أرشيف | 9:45 م

خطوات عمليه متدحرجة لإقليم رفح المنتخب ستتوج بالإضراب المفتوح عن الطعام

21 أكتوبر


كتب هشام ساق الله – اقليم رفح المنتخب المقصي من قبل مكتب التعبئه والتنظيم الذي يقوده عضو اللجنه المركزيه الاخ نبيل شعث اتخذ قرارات عمليه وميدانيه بعيدا عن الكلام والحديث فقد قرروا الاعتصام بمكتب الاخت امال حمد عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح مفوضة اللجنه الاجتماعيه بالحركه وسيمتد الاعتصام ليشمل مكتبي الاخ الدكتور زكريا الاغا ومكتب الدكتور نبيل شعث عضوي اللجنه المركزيه بحركة فتح في قطاع غزه .

لم يعد الكلام والبيانات والسجالات الاعلاميه والرسائل الموجهه لقيادة حركة فتح بل انتقل الامر ليكون موقف عملي اتخذته قيادة حركة فتح في اقليم رفح المنتخب كما حدث مع الاقاليم الاخرى بل سيتعدى الامر الى حالة من الضغط الميداني على اللجنه المركزيه بحيث ستبدا الخطوه القادمه باعتصام كوادر فتح من كل الاقاليم في مكتبي الدكتور زكريا الاغا ومكتب الاخ نبيل شعث ومن ثم البدء باضراب مفتوح عن الطعام سيخوضه كوادر رفح ومن ثم ينضم اليهم كل الكوادر التنظيميه الذين تم اقصائهم من كل اقاليم القطاع من قبل الاخ الدكتور نبيل شعث والهيئه القياديه .

لن يتوقف هؤلاء الكوادر عن خطواتهم النضاليه العادله حتى يتم الاستجابه لهم من قبل اللجنه المركزيه وتحقيق مطالبهم العادله بالغاء كافة قرارات الاقصاء ا لتي اتخذت والتعينات العشوائيه التي تمت بحجة انها تمت من الشرعيه التنظيميه التي فقدت شرعيتها بسبب اقالتها لاجسام تنظيميه منتخبه وهي تم تعينها تعيين من قبل اعضاء في اللجنه المركزيه للعمل كمندوبين لاعضاء اللجنه المركزيه بحيث كل واحد منهم اختار مندوبه بهذه القياده .

خطوة اقليم رفح ستفعل الوضع التنظيمي وتنشطه من خلال تنظيم زيارات من قبل كل الاذرع التنظيميه لحركة فتح ابتداء من الشبيبه في كل قطاع غزه والجامعات والمواقع التنظيميه مرورا بالعمال والمراه والاقاليم وكذلك المكاتب الحركيه .

يقول احد هؤلاء المعتصمين باننا لن نوقف خطوتنا هذه حتى تتوقف سياسة تصنيف الكادر التنظيمي هذا يتبع جماعة فلان وذاك يتبع جماعة علان فنحن جميعا اعضاء بحركة فتح ودفعنا سنوات اعمارنا لاعلاء راية هذه الحركه خفاقه عاليه باختصار احنا دافعين براس المال ليس كمن قاموا بانزالهم مسؤولين علينا بواسطة البرشوتات وكثير منهم لم يقدم لحركة فتح كما قدمنا .

بلغ عدد الذين يجهزون انفسهم للقيام بهذه المهمه 70 كادر فتحاوي اعضاء بلجنة اقليم رفح وامناء سر المناطق والشعب واعطوا استعدادهم لترك منازلهم لمدة طويله حتى تتحقق مطالب ابناء حركة فتح العادله في وقف سياسة التخبط والاقصاء التي تقوم فيها اللجنه المركزيه والهيئه القياديه .

والاخوه القيادات في حركة فتح المعتصمين هم حسب ماعرفنا الان منهم صلاح العويسي وطارق جوده وخالد موسى وعبد الرؤوف بربخ وايهاب ابوزيد وعماد عبد الوهاب وهم اعضاء لجنة اقليم رفح المنتخبين واعضاء قيادات مناطق المنتخبين الاخوه هشام الغول امين منطقة كمال عدون بالشابوره والاخ صالح زعرب امين سر منطقه هايل عبد الحميد وابراهيم قشطه امين سر منطقة الشهيد صلاح خلف ابواياد والاخ ابراهيم العرجا عضو لجنة منطقه ومحمد موافي عضو منطقة ماجد ابوشرار والاخ حسن عابد من حركة الشبيبه الطلابيه .

وقد زار مساء امس عدد من كوادر اقليم غرب غزه الذين تم اقصائهم اضافه الى قيادات مناطق تم ايضا اقصائهم من مهامهم واستبدالهم باخرين نتيجة مواقفهم برفض سياسية الاقصاء ومن المتوقع ان يصبح مكتب الاخت امال حمد محجه فتحاويه يتم التضامن مع هؤلاء الكوادر المعتصمين .

وبعد ايام سيبدأ المعتصمين الاضراب المفتوح عن الطعام في المكاتب الثلاثه التابعه لاعضاء اللجنه المركزيه حتى يتم الاستجابه لكوادر فتح في قطاع غزه ويتم تكليف مكتب تعبئه وتنظيم من اعضاء اللجنه المركزيه المقيمين في قطاع غزه واعضاء المجلس الثوري وتحقيق المطالب والتوقف عن قيادة حركة فتح بالمراسله عبر التلفون والجوال والانترنت وتكليف قيادات في رام الله من تحت الطاوله ووقف ازدواجية مفوض مكتب التعبئه والتنظيم المسافر من طائره لاخرى والذي يحمل مهمه تنظيميه اخرى تتطلب وجوده سائحا طوال الوقت والتي تتناقض مع قرارات المؤتمر السادس للحركه بعدم ازدواجية المهمه لاعضاء اللجنه المركزيه والمجلس الثوري .

وكان اقليم رفح المنتخب قد وجه رسالة للاخ كمال الشيخ مفوض الرقابه وحماية العضويه وكذلك الى الاخ علي مهنا رئيس المحكمه الحركيه بواسطة التراتبيه التنظيميه تطالبهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخيه تجاه مايحدث من تجاوزات ومذبحه للنظام الداخلي بحركة فتح في قطاع غزه .

واهم مطالب الاخوه المعتصمين حسب ماتم الاعلان عنها من قبلهم هي كالتالي :-

1- العمل بتوجيهات القائد العام أبو مازن بتعزيز الديمقراطية في اطر الحركة والبدء فورا بالعملية الانتخابية كوسيلة وحيدة لتغيير.

2 . إلغاء كافة القرارات االلامسؤولة المتعلقة بالتكليف والإقصاء

3 . إعادة النظر في تشكيلة الهيئة القيادية الكلفة في قطاع غزة

4 . تفعيل النظام الداخلي كأساس للعلاقة بين أبناء الحركة

5 . رفض التعامل بمزاجية داخل اطر الحركة وفي المعاملات التنظيمية

وننشر لكم المذكره القانونيه التي وجهه اعضاء اقليم رفح المنتخبين ا لى المحكمه الحركيه كامله لتكون .

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة الحركية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الموقرة
في القضية رقم /2012م طعن في قرار
مقدم الطعن/ أعضاء هيئة إقليم رفح من صدر بحقهم الفصل وهم :
1. خالد أحمد موسى 2. صلاح مصطفى العويصي 3. عماد يوسف عبد الوهاب
4. طارق محمد جودة. 5. عطاف سلامة الحمران.
المطعون ضده/ هيئة التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية ويمثلها المفوض الدكتور/ نبيل علي شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
الموضوع/ الطعن في القرار الصادر عن مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية الدكتور نبيل شعت عضو اللجنة المركزية، الصادر بتاريخ 27/9/2012م، وموضوع القرار إعادة تشكيل لجنة إقليم رفح كما يلي:
1. الأخ منذر البردويل أمين سر
2. الأخ عبد الرؤوف بربخ
3. الأخ علي نصر
4. الأخ أسامة قعدان
5. الأخ حسن العجرمي
6. الأخ إيهاب أبو زيد
7. الأخ اكتمال حسين
8. الأخ سهيل موسى
9. الأخ محمود العجيلي
10. الأخ عصام أحمد
11. الأخ احمد حسني عبد اللطيف
12. الأخ عدنان أبو حسين
13. الأخ أكرم عاشور
14. الأخ أحمد زعرب
15. الأخت اسمهان خليفة
التفاصيل
1. بداية نحن أعضاء إقليم رفح المنتخبين في الدورة الانتخابية لاقليم فتح بإقليم رفح بتاريخ 18/2/2007م ومنذ فترة أقل من أسبوع فوجئنا بوجود القرار موضوع هذا الطعن والذي تضمن إنهاء مهامنا التنظيمية ونحن على رأس عملنا التنظيمي وبما يخالف النظام الأساسي لحركة فتح .
2. وبعد أن إطلاعنا على القرار فوجئنا بأن القرار غير مسبب وجاء مخالفاً المادة رقم “66” من النظام الداخلي الجديد للحركة والتي جاءت واضحة وصريحة وأوضحت الحالات التي يجوز فيها للجنة المركزية القيام بالتكليف لأعضاء هيئات الأقاليم حيث حددت المادة انه في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية أو أسباب أخرى يجوز للجنة المركزية وليس أحد أعضائها القيام بإجراء تكاليف أعضاء هيئات الأقاليم وهذا يعني أن النظام حصر الصلاحية بالتكليف للجنة المركزية كلجنة وليس كأحد أعضائها هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد اشطرتت المادة في صلاحيات التكليف في اللجنة المركزية وقيدت ذلك بوجود أسباب أمنية أو أسباب أخرى تمنع إجراء الانتخابات.
3. بإطلاعنا على القرار فإنه جاء موقعاً من الأخ المناضل د/ نبيل شعت بصفته مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية وعضو اللجنة المركزية وليس القرار موقع من اللجنة المركزية كما حددته المادة”66″ بالنظام الداخلي الجديد للحركة وبالتالي بات القرار معيباً وواجب الإلغاء لمخالفته للنظام الداخلي.
4. من جانب آخر فإن القرار قد جاء في غير محله خصوصاً وأن إقليم فتح بمحافظة رفح لديه الظروف بعقد المؤتمر الحركي العام ومن ثم إجراء الانتخابات خصوصاً وأن لجنة إقليم رفح قد شرعت في الإعداد للمؤتمر الحركي العام بأن قامت بالبدء في إجراءات انتخابات المناطق وحصر العضوية وفعلاً تمت الانتخابات في منطقة الشهيد أبو جهاد وتم اختيار هيئة منطقة جديدة بتاريخ 18/8/2011م وقبل استكمال انتخابات هيئات باقي المناطق تلقينا قرار من الأخ مسئول اللجنة التنظيمية بالهيئة القيادية العليا الأخ المناضل/ احمد نصر في حينها وكان ذلك باتصال تلفوني من الأخ المذكور مع الأخ منذر البردويل أمين السر، مع العلم أنه تم إجراء انتخابات المكتب الحركي العام للشبيبة في قطاع غزة دورتين الأولى مركزياً في الحركية العليا، والثانية كل إقليم على حدى خلال فترة إنقلاب حركة حماس وبنفس الظروف التي يعيشها إقليم رفح بعد صدور القرار وقبله.
5. أن مقدمي الطعن فوجئوا بوجود تصريح صحفي في صحيفة الرسالة العدد رقم 137 الصادرة بتاريخ 4/10/2012م صفحة 5 وموضوع التصريح أقاليم فتح تتمرد وتهدد بتشكيل أجسام موازية وبإطلاعنا على تصريح الدكتور يحي رباح نائب مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية والذي جاء فيه الآتي” أن إقليم رفح لا يمكن العبث فيه، فقال أن التغيير ليس عبثي وأن الحديث بهذا المنطق معيب وقائلوه حثالات وليس من فتح، ومن هنا نتسائل لمحكمتكم الموقرة هل أصبح أبناء حركة فتح المنتخبين في هيئات الأقاليم عبر العمليات الانتخابية أصبحوا حثالات وإذا كان الأمر كذلك في مفهوم الأخ الدكتور فهل من الأصول التنظيمية أن يتم الشتم والقذف بحق الكوادر التنظيمية بهذا الشكل وهذه الألفاظ.
ومن جانب آخر إننا نؤكد لمحكمتكم الموقرة لم يصدر أي تصريح لأي عضو من هيئة الإقليم كاملة ” بأنه لا يمكن العبث في إقليم رفح، فكيف يبني الأخ الدكتور يحي رباح موقفه هذا باعتماد أسلوب القذف بحق مقدمي هذا الطلب دون الإتباع للأصول التنظيمية ودون التأكد من صحة المعلومات من أطره التنظيمية ولديه الوسائل والطرق العديدة للتأكد من صحة المعلومة من أطره التنظيمية ولديه الوسائل والطرق العديدة للتأكد من صحة المعلومة هذا نضعه بين أيديكم كمحكمة حركية لاتخاذ القرار العادل حول ذلك.
6. إن مقدمي هذا الطلب يؤكدون لمحكمتكم الموقرة على أن الأسلوب الانتخابي هو الطريق الأمثل لديمومة مؤسسات الحركة وفقاً للأصول التنظيمية وتطبيقاً لقرارات اللجنة المركزية والمجلس الثوري في مؤتمراتها وجلساتها المتعاقبة.
7. إن القرار موضوع هذا الطعن يعني فصل سبعة أخوة من هيئة إقليم رفح منتخبين وبما يتعارض مع النظام الداخلي حيث أن الفصل جاء في النظام الانتخابي كعقوبة ويجب أن يسبق الفصل عقوبات أخرى وتحقيق ينتج عنه قيام الجهة المكلفة بتطبيق عقوبة الفصل إذا تحققت شروطها.
من جانب أخر لم يتم تبليغ أي من الأخوة المنتخبين مقدمي هذا الطعن أي عقوبة بالفصل أو إنهاء المهام وبالتالي بات هناك مخالفة تنظيمية صريحة توجب على محكمتكم الموقرة النظر إليها لاتخاذ القرار العاجل.
وإن ما تم ذكره في البند السابع والمخالفة الصريحة فيه للأصول التنظيمية لا يؤدي إلى وحدة حال التنظيم ويمس بوحدة الحال سلباً فهل من المصلحة التنظيمية أن يكون الحال كذلك ونحن بأمس الحاجة لوحدة تنظيمية.
8. نحتفظ بحقنا في تقديم أي مذكرات تكميلية لهذا الطعن.

إننا نحن مقدمين هذا الطعن نعتبر أن هذا القرار موضوع هذا الطعن قراراً معيباً ومخالفاً للأصول التنظيمية وللنظام الداخلي الجديد مادة (66).
بناء على ما تقدم فإننا نتقدم لمحكمتكم الحركية بهذا الطعن طالبين الآتي:
• إلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/9/2012م وموضوعه إعادة تشكيل لجنة إقليم رفح باعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
• تكليف هيئة إقليم رفح المنتخبة بالبدء للإعداد لانتخابات المؤتمر الحركي العام لإقليم رفح ومن ثم إجراء الانتخابات.
ودمتم محكمة حركية تسعى لتحقيق العدل في أطر الحركة حفاظاً على وحدة الحركة وديمومتها.
تحريراً في :
مقدمو الطعن
1. خالد أحمد موسى
2. صلاح مصطفى العويصي
3. عماد يوسف عبد الوهاب
4. طارق محمد جودة
5. عطاف سلامة الحمران
المرفقات:
. صورة عن القرار موضوع هذا الطعن.
. صورة عن الصفحة الخاصة بصحيفة الرسالة.

فوز حركة فتح بالانتخابات المحلية في الضفة الغربية حمل كاذب

21 أكتوبر


كتب هشام ساق الله – محاولات الفشله إبراز ما حدث في انتخابات الضفه الغربيه على انه فوز كبير وغير مسبوق ويثبت صحة توجه سياسي ونهج وقيادة مقطوع وصفها تقف خلف ما حدث انما هو زر الرماد في العيون ومجافي للواقع الذي حدث في تلك الانتخابات ويمكن ان نقول عنه انه حمل كاذب ستثبت الايام عدم اكتماله .

فشل حركة فتح في اهم مدن الضفه الغربيه والتي حدثت في اشكاليات كثيره بين ابناء حركة فتح وخرج العديد عن ارادة الجهات التي اخذت على عاتقها تشكيل تلك القوائم وتنافست معهم وفازت بتلك الانتخابات تجعلنا نقول ان ما حدث هو مربط الفرس وهذا هو الفشل الذي حدث ينبغي اخذه بالحسبان وتقيم كل ماجرى .

وحين قال الرئيس محمود عباس في احد الاجتماعات مع اللجنه المركزيه ان فتح خاضت الانتخابات لوحدها وحصلت على المركز الثاني فهذا قمة الصحيح والحق فلم يكن منافس امام حركة فتح في أي انتخابات وقد تم تشكيل القوائم وفق الية عشائريه بعيده عن ممارسة الصح التنظيمي في تلك الاختيارات وحسب الخواطر والمجالس المحليه الكثيره التي جرى التوافق عليها داخل القرى لاينبغي اعتبارها فوز مؤزر وكبير .

فوز القوائم المستقله من ابناء حركة فتح وخاصه في نابلس تظهر عجز القياده التنظيميه لحركة فتح وينبغي الاعتراف بهذا وان يتم عدم تضخيم ماحدث في 85 دائره وينبغي محاسبة من اصر على عدم استقراء الصوره الصحيحه في بدلية نابلس واتخذ قرارات بالفصل قبل اتضاح الصوره واعلن الاسماء فازت هذه القائمه بعشر مقاعد .

محاولة الاعلام الررسمي الفتحاوي تصوير مايحدث على انه انتصار غير مسبوق استمرار للحاله المترديه التي تعيشها حركة فتح واخفاء للواقع الذي تعيشه الحركه ينبغي ان يتم التعامل معه بتواقع وبنتائج عكسيه أي انه لو خاضت حركة حماس كم موقع من التي اعلنت حركة فتح عن فوزها فيها ستفوز فيها وسط هذا الانقسام .

النسبه المنخفضه في التصويت بتلك الاتتخابات رغم كل عمليات التجميل الذي حدثت هو دلاله على فقدان الثقه في القيادات التنظيميه الموجوده وهو مؤشر ينبغي اخذه بالحسبان في الانتخابات التشريعيه القادمه لان الانتخابات المحليه هي انتخابات خدماتيه لن يكون لها تبعات سياسيه بتغيير النظام السياسي .

الفصائل الفلسطينيه التي خاضت الانتخابات المحليه الى جانب المستقلين هي قوى ليست بحجم حركة فتح حتى في ظل الانقسام الداخلي التنظيمي وهي غير منافس واخذت نسبتها وحجمها الطبيعي في ظل غياب المنافس السياسي القوي الذي يحمل برنامج وحضور جماهيري هو حركة حماس حسب التمثيل النسبي واجتياز نسبة الحسم .

لقد لبست تلك الانتخابات الثوب العشائري بامتياز وكانت كل التعينات والتكليفات تعتمد الى هذا البعد العشائري واخذوا حقهم وزياده على حساب ابناء حركة فتح وكفاءاتهم ومناضليها في تلك الانتخابات الذين تم استبعادهم من خوض تلك الانتخابات بسبب ميزاجيات القياده التي اختارت تلك القوائم .

ماحدث ياساده ياكرام ل ايؤدي الا لطريق واحد وحيد هو تشكيل اللجان التحضيريه لعقد المؤتمر السابع قبل أي انتخابات تشريعيه وئاسيه قادمه حتى يتم فرز قياده جديده لحركة فتح تخرجنا من حالة الضعف والتخبط الذي تعيشه الحركه وتطلق العنان للمنافسه الداخليه لكل كوادر الحركه باي انتخابات قادمه بعيدا عن التعينات والتكليفات الخاطرش الذي يقوم بها البعض .

هذه الانتخابات ينبغي ان ياخذ اعضاء الجلنه المركزيه العبر والعظات منها ويقدم من فشل فشلا ذريعا فيها طلب بإعفائه من مهامه التنظيميه وكذلك بعدم اخذ مايحدث على انه انتصار مؤزر وكبير كما يحاول الطبالين الاعلاميين في الحركه والمستفيدين من موازناتها المفتوحه على الغارب في ظل ازمة فتح الماليه العامه ان يصوروا ماحدث على انه انتصار كبير جدا .

ماحدث ينبغي التواضع له واعتباره عادي في ظل انتخابات محليه خاضتها فتح بدون منافس وينبغي فتح تحقيق رسمي فيها وتقيم ماجرى حتى نخرج بدراسة الوضع التنظيمي بشكل صحيح بعيدا عن التطبيل والتهليل واعطاء الامور اكبر مما تحتمل .

ويتوجب على اللجنه المركزيه بدل اتخاذ قرارات الفصل ان تقوم بالانفتاح على كادرها التنظيمي والحديث معهم بدل التلويح بالفصل واجراءات العقوبه وان تفتح صفحه جديده بعد كل مرحله بدل تعميق الكراهيه والعداء والانفصال والانشقاق في صفوف ابناء الحركه .

يجب عدم تكبير القضايا اكثر من اللازم وتحملها اكثر مما تحتمل ماحدث هو نصر لحركة فتح لكن ليس بالنصر الكبير جدا كما يحاول البعض وينبغي التواضع لهذه النتائج المتواضعه في ظل عدم وجود منافس قوي لهم فيها .