أرشيف | 10:27 ص

حذاري حذاري حذاري من العنصرية البغيضة احذروا التسريب

5 يوليو


كتب هشام ساق الله – النبرة العنصرية التي تتصاعد في الاونه الاخيره ويلعبوا فيها على نغمة الازمه الماليه للسلطه الفلسطينيه واقتراح القبضايات الذين يتسترون ويختبئون خلف تنظيمات صغيره من اجل التستر على ما يقولونه في جلساتهم الخاصة بضرورة اعتبار قطاع غزه اقليم متمرد ووقف كل الرواتب .

هذه النغمة العنصرية المقيتة التي تصلنا رائحتها النتنه من خلال وسائل الاعلام ومايقال في الجلسات الصغيره الخاصه المغلقه لعدد من المتفزلكين الذين لا يدرون ما يقولون وكان شطب قطاع غزه هي خطوه صغيره يمكن القيام فيها حتى ولو سيطرت حماس عليه وتقوده الان .

سبق هذا الموال الحديث عما تدفعه السلطه عن قطاع غزه من اموال طائله ثمن الكهرباء الذي يستخدم وضياع اموال كثيره من الضرائب لايتم تسليمها لوزارة الماليه الفلسطينيه في رام الله واشياء تحريضيه كثيره ادت الى تعميق الهوه والحقد والكراهيه على قطاع غزه متناسين ان هناك اسباب لهذا الانقسام السلطه الفلسطينيه وان هناك اداره لملف الخلاف بالاتفاق على ادارة ملفات بعينها بينهم وان حوارا مفتوحا يتم بانتظام بين حركتي فتح وحماس بالقاهره وبغيرها من الدول المستضيفه لتك الحوارات .

الرئيس محمود عباس الذي يرفض مثل هذه التسريبات وهذه الكلمات نثق انه لن يطبق تلك الاقتراحات المريضه والعنصريه وسيشطبها ويوقف هؤلاء عند حدها وحتى يحدث هذا ينبغي ان نحذر وبشده فنحن نعلم ان هناك ايدي خبيثه تحاول ان تضرب عمق وحدتنا الفلسطينيه وتثير اشكاليات في هذه الاوقات الصعبه ضمن اجندات خاصه لتقويض السلطه الفلسطينه .

قطاع غزه هو رئه من رئتي الوطن وهو جزء هام جدا من الوطن ويمكنه ان يعمل الكثير الكثير ان تعرض الى مثل هذه الخطط الخبيثه وتم تنفيذ هذه المخططات العنصريه باستبعاده ووقف الرواتب عن موظفيه واعتباره اقليم متمرد ووقف كل التحويلات الطبيه والتعاملات معه حتى يتم توفير الموازنات وحل المشاكل الماليه عنه .

فالتسريب الذي تم لوسائل الاعلام واتهام شخص تم التلميح باسمه وصفته وتنظيميه مقصود لضرب اسفين في داخل الجسم الفلسطيني واكاد اجزم بتوقعي لمن قام بهذا التسريب وهدفه ومن يقف خلفه .

اثارة تلك الخطوات بدانا نشعر فيها بوقف التحويلات على المستشفيات الصهيونيه وخاصه لمرضى السرطان الذين امضوا فترات طويله وهم يتلقون هذا العلاج ويتم قطع علاجهم فجاه وتحويلهم الى مستشفيات بالقدس ليست على المستوى المطلوب بحجة الازمه الماليه فهذا خساره وضياع للمال العام .

قطاع غزه كان اول الوطن واول التحرير وهو البوصله التي تتجه وتشير الى فلسطين الحقيقيه وابنائه هم من دفعوا الدم والعرق والمال في سبيل الانتصار وعلى طريق تحرير فلسطين وطرح مثل هذه القضايا بالاروقه الخاصه وبالسر يعني تقسيم الوطن وضرب اسفين فيه .

كلنا امل وثقه ان يكون ما نشر بوسائل الاعلام وما وصلنا من حديث يجري بالا روقه ان يكون كذب وانه ليس هناك أي نوايا لمثل هذا الامر ويتوجب العمل على نفي هذه الاشاعات المسيئه التي تؤدي لانهيار حقيقي للسلطة الفلسطينية والتي لاتحل الازمه الماليه بل تفاقمها اكثر واكثر واكثر وعرفة الماكر الخبيث الذي قام بتسريب مثل هذا الحديث وايقافه عند حده واتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه .

ان من يخطط بليل لهذا المشروع هم اناس حاقدين على قطاع غزه وابنائه هذا الجزء المهم من الوطن يظنون انهم يمكن ان ينجحوا بالاستمرار في السلطه الوطنيه بدون قطاع غزه فهذا درب من دروب الاحلام والخيال .

والجدير ذكره ان موظفين فطاع غزه سواء المدنيين او العسكريين الذين جلسوا في بيوتهم قاموا بهذه الخطوه بناء على تعليمات من مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور سلام فياض وكذلك الكادر العسكري تم بناء على تعليمات من قادة الاجهزه العسكريه بعد احداث الانقسام الداخلي وقامت حركة حماس وحكومة غزه باحلال موظفين وبعدد يزيد عن 60 الف موظف بالكادر المدني والعسكري محل هؤلاء الموظفين .

وان ما يجري هو اتفاق بين الحركتين فتح وحماس على ادارة الانقسام والتلويح باعتبار قطاع غزه اقليم متمرد ه اقتراح قديم ثبت فشله ولكن هناك من يتحدث من جديد بكيفية الخروج من الازمه الماليه بالقيام بخطوات مهنيه وهي تجميد رواتب موظفين قطاع غزه وكان السلطه الفلسطينيه منذ انشائها حتى اليوم يمكن ان تعتمد على نفسها ومواردها الطبيعيه فهي سلطة تعتمد بالدرجه الاولى على المساعدات من الدول المانحه والدول العربيه والاسلاميه .

وكانت قد اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “سما” ان وزيرا فلسطينيا قد طالب بقطع رواتب موظفي قطاع غزة ووقف تقديم الخدمات الاساسية للمشافي والتعليم.

وقالت المصادر ان العضو المذكور يبني نظريته على اساس ان السلطة تمول “انقلاب حماس” على الشرعية الفلسطينية باكثر من 138 مليون دولار شهريا وتطيل حكمها في غزة .

من جهتها اكدت مصادر فلسطينية لـ”سما” ان تصريحات ومطالبات العضو المذكور اثارت اشمئزاز الرئيس عباس مؤكدة ان الرئيس يعتبر ان وجود مشكلة في قطاع غزة لا تعني حرمان القطاع من مستحقات اساسية كمكون اساسي للسلطة التي اسستها منظمة التحرير.

واوضحت المصادر ان الرئيس عباس هو رئيس كل الشعب الفلسطيني وان اي محاولة للضغط على غزة تعني الانفصال التام ودفع القطاع باتجاه مصر وهو امر مرفوض فلسطينيا وعربيا ويدخل في نطاق الاماني والعمل الاسرائيلي الدؤوب لتحقيقه.

واضافت “ان على الجميع ان يعرف بان لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وان حالة الانقسام طارئة وستنتهي عاجلا ام اجلا لانها ضد رغبة الكل الفلسطيني رغم ما يعترضها من عقبات الان”

بانتظار هلال المنحة العراقية مشكلة الرواتب دائما قبل رمضان والأعياد

5 يوليو


كتب هشام ساق الله – دائما يفاجىء الموظفين الفلسطينيين بأزمة الرواتب ويعلن عنها بدون مقدمات وكأنها قضايا مفتعله فهذا يتحدث عن نصف راتب وذاك يتحدث عن رفض قبول سوى الراتب كامل ودائما الأزمات تاتي قبل شهر رمضان الفضيلة والأعياد بانتظار المنحه العراقيه والعام الماضي انتظرنا المنحه الجزائريه .

الموظف الذي لا يمتلك الا راتبه والذي يحتار كيف يقوم بصرفه ينتظر شهر رمضان شهر العباده هو وعائلته للاستمتاع باللمه العائليه وزيارة الارحام والاستمتاع بهذا الشهر الجميل الذي دائما مصاريفه تفوق ميزانية راتب شهر واحد وتتعداها الى عيد الفطر المبارك باكثر من راتب .

صدم هؤلاء الموظفين بالازمه الماليه ومعظمهم اصيب بنكد غير عادي وبدا الكل يحصر نفسه ويجهز حاله الى ازمه ماليه سيعيشها خلال شهر رمضان واستحضار كيف سيمضى تلك الايام وسط هذه الازمه الماليه التي تنتقل الى كل بيت في فلسطين سواء يتقاضى راتب او ينتفع من هذا الراتب فالرواتب تحرك الاسواق .

بانتظار المنحه العراقيه الموعوده ان تصل الى وزارة الماليه لتحل جزء من هذه الازمه والتي وعد مسؤوليها بارسالها ولكن لا نعرف هل ستسطيع هذه المنحه اجتياز الحواجز واختراق الحدود بسلام قبل موعد الرواتب وشهر رمضان الفضيل .

دائما الازمه الماليه تطل براسها بدون مواعيد فنحن شعب نعتمد على المساعدات الماليه من الدول العربيه المشغوله بثورات الربيع العربي ودائما هذه الدول العربيه تتاخر بدفع التزاماتها فكلام الليل المكتوب باحرم من زبده يسيح مع ظهور اشاعة الشمس والوعود البراقه بالالتزام بدفع الالتزامات التي اقرتها القمم العربيه والعلاقات الثنائيه مع السلطه الفلسطينيه تذهب ادراج الرياح بعد انتهاء تلك اللقاءات .

قال مسؤولون لـ صحيفة القدس أن السلطة الفلسطينية ما زالت تواجه أزمة مالية ما سيؤخر على الأرجح صرف رواتب الموظفين في السلطة.

وأشار المسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ابلغ وزراء الحكومة في اجتماعها الأخير بأن السلطة ما زالت تواجه أزمة مالية وان ذلك سيجعلها غير قادرة على صرف الرواتب في الموعد المحدد وان الجهود ما زالت تبذل لتجاوز هذا المأزق.

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي أزمة مالية خانقة بسبب تأخر بعض الدول المانحة، خاصة العربية، في تحويل التزاماتها المالية للسلطة على الرغم من تعهداتها المتلاحقة بدعم السلطة الفلسطينية ماليا.

وأدى التأخر في تحويل التعهدات المالية إلى تراكم المتأخرات على السلطة الفلسطينية لصالح المقاولين والموردين إضافة إلى الديون المستحقة للمصارف.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية طلبت في اجتماعها الأخير من المانحين المسارعة في تقديم مليار دولار للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن “السلطة الفلسطينية واجهت في عام 2011 صعوبات شديدة في السيولة أدت إلى تراكم متأخرات كبيرة في المدفوعات المحلية بلغت 500 مليون دولار ورفع مخزون الدين القائم على الحكومة للجهاز المصرفي إلى ما مجموعه 1.1 مليار دولار أميركي”.

يارب ياحنان يامنان ان تمرر هذه الازمه على خير وتوصل كل المنحات واولها المنحه العراقيه وان تلتزم كل الدول العربيه بدفع ماعليها من التزامات ماليه خلال شهر رمضان والاعياد الدينيه وان تحل مشكله السلطه الماليه .