أرشيف | 7:31 م

ايش بيشتغل بالضبط بسام زكارنه

1 يوليو


كتب هشام ساق الله – والله التخصص حلو وكويس وكذلك التصريح الصحافي وفق التخصص جميل ويعطي المتحدث مصداقيه كبيره ولكن حين يكون رئيس لنقابة الموظفيين الحكوميين واخر همه هموم ومشاكل الموظفين والدفاع عن قضاياهم والمطالبه بحقوقهم ويترك تخصصه ليهرب الى تخصصات مختلفه ماذا يريد وايش بيشتغل بالضبط ليصبح يوصل رسائل كل من يريد ان يوصل رسالته .

قرات ما قاله رئيس نقابة الموظفين الحكومين وحاولت ان اجد شيء له علاقه بتخصصه ولماذا قال ماقاله ولماذا اطلق هذه الاتهامات بالخيانه واللصوصيه للمؤسسات المجتمع المدني وتححدث باتجاهات مختلفه ولم اجد له أي مبرر لما قاله .

قلت لو انه ضابط امن في احد الاجهزه الامنيه او مسؤول في هيئة الرقابه الحكوميه او مسئول حكومي او وزير يمكنه ان يقول مايقوله ولكنه رئيس نقابة الموظفيين الحكوميين وليس له أي علاقه بهؤلاء ولا باطلاق سيل الاتهامات تجاههم .

لو انه استخدم صفته التنظيميه كعضو بالمجلس الثوري لحرة فتح لفهمنا ان بسام زكارنه يتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني الذي يقود معظمها اليسار الفلسطيني المعارض لحركة فتح وانه يريد ان يثبت بعض النقاط عليهم ويكسب حركة فتح التي يمثلها نقاط مهمه .

التخصص مهم كثيرا في التصريح لوسائل الاعلام فاصحاب التخصص يحظون بمصداقيه كبيره بتصريحاتهم وتقنع حتى اصحاب انصاف العقول فليحترم عقولنا هذا القائد الملهم وليتحدث فقط بتخصصه كنت اتمنى ان يصرح بوقف الترقيات لموظفي قطاع غزه وكذلك استبعادهم من كل الهيكليات الوزاريه بكل الوزارات وكنت اتمنى ان يتحدث عن الازمه الماليه التي تعانيها الحكومه وتلك التصريحات التي تنطلق بانه لن يتم تقاضي كل الراتب هذا الشهر .

لو تحدث بتلك المعلومات التي تحدث عنها زكارنه من قبل شخص متخصص بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لصدقناه وايدناه وطالبنا باجراء تحقيق مع تلك المؤسسات بتهم مختلفه تبدا بسرقة المال العام وتنتهي بالخيانه العظمى وفق ماقاله زكارنه .

ماذا سيحدث لو تقدمت تلك المؤسسات بقضيه للنائب العام وطالبوه بحبسه ومقاضاته بتهمة التشهير بهم وكسبوا القضيه وهو امر سهل يمكن ان يكسبه محامي متدرب ويتم ادانته والمطالبه بتعويض هؤلاء الذين تم التشهير بهم .

وكان قد صرح بسام زكارنه؛ رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان بعض مؤسسات المجتمع المدني اوكار للموساد وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه. واضاف زكارنه، ان “مسؤولين اسرائيلين على تواصل مع هذه المؤسسات وتقودها بشكل مباشر من خلال بعض المسؤولين فيها او بشكل غير مباشر من خلال اجهزة مخابرات عالمية بحيث ان ١٠٠/٨٠ من هذه المؤسسات يؤدي الدور بفعالية مطلقة ويساهم ببث الفتنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني”.

وبين زكارنه ان دور هذه المؤسسات الاهلية “تنحصر في البحث عن اي قضية داخلية واثارتها مثل قضايا فساد وحقوق الانسان والديمقراطية وهي مفبركة او تم علاجها والابتعاد عن الفاسدين المتعاونين مع تلك الاجهزة بحيث لا تساهم في تقوية المجتمع وانما تفتيته”.

واوضح زكارنه انه” لا يسمح لهذه المؤسسات بالحديث عن ممارسات الاحتلال او المستوطنين او عمل اي مشروع منتج وانما دورات وورش عمل وهمية وتقارير ومسيرات مشبوهة وعملها ينحصر ببرامج الممولين ولا يسمح لاي برنامج وطني فيها فهل هناك مؤسسة تدعم اسر الاسرى او الشهداء او دورات تدريبية لمقاومة سياسات الاحتلال؟!! وهل هناك مسيرة او اعتصام ضد جرائم ومجازر الاحتلال؟؟ وتجدها تعمل مسيرات ضد اعتقال مروج مخدرات بدعوى اعتقال سياسي!! وتحتج على وقف مسلسل اباحي!!! ولا تحتج على وقف الاف الاسرى اداريا من قبل الاحتلال!”.

واضاف زكارنه “لا يسمح بأي ادارة لهذه المؤسسات المشبوهه ان تكون منتخبة او قيادات وطنية لان في ذلك تغيير عملائها! ويبقى قادة هذه المؤسسات للابد او يتم تعيين البديل الافضل لهم وموثوق لعدة اجهزة مخابراتية بعيدا عن اي معيار مهني او وطني ويتم تدريبهم بمهارة لجمع المعلومات عن كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني وتسليمها لهذه الاجهزة المعادية دون اي معاناة او مقاومة لكي تتعرف هذة الاجهزة على نقاط القوة والضعف للشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال لوضع الخطط للسيطرة على حركتهم”.

استشهد زكارنه بمقولة ريغان الذي قال ان ما يجمعه من معلومات عن المجتمعات العربية من مؤسسات المجتمع المدني خلال عام لا تجمعه الـ CIA خلال عشرة سنوات!

وقال زكارنه ان “بعض المؤسسات تسرق ملايين من اموال الشعب الفلسطيني من خلال رواتب خيالية للعاملين فيها !وتتحدث عن الفساد! وبعضها ديكتاتوري ويقود مؤسسته للابد ويتحدثوا عن الديمقراطية !واخرون يقوموا بعمل ورش لا تكلف سوى ١٠٠ شيكل ثمن عصير وبسكويت وتقدم فواتير بعشرة الاف دولار وتحسب هذه الملايين من مساعدات الشعب الفلسطيني علما ان المستفيدين خمسة الى عشرة لصوص!
وبعض الموظفين الصغار لا يعي ما يفعل لحاجته للعمل”.

وتسآل زكارنه هل تسمح تلك الدول الممولة بوجود مثل تلك المؤسسات في دولهم؟

ودعا زكارنه “العاملين في الكثير من المؤسسات التي تعتمد التمويل المشبوه الى التدقيق في برامجها وتقدير اهدافها واحباطها مطالبا الجهات الامنية والرقابية والفصائل لتكثيف عملها والحد من الدور المشبوه لهذه المؤسسات”.

واكد زكارنه انه “من الضروري وضع كل الاليات لانهاء الفساد وبشكل خاص فساد المنظمات الاهلية لانه الاخطر والاكثر هدرا للمال الفلسطيني”.

وانهى زكارنه بيانه بالقول “ان ذلك لا يعني وجود مؤسسات اهلية وطنية لا تسمح باستخدامها لاجندات غير وطنية وتسخر برامجها وفق رؤية وطنية هادفه”. .

قطاع غزه حاكورته الخاصه ويولى ادارتها من يريد وحركة فتح اخر همهم

1 يوليو


كتب هشام ساق الله – لقد سرقت حركة فتح من ابنائها الحقيقيين ومنحت عطيه ما من وراها جزيه لمتولي القطاع ومسؤوله وسيجت حدودها وله الحق في تعيين كادرها التنظيمي وهو صاحب الحق الوحيد بالتصرف فيها واختيار من يريدهم لادارته تحت امرته بتفويض واضح من اللجنه المركزيه .

لم تفلح المساعي الحميده الذي خاضها اعضاء المجلس الثوري واعضاء باللجنه المركزيه لتاجيل صدور القرارات التنظيميه التي تم تجميدها لاعادة دراستها وطبق نظام الاقصاء والاستبعاد بشكل تعسفي وعوقب من رفعت بهم تقارير من انهم جماعة دحلان وتم استبعادهم وجلب مندوبين لكل اعضاء اللجنه المركزيه وتم تطبيق ارادة المرافقين ومورس الثالثوث التنظيمي الاستحمار التنظيمي والترقيع والاستزلام .

قام اليوم اعضاء الهيئة القياديه العليا في قطاع غزه بتوزيع كتب التكاليف التنظيميه الجديده وتم توزيع كتب الاقاله لاعضاء لجان الاقاليم في قطاع غزه حيث حضر عدد من اعضاء الهيئه القياديه بعد ان قاموا بتقسيم انفسهم على كل اقاليم القطاع ووزعوا الفرمانات العسكريه الصادره على راس الحاكوره الخاصه والي عاجبه عاجبه والي مش عاجبه يضرب راسه بالحيط .

القضيه تنفيذ قرارات واجراء التغير والتبديل والاقصاء من اجل تنفيذ توجه واضح يتناقض مع تاكيد الرئيس محمود عباس القائد الاعلى لحركة فتح انه لن يتم استبعاد احد بسبب علاقاته بمحمد دحلان عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح المفصول لقد تم اجراء كل التعديلات في كل الاقاليم وفق هذه الحقيقه التي تعاقبت عليها قيادتين لحركة فتح وتم تنفيذ تعليمات والي الحاكوره والمتصرف فيها هو دون غيره .

صحيح ان القرارات الجديده تم استثناء جزء من الذين تم اختيارهم المره الماضيه ولكنهم اصروا على بعض الاسماء على ان يتم استبعادهم وانا اتحدى ان يكون اي احد منهم على علاقه بمحمد دحلان او اتصل فيه او لديه اي نوع من التواصل معه ولكن القضيه تكمن بتطبيق احقاد وليكونوا ملكيين اكثر من الملك .

القضيه ليست قضية اصلاح واستنهاض حركة فتح ودفعها الى الامام ولا الالتصاق بالجماهير والاستفاده من اخطاء حماس وتحسين شعبية حركة فتح وزيادة عدد المؤيدين والانتصار بالانتخابات التشريعيه القادمه ولكن مايجري هو تمشية قرارات وتنفيذ تعليمات اصدرت داخل هذه البياره التي يديرها القائد وحده ولا احد معه وهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره فيها .

لتهنىء حركة حماس بعد ان غربلة الاسماء التنظيميه في قطاع غزه واحد واحد وتم اختيار القيادات التنظيميه الجديده وفق نصائحهم واراءهم حتى لا يزعلوا بالتشكليات وكل شيء تم بمعرفتهم وايدوا كل الاسماء التي تستثني من عذبوا من اجهزة الامن في غزه وكذلك العائلات التي تضررت منها واستشهد ابنائهم وعذبوا تم واستبعاد كل الاسماء التي تحفظت عليها حركة حماس حتى لايزعل ضباط الارتباط بين الجهتين .

شكرا لجهودكم اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح لقد ضاعت جهودكم كلها سدى امام رغبة اللجنه المركزيه لحركة فتح بعدم المساس بمن استاجر واعطي قطاع غزه لكي يديرها هو ومن يريد والذي تم تكليفه بالمهمه وان جهودهم ونصائحهم اخذت ولكن لن يتم تطبيقها وترجمتها الى الواقع بسبب معارضة المرافقين وتحفظهم عليها .

اقول الذين تم استبعادهم اكظموا غيظكم لقد اراحوكم ويكفيكم فخرا وشرفا انكم كنتم محط اجتماعات اللجنه المركزيه خلال اسبوعين متواصلين وعلى مدار الساعه ولكن هكذا تم الامر عودوا للعمل بالقواعد التنظيميه كعناصر واثبتوا انكم اكبر من تلك الاحقاد واكظموا غيظكم ومرروا الامر حتى يفرح المنتصرون الذين انتصروا على ابناء تنظيمهم وكان لهم ما ارادوا .

سنعلق لكل واحد منهم نجوم الانتصارات وسنعطي قائدهم عصاة الجنرال حتى يستطيع ان يدون هذا النصر على كوادر حركة فتح الذين تم لفظهم على قارعة الطريق وانتصروا وكانوا عند حسن ظن المرافقين والمحيطين ومن ثم القائد صاحب الولاياه على البياره .

لا تهتم أيها المناضل إبراهيم حامد برشك على الباب

1 يوليو


كتب هشام ساق الله – حكمت المحكمة الصهيونية اليوم على المناضل والأسير البطل ابراهيم حامد القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام في الضفه الغربيه بالسجن الفعلي لمدة 54 مؤبد أي مايقارب 5346 عام وانا اقول ان برشك على الباب (البرش هو مصطلح يتادوله الاسرى وهو عباره عن الواح من الخشب توضع عليها الفرشه ) اذا شدوا الشباب حيلهم وصادولنا فرخ صغير مثل شاليت .

المطلوب من المقاومه اليوم قبل أي يوم اخر ان تعمل بشراسه من اجل اختطاف جنود صهاينه وصيد صيد ثمين من أي مكان من اجل مبادلته بهؤلاء الأبطال القابعين في زنازين الاحتلال الصهيوني والذين ينتظرون الفرج ومحكوم عليها بتلك السنوات والتي تعبر عن حقد المؤسسه العسكريه الصهيونيه تجاه هؤلاء الابطال الذين اذاقوهم العذاب والموت والرعب والخوف .

يتوجب الاسراع بهذا الصيد حتى لا يفكر إبراهيم حامد او أي مناضل أخر بالسنوات المحكوم عليه ويسرع للخروج الى الحريه ويتنسم هوائها منتصرا مرفوع الراس ويحطم خلفه نظرية الامن الصهيوني وتلك الاحكام الجائره التي تحكمها عليهم بشكل هستيري وغير منطقي فكم كانت لحظات الفرح والسرور باطلاق سراح 1000 اسير فلسطيني من سجون الاحتلال بما يعرف بصفقة وفاء الاحرار .

ابراهيم حامد سيعود الى بيته قبل المحكوم عليه ان شاء الله بالسجن لمدة عام او عامين وسينتصر بالخروج من هذا السجن البغيض رافعا راسه منتصرا وسط فرحة الاهل والشعب بتحرير هؤلاء الابطال المحكومين لمئات بل لالاف السنوات مثل هذا الفدائي البطل والاسير عبد الله البرغوثي المعتقل بالسجن 67 مؤبد أي 6633 سنه .

وكان قد أكد نادي الأسير اليوم الأحد بأن محكمة “عوفر” العسكرية أصدرت قرار بالحكم على قائد كتائب القسام الأسير إبراهيم حامد بالسجن المؤبد لـ 54 مرة، وفي “بيان” صدر عنه أوضح بأن المحكمة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية.

من جانبه رفض الأسير إبراهيم حامد الوقوف أمام هيئة المحكمة وقال “أنه لا يعترف بانعقادها وحكمها لأنها فاقدة الشرعية كما الاحتلال ورفض الاعتذار وإبداء الندم”.

وتعقيبا على ذلك اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس بأن هذا الحكم حكما ظالما وتعسفي وهذا دليل واضح على أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية هي بمثابة ذراع طولى للمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية والتي تسعى فقط لقهر وظلم الشعب الفلسطيني.

من الجدير ذكره بأن إسرائيل اتهمت الأسير حامد بمسؤوليته عن مقتل 46 إسرائيليا إضافة لإصابة المئات في سلسلة عمليات نفذتها كتائب القسام خلال قيادته لها.

كان للقائد المجاهد إبراهيم حامد المسؤولية المباشرة في التخطيط والإعداد لعشرات العمليات في قلب الكيان المحتل؛والتي أدّتْ إلى مقتل وإصابة نحو 68 صهيونياً خلال السنوات السابقة، ومن بينها عملية مقهى “مومنت”، وعملية الجامعة العبرية، وعملية “ريشون ليتسيون”، وعملية القطارات وغيرها الكثير.

وقد كثّفت قوات الاحتلال الصهيونية مطالبتها بإبراهيم حامد ومطاردته وبحثها عنه بعد اعتقال خلية سلوان وانتزاع اعترافاتٍ ضدّه عن طريق التعذيب من بعض أعضاء الخلية. وقد وضعته أجهزة الأمن الصهيونية في أعقاب العمليتين الاستشهاديتين في “الرملة” و”القدس” المحتلّتيْن في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر 2003 على رأس قائمة المطلوبين للتصفية أو الاعتقال. وذكرت مصادر عبرية في حينه أنّ جهاز “الشين بيت” الصهيوني يعتقد أنّ “حامد” يقف وراء العمليّتيْن الفدائيتين اللتين تسبّبتا في مصرع 16 مستوطناً وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح. ووصفه الجهاز بأنّه “يقود عدة خلايا تابعة لكتائب عز الدين القسام في وسط الضفة الغربية، وأنّه مسؤولٌ عن عددٍ من الهجمات التي استهدفت الجنود والمستوطنين الصهاينة”..

وأكد مواطنون فلسطينيّون من مدينة رام الله أنّ قوات الاحتلال كثّفتْ مؤخّراً وبشكلٍ ملحوظ عمليات المداهمة والتفتيش في القرى والبلدات المحيطة بمدينة رام الله، وفتّشت عدداً من المنازل التي تعود لذوي المطارد حامد بحثاً عنه. كما اعتقلت عدداً من سكان قرية سلواد ومن أقارب القائد حامد.

بدأت قصة مطاردة إبراهيم حامد عام 1998، عندما أعلنت سلطات الاحتلال ورود اعترافاتٍ عسكرية خطيرة على إبراهيم من بعض المعتقلين من أبناء القرية والبلدات المجاورة لها، جلّها تؤكّد أنّه عضوٌ فاعل في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلاميّة “حماس”، ومنذ ذلك الحين أعلنت قوات الاحتلال أنّ “حامد” هو من أخطر نشطاء حماس في رام الله.

“أفي ديختر” توجّه لمدينة رام الله في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2003، حيث كان على رأس 300 جنديّ صهيونيّ يبحثون عن إبراهيم حامد. بدأت العملية عند الساعة الثانية عشر ليلة الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2003.. اقتحمت قوات عسكرية كبيرة مدينتي رام الله والبيرة تتقدمها سيارات مدنية فلسطينية بداخلها قوات خاصة تتنكّر بزيٍّ مدنيّ طوّقتْ عدداً من المواقع المستهدفة. بدأت العملية بتطويق 18 عمارة سكنية في ضواحي “البيرة”، “الماصيون”، “بيتونيا”، “الإرسال”، “عين منجد”، “البالوع”.. والغريب في الأمر أنّ هذه القوات وعلى الرغم من اتساع رقعة عملياتها إلا أنّها في البداية لم تطلِقْ رصاصةً واحدة ولم تفرِضْ حظراً للتجوال على السكان. وبحسب المصادر العبرية فإنّ الهدف الأساسي من العملية كان اعتقال أو تصفية المسؤول الأول في كتائب القسام وهو الشيخ إبراهيم حامد.. واستمرت العملية 16 ساعة وكانت النتيجة استشهاد ثلاثةٍ من مساعدي إبراهيم حامد وهم الشهداء “حسنين رمانة”، “صالح تلاحمة”، “سيد عبد الكريم الشيخ قاسم”, بالإضافة إلى اعتقال 29 شخصاً منهم أحد المطاردين ويدعى “عماد الشريف” والذي عمِلَ مهندساً في كتائب القسام. أمّا الآخرون فوُجِّهت لهم تهمُ تقديم العون والمساعدة والإيواء لمطاردين من “حماس”، وتمّ هدم عمارتين سكنيّتيْن في حي “الماصيون” ومدينة “البيرة” تحصّن بداخلهما الشهداء الثلاثة.. ومع ذلك كلّه تمكّن المطارد إبراهيم حامد من الإفلات حينها من قبضة قوات الاحتلال

ولكن بعد ثماني سنوات من المطاردة المضنية تمكّنت قوات العدو الصهيوني صباح يوم الثلاثاء 23/5/2006م، من اعتقال المجاهد الشيخ إبراهيم حامد قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية وأحد كبار المطلوبين.. وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت منطقة “البالوع” في رام الله حوالي الخامسة فجراً، وحاصرت منزلاً مكوّناً من ثلاثة طوابق يقع مقابل منزل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن”، حيث تحصّن القائد القساميّ في محل بيع المرطبات الذي يقع أسفل البناية. عندها أجبرت قوات الاحتلال كافة المواطنين الذين يقطنون البناية على إخلائها؛ وهم ثلاث عائلات بما فيهم النسوة والأطفال والخروج إلى العراء لمدة 3 ساعات تقريباً، قبل أنْ تبدأ بتفجير نوافذ البناية وأبوابها.

وأطلقت وابلاً كثيفاً من قنابل الـ”أنيرجا” الحارقة على المنزل المذكور قبل أنْ تتمكّن في الثامنة صباحاً من اعتقال القائد القسامي إبراهيم حامد وهو أبرز المطلوبين لجهاز المخابرات الصهيوني منذ أكثر من ثمانية أعوام دون حدوث اشتباك مسلحٍ بين الطرفين حيث كانت العملية مباغتة… وبحسب شهود عيان فإنّ قائد كتائب القسام لم يُصَبْ جرّاء إطلاق القذائف فيما اعتقلت قوات الاحتلال أحد أنصار “حماس” من منزلٍ مجاورٍ يُدعى “ناجح ماضي” (36 عاماً)، وهو من منطقة سلفيت.

إطلاق النار على النائب شامي الشامي حادث خطير يتوجب الرد عليه بقوه

1 يوليو


كتب هشام ساق الله – وصلني ايميل الساعة الثانيه صباحا يتحدث عن إطلاق النار وإصابة النائب شامي الشامي بعدة عيارات ناريه وان حالته مستقره وتابعت الحادث ولم تنشر مواقع الانترنت الخبر الا في ساعات الصباح وقد ازعجني الحادث كثيرا لخطورته وعادت بي الذاكره الى حالة الانفلات الامني وانقبض قلبي من تلك الذكريات السيئه التي حدثت في قطاع غزه قبل احداث الانقسام الداخلي .

الحادث وقع في محافظة جنين وسبقه حادث اخر ادى الى استشهاد محافظها قدوره موسى والاثنان مناضلان في صفوف حركة فتح ولديهم حضور تنظيمي كبير وشعرت بان المستهدف من هذا الانفلات الامني هم ابناء حركة فتح وان هناك ايدي خبيثه تعمل من اجل اثارة الفلتان الامني في هذه المنطقه بالذات ولديهم اجندات خاصه .

مواقف النائب شامي الشامي مواقف وطنيه ولديه وجهة نظر تنظيميه تجاه عدة قضايا وهو دائم الحضور في كل المواقف والميادين لذلك هو مستهدف من اولئك الذين لا يريدون الهدوء واستقرار الوضع الامني في الشق الاخر من الوطن .

حتى لا يتكرر ما حدث في قطاع غزه قبل احداث الانقسام الفلسطيني ينبغي الضرب بيد من حديد ضد أي شخص يحاول اخذ القانون بيده وسرعة متابعة اعتقال الجناه المجرمين وتقديمهم للعداله والحكم عليهم باقصى العقوبات .

ان تعرض نائب في المجلس التشريعي لاطلاق النار واصابته هو حادث خطير ينبغي سرعة اخبار المواطنين عن الجناه والمجرمين الذين قاموا بارتكابه ومتابعة هذا الحادث الاجرامي باسرع وقت ممكن وعلى ابناء فتح في محافظة جنين الوقوف تجاه هذا الحادث الاجرامي ووحدة صفهم وجبهتهم الداخليه للكشف عما جرى باسرع وقت ممكن .

استنكرت كتلة فتح البرلمانية، الاعتداء ‘الآثم’ الذي تعرض له عضو المجلس التشريعي النائب شامي شامي، بإطلاق النار عليه، أمام منزله في واد برقين، بعد منتصف ليلة أمس، والذي أسفر عن اصابته برصاصتين في رجله اليمنى.

واعتبرت الكتلة، في بيان لها اليوم الأحد، أن استهداف شامي يشكل محاولة لاستهداف حالة الأمن والاستقرار التى تعمل السلطة الوطنية على تعزيزها في فلسطين، ومحاولة لبث بذور الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني.

وأهابت بالأجهزة المختصة في سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أنها ستتابع باهتمام بالغ هذا الاعتداء ‘الخطير’ مع كافة الجهات ذات الاختصاص؛ للوقوف على تفاصيله، ومن يقف وراءه، وتحقيق العدالة.

وكان قد أصيب النائب عن حركة فتح شامي الشامي بجراح متوسطة جراء إطلاق مجهولين النار عليه الليلة الماضية أمام منزله في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفت جراحه بالمتوسطة وحالته بالمستقرة.

وأشارت مصادر إلى أن النائب الشامي تعرض لعملية إطلاق النار على منزله في البداية تلاها إطلاق النار المباشر عليه أمام منزله، مما أدى إلى إصابته برصاصتين بالفخذ.

وأكدت المصادر أن الشامي أطلق النار عليه بعد وقت قصير من عودته من الأردن للمشاركة في حفل زفاف لأحد أقاربه هو وعائلته، وأن كمينا نصب له أمام منزله في مخيم جنين.

في السياق، روى مصدر مطلع تفاصيل عملية إطلاق النار على النائب الشامي، وقال إن مسلحا واحداً ملثما كمن له لدى عودته إلى منزله في الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وأطلق عليه سبعة رصاصات من مسافة قريبة أصابت إحداها شباك المنزل وأخرى البوابة وأخرى السيارة والباقي في قدميه.

وذكر المصدر أن المسلح الملثم كمن بين شجرة “سويدة” في منطقة واد برقين على أطراف مخيم جنين حيث يقع منزل النائب الشامي خلال عملية إطلاق النار ثم لاذ بالفرار من المنطقة، حيث استدعيت قوات معززة من الأجهزة الأمنية ولم تعتقل الفاعل حتى الآن.

والنائب شامي يوسف الشامي هو من مواليد مخيم جنين وادي برقين بتاريخ 3/4/1965 ومتزوج وحاصل على الشهاده الجاامعيه الاولى من جامعة القدس المفتوحه وفاز بالانتخابات التشريعيه التي جرت عام 2006 عن كتلة فتح البرلمانيه .

والمناضل شامي الشامي احد كوادر الحركه الذين بداو مبكرا النضال ضد العدو الصهيوني فقد اعتقل في عام 1982 – 1987 بتهمة مقاومة الاحتلال والعضويه بخلايا تابعه لحركة فتح و اعتقلت للمرة الثانية في الانتفاضه الفلسطينيه الاولى بتهمة مقاومة الاحتلال عام 1988 وحتى عام 1992ممثل معتقل أنصار 3 .

شغل خلال فترة اعتقاله في داخل المعتقل ممثل لجنة نضالية عامة ولجنة مركزية لحركة فتح وانتخب ممل الشبيبه في محافظة جنين وتم انتخابه كعضو في قيادة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين وتم انتخابه كعضو لجنة اقليم في مخيم جنين اضافه الى انه عضو اللجنه الشعبيه في المخيم وامين سر حركة فتح في جنين .