أرشيف | 10:26 م

حكومة سلام فياض لا تمثل حركة فتح ان الأوان لإسقاطها

19 مارس

فياض سلام
كتب هشام ساق الله – تأكد لدى الجميع ان حكومة الدكتور سلام فياض هي حكومة محسوبه على حركة فتح ولكنه لا تمثلها بقرارتها ودائما اول من يتفاجىء بتلك القرارات هي حركة فتح اكثر من غيرها وهي حكومة يفترض انها محسوبه عليها ويفترض انها متوافقه مع سياستها والخطوط العامه تتبناها الحركه والتي يوجهها الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح .

الدكتور سلام فياض لديه سياسه خاصه يتبعها ويقوم موظفين من وزارة الماليه الفلسطينيه يتلقوا اوامرهم بشكل مباشره ويطبقوا سياسته دون الرجوع الى مجلس الوزارء او حتى وزير الماليه الحالي الدكتور نبيل قسيس او يتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء وكل القرارات التي تتم هي قرارات غير مدروسة وأول من يتفاجىء بها حركة فتح واللجنه المركزيه للحركه .

شفافية الدكتور سلام فياض امام الدول المانحه والمموله للسلطه وبمقدمتها البنك الدولي تجعله يستجيب لمتطلباتهم الماليه فهو معني بالظهور امامهم بانه يقوم بتطبيق هذه السياسيات من الشفافيه على حساب موظفين السلطه الفلسطينيه بشكل عام ولكن أكثر المتضررين موظفين قطاع غزه .

الهجوم الذي تعرض له الدكتور سلام فياض وحكومته خلال الازمه الاخيره التي حدثت مع الدكتور نبيل قسيس وزير الماليه الفلسطيني وادت الى تقديم استقالته احتجاجا على ان موظفين وزارة الماليه يتلقوا تعليماتهم وهناك لوبي ودائره مغلقه تتبع الدكتور سلام فياض وتتلقى تعليماتها منه بشكل مباشر دون ان تمر تلك التعليمات او القرارات على وزير الماليه الدكتور قسيس .

الرئيس رفض الاستقاله في حين ان رئيس الوزراء قبلها حتى تمت تسويه بهذا الشان وتدخل الوسطاء وتم حل الموضوع ولكن على مايبدو ان فياض لازال يقوم برمي العصاه امام الراعي من اجل ان يقوم بتطبيق عدد كبير من القرارات الموضوعه بالادراج خطوه خطوه ضد موظفين قطاع غزه .

للاسف وزراء حكومته يقولوا لماذا يتم تصوير المساله على انها مسالة إقليميه مرتبطة بقطاع غزه ونحن نقول ان الازمه هي بالفعل هي ازمة موظفين غزه وهناك هجمه ضدهم واستبعاد لهم ومحاولة تطبيق العداله والشفافيه وان من يمنع هذا الامر هم موظفين غزه الجالسين في البيوت والذين ياخذوا جزء من موازنة السلطه تصل الى النصف حسب ادعاء وتصريحات رئيس الوزراء الدائمه .

فسجل تاريخ هذه الحكومه واتهاماتها لموظفين قطاع غزه وكل الخطط الموضوعه في الادراج والتي تنتظر ان يتم تطبيقها هي احالة موظفي قطاع غزه وحدهم الى التقاعد المبكر وخصم المواصلات وعلاوات الاشراف وهم وحدهم من تم استبعادهم عن الهيكليات الوظيفيه وهم ايضا من توقفت ترقياتهم السنويه ولايترقوا بالسلم الاداري والوظيفي منذ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي واي حل للمصالحه سياتي على رؤسهم هم وحدهم وهناك من يريد ان يفرغ الانتفاضه المليونيه التي خرجت في ساحة السرايا بالرابع من اذار من مضمونه ويهدم كل الجهود باعادة حركة فتح الى واجهة الاحداث وبانها قادره على ان تظل قائدة للمشروع الوطني وتنفيس ماجرى.

حكومة الدكتور سلام فياض بالحقيقه هي حكومة الطريق الثالث واتباعها من المستقلين والمتارجين والموالين له الذين يتلقوا المكافئات الخاصه والاستثنائيه حتى يظلوا يطبقوا سياساته الماليه واول من يضربوا بهذه القرارات ابناء قطاع غزه هل ان الاوان لاسقاط هذه الحكومه ورفع الثقه عنها واجراء تغيير وزاري يكون اول هذا التغيير هو الدكتور سلام فياض نفسه حتى تكون الحكومه هي فعلا حكومة الرئيس محمود عباس وحكومة حركة فتح .

الهجوم الذي تعرض له الدكتور فياض وحكومته من عضو اللجنه المركزيه اللواء توفيق الطيراوي بسبب الازمه الماليه لكلية الاستقلال الامنيه التي يتراس مجلس ادارتها وعدم دفع الاموال المتاخره لهذه الكليه تجعلنا نقول ان حكومة فياض ليس لها علاقه بحركة فتح وهي حكومة سلام فياض وبها عناصر من حركة فتح وضعوا استقالتهم امام الرئيس وهما فقط الوزيرين عيسى قراقع وربيحه ذياب .

وجه اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض.

وقال الطيراوي إن فياض فشل في قيادة الحكومة، ويجب على حكومته أن تسقط لأن أي حكومة في العالم لا تقر موازنتها تسقط”.

واتهم الطيراوي، فياض بمحاولة التدخل في شؤون حركة فتح، ومحاولة “شراء” بعض الشخصيات في الحركة، مضيفا أن برنامجه يدمر الحركة ولا يفيدها.

ورأى أن “حكومة فياض فشلت بسبب التبذير بالمصروفات، والمشاريع الوهمية التي أقرتها ولا وجود لها على ارض الواقع، وبسبب عدم صرف الاموال في مكانها الصحيح، وانه جرى بالفعل شراء بعض الذمم في السلطة الوطنية”، دون أن يصرّح عن أسماء معينة.

واليوم الهيئه القياديه العليا لحركة فتح هاجمت حكومة الدكتور فياض في بيان نشر على موقع الحركه فتح اليوم ” استهجنت حركة فتح في قطاع غزة هذا اليوم، قيام وزارة المالية بحسومات على رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, بمبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى مئات الشواكل مما يزيد من حجم الإرهاق المالي والاقتصادي والاجتماعي الواقع على كاهل الموظفين الذين يعيشون ظروفاً استثنائية قاهرة جراء تجزئة الرواتب وعدم انتظامها والارتفاع الباهظ في الأسعار “.

وقالت الحركة في بيان صحفي انها ستعمل على متابعته مع الجهات الرسمية المسؤولة في وزارة المالية والسلطة الوطنية الفلسطينية، للعدول عن هذا القرار ووقف الحسومات وإعادة المبالغ التي تم حسمها لأصحابها.

وجددت حركة فتح موقفها الثابت من دعم حقوق واستحقاقات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, لغرض تخفيف العبء الثقيل الواقع على كاهل الموظفين وعائلاتهم الذين ما انفكوا يؤكدون موقفهم إلى جانب الشرعية الفلسطينية.

وهاجمت عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح امال حمد في بيان وصلني على الايميل قائله ” أكدت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن ما أقدمت عليه حكومة فياض في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء هو كارثة اقتصادية وإجراء لا مبرر له فى ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة من احتلال وحصار وانقسام فلسطيني .

وقالت حمد في بيان لها اليوم ” ان ما ارتكبته حكومة فياض يعتبر كارثة على المواطن فى غزة و تهدف إلي تجويع أبناء القطاع ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها ويجب على الحكومة أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن لا يتجزأ وهي بحاجة إلي دعم وإسناد قوى في هذا الوقت لتوفير مقومات الصمود .

وأضافت حمد ” يجب على حكومة فياض التراجع عن هذا القرار الظالم بحق أبناء قطاع غزة وتدارك الموقف قبل ان ينفجر ويولد ازمة حقيقية في الشارع وأن التخبط الذى تقوم به وزارة المالية أصبح واضح للشارع الفلسطيني وعليها مراجعة حساباتها وتوفير حياة كريمة للموظف الفلسطيني وخاصة أبناء قطاع غزة .

وفي مقال نشره عضو الهيئه القياديه وعضو المجلس التشريعي والثوري لحركة فتح الدكتور فيصل ابوشهلا وزع اليوم بعنوان ما هذه الفوقية في التعامل مع غزة يا حكومة فياض؟

لقد توالت التصرفات والقرارات التي تأخذها الحكومة في ر ام الله تجاه قطاع غزة والتي يكون لها تأثير سلبي كبير على شريحة كبيرة من اهلنا في غزة الملتزمين بالشرعية وبقرارات الرئيس والذين يعانون الأمرين من ويلات الاحتلال والحصار والانقسام واثاره السلبية.

فبداية من قرار فصل منتسبي الاجهزة الأمنية تفريغات 2005 وما بعدها بدون أي خلفية قانونية أو حق إلا أنهم من سكان قطاع غزة فقط لأن نظرائهم من الضفة الغربية لم تطالهم هذه القرارات وتلاها موظفي العقود وزارة المالية والذي تم أخذ قرار بتثبيتهم بعد سنوات طويلة من العطاء والالتزام بالعمل في وزارة المالية ولكن فجأة وفي منتصف الطريق أوقفت اجراءات تثبيتهم، فقط لأنهم من سكان قطاع غزة، ثم تلا ذلك موظفي شركة البحر والذي تم أخذ قرار من الرئيس ابو مازن بتثبيتهم بعد تحويلهم الى صندوق الاستثمار الفلسطيني ولكن، ايضا، هذا لم ينفذ بل حتى حقوقهم القانونية مثل المكافأة او التعويض في حال انهاء الخدمة، أيضاً، لم تعط لهم وتركوا وأهملوا فقط لأنهم من سكان قطاع غزة، ثم جاءت أزمة الكهرباء والتي في الغالب هي مقطوعة، تم خصم 170 شيكل عن الموظفين وبدون تمييز سواء من يملك اشتراك أو من لا يمتلك ولم تكن هذه الخصومات إلا ضريبة يدفعها موظفو السلطة لأنهم ملتزمون بالشرعية ويقيمون في قطاع غزة ومع ذلك لم نعترض في سبيل حل مشكلة الكهرباء في القطاع التي تفاقمت بفعل الانقسام وبعد أن أصبحت شركة توزيع الكهرباء وتوليد الكهرباء عاجزتين عن القيام بدورهما وذلك للنقص في التمويل والالتزام في التسديد، وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء لأنه لا يجوز للحكومة أن تخصم أي مبلغ من راتب الموظف إلا بقرار قضائي فإذا بالحكومة تفاجئنا وتفاجئ موظفيها الشرعيين بخصومات واستقطاعات غير مبررة وغير قانونية أثارت حالة من الاحباط والغضب الشديدة على وجوه جميع الموظفين بعد استلامهم الراتب حيث أصابت هذه الاستقطاعات ذوي الدخل المحدود بمقتل بعد أن فقدوا جزء كبير من رواتبهم واصبحوا عاجزين عن توفر الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة.

ان الصمت أو التفهم او الاستعداد للمشاركة والتضحية التي جبل عليها ابناء هذا القطاع والذين تحملوا كثيرا في سبيل القضايا الوطنية والدفاع عنها وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه وقدم مئات الاف الشهداء والجرحي والاسرى وفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة والانتفاضة الأولى وبعد خروج هذا الشعب بكهوله وشبابه ورجاله ونسائه واطفاله في الرابع من يناير العام الجاري في ذكرى الانطلاقة الفتحاوية معلناً التزامه بالشرعية وبقيادة الاخ الرئيس ابو مازن وتأييده لخطواته في اعلان الدولة وردأ على كل المشككين بتمثيل القيادة الفلسطينية لكل الشعب الفلسطيني سوءا في الضفة أو غزة أو الشتات والتي كانت اسرائيل ومن يسير في فلكها تحاول تسويقها كان الكل ينتظر اجراءات لدعم اهل غزة فإذا بنا نفاجأ بهذه القرارات الفوقية وغير المنطقية.

الملتزمون دائما يرجموا بحجر هذا ما تقوم به شركة توزيع الكهرباء

19 مارس

100215092431U0Ua
كتب هشام ساق الله – حالة من التسابق للاستحواذ على اموال شركة توزيع الكهرباء بين الشركه التي تسيطر عليها حكومة غزه وتعين مجلس ادارتها ووزارة الماليه برام الله الشاطر بيهبش من هالمال السايب اكثر من الاخر والكل يتسابق من اجل تقديم الخصومات من اجل ان يستحوذ على مال اكثر من الاخر من تلك الديون الكثيره التي تتجاوز الثلاثة مليارات شيكل .

نهيبه بين وزارة الماليه في رام الله وشركة توزيع الكهرباء في قطاع غزه من هذه الديون المتراكمه والتي تعتبرها وزارة الماليه هي اموال تخصها ينبغي ان تذهب الى خزينتها وشركة توزيع الكهرباء التي تسيطر عليها حكومة غزه .

قامت شركة توزيع الكهرباء خلال الشهر الماضي بتقديم 25 بالمائه كحافز لكل من يقوم بتسديد ماعليه من فواتير كهرباء وتخفيض مبالغ الفوائد عن كل المبالغ المتخره عنه وهذا عرض مغري دفع عدد كبير من المواطنين الى دفع ما عليهم من استحقاقات او القيام بجدولة تلك الديون بالتوقيع على التزام بدفع الفاتوره الشهريه اضافه الى مبلغ محدد والتوقيع على اتفاق بهذا الشان.

فما كان من وزارة الماليه الفلسطينيه الا ان قامت بطلب كشوفات من سلطة الطاقه في قطاع غزه بالموظفين الذين عليهم استحقاقات ماليه الى شركة الكهرباء وصدر فرمان بزيادة المبالغ التي على الموظفين حسب رواتبهم بحيث تتجاوز ال 170 شيكل التي يدفعها جميع موظفين السلطة الى وزارة الماليه والتي تقوم الوزارة بدفع المبالغ للشركه القطريه الصهيونيه عن ثمن الكهرباء الذي تدخل الى قطاع غزه .

الموظفون الملتزمون بدفع ماعليهم من التزامات الى شركة توزيع الكهرباء حسب الالتزام الالي في البنوك تم اعطائهم خصم قدره 80 بالمائه من قيمة استهلاكهم السنوي بعد ان سبق ان اعلن مجلس الاداره عن النيه لاعفائهم بواقع شهر عن هذا المتوسط وتراجعوا عن هذا الى هذه النسبه وجزء كبير من موظفين القطاع الملتزمين لم يتم اعطائهم هذا الخصم .

لو ان احد هؤلاء الموظفين لم يتم تسديد فاتورته الشهريه لاي سبب كان عن طريق البنك وبسبب تاخر الرواتب قامت شركة توزيع الكهرباء بحرمانه من هذا الخصم بحجه عدم انتظام الدفع فهذا الموظف ملتزم ياعالم ياهو بالدفع عن طريق البنك وليس ذنبه ان تاخرت الرواتب لم يقم البنك بخصم ماعليه من حساب لشركة توزيع الكهرباء .

والموظف الملتزم بالدفع لشركة توزيع الكهرباء ويدفع ال 170 شيكل لوزارة الماليه في رام الله لم يتم اعطائه الخصم الذي اعطي للموظفين الملتزمين بالدفع عبر البنك ورغم ان هؤلاء الموظفين يدفعوا كل ماعليهم من التزامات كامله وملتزمين بالدفع وحساباتهم صفر لدى شركة توزيع الكهرباء لم يتم اعطائهم أي نوع من الخصم رغم انه ملتزم .

هناك مواطنين لا يدفعوا أي مبلغ من المال كاثمان للتيار الكهربائي واصحاب مصانع ايضا عليهم مبالغ ماليه كبيره جدا وبيوت لو تم بيع تلك البيوت فلن يتم تسديد ماعليهم من ديون لشركة الكهرباء والطاسه ضايعه في هذا الموضوع .

وزارات ومساجد ومؤسسات وجمعيات وانديه عليها ديون كثيره لاتقوم بدفع ماعليها من التزامات ماليه وتاخذ الكهرباء بانتظام ولا احد يراجعها اما من يدفع ماعليه من التزامات وملتزم فانه يعاقب على التزامه ولا ياخذ حتى الخصم الذي يمنح لامثاله بسبب التزامه .

كان الملتزم يرمى بحجر والموظف مستباح راتبه من اجل ان يتم تحصيل ماعليه من التزامات والتسابق من اجل اخذ اكبر مبلغ ممكن من ديون شركة توزيع الكهرباء من المواطنين .

هناك عدد من الملتزمين قرروا عدم الدفع بانتظام والاكتفاء بما عليهم من دفع ال 170 شيكل فهم لم يتلقوا أي خصومات تشجيعيه من الشركه .

اليوم التقيت باحد الاصدقاء فقال لي تم خصم 800 شيكل علي و800 شيكل اخرى على شقيقي في نفس البيت علما بانه لايوجد علينا أي شيكل لشركة الكهرباء واخي لايوجد أي عداد كهرباء باسمه وحلنا حتى نقوم بتحصيل ال1600 شكيل من شركة توزيع الكهرباء فهي تاخذ وتدفع بالتقسيط الممل ما عليها من ديون .

كان الله في عون موظفين بنك فلسطين اليوم

19 مارس

فلسطينيه بنوك مصاري
كتب هشام ساق الله – منذ ان افتتح البنك فروعه المختلفه على امتداد قطاع غزه وموظفو البنك يتلقون طلبات للمراجعه بشان ايقاف رواتبهم والتهمه انهم قاموا بعمل توكيلات لزوجاتهم او احد من ابنائهم نتيجة اسباب مختلفه ويتلقى البنك اتصالات من دول عديده ويقف الموظفين عاجزين امام بعض النقاط التي لايستطيع احد حلها .

موظفو بنك فلسطين المحدود ماذا يفعلوا امام احد الاسرى الذي قام بتوكيل زوجته او امه او احد اخواته وهو في سجن نفحه مثلا بوكاله عدليه رسميه لتتلقى عائلته راتبه ويتم الصرف على اسرته من هذا الراتب وماذا يفعلوا لو ان احد الموظفين مصاب بجلطه ولايستطيع الحراك او الكلام وقام قبل سنوات بتوكيل احد افراد عائلته بتقاضي راتبه نيابه عنه .

منذ ساعات الصباح واتصالات يتلقاها البنك من كل دول العالم من موظفين مسافرين شتتهم احداث الانقسام الداخلي الى دول عديده وقاموا بتوكيل زوجاتهم بتقاضي الراتب نيابه عنهم او انهم يقومون بصرف رواتبهم من الدول التي يقيموا فيها مثل مصر والجزائر ودول عديده .

طوال النهار موظفين بنك فلسطين يقوموا بتصوير اواق والاطلاع من صور الهويات والتاكد من شخصيات المراجعين اضافه الى اشخاص يقاتلوا ويغوشوا ويزعقوا ويسبوا على ماحدث من وزارة الماليه وحاله من شد الاعصاب والتوتر بين موظفين البنك ومراجعينهم .

يوم مقرف بامتياز عانى منه موظفين البنوك ولعنوا تلك اللحظه الغير مسئوله التي اتخذت بدون ابلاغهم حتى يحتاطوا من هذا الكم الكبير من المراجعين حتى ان بعضهم اضطر للخروج من البنك الى خارجه للتاكد من شخصية مريض على كرسي متحرك او مريض تم احضاره بسياره من اجل التاكد من شخصيته وانهاء معاملته فك حجز راتبه بعد تصويب وضعه .

مجنون بيرمي حجر بالبير وبدو كل الناس تقوم بإخراج هذا الحجر فالفعله التي قامت بها وزارة الماليه في رام الله غير محسوبه العواقب ولم تدرس ابعادها والصعاب التي سيواجهها موظفو البنوك جراء التاكد من هذه الوكالات اثناء صرف الراتب هم بايش واصبحوا بايش ولا ردات فعل الموظفين الغاضبين من هذا الاجراء الغير مسئول والمتوقع والذي كان يفترض ان يتم ابلاغهم بهذا الامر قبل تلقي الراتب .

اغلب الموظفين موجودين في قطاع غزه وقاموا بعمل وكالات لزوجاتهم ليس لشيء الا لانهم مشغولين والزوجه اكثر من يتولى مصروف البيت وهي من يقوم بالصرف والتحرك اكثر واقتصاديه اكثر من زوجها فقد انهى اليوم البنك تعاملات عدد كبير من الموظفين اثبتوا انهم موجودين بغزه وانهم وكلوا زوجاتهم كنوع من القدره على الحركه اكثر .

احد اصدقائي زوجته تعمل موظفه وقامت بعمل توكيل له هو من يقبض رابته باتفاق بينهما فوجىء اليوم بوقف راتبها وقام بجلب زوجته والغت التوكيل والله يستر المشاكل التي ستحدث مستقبلا من اجراءات وزارة الماليه بين الازواج العاملين في البيوت وصديق اخر قام بعمل توكيل لزوجته لكي تقوم بعمل كل المعاملات الماليه نيابه عنه وارسال مصاريف الاولاد الذين يدرسوا بالخارج فهي من يتولى هذه المهمه منذ زمن .

القرار الذي استندت اليه وزارة الماليه بالزام بنك فلسطين والبنوك الاخرى بقرار النائب العام لقد قمت بسؤال احد المحامين وقال لي انه لا يجوز ان يتم اصدار قرار من النائب العام ليلزم البنوك بتسليمها كشوفات من هذا النوع وما حدث هو تخبط بين وزارتي الماليه وسلطة النقد فكان اجدر ان يتم اصدار قرار قبل الراتب او بعده حتى يتسنى للجميع تصويب اوضاعهم وعمل الاجراءات اللازمه لا ان يتم اضافة عبىء مضاعف على موظفين بنك فلسطين .

ماذا سيفعل هؤلاء الذين شتتهم احداث الانقسام الداخلي في اسقاع الارض هل درست وزارة الماليه هذا الامر وكيف سيتم حل هذا الامر كان يتوجب ان يتم اطلاع حركة فتح والاجهزه الامنيه وجهات مختلفه بالقرار المسبق الذي اتخذته وزارة الماليه حتى يتم وضع الحلول وتصويب اوضاع الجميع بشكل قانوني .

ودعت وزارة المالية كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصياً لإثبات الشخصية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 24/3/2013 لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها .

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.

وقالت الوزارة في بيانها ‘بخلاف ذلك يتعين عليهم مراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه مصطحبين معهم الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، أو التواصل عبر العنوان الالكتروني Finsys.it@pmof.ps أو الاتصال على جوال رقم 0598995227 فاكس رقم 2978795’ .

وأشارت إلى أن الوثائق القانونية المطلوبة، هي: قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وإذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونين المذكورين أعلاه، وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.

أين تذهب الاغورات عن عشرات الاف الفواتير لشركة جوال والاتصالات

19 مارس

jawwal
كتب هشام ساق الله – ارسل لي احد الاخوه رساله يطالبني ان اكتب عن الاغورات التي توضع بفواتير شركة جوال الفلسطينيه وشركة الاتصالات الفلسطينيه وهي اكثر من عشرات الاف الفواتير وكلها تحتوي على اغورات لاظهار نزاهة ودقة وصدقية هذه الشركه .

هذه الاغورات كلها يتم سرقتها ويتم استكمالها الى اقرب رقم صحيح في الفاتوره ويتم سرقتها من المواطن الفلسطيني تحت سمع وبصر السلطه الفلسطينيه ولا يتم وقف هذه السرقه المستمره والشهريه للمواطنين ولا احد يعرف متى ستتوقف هذه السرقه المنظمه لهذه الاغورات وتعويض المواطنين عنها .

ودائما يقول مدراء هذه الشركات التي تسرق الكحل من العين والمواطن جهارا نهارا ان هذه الكسور مره تاتي لصالح المواطن ومره تاتي عليه وهي معادله تتم دائما في تبرير لهذه السرقه المستمره والتي تحدث بدون ان يوقفها احد سواء بالسلطه او بالمجتمع المدني بدون ان يتم اعارتها الاهميه الازمه .

لو احتسبنا مايضيع على مجمل زبائن شركتي جوال والاتصالات من اموال تذهب هباءا منثورا ويتم سرقتها واخذها واضافتها الى حسابات شركة جوال والاتصالات وارباحهم الكثيره والمتصاعده فانها في النهايه تتجمع الى مبالغ كبيره جدا اكثر بكثير ماتقدمه هذه الشركه من هدايا لبعض المواطنين وحسب رغبات موظفيها وبتميز واضح .

وارسل الي المواطن حسام تعليقا على احد مقالاتي قائلا ” اين انتقادك لهذه الشركة انها تقوم باحتساب الكسور فى فواتيرها لصالحها ………اى انه وعلى سبيل المثال ان كانت فاتورتك 123.42شيكل تأخذ الشركة منك 124.00 ………….وعد فواتير ……..نصب واحتيال ” .

صحيح انه نصب واحتيال واستغلال للاحتكار الذي تمارسه هذه الشركه في قطاع غزه من خدمات الجوال والاتصال الثابت واحتكار خدمة الانترنت ولا احد يراجع هذه الشركه ويطالبها بحق المواطنين المهم انها تقوم بدفع ماعليها من اتاوات وترضي المدراء والمتنفذين بكل المواقع الحكوميه .

سلطة النقد الفلسطينيه مجبره بالزام كل البنوك والشركات بمنح المواطنين حقوقهم من تل الاغورات ويتوجب ان يتم رفع تلك الاغورات من كل الفواتير وعدم ابرازها او خصمها وان يكون الرقم دائما رقما صحيحا حتى لايشعر المواطن الفلسطيني بالغبن من تلك الشركات التي تاخذ دائما اكثر من حقها .

وينبغي ان تصدر الحكومه الفلسطينيه قرارا يلزم تلك الشركات بعدم التعامل مع الاغورات في فواتيرها وعدم اظهارها حتى لاتظهر شفافية تلك الشركات وانها دقيقه جدا باحتساب هذه الفواتير والتي معظم دافعيها لايقتنع بما يرسل اليه من حسابات وكثير من المواطنين دائما يتحدثوا على انهم سرقوا بحسابات هذه الشركات ولكن لايوجد بديل لهم حتى يستطيع المواطن ان يتجه من شركة لاخرى .

هذه الشركات امتلكت رقاب شعبنا واحتكرت المواطن والخدمات واصبحت سيف مسلط على رقابنا ينبغي ان ندفع لها الاتاوات مقابل هذا البلاء الجديد الذي اصبح جزء من حياة المواطن في القرن الواحد والعشرين .

واود بالنهايه ان اخبر قراء مدونتي باني كثيرا ما اقوم باجراء الاتصالات عبر برامج الفايبر والتانغو وكل البرامج الجديده على شبكة الانترنت من داخل بيتي او من خارجها حسب المكان الذي يتواجد انترنت مجاني فيه واوفر على نفسي مبالغ كبيره صدقوني اني استمتع بهذا الاتصال لاني اقوم بالالتفاق على شركة جوال التي تربح من الهواء وتستغلني وتستغل كل ابناء شعبي .

وأمارس الحديث لفترات طويله بشكل مجاني وبدون حساب الدقائق على فاتورتي الخاصه مع اصدقاء واحبه في خارج الوطن وداخله ودائما نتمازح ونقول الله لايردك ياشركة جوال كل هذا ببلاش فالتكنولوجيا ممتازه حين نتحدث مجانا بدون ان تربح منا شركة جوال ثمن تلك الدقائق الكثيره التي نتحدث بها مش خساره ثمن الجوال الذكي الذي تتواجد فيه هذه الخدمه .

أن الأوان للتوجه للقضاء الفلسطيني النزيه لإنصاف موظفي قطاع غزه

19 مارس

305513_370374953055060_241331979_n
كتب هشام ساق الله – نقابة الوظيفه الحكوميه وخاصه التي في الضفه الغربيه تبحث عن مصالح اعضائها فقط وحسب الجغرافيه والمنطق الاقليمي بالتعامل واخر همها هم موظفين قطاع غزه ومايتعرضوا له من ظلم كبير في الجانب الوظيفي بالترقيات والتعينات واستبدال الموظفين الذين يتم تحويلهم الى التقاعد او يتوفوا واخذ الكادر الخاص بهم وتعيين اخرين بدلا عنهم في الضفه الغربيه .

الظلم الكبير الذي يتعرض له موظفي قطاع غزه بتجميد الترقيات وشطبهم عن الهيكليات الوظيفيه والزامهم سابقا بالجلوس في البيوت بقرار الكل اليوم يتنصل منه من وزراء وقيادات في السلطه الفلسطينيه ويتم معايرة مظفي القطاع على انهم يجلسوا في البيوت ويتقاضوا رواتب بدون عمل وكانهم ياخذوا هذا الراتب منه من الحكومه .

ان الاوان لان يفكر فيه موظفي السلطه من ابناء قطاع غزه بالتوجه للقضاء الفلسطيني النزيه وتوكيل احد مراكز حقوق الانسان في رفع هذه القضيه باسم عدد كبير من الموظفين حتى يتم الاختصام الى القانون اذا كانت النقابات لاتبحث عن تحقيق حقوق هؤلاء الموظفين ويبحث قادتها عن مصالحهم الخاصه في الترقيات الشخصيه .

القضاء الفلسطيني نزيه وسيقول كلمته ويحقق بهذا الموضوع ويحدد مسئولية من اتخذ القرار بعدم السماح للموظفيين الحكوميين في قطاع غزه بالجلوس في البيوت ولماذا لم يتم ترقية هؤلاء الموظفين ومنحهم الحقوق الوظيفيه خلال الست سنوات الماضيه واعادة تلك الحقوق كامله الى اصحابها .

على نقابة العاملين في قطاع غزه بقيادة الاخ عارف ابوجراد التحرك لرفع هذه القضيه امام المحاكم في الضفه الغربيه حتى يتم النطق بالحكم واعادة الحقوق والاعتبار لموظفي القطاع بشكل قانوني ملزم للحكومه ومؤسساتها المختلفه .

يتوجب ان يبادر عدد من هؤلاء الموظفين ويرفعوا باسمائهم الشخصيه مثل هذه القضيه وهناك مراكز حقوق الانسان في القطاع لديها مراكز ن؟يره في الضفه الغربيه يمكن ان ترفع مثل هذه القضايا بسهوله ويتوجب توفير دعم معنوي واعلامي لهؤلا ءالموظفين حتى ينتصروا بهذه المحكمه ويتم استعادة حقوقهم الوظيفيه والماليه .

كما ينبغي ان يتم الزام الحكومه بقرار من المحكمه بعدم خصم أي مبالغ ماليه من الراتب لصالح شركة توزيع الكهرباء او شركة جوال او غيرها من الجهات بدون حكم قانوني يصدر ضد هذا الموظف ويتم تبليغه بهذا الحكم والقرار فراتب هذا الموظف ليس مشاعا يتم الاستقواء عليه واخذ أي مبلغ من المال منه بدون أي رقابه وموافقه منه .

ان الاوان ان تقف الشخصيات الاعتباريه من كل المسميات المختلفه والمؤسسات الحقوقيه ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب موظفي قطاع غزه امام هذه الهجمه الشرسه التي تقوم بها وزارة الماليه الفلسطينيه في رام الله متمثله ببعض المتنفذين الذين ياخذوا القانون بايديهم ويصفوا خلافات مع موظفي قطاع غزه والاصعب ان بعضهم من قطاع غزه يحيطوا برئيس الوزارء الدكتور سلام فياض ومدراء بوزارة الماليه هم من يقوم ويحرض على تلك الاجراءات .