أرشيف | 1:09 م

التدوير في حركة فتح وما أدراك ما التدوير

14 مارس


كتب هشام ساق الله – التدوير مصطلح تنظيمي أطلقه اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في الذكرى الأولى لانتخاب اللجنة المركزيه معلنا بان هناك قرار في اللجنه المركزيه بتدوير المفوضيات فيها في حال فشل أي منها بالقيام بواجبها الموكل لها اثناء لقاء أجراه في حينه معه التلفزيون الفلسطيني .

ولكن لم يتم أي تدوير فعلي لاي مفوضيه من المفوضيات المذكوره بل تم استقاله عدد من المفوضين وتم اسناد مفوضياتهم لاخرين اضافه الى المهام الموكله لهم ولازالت حركة فتح تنتظر تدوير كل اللجنة المركزية لعدم قيامها بواجبها ودفع الوضع التنظيمي الى الأمام فالحركه بتراجع مستمر على كافة الاصعده التنظيمية منذ انعقاد المؤتمر السادس للحركه .

اللجنه المركزيه وخاصه لجنة الاشراف الثلاثيه باستثناء الاخ الدكتور زكريا الاغا معنيه باستمرار توتير الاجواء التنظيميه في قطاع غزه بشكل كبير وخاصه في موضوعة تغيير الاقاليم التنظيميه في كل القطاع واجراء عملية ترقيع واستحمار تنظيمي واستزلام بعد اللقاء التنظيمي الذي جرى مع امين سر الهيئه القياديه العليا الاخ عبد الله ابوسمهدانه الذي نفى ان يكون هناك تغييرات واي تغيير يجب ان يكون موقعه منه شخصيا .

وعلمنا ان اللجنه المركزيه وجهت لوم تنظيمي للاخ امين سر اللهيئه القياديه العليا لوجوده بمهام تفاوضيه سابقا بحوارات القاهره لغيابه عن ساحة العمل التنظيمي مدة 35 يوما رغم انه كان بمهمه في القاهره ويعرف هذا الامر كل قيادات اللجنه المركزيه وخاصه الذين يشاركون بحوارات القاهره .

جرت استقالات في داخل الهيئه القياديه لم يتم الاعلان عنها وجرى نقاش طويل عريض داخل اجتماعين عقدتهما الهيئه القياديه في قطاع غزه جرى تدوير المسؤوليات التنظيميه فيها وتكليف اخرين بمسؤوليات تنظيميه على اساس الاستقالات التي جرت والتلويح باستقالات اخرى الا ان هيئة الاشراف رفضت التدوير الذي تم وتصر على اجراء التغيير في الاقاليم .

ادت هذه القرارات الحكيمه بالتدوير الى تهدئه القاعده التنظيميه من التوتر الحاصل فيها الان الا ان اللجنه المركزيه وخاصه لجنة الاشراف الثلاثي ناقص الدكتور زكريا الاغا الذي يصروا على حل الاقاليم واجراء تغيرات شامله فيها ومصرين على تنفيذ هذا الامر خلال اسبوع ومنح اللجنه السابق المكلفه باجراء التغيير الصلاحيات الكامله متحدين قرار الهيئه القياديه الميدانيه في قطاع غزه .

الاكيد ان اللجنه المركزيه معنيه باحداث التغيير والتطهير العرقي فهناك من لا يريد ان تستقر الامور في قطاع غزه وان يبقى التوتر موجود وان يكون هناك حاله من الاحتقان التنظيمي الداخلي لارضاء نزعة الانتقام فيهم التي تتملك البعض منهم و احداث هذا التغيير بشكل فعلي وميداني .

قطاع غزه الذي يعيش حاله من العدوان الصهيوني عليه من خلال استمرار القصف الصهيوني واستشهاد وجرح العشرات منه خلال هذا العدوان المتواصل والذي لا يميز بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد وتعثر المصالحه الفلسطينيه الداخليه وتاجيل كل الاستحقاقات التي تترتب عليها وخاصه اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الجانبين في غزه والضفه الغربيه .

ونعود الى التدوير فالتدويركان ولازال وسيظل مصطلح يعني التقدم فيه الى الامام واحداث تغيير باتجاه اصلاح ولحلحة الامور الا ان البعض المخرب الذي يطمح ببقاء الامور على وضعها الحالي وعدم التقدم الى الامام ولو سم متر واحد وان يبقى هؤلاء النائمين في مواقعهم واقناع اللجنه المركزيه بان هناك عمل تنظيمي وحياة تنظيميه تعيش في في غرفة الانعاش وبالاجهزه المساعده.

وتعود الاوضاع التنظيميه الى حالة التوتر من جديد امام التنازع الحاصل في داخل اللجنه المركزيه والهيئه القياديه التي تنتقل اليها الخلافات فكل واحد من اعضائها يتعامل مع اخر باللجنه المركزيه وخلافات الكبار تنتقل الى الاقل مستوى وهكذا .

نظرية الاستحمار التنظيمي المسنوده بالترقيع التنظيمي والاستزالام الذي اضيفت اليها لاحقا فالقيادات الجدد يريد كل واحد منهم ان يكون له مندوب كما هو يعمل لدى الكبار مندوب الله يكون بعونك يا حركة فتح على ما بلاكي الله بهؤلاء القيادات وبامتداداتهم الذين لا يريدوا لهذه الحركه ان تعود الى مجدها القديم والتلبد .

الإعلانات

هم شركاء بالجريمة فلما الاعتراض

14 مارس


كتب هشام ساق الله – حدثني احد أصدقائي الصحافيين الذي يفترض انه شارك بالانتخابات سيئة السبط والسمعة التي جرت لانتخاب المجلس الإداري والامانه العامة في نقابة الصحافيين الصحافيين الفلسطينيين وانا اعرف انه لا يعرف استخدام الكمبيوتر كيف صوت فقال لي أنهم صوتوا عني في هذه الانتخابات .

الانتخابات بكل ما جرى فيها لم تكن انتخابات ديمقراطيه ولا نزيهة ومشاركة قطاع غزه فيها جاء فقط لشرعنتها وإضفاء نوع من الشرعية عليها واعتراض الرفاق في التحالف الديمقراطي عليها هو اعتراض ليس في محله لأنهم جميعا شاركوا بهذه المهزلة ومنحوها الشرعية وساهموا بالذي جرى مقابل حصولهم على مقاعد مضمونه ومخصصه لهم بهذه الانتخابات .

لم يتحدث احد عن أعضاء مرشحين في قائمة اليسار وهم لا يحق لهم الترشيح وتم منحهم العضويه بشكل حزبي واستثنائي ضمن سياسة الارضاءات التي تمت بين الفصائل بإقرار العضويات وتوزيعها على المحاسيب الذين لا يعملون في العمل الصحافي بل بالعمل الحزبي التنظيمي .

لا يحق لهم الاعتراض وهم من حضر واعد لهذه الانتخابات بشكل كامل ومتزامن مع حركة فتح وهم من صمتوا على واد كل المبادرات التي كان يفترض ان تنجح واحده منها في لم شمل نقابة الصحافيين في نقابه واحده كما كانت دوما وشارك بهذه الجريمه الكبرى الاتحاد العربي للصحافيين وبصم عليها بحوافره الاتحاد الدولي للصحافيين ومنحها الايزو والشرعيه لتفسيخ الجسم الصحافي الفلسطيني لابعاد سياسيه .

لقد جرى تزوير كل شيء في هذه الانتخابات وتم منحها كل وصفات النزاهه والديمقراطيه والصحافيون الفلسطينيون الحقيقيون الذين يعملون في المهنة هم اخر من دعي على عرسهم ولم يشاركوا في هذه الانتخابات الحزبية التي ألبست ثوب الصحافيين .

اعتراضكم مردود عليكم فالاعتراض يفترض ان يكون على ما تم جمله وتفصيلا لا ان يتم على التصويت الذي تم بغزه فما تم بغزه كالذي تم في الضفه فكان اجدر بكم ان رضيتم بتمرير المهزلة التي شاركتم فيها من البدايه وكنتم جزء هام من شرعنتها .

يوم الثامن عشر من الشهر الجاري ستقوم انتخابات بالجهة المقابله تم التحضير لها بشكل مساوي لما تم وسيتم انتخاب مجلس اداري جديد في قطاع غزه سيطلق عليه اسم مجلس نقابة الصحافيين الذي ليس له علاقة فيها جمله وتفصيلا وحين تتم الوحدة ويزال الانقسام يتم توحيد المجلسين بمجلس واحد دون المساس بالذين تم تنسيبهم بالجهتين والصحافيين الحقيقيين هم اخر من يعلم وسبق ان جرى هذا الامر زمن الانقسام الفلسطيني الداخلي حيث تم تشكيل اتحادين في سوريا موالي لفصائل الرفض واخر في اليمن للكتاب والادباء الفلسطينين موالي للشرعيه الفلسطينيه .

وكانت أكدت قائمة التحالف المهني الديمقراطي لانتخابات نقابة الصحفيين، اليوم، على نزاهة انتخابات نقابة الصحفيين المباشرة في الضفة الغربية، فيما تؤكد انه توفر لديها من المعطيات ما يدعو للطعن في نتائج الانتخابات الألكترونية في قطاع غزة، وعلى هذا الاساس فقد تقدمت القائمة بطعن رسمي بهذه النتائج الى اللجنة المشرفة على الانتخابات وفق حقها المكفول بالنظام الداخلي للقنابة، وهي جاهزة لتقديم ما يؤكد صحة ذلك

وأكدت القائمة على مضيها قدماً في تشكيل التيار المهني الديمقراطي لمواصلة عملها في قطاع الصحفيين ومواصلة التأكيد على وحدة الجسم الصحفي في الضفة والقطاع تحت مظلة نقابة الصحفيين كجسم نقابي وحيد يمثل الصحفيين، وفي العمل على تحقيق استقلالية النقابة وتعميق النهج الديمقراطي والمهني في عملها وادائها بما يحقق الخدمة الأكبر لاعضاء النقابة وجمهور الصحفيين عامة.

وأضافت القائمة: ان الزملاء الفائزين من القائمة بعضوية المجلس الاداري والأمانة العامة للنقابة سيواصلون عملهم كجسم واحد وفق المنهج المتفق عليه وبما يحقق البرنامج الانتخابي الذي خاضت القائمة انتخاباتها وفقه جنباً الى جنب مع باقي اعضاء المجلس الاداري والأمانة العامة من القوائم الأخرى وفق مبدأ الشراكة والزمالة.

وتقدمت القائمة بشكرها وتقديرها لكافة الصحفيين في الضفة والقطاع الذين اولوها ثقتهم وتعاهدهم ان تبقى حريصة على حمل همومهم ومشاكلهم والدفاع عن مصالح كافة الصحفيين، كما شكرت لجنتي الاشراف على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة ووفدي اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المشاركين في اعمال المؤتمر العام للنقابة الذي انتهى امس بالاعلان عن نتائج الانتخابات.

الحرية للأسير المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني اللواء فؤاد الشوبكي

14 مارس


كتب هشام ساق الله – تصادف اليوم 14/3/2006 الذكرى السنوية السادسة لاقتحام مقر سجن أريحا والمقاطعة واعتقال اللواء فؤاد الشوبكي مدير الاداره الماليه العسكريه وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والمسئول عن توريد الاسلحه للانتفاضة الثانية والمتهم بالمسؤوليه عن سفينة كيرن أي ومجموعة الجبهة الشعبية المتهمين بقتل المجرم الصهيوني زئيفي بقيادة النائب احمد سعدات الامين العام للجبهه الشعبيه ورفاقه الاربعه .

اللواء فؤاد الشوبكي البالغ من العمر 73 عاما والمحكوم بالسجن في معتقل عسقلان لمدة 20 عاما يعاني من امراض مختلفه داخل سجنه اضافه وقد تم نقله عدة مرات الى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحيه ومعاناته داخل الاسر .

جميل من اخوتنا مبعدي بيت لحم التذكير في اعتقال الرفيق سعدات واولاد قضيته ولكن كان عليهم ايضا ان يذكروا باعتقال اللواء فؤاد الشوبكي الذي اعتقل بنفس اللحظه ونفس الموقف وكان معتقلا في سجن اريحا مع الرفيق سعدات .

انا لا اعتب عليهم ولكن اعتب على حركة فتح هذا التنظيم الكبير الذي دائما ينسى مناضليه الابطال ويتركهم هكذا بدون ان يذكر فيهم او يتابع قضاياهم العادله داخل سجون الاحتلال الصهيوني فاللواء الشوبكي رجل الاصلاح الاول في قطاع غزه وله ايادي بيضاء على كثيرون يتبئون مواقع في السلطه وعمل كثيرا من اجل الوطن منذ ان انتمى الى حركة فتح مع بداياتها الاولى عام 1965 وشارك الى جانب الرئيس الشهيد ياسر عرفات بكل مسيرة الثوره الفلسطينيه حتى تاريخ اعتقاله .

يفترض ان يكون هناك تذكير دائم بقضية اللواء الشوبكي وخاصه وان الرجل تجاوز ال 73 عاما وهو يعتبر من اكبر الاسرى المعتقلين لدى الكيان الصهيوني وهو مريض ويعاني من مرض ضغط الدم ويحتاج الى علاج دائم وكانت زوجته قد توفيت قبل اكثر من عام وهو داخل الاعتقال الصهيوني .

والقياده الفلسطينيه مدعوه الى المطالبه الدائمه باطلاق سراح اللواء فؤاد الشوبكي من اسره ووضعه ضمن كل القوائم العاجله للافراج عنه فالرجل يكفيه ماقدم وعانى ويعود الى اسرته وديوانه العامر في قطاع غزه بعد هذه الرحله والتجربه الطويله مع الثوره الفلسطينيه .

فؤاد الشوبكي مواليد مدينة غزه عام 1940 التحق في صفوف حركة فتح مع بداياتها وعمل ضمن مجموعاتها المقاتله وبقي في قطاع غزه مطاردا حتى بعد احتلال الكيان الصهيوني لقطاع غزه طاردته قوات الاحتلال وغادر الوطن هو وشقيقه هندي وشارك في كل معارك الثوره الفلسطينيه في الاردن ولبنان وغادر الى تونس وكان عضوا بالمجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الاعلى لثوره الفلسطينيه ومسؤول المالي في قوات الثوره الفلسطينيه وحركة فتح .

عاد الى الوطن من اليمن فقد كان ضمن قوات المؤخره ليتولى مسؤولية الاداره الماليه العسكريه عام 1995 وانشاء لجان الاصلاح وكان ديوانه احد بيوت الاصلاح لحل قضايا الدم في المجتمع الفلسطيني ورشح نفسه داخل سجنه لعضوية اللجنه المركزيه لحركة فتح ولكنه لم يفز وتم ترشيحه ضمن قائمة حركة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني وحصل على اعلى الاصوات في قائمة الحركه عن دائرة غزه ولكنه لم يفز بتلك الانتخابات .

اعتقل بناء على معلومات تقدمت بها الولايات المتحده والكيان الصهيوني حول مسؤوليته عن جلب اسلحه للمقاومة الفلسطينيه وتمويلها لصفقة الاسلحه التي تم القاء القبض على سفينة كيرن ايه والتي كان يريد الكيان الصهيوني اثبات مسؤولية الشهيد الرئيس ياسر عرفات عن ادارة وقيادة الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه .

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم 14/3/2006، سجن أريحا، واعتقلت الرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفاقه الأربعة، كما اعتقلت اللواء فؤاد الشوبكي، المسؤول المالي في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني.

عملية الاقتحام تمت بعد ربع ساعة فقط من انسحاب مجموعة المراقبين الأميركيين والبــريطانيين. اندفعت إثر ذلك القوات الإسرائيلية باتجاه مبنى المقاطعة الذي يضم السجن، مستخدمة الدبابات والجرافات والمروحيات العسكرية، وبدأت بهدم الجدران الخارجية والمباني واحداً تلو الآخر، وصولاً إلى الغرفة التي يقيم فيها المعتقلون الستة وعدد من رجال الأمن الوطني الفلسطيني.

يذكر أن المعتقلين الستة أودعوا سجن أريحا بناءً على «اتفاق رام الله» في كانون الثاني (يناير) من العام 2002، مقابل فك الحصار عن الرئيس الراحل عرفات وابتعاد قوات الاحتلال عن مبنى المقاطعة في رام الله، ووقع الاتفاق كل من الولايات المتحدة وبــريطانيا والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

المراقبون أجمعوا على أن العملية الإسرائيلية كانت مبيتة منذ فترة طويلة، وأن أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة أمر بتنفيذها، وأشرف عليها مباشرة شاؤول موفاز، وزير الحرب الذي صادق على الخطة المعدة لهذا الغرض.

ويضيف المراقبون أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت مغادرة المراقبين الأميركيين والبــريطانيين سجن أريحا بمثابة «ساعة الصفر» للتنفيذ، واعتبــرت هذه المغادرة إشعاراً أميركياً ـ بــريطانياً بانتهاء سريان «اتفاق رام الله» وأزاح عن الجانب الإسرائيلي الموقع على الاتفاق التزامه عدم التعرض للمعتقلين الستة في سجنهم. وهذا ما فتح على تساؤلات كبيرة فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق بموعد مغادرة المراقبين بعد أن صرح الجانب الإسرائيلي بأنه كان يخطط للعملية منذ مدة طويلة.

وكان طالب مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية بالإفراج عن الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، والذي اعتقل في الرابع عشر من مارس/آذار في العام 2006 بعد محاصرة المقاطعة في أريحا.

وأكد المبعدون أن اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات يعتبر جريمة مخالفة لكافة الاتفاقات الدولية، حيث أن الاحتلال قام باعتقال سعدات من أراضي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى أن سعدات نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومنتخب من قبل الشعب الفلسطيني، وبالرغم من ذلك فقد حكم علية 30 عاما من قبل محكمة الاحتلال غير الشرعية أمام أنظار العالم.