أرشيف | 8:54 م

بعض المواقع المحسوبة على فتح تطابقت مع إعلام حماس

18 فبراير


كتب هشام ساق الله – أدرك أسباب الخلاف الفتحاوي الداخلي واعي الاصطفافات التنظيمية الجارية على ساحة الوطن وأدرك أن كل طرف يحاول أن يصدر روايته ولكن لا استوعب أن يتطابق رأي بعض المواقع المحسوبة تاريخيا على حركة فتح مع إعلام حماس بل أقسى وأشرس على بعض القيادات الفتحاوية وخاصة الرئيس .

الخلاف الحاصل حول قضية محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ندرك انه يشكل حيز من النقاش والخلاف ولكن يجب أن لا يتطور ليصبح الهجوم فقط لمجرد الهجوم ويستهدف الكل بدون أي مراعاة لأي شيء ناشرين مواقف وقصص يمكن أن تستخدم ضد الحركة مستقبلا ومصدرها مواقع محسوبة على حركة فتح .

ليس هكذا يكون الخلاف وطرح الموضوعات التي تمس الرئيس محمود عباس وكذلك شخصيات قياديه معينه في حركة فتح يتوجب أن نبقي بعض هذه الأشياء طي الكتمان ولا يتم طرحها على هذه المواقع حتى يظن القاصي والداني أنها حقائق فتحاوريه فخلافكم أصبح يدخل إلى العظم يطال كل شيء فلايجوز ان نصف الذين غادروا الى خارج الوطن بالفارين او الهاربين ولايجوز ايضا ان نتهم بعضنا البعض بالولاء لهذا الشخص او ذاك فكلنا بالنهايه ابناء حركة فتح .

كيف يسمون أنفسهم أنهم فتحاويون وهم لا يتركوا سترا ولا غطاءا لبعضهم البعض ويدخلوا بمواضيع تؤدي إلى تأجيج خلافات مع دول عربيه قريبه مسانده لشعبنا الفلسطيني ويحدثوا خلافات معمقه جراء نشرهم لتلك القضايا فليس كل المعلومات يمكن ان تنشر لكي يحصل هذا او ذاك على نقطه ضد الاخر فاعراض الناس لها قداستها واتهام الاخرين بتهم جزافا شيء محرم وممنوع .

لقد تجاوزتم الخطوط كلها الحمراء فيتم تداول تلك المواضيع وتناقلها عبر المنتديات وترى التعليقات الكثيرة وخاصة من أنصار حماس فهذه المعلومات تثبت صحة مواقف وما كانت تنشره حماس عن حركة فتح بشكل جلي وواضح وتسميها فضائح فتح ويتم جمعها في ملفات خاصه ستفاجئء فيها الحركه من كبرها ولن يستطيع احد يومها نفيها ووصفها بانها مجرد اقول ومعلومات نشرت لتاليب بعضهم على بعض .

ابقوا واحصروا الخلاف حول موضوع معين لربما الأمور يوما تحل ولكن لا تفتحوا كل أبواب الصراع وكأنكم فصيلين مختلفين كما حدث سابقا بين التنظيمات التي انشقت على بعضها البعض فلم يتركوا لبعضهم البعض سترا مغطى إلا وكشفوه حتى جوسسوا بعضهم البعض .

ليضيع العقلاء من كلا الطرفين قيودا لهذا الانفلات الإعلامي وتلك الفضائح العابرة للانترنت والتي تفضح حركة فتح أولا وأخيرا وليحددوا جوانب الخلاف بخطوط محدده لا يخرجوا عنها وهذا وإلا فسيغدو جميعا طرفين لن يتقابلا أبدا وسيفتح كل منهم مخازي الطرف الأخر الذي في النهاية سيتطرطش منها أبناء حركة فتح الذين هم الخاسر الأول لهذا التراشق في الاتهامات .

أنا مع تقويم تلك المواقع لأنفسها وان تسير برئيه وطنيه فلسطينيه وبمنظور فتحاوي لا أن تتحول إلى صحافة الفضائح الصفراء منها لأنهم لن يستطيعوا أن يتراجعوا إذا تمادوا في طرحهم هذا وبكتباتهم هذه ولن يبقى لهم أنصار وأصدقاء ومناصرين إذا واصلوا التحريض ضد بعض ونشر تلك المخازي عبر صفحاتهم على الانترنت .

الصحافة مهنه عريقة ومحترمه وحين تكون تنطق منذ أن باشرت الظهور على الانترنت باسم حركة عريقة كحركة فتح وتغدوا اليوم تهاجم رموزها وتروي مخازي وقصص تمس رموزها فلن يصدقك احد بالمستقبل .

احترمونا احترموا عقولنا وشعبنا الفلسطيني المناضل وحركتنا الفتحاوية حركة الشهداء والجرحى والأسرى والمناضلين فتلك القصص التي تروي المخازي والأشياء إلي بتوطي العقال والفضائح لن تجعلكم تنتصروا وتخدموا شعبنا الفلسطيني وستغدوا هدامين منكرين لن يفتح احد على موقعكم .

تفعيل دفع اشتراكات العضويه شرط من شروط العضويه له ماله وعليه ما عليه

18 فبراير


كتب هشام ساق الله – منذ فتره ويتم تداول تفعيل دفع اشتراك العضويه في حركة فتح بشكل طوعي عن طريق التوقيع على استمارة خاصة يتم الخصم بموجبها للأعضاء واحد بالمائه من قيمة الراتب وهناك جدل كبير حول هذا الامر ويتم منذ فتره خصم هذا الاشتراك من الكوادر الذين لازالوا بمهامهم التنظيمية.

الاشتراك في حركة فتح كان وسيظل هو واجب ينبغي الالتزام فيه فهو احد شروط استمرار العضويه في حركة فتح وتم تعليقه منذ فتره ولا احد الان يدفع الاشتراك الا الذين يخصم منهم بشكل اجباري كونهم محتاجين للجزء الباقي من المهمه التنظيميه وكان يدفع بالسابق ولا كثر من 10 سنوات يحصم حسب الرتبه العسكريه ويتم تحويل المبلغ الى مالية حركة فتح .

انا مع ان يتم تسجيل وتدوين من يدفع هذا الاشتراك بشكل منتظم ويتم منح كل عضو بالحركه بطاقه تفيد انه عضو بحركة فتح بشكل واضح له حقوق وعليه واجبات حتى يسهل عملية الفرز في داخل الحركه ويعرف كل واحد من الفتحاوي العامل في هذه الحركه .

يتوجب ان يكون كل عضو معروفه مرتبته التنظيميه بحيث تكون واجباته وحقوقه واضحه حسب تلك المرتبه ويرشح لكل المهام التنظيميه التي تتوافق مع مهمته ومرتبته فقد ثبت لنا نحن كادر الارض المحتله اننا ليس لدينا عضويات بالحركه ولا سجل يدون فيه مراتب هذا الجيش الهائل من الكادر التنظيمي ففي كل مناسبه الجميع ملزم بتعبئة ذاتيات وعرضها على المستويات التنظيميه فمنذ بدء السلطه عبا كادر فتح أكثر من 10 ذاتيات بمناسبات مختلفه .

دفع الحقوق يقابلها مزايا يتوجب ان تقابل حين يدفع العضو اشتراكه في حركة فتح في الترشيح للمهام التنظيميه او لاي انتخابات قادمه سواء تشريعيه او مجلس وطني او أي مهمه داخليه او خارجيه فلا يتم ترشيح احد الا اذا كان دافع لاشتراكه الحركي منذ فتره محدده حتى يتم رفد صندوق الحركه باكبر مبلغ ممكن يمكن ان يساعدها في نشاطاتها المختلفه على غرار مايحدث بكل حركات التحرر والاحزاب في العالم العربي والعالم .

يتوجب على الاخ محمد شتيه عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح والاقتصادي اللامع ومفوض الماليه بالحركه ان يقوم بعمل لائحة ماليه للحركه يتم تحديد المستويات التنظيميه وقيمة الاشتراكات فلا يجوز ان يتساوى العضو باللجنه المركزيه مع عضو الشعبه في دفع الاشتراك وينبغي ايضا ان يعرف كل عضو بالحركه حقوقه التي تترتب عن دفعه للاشتراك بكل جوانبها الماليه والاجتماعيه حتى يكون الامر واضح للجميع .

في زمن المال وعبادة المال يتوجب ان نستعيد ذاكرة التاريخ وما كان يدفعه الاخوه الاوائل في حركة فتح زمن الانتماء الحديدي للحركه فكان كل اخ من اعضاء الحركه يدفع نصف راتبه وكانوا يتسابقون لدفع المزيد من المال لتقوية الجانب المالي للحركه وشراء اسلحه وتفريغ من تحتاج الحركه لهم للنهوض بمهماته وزيادة انتشارها بعيد عن المال الاتي من الدول والذي يدفع مقابله مواقف سياسيه .

البعض يستغرب هذا الامر فاقول لهم ان الاخوه الاوائل في الحركه من هؤلاء القاده الذين اغلبهم مضوا الى الرفيق الأعلى اما شهداء او موتى كانوا يعطوا بدون مقابل فقد كانت الحركه مشروعهم النضالي الكبير اما الان فنجد ان البعض في هذه الحركه يريد ان يحول مواقعه التنظيميه للتربح منها والحصول على اكثر امتيازات له ونتريات ومهمات ولا يريد ان يعطي الحركه أي شيء مقابل ما اعطته هذه الحركه طوال حياته بل يريد ان يستكسب قدر مايستطيع .

قبل ان تخوضوا بهذا الموضوع اعدوا اللوائح الداخلية وحددوا من العضو وامنحوا كل واحد من كوادر الحركه مرتبته ومكانه في هذه الحركه حتى نعرف من هو الفتحاوي ومن هو النصير او المؤازر ففي حركة فتح كل الأمور مختلطة على بعضها البعض .

نحن كادر الارض المحتله اكثر المستفيدين من تطبيق قرار دفع الاشتراكات حتى يتسنى لنا ان نتسجل في سجلات الحركه بعد 17 سنه من عودة السطله الى ارض الوطن لاننا مسجلين باختصار على الثلج ولا احد منا له سجله وتاريخه في سجلات الحركه كما اننا نريد ان نحصل على بطاقات عضويه يكون لنا الحق بالترشح وكذلك بممارسة كل مهامنا التنظيمي مش كل الامور بتم على البركه المعتاده .

عند الدفع اكيد هناك قاده وكوادر سيتركوا عضوياتهم في هذه الحركه وينسحبون خطوات للخلف فقد اعتادوا ان يأخذوا من الحركه لا ان يدفعوا لها اشتراكات منتظمة .

انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزه جزء من النكد الدائم

18 فبراير


كتب هشام ساق الله – انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزه تصدر وسائل الإعلام في كل المواقع الفلسطينية والعربية وكتب في هذا الموضوع الكثير الكثير واهتمت التلفزيونات بعمل تقارير عديده عن هذا القطع وظهرت معاناتنا لكل العالم وذكرتنا ان الحصار لازال قائم .

أسبوع من المعاناة والنكد عانى منها اهالي قطاع غزه لتثبيت حقيقة أن الحصار لازال قائم فقد نسي الناس المصالحة الفلسطينية واستحقاقاتها وثورات الربيع العربية وما يجري في سوريا وغيرها من الدول العربيه حتى ان القضية طغت على إضراب الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 63 يوم بشكل متواصل .

وسائل الإعلام أعطت قطع التيار وخرجت التقارير من كل مؤسسات الحكومه باظهار النقص في السولار وامكانية صمود المستشفيات ومحطات المجاري وكل مؤسسات السلطه الضروريه وبدات باعطاء ارقام بهذا النقص الحاد وتوقف أعداد كبيره من السيارات عن السير بسبب عدم وجود بنزين وسولار .

حتى ان بعض التنظيمات الفلسطينيه استيقظت من ثباتها العميق وقامت بعمل برامج وفعاليات لأعضائها احتجاج على قطع التيار الكهربائي فالجبهه الديمقراطيه والشعبيه ستتظاهر أمام مقار شركة الكهرباء في جميع أنحاء قطاع غزه يوم غدا .

والجبهتان الشعبيه والديمقراطيه اصدروا بيان مشترك حول استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة قائلين فيه ” استمراراً لانقطاع التيار الكهربائي وما ترتب عليه من انعكاسات خطيرة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية، تتطلب من الجبهتين الشعبية والديمقراطية الدعوة العاجلة للتحرك الشعبي لرفع الصوت عالياً والاحتجاج ذو الطابع السلمي من أجل دعوة جميع الأطراف لإيجاد حلول سريعة ودائمة لهذه المشكلة الخطرة، التي باتت تؤرق كاهل المواطن وتفاقم من معاناته خاصة في ظل غياب المحروقات من بنزين وسولار التي كان يستخدمها المواطن كبدائل لتشغيل المولدات الخاصة.”

داعين الى إننا في الجبهتين الديمقراطية والشعبية وانطلاقاً من الحرص على إيصال رسالة الاحتجاج السلمي دعونا لتنظيم اعتصامات شعبية في كافة محافظات القطاع أمام شركة توزيع الكهرباء في كافة المحافظات ما عدا مدينة غزة والتي ستكون أمام سلطة الطاقة وذلك يوم غد الأحد 19/2/2012 في تمام الساعة 11 صباحا، باعتبار أن حق التعبير والتجمع السلمي تجاه قضايا المجتمع كفله القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، لتعزيز مقومات الصمود ومجابهة كل التحديات المطروحة بما فيها الحصار والإغلاق والعدوان.

حتى ان المجلس التشريعي الفلسطيني عقد احدى جلساته في مقره في غزه على ضوء الشموع وتم توزيع صور عن هذا الاجتماع للدلاله على حجم الازمه التي يعيشها القطاع جراء نقص السولار المشغل للمحطه وكان وجود هذا السولار يضيء كل غزه فالبرنامج المتبع 8 ساعات يوميا ينبغي ان يقطع التيار الكهربائي تم اضافة 4 ساعات اضافيه لهذا الانقطاع كل يوم بحيث اصبح المواطن كل يوم تصله الكهرباء فقط 6 ساعات .

اعلن مسئولان فلسطيني ومصري اليوم السبت أن السلطات المصرية ستعاود غدا ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة التي توقفت عن العمل وتسببت بأزمة خانقة.

وقال مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بغزة، أحمد أبو العمرين ليونايتد برس انترناشونال ‘تلقينا بالفعل وعودا من نواب في المجلس التشريعي باستئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء’ ولكنه أشار إلى أن آليات ضخ الوقود لم تتضح حتى الآن.

وكان دعا استاذ الاعلام في الجامعة الإسلامية بغزة محسن الافرنجي رئيس سلطة الطاقة في غزة المهندس كنعان عبيد للاستقالة وذلك لفشه التام في إيجاد أي حل للأزمة التي تعصف بقطاع غزة منذ عدة سنوات.

وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توقفت عن العمل نتيجة نقص الوقود الثلاثاء الماضي ما تسبب بارتفاع عجز الكهرباء في القطاع إلى ما يقارب من 70 %، حيث باتت التغذية للمنازل الغزية بمعدل 6 ساعات في اليوم فقط.

وبدأت أزمة الوقود في قطاع غزة تتفاقم منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما فرضت السلطات الأمنية المصرية إجراءات تعرقل تهريب الوقود المصري عبر الأنفاق الى غزة التي باتت تعتمد عليه بشكل أساسي خلال السنوات السابقة نتيجة انخفاض سعره مقارنة بالوقود الإسرائيلي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري النائب السيد نجيدة، أن مصر قررت ضخ وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة يوم الأحد المقبل.

وقال نجيدة في تصريح لفضائية الأقصى، ان الكميات تشمل 500 ألف لتر لمحطة توليد الكهرباء، و100 ألف لتر للسيارات.

ولا تقتصر أزمة الوقود على محطة الكهرباء إنما امتدت لمحطات الوقود العادية حيث تدخل كميات قليلة جداً من الوقود الأمر الذي تسبب في انخفاض حركة السيارات في الشوارع.

الرسائل لعمار العكر لا تنفع الأفضل تحويل الاشتراكات من حضارة الى شركات اخرى

18 فبراير


كتب هشام ساق الله – قرأت الرسالة التي وجهها حسن عصفور المشرف العام لموقع أمد والموجهة للسيد عمار العكر الذي يضع اذن من طين واذن من عجين ولا يسمع الانتقادات الموجه لمجموعة الاتصالات والذي يصر على ازدراء الناس والعيش في برج عاجي بعيدا عن الجماهير والناس ومتطلبات موقعه الهام ايش عليه بياخد راتب عالي جدا اكثر من الرئيس الفلسطيني ولديه نسبه بمجمل ارباح المجموعه .

اقول للسيد حسن عصفور مشرف امد ان الافضل ان تدعو كل المشتركين للتحويل من حضاره احدى شركات مجموعة الاتصالات والذراع القذر لها الذي يقوم بحجب المواقع بتعليمات او غير تعليمات في ظل ان العالم اليوم اصبح قريه صغيره مقابل عدم إغلاق وحجب أي موقع صهيوني يسيء لشعبنا الفلسطيني ووطننا وديننا السميح .

ان عملية حجب أي موقع مهما كان هي سياسة لا تعبر عن حضاره هذا الاسم الذي يعني الكثير ولكنه يمارس الدور البوليسي في أدائه ويبعد هذه ألمجموعه دورها الحضاري ويثبت انها تسترضي السلطه من اجل تمرير مصالحه ضاربه بعرض الحائط المثل والقيم المهنيه التي يفترض ان تلتزم بها .

انا مشترك في شركه لتزويد الانترنت ليست هي شركة حضاره واشاهد كل المواقع الفلسطينيه التي يقال انها محجوبة وبنفس الأسعار التي تعرضها حضارة ومطلع على شركات تزويد انترنت اخرى يمكن مشاهدة كل المواقع المحجوب فيها واسعارها وعروضها افضل بكثير من حضاره.

لا اريد ان اسمي تلك المواقع حتى لايفهم اني اقوم بدور دعائي لها ولكن من لايرى المواقع المحببه لديه من خلال اشتراكه مع شركة حضاره ليقوم بتغيير اشتراكه بسهوله وبدون ان معاناه حتى يستمتع بالانترنت الخاص به ويعاقب هذه الشركه التي تقوم بالحجب بسهوله .

حين نعاقب مثل هذه الشركات نفرض عليها ان تعود الى رشدها وتلتزم بالمعايير المهنية لأداء مهامها وتبتعد عن الاعمال القذره الغير مسموحه في حجم مواقع بعينها ارضاءا لمستويات تامرها بهذه الفعله لتمرير مصالحه .

بتغير اشتراكك لدى شركة حضاره فانك تساعد شركات اخرى على العمل الأفضل وتقديم خدمات افضل وزيادة قاعدة مشتركيها لكي تنافس وتخرج مثل هذه الشركات التي تحظى باعداد كبيره من المشتركين وتقدم خدمات اقل وتنال مبالغ وارباح كبيره.

الحل ان يتم تجهيز قاعدة من وسائل الإعلام لتحريض المواطنين ضد حضارة ومجموعة الاتصالات بشكل واسع حتى يتم إحراجها وتخفيض أرباحها وتحريض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على محاسبة هذه الشركة المحتكرة للخدمات وفحص معايير الخدمه الافضل التي تقدم للزبائن والتحقق من جودة هذه الخدمات .

ان الشركات الكبيره التي تعتبر نفسها اكبر من السلطه واعلى من القانون وتستقوي على الشعب كونها ملكت رقاب العباد ينبغي النضال ضدها بشكل واسع وليس فقط عن طريق المقالات وانما بالتكاتف والتوحد لكي يتم فضحها وإبراز عيوبها للشارع حتى تعدل مسارها وتقوم أدائها وتقدم الافضل للمواطن الفلسطيني التواق لخدمه افضل مقابل مايدفع من مبالغ كبيره لهذه الشركه .

وهذه الاسئله التي وجهها مشرف عام موقع امد للمدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات يتوجب الرد عليها باسرع وقت ممكن .

1- هل لك أن تعلن للشعب الفلسطيني ما هي المواقع التي تم حجبها من قبل شركتكم .. وكم موقع اسرائيلي يوجد ضمن تلك المواقع، وهل هناك قرار بحجب أي موقع أمريكي أو تابع للمستوطنين وأنصارهم في اسرائيل..

2- ما هي الأسباب أو الدوافع التي تتحكم بقرار الحجب، وهل له صلة بمفهوم موقع ‘معادي’ او شبه معادي’ او ‘محتمل أن يصبح معادي’..

3- هل تعلم أن اي قرار مهما كانت جهته يمس بالحرية ويتطاول عليها يكون مؤقتا الى حين أن يصدر حكما قضائيا به، وتعلم حتما أن مدة الايام العشرة على الحجب كفيلة بأن ترسل الى جهة الحجب، ما لم تكن شركتك هي صاحبة القرار للحصول على قرار قضائي بحكم محكمة عليها أن تحدد حيثيات الاغلاق.. وبعد ذلك تصبح شركتك وانت مشاركين رسميا في هذه الجريمة..

4- ولكن هل تعلم أن ما تم هو جريمة يحاسب عليها القانون حتى لو كان غائبا في فترة زمنية لأسباب خاصة.. ولكن هناك قانون يبقى محفورا في ‘الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني’ كما حدث بالنسبة للفعل الذي قامت به شركات الاتصالات في مصر بداية الثورة المصرية، والى الآن يتعامل الشعب المصري وكل صوت حر بأنها ارتكبت ‘جريمة وطنية’ ومخزية ستلاحقهم أبدا، حتى لو لم يتم ملاحقتهم قضائيا..

5- هل لا زلت تعرف بأن مصادرة الحريات والقمع والارهاب لن يسكت صوتا أو منبرا، كون وسائل الاتصال وأنت وشركتك من روادها تكون دوما أقوى من معتقلي الحرية والفكر والرأي..

6- وهل تستطيع أو تجرؤ أن تحجب موقعا اعلاميا في فلسطين ممولا من قبل الغرب ( امريكا أو اوربا او كليهما معا) حتى لو جاءك أمر من اي جهة عليا.. وهل تعلم أن هناك مثل تلك المواقع لا يمسها مس أمني أو غيره لأسباب تعلمه أنت قبل غيرك.. وإن وجدت مواقع مثله سبق لك حجبها نأمل الا تنسى ايرادها في قائمة المواقع المحجوبة..

لن نذهب بعيدا، ولكن هل يعلم السيد رئيس مجلس ادارة الشركة رجل الاعمال الفلسطيني صبيح المصري بما اقدمت عليه من مشاركة في ممارسة الارهاب والقمع ومصادرة الحريات..

بانتظار ردكم وتوضيحاتكم ونأمل الا تصاب بفعل الصم أو الهروب، كما حدث مع النائب العام الذي لم يجب بعد على رسالتنا، والتي يمكنك الاطلاع عليها على موقعنا المحجوب، عبر موقع بروكسي، كي لا تمسك بجريمة قراءة أمد للاعلام عبر حاضنة حضارة ..