أرشيف | 8:41 م

أول استحقاق الدولة الغير عضو بالأمم المتحدة تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال

1 ديسمبر

552444_325941980829573_278239669_n
كتب هشام ساق الله – اول استحقاق ينبغي ان يكون بعد الاعلان عن الدوله غير العضو بالامم المتحده تدويل قضية الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وتحضير الاوراق واستغلال مؤتمر العراق الخاص بالاسرى والمنعقد يوم 11-12/كانون اول ديسمبر هذا العام في العاصمه العراقيه وباشراف جامعة الدول العربيه .

هذه التظاهره العربيه الكبيره التي ستشهدها بغداد ينبغي ان يتم تحضير ملف التوجه للمؤسسات الدوليه لطرح قضية الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الصهويني واعداد الملف بشكل علمي ومتكامل وتكليف أخصائيين في هذا الموضوع من اجل رفع قضيه مباشره امام المحافل الدوليه .

الوضع الصعب الذي يعشه الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وخاصه كبار السن منهم والمرضى والذين امضوا من حياتهم سنوات وسنوات وخاصه المعتقلين قبل توقيع اتفاقية اوسلوا والاسرى الاطفال والنساء والافراج عن الاسرى النواب في المجلس التشريعي والوزراء السابقين فاعتقالهم هي جريمه بحق الانسانيه التي تمارسها دولة الكيان الصهيوني بحق هؤلاء الابطال الذي ينبغي ان يتم التعامل معهم كاسري حرب واطلاق سراحهم جميعا .

الحضور العربي الكبير من وزراء خارجيه عرب ومندوبين الجامعه العربيه ومؤسسات حقوق الانسان العربيه وكذلك السلطتين سواء في قطاع غزه او في رام الله وشخصيات حقوقيه واعتباريه واسرى محررين من سجون الاحتلال ينبغي ان تخرج بقرار واحد هو تحديد الموعد والملف للتوجه الى المحافل والمؤسسات الدوليه وتدويل هذه القضيه العادله .

لا يوجد قضية يجتمع خلفها المجتمع الفلسطيني كله اهم من قضية الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال ولم يبقى بيت الا عانى من قضية الاعتقال وشعر باهمية هذه القضيه واعتقل احد افراده او اكثر في سجون الاحتلال لذلك ينبغي ان تكون قضيتهم اولى اولويات السلطه الفلطسينيه والمجتمع العربي وبمقدمته الجامعه العربيه .

هناك تاييد عربي ودولي وانساني لهذه القضيه العادله ينبغي استغلاله وفضح ممارسات الكيان الصهيوني وتدويل قضية الاسرى والافراج عن الاسرى القدامي والمرضى والمعاقين وكذلك الاطفال والنساء كمقدمه للافراج عن كل الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني .

لقد شاركت السلطه الفلسطينيه من خلال حضور وكيل وزارة الاسرى الاخ زياد ابوعين الذي عاد من بغداد قبل ايام وحضر اجتماعات اللجنه التحضيريه لهذا المؤتمر العربي الكبير الذي ترعاه الجامعه العربيه تطبيقا لقرار اتخذته القمه العربيه قبل عدة سنوات وتحضير ملف بتدويل قضية الاسرى وعضوية فلسطين الان كدوله محتله وعضو يتوجب ان تكون هذه الخطوه هي الخطوه الاولى في خطوات المعركه السياسيه في المحافل الدوليه .

كلي امل وثقه ان يكون هذا المؤتمر بمثابة الخطوه الاولى على طريق تحير كل الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وكذلك تدويل قضية الاسرى وان ينصرنا على دولة الكيان الصهيوني ويكشف بشاعة وجههم الحقيقي امام العالم باسره بعرض معاناة هؤلاء الابطال واهلهم وكل من اعتقل في سجون الاحتلال منذ بداية القرن الماضي وان يريح المناضله والدة الاسير المعتقل ام ابراهيم بارود التي تظهر بالصوره و الذي لازال ابنها في سجون الاحتلال وهي تجلس في منتصف احد شوارع مدينة غزه ضمن فعاليه قام بها اهالي الاسرى لعرض عدالة قضية الاسرى الذين لازالوا في سجون الاحتلال .

قال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع “ان مؤتمر بغداد لنصرة الاسرى سيشكل نقطة تحول عامة في خطة القيادة والوزارة نحو تدويل قضية الاسرى والمرور نحو تنظيم مؤتمر عالمي ينتصر لمناضلي الحرية في سجون اسرائيل ويضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في الاقرار بهم كاسرى حرب حتى الافراج عنهم”.

وان زيارته للعاصمه المصريه قبل اسبوعين كانت تستهدف التحضير والاعداد لعقد المؤتمر الدولي الاول حول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل الذي تستضيفه العراق في 11-12 من العام الجاري، بناء على قرار من جامعة الدول العربية وتحت رعايتها كاستجابة لطلب قدمته وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية حول أهمية أن تقوم الجامعة بتبني عقد مؤتمر دولي لإثارة ملف الأسرى الفلسطينيين وإسناد جهود المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في الدفع للإفراج عنهم.

وأكد أن المطلب الرئيسي من المؤتمر سيكون “تدويل” قضية الأسرى وإثارتها في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية والدفع تجاه تبني موقف بشأن مكانتهم القانونية وتمكينهم من حقوقهم داخل السجون.

واضاف قراقع “ان اللجنة المشتركة المكلفة من الجانبين العربي والعراقي، انهت التحضيرات الخاصة بالمؤتمر والذي يفتتحه الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس القمة العربية الحالية، وجرى مناقشة كافة التفاصيل للإعداد للمؤتمر من حيث المحاور التي سيتناولها، والمدعوين والأهداف التي نسعى إليها من هذا المؤتمر، والأمور تسير بشكل صحيح حتى الآن”، آملا بـ”وجود مشاركة دولية لأن المؤتمر يأتي في سياق تدويل قضية الأسرى”.

على رسلك دكتور سلام فياض كما توقفوا عن العمل بقرار ينبغي أن يعودوا باتفاق

1 ديسمبر

302653_10151035739886396_256585968_n
كتب هشام ساق الله – تفهمنا أن يعود منتسبي الدفاع المدني إلى أعمالهم أثناء الحرب للحاجة الماسة إلى هؤلاء الرجال في ظل الحرب المجنونة والمستعرة التي خاضها الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وك1لك القطاع الصحي ولكن باقي الموظفين أين يداوموا وعلى أي أساس يعودوا لعملهم .

كما كان قرار جلوس كل الموظفين وترك أماكن عملهم بقرار من حكومة الدكتور سلام فياض وبتعليمات مباشره من وزرائهم ورؤسائهم في العمل واستجاب الموظفين في قطاع غزه إلى تلك التعليمات وجلسوا في بيوتهم بانتظار اتفاق يعيدهم للعمل بكرامه كل حسب وظيفته ودرجته ومهمته .

هؤلاء قطعت رواتب عدد كبير منهم لعدم التزامهم بالقرار وداخوا السبع دوخات حتى عادت رواتبهم والتزم جميعهم بالقرارات الصارمه التي اتخذتها حكومة الدكتور سلام فياض واليوم هكذا وبلحظة تعاطف مع قطاع غزه يتم اصدار التعليمات بعودتهم الى اعمالهم بدون ان يتم ايجاد كراسي ومكاتب وكيف سيداموا وماهي طبيعة عملهم ودرجاتهم الوظيفيه التي تم تجميدها وغيابهم عن الهيكليات واشياء كثيره ينبغي ان يتم الاجابه على تلك التساؤلات المشروعه لهؤلاء الموظفين .

هؤلاء ليسوا الات تعمل بكبسه على الزر لكي يتوقفوا ومن ثم يعودوا بكبسه اخرى وفي ظل حاله عاطفيه من التخبط والتضامن مع قطاع غزه بدون احترام لكينونتهم والتزامهم هذا تخبط اداري يتوجب ان يتم التوقف عنه وان يعودوا فقط باتفاق تضمن كرامتهم وومكانتهم والتزامهم .

الموظفون الذين يعملون الآن في حكومة غزه أكثر من 60 ألف موظف في القطاع المدني والعسكري وفي كل الوزارات والدوائر وتم عمل هياكل وظيفية لهم في كل أماكن عملهم وتم تسكينهم وفق الخطط الموجودة ابتداء من وكيل الوزارة حتى اصغر الدرجات الوظيفية ..

كيف يمكن أن يعود مثل هؤلاء الموظفين من الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة الدكتور سلام فياض وهم أيضا بمختلف الدرجات الوظيفية وعلى أي أساس يمكن أن يتم استيعابهم وبدون أي تنسيق فقط من اجل التعاطف مع قطاع غزه وكأن هؤلاء الموظفين هم العقبة أو أنهم لا حقوق لهم ولا درجات وظيفية لهم يعودوا هكذا يا دكتور سلام فياض بدون اتفاق وطني ودون تشكيل حكومة وحدة وطنيه حتى تتم العودة بكرامه .

قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الدكتور سلام فياض وحكومته هو قرار عاطفي وانفعالي غير مدروس ولم يتم وضع آليات لعوده كريمه لهؤلاء الموظفين ويتوجب أن يتم فتح حوار مع حكومة غزه والاتفاق على العودة وتوزيع الصلاحيات وكل هذه القضايا حتى يعود هؤلاء الموظفين الذي التزموا بالبداية بقرار التوقف بكرامه تضمن أماكنهم ووظائفهم وكرامتهم المهنية والوطنية .

الغريب جدا صمت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية وتخبطها الشديد وعدم مبالاتها بما يتم ترديده في وسائل الإعلام ودون أن تصدر بيان وهم يفحصون الأمر مع الحكومة ولا احد منهم يتحدث أو يدلي بدلوه وكان لسانهم أكله القط أو أنهم ينتظرون انتهاء الإجازة ودخول الدوام يوم الأحد .

حكومة غزه تشيع في المساجد إن هناك قرار بضرورة أن يعود جميع الموظفين المدنيين وان على كل موظف أن يقوم بتسجيل اسمه لأقرب مسجد وان يتم رفع تلك الأسماء ويتم توزيعهم حسب رغبة كل وزاره واحتياجاتها بشكل مهين للموظفين.

المستغرب إن موظفين حكومة غزه لا يجدوا أماكن لكي يجلسوا فيها فكيف سيتم إحضار ضعف عدد الموظفين الموجودين وربما أكثر ليداوموا بتلك المقرات وهل هدف إرجاع الموظفين هو هدف عاطفي بدون حفظ كرامة وأماكن من بنى مؤسسات السلطة في بدايتها في غزه .

هناك حاله من التذمر والخوف تنتاب الموظفين ليس لأنهم سيعودوا إلى العمل فهم بانتظار هذه اللحظة لكي يعودوا لأعمالهم ولكنهم يريدوا أن يعودوا ضمن اتفاق يحترم درجاتهم الوظيفية ويعيد لهم كرامتهم ويكون ضمن اتفاق وطني كبير .

بانتظار أن يصدر توضيح من حكومة الدكتور سلام فياض ومن نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية يحدد الموقف بشكل كامل ويرفع كل الإشاعات التي يتم بثها والتي تهين هؤلاء الموظفين الملتزمين بمرجعياتهم الوظيفية لكي يعودوا بشرف يضمن لهم كرامتهم الوظيفية ودرجاتهم .

اين اعضاء المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانيه مما يجري لماذا لايتصلوا بحكومة الدكتور سلام فياض ويتم معرفة الامر واليات تلك العوده وكيف ستتم وطمأنة الموظفيين الذين لايعرفون ماذا سيفعلوا وكل المعلومات الخاصه بهذا القرار والجدول الزمني لتلك العوده وهل ستكون بعد الاتفاق مع حماس على المصالحه وكل شيء عن هذا الامر .