندي الصهيوني شاليت باطلاق كافة النساء واستمرار اعتقال 17 امراه فلسطينيه لازالوا في الاسر حتى الان هو عنف يوجهه الاحتلال الصهيوني ضد المراه الفلسطينيه .

وتختم عليان قولها بان المراه الفلسطينيه تعاني من العنف ولا تتحدث عنه بسبب العادات والتقاليد التي تعيشها فهي تضرب وتقمع وتكتم ألمها حفاظا على سمعة اسرتها وزوجها ونتمنى ان ياتي العام القادم وقد حققت المراه الفلسطينيه تسجيل تقدم وحماية لحقوق المراه من العنف بكافة الوانه واشكاله .

وتمنت هدى عليان القائده السياسيه والناشطه في مجال حقوق الانسان بان يتحقق مخطط الامم المتحده بان يكون العام 2015 عام خالي من العنف في كل انحاء العالم ودعت كل المؤسسات والتنظيمات الفلسطينية بالوقوف في وجهة العنف بكل أنواعه والتصدي له وحماية المراه نصف المجتمع من هذه التجاوزات الغير إنسانيه تعديل قانون العقوبات الفلسطيني لصالح حماية المراه .

وتقوم الرفيقه هدى عليان بجهد اعلامي كبير على صفحتها على الفيس بوك والتي هي منبر اعلامي للحديث عن القضايا النسويه واهم المشاكل التي تواجه المراه اضافه الى انها تقوم بالدعوه الاسبوعيه ونشر صور واخبار عن الاعتصام الاسبوعي الذي يدعو اليه الاتحاد العام للمراه الفلسطنييه و يطالب بانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي كل يوم ثلاثاء .

في عام 1999، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. والجدير بالذكر أنّ مشكلة العنف الممارس ضد النساء والفتيات باتت تتخذ أبعاداً جائحة. ذلك أنّ ثُلث نساء العالم على الأقلّ تعرّضن للضرب أو أُرغمن على ممارسة الجنس أو تعرّضن لشكل آخر من أشكال سوء المعاملة مرّة في حياتهن، علماً بأنّ من يمارسون ذلك العنف ضدّهن عادة ما يكونون من معارفهن.

وقد اعتاد الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إحياء يوم 25 تشرين/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف وذلك منذ عام 1981. ويحيي هذا اليوم ذكرى الاغتيال الشنيع الذي استهدف، في عام 1960، الأخوات الثلاث ميرابيل اللائي كنّ من الناشطات السياسات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيلو (1930-1961).

والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي العام بهذه المشكلة. وسيكون اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مناسبة أيضاً لإطلاق مبادرة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس”، التي ستتخلّل يوم حقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأوّل/ديسمبر.

ونختم بما قاله بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة “لا يزال العنف ضد المرأة قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وشيوعا. وهو تهديد لكل النساء، وعقبة أمام جميع جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية والسلام والمساواة بين الجنسين في كل المجتمعات ” .

وكان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قد اصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يطالب المجتمع الدولي بتجريم عنف الاحتلال ضد النساء في فلسطين

حيث يعتبر الخامس والعشرين من نوفمبر سنويا، هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على المستوى العالمي، وتصادف هذا العام أن تأتي هذه المناسبة وقد تفاقمت حالة العنف الموجهة ضد النساء في المجتمع الفلسطيني بأشكال مختلفة ، وخصوصا العنف الموجه من الاحتلال الإسرائيلي والذي راح ضحيته استشهاد 13 إمرأة ونحو 191 إمرأة جريحة وما ستخلفه هذه الجراح من إعاقات ، وفجعت النساء بفقدان أطفالهن حيث استشهد نحو 37 طفلا ، كما أصيب نحو 315 طفلا ، بالإضافة إلى مئات النساء اللواتي فقدن المأوى والسكن نتيجة هدم نحو 963 منزلا، وتهجير الأسر من بيوتهم المتضررة جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وتأتي هذه الجرائم في سلسلة متكررة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية ، من خلال الحصار الأمني والاقتصادي ومنع حرية التنقل والسفر ، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت واقتلاع الأسر من بلداتها وسحب هوية المقدسيات ، كل تلك الجرائم يتم ارتكابها على مسمع ومرأى من العالم ومنظمات الأمم المتحدة التي أصدرت الاتفاقيات والعهود الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدر قرار مجلس الأمن رقم 1325 الداعي لحماية النساء وإشراكهن في مفاوضات السلام لوقف الحروب والنزاعات المسلحة.

دعوه لزيادة الدعم للمراه المعاقه في العالمي لمناهضة العنف ضد المراه

24 نوفمبر

معاقين
كتب هشام ساق الله – بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراه يتوجب ان نتضامن بشكل اكبر مع المراه المعاقه التي تعاني معاناه مركبه سواء بداية بالاعاقه وصعوبه الحركه والتنقل وتكيف الاماكن العامه لوصولها سواء الى المدرسه او الجامعه او الكليه او مكان العمل والعادات والتقاليد الاجتماعيه التي تحد من قدرتها على تجاوز الاعاقه .

شعرت انه بهذا اليوم ينغي لكل المؤسسات والاطر زيادة وتيرة التعاطف مع المراه وخاصه اعطاء المراه المعاقه دفعات اضافيه من هذا العون والمساعده حتى تستطيع ان تتغلب على اعاقتها ولان هذه المراه المعاقه لديها قدرات اضافيه وغير عاديه فهي بحاجه الى ان تمنح الفرصه في التعليم الالزامي وكذلك العالي اضافه الى حقه بدخول الجامعات والمعاهد وكذلك مساعدتها في توفير فرص عمل .

الاتحاد العام للمراه الفلطسنييه لايعطي المراه الفلسطينيه المعاقه دورها في الحياه الاجتماعيه والسياسيه ولايفرد لها دائره او لجنه تساعد في اخراجها من عزلة البيت وتمنحها الفرصه للخروج والمشاركه في النشاطات النسويه ومساعدتها في التاهيل وايجاد فرصه للعمل .

الكثير من العائلات تقوم بالتمييز ضد ابنائهم المعاقين وخاصه الفتيات منهم وعدم إشراكهم بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بالعائلة او بالمجتمع وإخفاء هؤلاء المعاقات لاعتبارات مختلفه وينتج عنها منعهن من التعليم بكافة المراحل الدراسية وكذلك عدم تأهيلهم مهنيا وتدريبهم على القيام بأشياء يمكن ان يبدعن فيها .

وهناك فتيات معاقات يتعرضن للعنف الجسدي ويمارس بحق بعضهن عنف لفظي وجسدي بعض الأحيان فالكثير من هؤلاء ومن خلال زيارات ميدانيه تتم من خلال متطوعين في البرنامج تم تاهيلهن بالتعامل مع هذه الحالات وجدن فتيات يتعرضن لهذا التمييز الصارخ العنيف من قبل بعض الاهالي .

وبعض تلك العائلات وللاسف يتسولن على ابنائهم المعاقين وخاصه الفتيات منهم بالتوجه الى المؤسسات الخيريه وترك بعضهن يتسولن في الشوارع من اجل مساعدة الاسره وهي ظاهره تتم عند بعض الاسر مما يحرم هؤلاء الفتيات المعاقات والاطفال من حقن في الاستمتاع والقيام بانشطه وادوار مفيده بالمجتمع .

والخطير جدا انه تم اكتبشاف انتهاكات تعرض لهن فتيات معاقات من التحرش الجنسي بالفعل والقول وخاصه وان تلك الانتهاكات تتم في نطاق العائله ومن قبل محارم لهؤلاء الفتيات وهذه الظاهره خطيره وتدعو الى القلق وتدعو مؤسسات حقوق الانسان وخاصه التي تتابع تلك الحالات ميدانيا الى الحرص والانتباه والتبليغ عن مثل هذه الظواهر السلبية والخطيره .

والأخطر من ذلك كله ظاهرة إزالة الأرحام لبعض الفتيات المعاقات التي ظهرت ونشر عنها بوسائل الاعلام في الضفه الغربيه وتمت تلك العمليات داخل مستشفيات حكوميه وخاصه يتوجب التحذير منها وعدم نقل هذه الظاهره الى قطاع غزه لانها تشكل تمييز وانتهاك كبير لحقوق هؤلاء الفتيات المعاقات.

والظاهره الاكبر والاخطر التي تواجه العائلات التي في داخلها فتيات معاقات هو عدم إقدام أي احد على الزواج من أخواتهن الغير معاقات خوفا من ان تنتقل الاعاقه الى الابناء مستقبلا وهذا يخالف العلم والحقيقه فالاعاقه لا يتم وراثتها اذا كانت تصيب الاخ او الاخت ولا يمكن ان تنتقل لابناء الاخت ان تزوجت وهذا الشيء يؤدي الى زيادة العنوسه لدى العائلات الأتي لديهن فتيات معاقات .

من حق هؤلاء الفتيات المعاقات المؤهلات والقادرات على الزواج والانجاب الفرصه لاثبات قدراتهن بان يتزوجن ويتم التشجيع الى الاقتران بهن لتمتعهن بكل ماتتمع به الفتاه في نفس اعمارهن ويمكن ان تكون المعاقه مبدعه ويتوفر فيها كل شروط الزواج .

وعلى السائقين الفلسطينين تقديم المساعده الى الفتيات المعاقات في تمكينهم من استخدام تلك الوسائل بسهوله لتسهيل خروجهن وانتقالهن من بيوتهم وهذا يزيل عنهم العزله في البيوت و عدم استغلال الفتيات المعاقات في الاجره ومساعدتهن وان يساعدوهم ويعطوهم الفرصه والوقت لتمكينهن من استخدام وسائل المواصلات بسهوله وايصالهن الى الاماكن التي يريدوها هؤلاء الفتيات لما في هذا الامر والله سيجازي هؤلاء السائقين ويمنحهم الاجر في الدنيا والاخره .

نتمنى من كل المؤسسات التي تعنى بالمراه والمعاقين ان يقمن بتوفير كل الامكانيات لمساعدة هؤلاء الفتيات بتجاوز اعاقتهن واخراجهن من البيوت من اجل ان يتواصلوا مع العالم وان يتغلبوا على اعاقتهم بشكل كبير .

مبروك الماجستير للاعلاميه والصحافية المتميزة سمر محمد الدريملي

24 نوفمبر

سمر الدريملي
كتب هشام ساق الله – منحت جامعة الازهر درجة الماجستير في برنامج دراسات الشرق الأوسط – كلية الآداب والعلوم الإنسانية للصحافيه والاعلاميه المتميزه الاخت سمر محمد الدريميلي عن الدراسه المقدمه بعنوان ” أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المشاركة السياسية للنساء في فلسطين ” .

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم الدكتور موسى طالب مشرفا ورئيسا وهو رئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الازهر والدكتور زهير المصري مشرفا وهو رئيس قسم الدراسات السياسيه في جامعة الازهر والدكتور استاذ اسامه ابونحل استاذ التاريخ المعاصر بجامعة الازهر والدكتور نبيل الطهراوي مناقشا خارجيا استاذ الاعلام في يجامعة الاقصى بغزه .

و ناقشت الدراسة “أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وأشكالها المختلفة على المشاركة السياسية للنساء في فلسطين” والتعرّف على مدى استثمار النساء الفلسطينيات لمواقع التواصل الاجتماعي كأدوات مناصرةٍ جديدةٍ تمكنهنّ من إثبات ذواتهنّ بشكلٍ حقيقيٍ وفعليٍّ في الساحة السياسية وفي مواقع صنع القرار.

وقد هدفت هذه الدراسة (والتي تُعدُّ حلقةً من حلقات الوصل بين تخصصيّ الإعلام والسياسة) إلى تسليط الضوء على مدى استخدام النساء الفلسطينيات لمواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تأثير هذا الاستخدام على عملية المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، إلى جانب توضيح أبرز موضوعات المشاركة السياسية التي تتناولها النساء الفلسطينيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسلبيات وإيجابيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النساء الفلسطينيات في عملية المشاركة السياسية.

وخلصت الدراسه الى مجموعه من النتائج الهامه وضرورة إجراء المزيد من الدراسات المعمقة حول جوانب سلوكية مختلفة للنساء الفلسطينيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولشرائح سياسية مختلفة منهن بحيث تكون هذه الدراسات أكثر تخصصاً.

وإعطاء المرأة مساحة في المشاركة السياسية كفيلة بتحويل مشاركتها في العالم الافتراضي إلى جهد ينصب في العالم الواقعي بحيث تساهم بشكل أكثر فاعلية في خدمة الوطن والمواطن والقضية الفلسطينية برمتها و على الحكومة الفلسطينية سن قوانين تحمي خصوصية وسرية وحرية الأفراد سواء من القرصنة الإلكترونية أو من الانتهاكات الرسمية.

وطالبت المؤسسات النسوية ملقاً على عاتقها دوراً مهماً في توعية النساء وتمكينهن في كيفية استثمار مواقع التواصل الاجتماعي خير استثمار لمناصرة حقوقهن بشكل عام وحقهن في المشاركة السياسية بشكل خاص انطلاقاً من نسويتهن وليس انطلاقاً من مواقفهن الحزبية.

ودعت الى ضرورة أن تضع الجامعات الفلسطينية مساقات دراسية تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة التطورات على هذه المواقع، كي يكون لدينا خبراء أكاديميين في هذا المجال بدلاً من الاجتهادات المتفرقة والجهود المبعثرة والعشوائية.

وبذل مزيدا من الجهود الرسمية وغير الرسمية نحو تأطير أكبر عدد ممكن من الشباب المبدع في المجال الافتراضي وتطويع إنتاجهم لصالح قضايا المرأة.

وامتلأت القاعه عن اخرها من صديقات وزملاء في مركز شؤون المراه وكادرات نسائيه واعلاميه الاخت سمر الدريميلي من الاعلاميين والكتاب والصحافيين المتميزين كان على راسهم الكاتب هاني حبيب ووطلال عوكل والصحافي خميس الترك وعدد كبير من المهتمين .

الاعلاميه المتميزه الاخت سمر محمد سرحان الدريملي من مواليد مدينة غزه ومتزوجه ولها اثنين من الابناء وحاصله على بكالوريوس صحافة وإعلام- تخصص (صحافة) – الجامعة الإسلامية (أغسطس 2003) .

وتعمل حاليا منسقة برنامج الإعلام في مركز شؤون المرأة ومقره في مدينة غزة، وسكرتيرة تحرير مجلة “الغيداء” الصادرة عن المركز، وهي المجلة النسوية الوحيدة المتخصصة بقضايا النساء في قطاع غزة .

وهي مراسلة لجريدة “الحال” التي تصدر عن معهد الإعلام بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية وكاتبة في عدد من المطبوعات والمواقع الإلكترونية الفلسطينية والدولية اضافه الى انها مدربة في مجال الصحافة الاستقصائية والكتابة للصحافة الإلكرتونية لها مئات القطع الصحفية من مقالات وتقارير وقصص إخبارية وتحقيقات صحافية وذلك في كل من وكالة معا الإخبارية وجريدة القدس الفلسطينية ووكالة سما نيوز الإخبارية.

حاصله على عدد من الجوائز المحليه والدوليه وهي عضوه في الاتحاد الدولي للصحافيين وفي نقابة الصحافيين الفلسطينيين وعضو في مؤسسات عديده في المجتمع المدني الفلسطيني وشاركت في مؤتمرات محليه ودوليه وعربيه .

انا اعرف الاخت سمر منذ وقت طويل في المجال الاعلامي ولكن تعرفت عليها على قرب حين حصلت على دوره في المدونات الصحافيه في مركز شئون المراه وكانت منسقتها اضافه الى نشاطها الكبير الدائم في مجال الاعلام والصحافه .

مبروك الماجستير للاخت العزيزه سمر محمد الدريملي وعقبال ان شاء الله الدكتوراه بالقريب العاجل والاستمرار في الابداع الاعلامي وخدمة وطنها وشعبها والى الامام ان شاء الله دوما .