أرشيف | 9:31 م

تحيه إلى المناضل الاسير المصري السيد نصير الذي قتل الحاخام العنصري المتطرف مائير كاهانا

6 نوفمبر


كتب هشام ساق الله – السيد نصير، الاسلامي المصري البورسعيدي الذين ادين بتهمة التورط في قتل الحاخام مائير كاهانا المتعصبة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 ثم وضع اسمه في قضية تفجيرات نيويورك عام 1993 هذا ماكتبته صحيفة الشرق الاوسط السعوديه باخر مقابله كتبتها عنه من سجنه .

تحيه الى هذا المناضل الذي قام بقتل هذا الحاخام العنصري الحاقد والذي اراحنا منه ومن افعاله وتحيه الى من قتل ايضا ابنه الذي ورثه باعمال السفاله والاعتداء على ابناء شعبنا الفلسطيني فهؤلاء الحثالات مصيرهم الى الجحيم ونقول للحكومه المصريه ومؤسسات حقوق الانسان العربيه اما ان الاوان للتحرك لانقاذ حياة هذا المناضل المعتقل في سجون الولايات المتحده الامريكيه واعادة قضيته الى واجهة الاحداث والافراج عنه .

ونصير محكوم عليه بالسجن مدى الحياة وهو فنان متخصص في النحت وخريج كلية الفنون التطبيقية جامعة القاهرة عام 1979 ورقمه 054ـ 35074 بالدور الثالث بسجن لومبوك بولاية كاليفورنيا ويتحدث نصير عن عمله في نجاح المساعي لقضاء مدة العقوبة المتبقية في اي سجن مصري او عربي، كنوع من تطبيق اتفاقية تبادل المجرمين الموقعة بين الولايات المتحدة والدول العربية.

هيئة المحلفين التابعة لولاية نيويورك وجدتني في نوفمبر 1991، بريئا من تهمة قتل الحاخام العنصري كاهانا، وايضا بريئا من تهمة محاولة قتل يهودي آخر وحارس مكتب البريد المجاور لمكان الحادث في بروكلين، ولكنهم وجدوني مذنبا لحيازة مسدس بدون رخصة، وجد على مقربة مني وانا ملقى على الارض، نتيجة اطلاق حارس البريد النار علي، ولقد حكم القاضي علي بالسجن من 7 الى 22 عاما، ولكوني بدون سوابق، كان يتوجب اطلاق سراحي بعد انقضاء ستة اعوام فقط أي عام 1996. على لائحة تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك

ويواصل نصير حديثه: تقرير المعمل الجنائي الفيدرالي، اكد ان السلاح المستخدم في قتل كاهانا يختلف عن السلاح الذي عثر عليه معي. وجاء بعد ذلك تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك 26 فبراير (شباط) 1993، الذي هز ارجاء الولايات المتحدة، ولم تستطع السلطات الامنية الاميركية، التوصل الى مرتكبي الحادث الا بالبحث عن الملفات القديمة ووضع اسمي على لائحة الاتهام بسبب زيارة اثنين من المتهمين الرئيسيين في حادث التفجير بالسجن لي، وهما محمد سلامة ومحمود ابو حليمة، رغم انني كنت نزيل السجن منذ عام 1990، ولم ابارحه منذ لحظة دخوله عام .1990

ورغم حيثيات الدفاع التي قدمها لاثبات براءتي، بأنني لم اشارك في التخطيط او التحريض على ارتكاب أي شيء، ضد الاهداف الاميركية، خاصة ان الرقابة الشديدة المضروبة على المساجين لا تعطي اي سجين فرصة تدبير مثل هذه الامور، حتى الزيارات التي تسمح للمساجين باستقبال عوائلهم، تتم تحت سمع وبصر اجهزة الامن والعدسات الالكترونية التي تراقب كل شاردة وواردة، بين المساجين والزائرين، لم يفلح الدفاع مستخدما كثيرا من الادلة في تفنيد التهم القاسية الموجهة لي بالتحريض على ارتكاب مثل هذا العمل الذي يحتاج الى دراسات مستفيضة وخرائط ضخمة، وغيرها من الوسائل التي تحتاجها عملية التنفيذ.

وبالرغم من كل ذلك فقد تمت ادانتي بالسجن مدى الحياة في محاكمات صورية وغير عادلة، ولم تأخذ المحكمة الاميركية برأي ممثلي الدفاع او الادلة التي قدموها، بل تحولت المحاكمات الى توثيق قانوني لتجاوزات ضباط المباحث الفيدرالية (اف. بي.آي)، ويبدو ان السلطات الاميركية كانت قد بيتت النية على معاقبتي، ومع ذلك استخدمت حقوقي الشرعية في الطعن والاستئناف والمعارضة مدافعا عن نفسي ضد التهم الملفقة. السلطات الأميركية لها رأي آخر ولكن يبدو ان السلطات الاميركية كان لها رأي آخر في هذه القضية، وهو ان اي عداء للسياسة الصهيونية يعتبر عداء لهم.

مائير كاهانا (بالعبرية: מאיר כהנא) المعروف أيضا بعدة أسماء مستعاره مثل مايكل الملك وديفيد سيناء (1 آب / أغسطس 1932 – 5 تشرين الثاني / نوفمبر 1990)، حاخام إسرائيلي ومؤسس حركة كاخ وعضو سابق في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). اشتهر بالعداء الكبير للعرب ومن تلاميذه باروخ جولد شتاين

يحيي المتطرفون والعنصريون اليهود ، ذكرى مقتل اليميني المتطرف مئير كهانا مؤسس الحركة السياسية والحزبية “كاخ” التي حملت في جعبتها، اسساً عنصرية ضد العرب في اسرائيل، ومن ابرزها الدعوة لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، والقضية الفلسطينية نهائياً عن طريق الترانسفير (ترحيل المواطنين العرب الى الدول العربية في المنطقة)، كي تصبح اسرائيل دولة يهودية نظيفة وطاهرة من العرب “على حد تعبيره”.

بمشاركة اعضاء كنيست متطرفين، ابرزهم ميخائيل بن آري، وباروخ مارزل، اتباع كهانا اللذين يقضيان جل وقتهما في تنغيص حياة العرب في البلاد، بينما سيشاركان في تظاهرة استفزازية متطرفة غداً الاربعاء في مدينة ام الفحم، سيرفعون خلالها الاعلام الاسلامية امام مكاتب الحركة الاسلامية في المدينة، كما هو متوقع.

كهانا صدق! ومع اقتراب يوم الذكرى العشرين على مقتله، بدى واضحاً قيام اليمين بشن حملة “مثيرة للإشمئزاز” ضد العرب، بقيامهم بكتابة عبارات “كهانا تساداك” – اي “كهانا صدق وكان على حق في قضية ترحيل العرب! – الامر الذي اثار استنكار المواطنين العرب، الذي عبروا عن سخطهم من مثل هذه الكتابات”

مارتن ديفد بات مئير كهانا مئير كهانا اسمه الأصلي مارتن ديفد ولد عام 1932 في نيويورك، ودرس في معاهدها الدينية اليهودية، وعين حاخاما للجالية اليهودية فيها. انضم إلى حركات (بيتار) و(بني عكيفا)، ثم أسس (اللجنة لحماية اليهودية) عام 1968 في الولايات المتحدة، التي جعلت هدفها السعي لمواجهة الدعوات اللاسامية من جهة ومساعدة اليهود من جهة أخرى في مواجهة أي هجوم يتعرضون له.

وقد ألقت الشرطة الفدرالية الأميركية القبض على كهانا عام 1971 بسبب وجود سلاح غير مرخص في حوزته، وأطلق سراحه بكفالة من أحد زعماء المافيا في نيويورك، ما أثار الشبهات حول علاقته مع المافيا.

حملات لإقناع فلسطينيو الـ48 بترك البلاد وهاجر إلى إسرائيل عام 1972 وبدأ بحملات إقناع فلسطينيو الـ48 والضفة الغربية بترك البلاد، ونجح في الوصول إلى الكنيست في الدورة الـ11 بعد أن فشلت الدورات الانتخابية السابقة. (الثامنة والتاسعة والعاشرة). وكان كهانا قد أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) وضع في بيانها التأسيسي أسسا عنصرية ضد العرب في اسرائيل، ومن أبرزها دعوته إلى الترانسفير (الترحيل).

وأعلنت المحكمة العليا في إسرائيل عن رفضها قبول تسجيل قائمة (كاخ) رسميا لخوض انتخابات الكنيست الـ12، فعاد كهانا إلى نشاطه غير البرلماني في نيويورك محرضا ضد العرب والفلسطينيين، إلى أن اغتيل عام 1990 في نيويورك على يد المواطن الامريكي من الاصول المصرية سيد نصير، أثناء مشاركته في إحدى الندوات في أحد الفنادق في الولايات المتحدة، أما حركته كاخ فلا زالت تعمل رغم عدم اعتبار القانون لها. وبعد أعوام من مقتل الحاخام كهانا قُتل ابنه في عملية نفذها مسلحون فلسطينيون على الطريق بين نابلس ورام الله خلال انتفاضة الأقصى وقُتلت زوجة الابن أيضاً في العملية نفسها. ويقولون من قتله هو الاسير المحرر حديثاً في صفقة الاسرى عام 2011 مصطفى مسلماني المشهور ايضاً بأبو الاديب المولود في طوباس والذي ابعد علىغزة

الإعلانات

الثلاثاء من كل أسبوع اعتداء جديد على وقفة الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه

6 نوفمبر


كتب هشام ساق الله – كل يوم ثلاثاء تجري مطارده ساخنه في ساحة الجندي المجهول بالقرب من مقر المجلس التشريعي مكان الاحتجاج الاسبوعي المطالب بضروة انهاء الانقسام الفلسطيني والتي تقيمه كل اسبوع الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه الاطار الجامع لكل النساء الفلسطينيات وهو جزء من منظمة التحرير الفلسطيني ويجمع كل فصائل المنظمه .

هذه الخطوه الرائعه والعمليه التي يقوم بها الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه لاجبار اطراف الخلاف الفلسطيني على انهاء الانقسام والعوده الى طاولة المفاوضات وانهاء الشقاق والانقسام بشكل سريع وهي خطوه دائمه على مدار العام ينبغي ان يتم توسيعها بحيث لاتشمل على النشيطات من اعضاء الاتحاد العام .

ينبغي ان يتم توسيع هذه المشاركات لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والاطر الشبابيه وكذلك التنظيمات السياسيه بمجملها من اجل ان يتم تحقيق اختراق في المصالحه الفلسطينيه واجبار اطراف الخلاف من حركتي فتح وحماس من العوده الى المفاوضات وتحويل ماتم الاتفاق عليه الى برنامج للحل والتطبيق السريع حتى ننتهي من هذا الشقاق الذي يعكر ويؤخر نضالنا ضد الكيان الصهيوني ويريحه ويهبط سقف مطالب شعبنا امام المؤسسات الدوليه .

هذا الاعتداء الذي جرى اليوم على المسيره ادى الى اصابه عدد من المشاركين باصابات مختلفه نتيجة ضربهم بالهروات من عناصر الشرطه التابعين لحكومة غزه ينبغي ان يتم تسليط الاضواء على هذه الوقفه الاسبوعيه وتوسيع دائرة المشاركه فيها حتى تصبح اداه ضاغطة على اطراف الخلاف بان يتم التحرك والخجل والعوده من جديد الى اطار المصالحه الفلسطينيه .

وعلى وسائل الاعلام الفلسطينيه ان تداوم على تغطية هذه الوقفه الشجاعه والوطنيه من هؤلاء النسوه الذين اكتو بنار الانقسام وعانوا اكثر ماعنوه على ابنائهم واخوتهم وازواجهم واقاربهم فكل نساء فلسطين هم شبكة من العلاقات والاقارب والنسايب تجعل كل ابناء شعبنا اقرباء لبعضهم البعض من تلك العلاقات المتشابكه .

واود الاستناد الى ماقالته الصحافيه مريم حامد على صفحة التبادل الاخباري بين صحفيي غزه فهي شاهد ميداني نقلت ماراته عن هذه الواقعه قائله ” الاتحاد العام للمرأة / الضرب والتكسير وخلع الحجاب هدية حكومة غزة لنا مقابل وقفتنا لانهاء الانقسام “.

في سابقة خطيرة تنذر بمدى خطورة الانتهاكات لحرية التعبير والرأي فى قطاع غزة , أقدمت مجموعة من اجهزة الامن التابعة لحكومة حماس بالضرب المبرح بالعصى والشتم والسب بألفاظ سيئة والتخبط بالأقدام على الاعلام الفلسطينية التي كانت تحملها النساء المشاركات فى المسيرة الاسبوعية التى تقام قبالة المجلس التشريعي بغزة والتي تدعوا لانهاء الانقسام الفلسطيني .

وقد استنكرت امال حمد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينة ما حدث من معركة شرسة قادها رجال الامن التابعين لحركة حماس وبرفقة عدد من الشرطيات ضد كوادر نسائية بارزة من الفصائل الفلسطينية واعتبرت ما حدث خرق كبير من حركة حماس وان ما تم ارتكابه جريمة كبرى .

واضافت حمد : المسيرة الاسبوعية هى حق مكفول لنا كنساء نحاول المشاركة بإنهاء الانقسام وقد قدمنا رساله رسمية بالوقفه ولم يتم الرد علينا وان هذه الوقفه تعتبر قانونيه ولكن ما حدث من تمزيق حجاب القيادية فى الجبهة الشعبية الاخت ليلى قرموط وشد شعرها فى منتصف الطريق لا يعبر عن اى اخلاق مستمده من ديننا وشعبنا .

وطالبت حمد باعتذار رسمي وفوري تقدمه حركة حماس للمرأة الفلسطينية المناضلة ام الشهيد وام الاسير والقيادية المناضله وللشعب الفلسطيني ولقيادات الفصائل على ما اقدمت به من جريمة بحق النساء وهذه الجريمة لم يتجرأ الاحتلال الإسرائيلي على ممارستها .

يذكر ان عدد كبير من النساء تعرضت للضرب والاهانه وقد عرف منهم الاخت فوزية جودة مسؤولة الجبهة العربية الفلسطينية تعرضت للضرب بالعصى من قبل مجموعة من رجال الامن التابعين لحكومة غزة وتعرضت ايضا الاخت ابتسام الزعانين مسؤولة الجبهة العربية للضرب على اليدين بالعصى وكذلك ايضا تعرضت الاخت هدى عليان مسؤولة فدا للضرب المبرح بعصاة العلم التى كانت تحملها ..

وتعرضت الاخت نجاح بدوان عضو قيادى بارز فى الجبهة العربية الفلسطينية تعرضت للضرب وهى الان راقده فى المستشفى نظرا لسوء حالتها الصعية نتيجة ما تعرضت له .

كذلك تعرض السيد عصام ابو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية للضرب والتكسير فى جميع انحاء جسده وتم اقتياده الى جهة مجهولة .

تعرضت ايضا الاخت نعيمة الشيخ على عضو المجلس التشريعي للاهانة والضرب ومحاولة اعتقالها بشكل مهين وتلقيها السب والشتم من افراد الامن الداخلى بغزة .
تعرضت ايضا الاخت نوال زقوت وهى قيادة مستقله ومسؤولة الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام للضرب المبرح وحالتها الصحية حرجه .

وتعرضت الاخت نجوى غانم عضو مجلس ادارى فى حركة فتح للضرب من رجال الامن فى غزة على قدميها ووتعرضت للشتم والتكسير فى انحاء جسدها بالعصى .

يذكر ان قيادات بارزة من قطاع غزة تمثلت من حركة فتح وقيادة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي قد حضرت الوقفة السلمية الصامته التي نادت بإنهاء الانقسام الفلسطينى .

ان ما حدث اليوم قبالة المجلس التشريعي يهد انتهاك خطير لحريات التعبير فى قطاع غزة وما تنتهجه حركة حماس لتكميم الافواه وتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية .

حق العوده لايكون الا بالقضاء على الكيان الصهيوني

6 نوفمبر


كتب هشام ساق الله – من يظن ان حق العوده سياتي بالعوده هكذا الى الاراضي التي احتلتها دولة الكيان الصهيوني بسلام وبدون دماء فهو مخطىء فالعوده لن تتم الا بشيء واحد هو القضاء على دولة الكيان الصهيوني نهائيا والحلول مكانهم والانتصار عليهم والتمتع بخيرات بلادنا التي سلبت .

حق العوده ليس حق فردي او جماعي في ظل استمرار وجود دولة الكيان الصهيوني رابضه على اراضينا فلن يستطيع أي فلسطيني ان يعود الى هذه الدوله ويكون مواطن من الدرجه الرابعه او اقل في هذه الدوله ولن يستطيع ان يتكيف مع قوانينها العنصريه واسعارها الغاليه جدا بالسكن والاقامه والعمل .

كيف يكون حق العوده الى دوله قائمه وتمارس بطشها وغطرستها على الدول المحيطه بها ان الحديث عن حق العوده هو ترف سياسي يتحدث به السياسيين ولا احد منهم يستطيع ان يطبقه بشكل عملي او يمارسه مع بقاء دولة الكيان الصهيوني .

حق العوده يمكن ان يكون لشخص تزوج من امراه فلسطينيه من اهلنا في فلسطين التاريخيه ويريد ان يعود الى زوجته ليعيش معها بامان ولكن حين تتحدث عن اعداد كبيره تريد ان تعود الى دولة الكيان الصهيوني العنصريه فهذا لم ولن يحدث طالما هذه الدوله قويه حتى هذا الخيار فالدوله الصهيونيه تقوم بوضع العراقيل والقوانين للحد منه وانهائه .

من يريد ان يتحدث عن حق العوده يجب ان يجهز القوى والجيوش من اجل القضاء على دولة الكيان الصهيوني ويكون حق العوده بالانتصار واخذ ما نزع منا بالقوه بالقوه المقابله وانهاءهذه الدوله العنصريه الصهيونيه والقضاء عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا .

استغرب حين يتحدثوا عن حق العوده هكذا من اجل فانتازيا الكلام بوجود دولة الكيان الصهيوني كيف سيتم هذا الامر لا احد يعرف ولكن فقط يتم الحديث كمنطلق للعجز عن حق العوده الى الديار التي تركت كيف يمكن ان ارجع الى يافا هكذا بدون ان اعود الى ارضي التي خلفها لي اجدادي والى ماتركت من اموال ومصالح تم الاستيلاء عليها من دولة الكيان هل هكذا يريدون ان اعود ببنطلوني وقميصي بدون أي شيء كيف ساصمد انا وابنائي واسترتي واعيش .

اهم من الحديث عن حق العوده الصمود في الاراضي وخاصه لابناء شعبنا حراس الارض المقدسه الذين بقوا في ديارهم ولم يغادروها وان يتم دعمهم وتقويتهم وتوحيد صفوفهم في هذه الدوله التي تحاربهم وهم اصحاب الارض الاصليين حتى اهلنا في فلسطين التاريخيه يعانون من ضرائب دولة الكيان الصهيوني ومن القوانين العنصريه ومن مصادرة الاراضي لصالح جيش الاحتلال الصهيوني والتدريبات وكم مظاهره وانتفاضه حدثت من اجل ان يحافظوا على ماتبقى من اراضيهم .

حق العوده يكون بالنسبه لشعبنا المشتت والمشرد في المنافي بتعميق هذا المفهوم والحديث عن الارض المسلوبه والشهداء والمناضلين وضرورة استعادة هذه البلاد من الكيان الصهيوني وان نحل محله ونقضي عليه وبقاء فلسطين الاسم والهويه والانتماء مشتعل في صدور الابناء والاحفاد على طول السنين حتى يتم تحرير فلسطين كل فلسطين .

من يتحدث عن حق العوده في ظل استمرار وجود دولة الكيان الصهيوني وتحت حرابها ينطلق من منطق العجز وعدم رغبته بالنضال والمقاومه وتحرير فلسطين فلن يكون هناك حق للعوده الى داخل دولة الكيان الصهيوني الا بالقضاء عن هذه الدوله الرابضه على اراضينا وانهائها نهائيا .

ينبغي ان يخرج من بيننا اصوات كالاصوات المتطرفه التي تتحدث عن شطبنا امثال ليبرمان ونتنياهو وياعلون وغيرهم من قادة هذا الكيان المتغطرس والحديث عن المقاومه والنضال وتوحيد الامه ورص صفوفها للقضاء على هذه الدوله الصهيونيه .

صحيح ان نبرتي عاليه جدا ومقاومه اكثر ولكن هذا الواقع وسط النقاش الذي يتم على حق العوده والذي ينطلق من اصطياد الكلمات والمواقف من اجل التنديد والتلاعب بالكلمات ولكن الواقع حق العوده لايكون الا بانتهاء دولة الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين حتى تتم العوده وحقها بشكل يسير وممكن وسهل .

حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.