أرشيف | 10:39 م

وزارة مخصيه ليس لها حول ولا قوه امام جبروت مجموعة الاتصالات الفلسطينيه ونفوذها

10 فبراير


كتب هشام ساق الله – استفزني البيان الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي جاء فيه ان الوزير الدكتور مشهور ابودقه قام بزيارة احد مقاسم شركة الاتصالات صباح هذا اليوم للاطلاع على الجهود المبذولة لحل المشكلة وسيتبعها بزيارات مماثلة غدا للتأكد من حل المشكلة بشكل جذري وسيقيم الأوضاع .

تصريحات متردده وباهته ومتناقضه لا ترقى الى مستوى المسؤولية ولا تقول الحقيقة فهو قد صرح امس بان هجوما قويا من قراصنة من أكثر من 20 دولة مختلفة في العالم يُشن على شبكة الاتصالات الفلسطينية منذ ساعات الصباح ما أدى الى انقطاع خدمة النت عن الأراضي الفلسطينية في ساعات الصباح.

واليوم الوزير انه يضع على رأس اولوياته في هذه المرحلة اعادة الخدمة واستقرارها¸ وأضافت أنها ستقوم بإجراء عملية تقييم شامله لأسباب وتداعيات المشكلة بما يضمن استمرار و استقرار الخدمة مستقبلا بالتعاون مع الشركة ومزودي الخدمة وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الاطراف .

هذا التناقض الواضح بالتصريحات التي تصدر عن الوزير الذي سبق ان اتهم مجموعة الاتصالات عدة اتهامات وسرعان ما تراجع عنها اما جبروت هذه ألمجموعه المتنفذه التي تعتبر نفسها اعلي من الوزارة وفوق القانون وهي تسوق الاكاذيب الواحد تلو الاخر اضافه الى الاسباب التي تعلن عنها والتي تتنناقض مع ما يحدث بشكل حقيقي على الارض .

المفروض ان الوزير يفهم تلك القضايا ويتوجب ان يلزم هذه المجموعه بالقيام بواجبها وتقديم خدمه افضل للمواطنين والزامها بتقديم اعتذار للمواطنين الذين تضرروا وتعويضهم وكذلك الزام الشركات المزوده لخدمة الانترنت بارسال رسائل لمشتركيها تتحدث فيه عن عطل جرى حتى يحتاطوا ويعملوا حسابهم باعمالهم ونشاطاتهم التي تعطلت .

الوزاره تجامل كثيرا مجموعة الاتصالات ولم تفرض بيوم من الايام أي عقوبات عليها ولم تلزمها باي اشياء واضحه وان تعليماتها مجرد اتفاقات تتم بينهم من تحت الطاوله من اجل ابراز ان هناك وزاره مسئوله عن هذه الشركة المتنفذه والتي صلاحيات الوزير فيها صلاحيات شكليه ليس الا ولم تضع الوزاره بيوم من الايام معايير للجوده ولم تستقبل أي من شكاوي المواطنين المظلومين من سطوة هذه الشركه حتى اني وجهت اكثر من ثلاثة مرات رسائل لوزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يرد احد منهم .

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس لديها أي رؤية او خطه لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين ولم تقدم أي خطه بديله لتشجيع دخول مزودين يقدموا خدمات أفضل حسب نظام النفاذ المحدود الذي لم ينجح ويعاني الكثيرون ممن استخدموه من مشاكل وكثيرون يسألوني من اصدقائي عنه وهل يحولوا الى النظام الجديد وانا انصحهم بعدم التحويل والبقاء على ماهم عليه ألان .

الأسعار لازالت عاليه وشركة الاتصالات تأخذ مالا ولا تقدم خدمات مقابله وتخصم حصتها مباشره من فاتورة التلفون الأرضي في حين ان شركة تزويد الخدمه تقول بانها اصبحت وسيط مع المواطن وان الارباح التي تجنيها امام الاستثمارات الكبيره التي دفعتها في الخدمه غير مجديه وتتقاضى منهم شركة الاتصالات الفلسطينيه مبالغ هم احوج اليها لزيادة كفاءة الخطوط للمواطن مثل مبلغ الربط التي تجبيه شركة الاتصالات منهم العالي التكلفه والثمن .

الوزير مطالب بدراسة ملف مجموعة الاتصالات بشكل جدي وتشكيل لجنة للتحقيق في اليات احتساب المكالمات والفوتره وخاصه مع شركة جوال التي تستقوي على المواطنين خاصه في قطاع غزه وتستغل الانقسام الفلسطيني وحيثياته في ربح مبالغ كبيره والتهرب من دفع التزاماتها.

فالكثير من المواطنين يتقدمون بشكاوي ضد طريقة احتساب تلك الشركه للفواتير ويتقدموا باعتراضات لدى الشركه وشكاوي وبالنهايه يأتيه رساله على جواله شكرا لثقتك بجوال فقد تم فحص شكواك ولا يوجد أي حق لك علينا كيف ادفع ما عليه من مستحقات لتلك الشركه وليس لدي حق في الاعتراض ومعرفه من اين جائني المبلغ الكبير الذي دفعت للشركه اريد معرفة تفاصيل تلك الفاتوره المضخمه وشركة جوال تقول ان نظام كشوفات الارقام المستخدمه معطل ولا تستخرج أي كشف واعتراض كل الزبائن يقابل برفض الاطلاع على كيفية احتساب تلك الفواتير المضخمه والحجه هي الانقسام الفلسطيني الداخلي .

وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امام جبروت مجموعة الاتصالات التي ورثت رقاب العباد في فلسطيني عاجزة ولا تقوم باي شيء ووظيفتها شكليه فالوزير لا يقدم ولا يؤخر أي شيء امام سطوة مسئولي هذه الشركه ونفوذهم ولان هذه الشركة تعامل على انها فوق القانون والوزير وطاقم الوزراه عاجزين لاحول ولا قوه لهم سوى الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام وهذه التصريحات متضاربه ومتردده ولا تنم عن فهم للمشاكل القائمه على الميدان حتى بالضفه الغربيه التي لهم السيطره عليها .

الإعلانات

11 شباط/فبراير 1985 ذكرى توقيع الاتفاق الأردني الفلسطيني

10 فبراير


كتب هشام ساق الله – الاتفاق الاردني الفلسطيني احدى المحطات الخلافيه في تاريخ شعبنا الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينيه ومحطه من المحطات التي قادها الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات للخروج من الازمات المحيطه بالثوره الفلسطينيه وخاصه بعد ان خرجت المقاومه للمره الثانيه من طرابلس واصبحت بدون أي عمق يربطها بالوطن المحتل .

الرئيس الشهيد ياسرعرفات اراد من هذا الاتفاق العوده الى واجهة الحدث السياسي وتسليط الاضواء على القضيه الفلسطينيه وان تكون منظمة التحرير الفلسطينيه داخل الحدث الدولي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني باتفاقه حول مشروع الكونفدرالية الأردنية الفلسطينيه بعد ان تم عقد جلسه للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعه عشر في عمان والتي اطلق عليها دورة القرار الوطني الفلسطيني المستقل .

وجاء اتفاق عمان في 11 شباط تتويج لعلاقات فلسطينيه اردنيه متطوره بعد خلافات سابقه وباقرار الملك الاردني حسين بن طلال بالكيانيه الفلسطينيه والاعتراف بالمنظمة على انها الممثل الشرعي والوحيد وبسبب تعالي الاصوات الدوليه بالمطالبه بعقد مؤتمر دولي للسلام على غرار المؤتمر الذي عقد في جنيف عام 1973 بعد حرب تشرين اكتوبر .

ولاشك بان هذا الاتفاق عكس تحسُّن العلاقة بين (م. ت. ف) والأردن، والتي شابها التوتر الحاد معظم فترة السبعينيات. كما عكس استجابة أكثر من (م. ت. ف) للتعامل مع الضغوط الدولية (الأمريكية و”الإسرائيلية” بالذات) التي تفضل التعامل مع قضية فلسطين من خلال البوابة الأردنية، فضلاً عن تراجع (م. ت. ف( عن إصرارها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

على أي حال، فلم يكتب لهذا المشروع النجاح إذ لقي معارضة فلسطينية داخلية من بعض الفصائل. وقام الملك حسين بإيقاف المشروع في 19 شباط 1986.

وبسرد تاريخي للعلاقات الفلسطينيه الاردنيه التي صاحبت الاتفاق بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلول ومعارك جرش عام 1970و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب لفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية- الأردنية بالتوتر والحذر.

ولكن وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد أحس الطرفان أن من مصلحتيهما التقارب، وخاصة بعد القمة العربية في بغداد عام 1978، وتشكيل اللجنة الأردنية- الفلسطينية المشتركة واستقبال الأردن للمقاتلين الفلسطينيين بعد الخروج من بيروت عام 1982، وزيارة الرئيس ياسر عرفات إلى عمان في 9-10-1982، والاتفاق على إقامة كونفدرالية بين البلدين بعد زوال الاحتلال عن فلسطين، وتكرار الزيارات بهدف تفويض الأردن للتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية مع الولايات المتحدة لتطوير مشروع ريغان، الذي عارضته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح”. مما جعل الأردن يوقف الحوار مع منظمة التحرير في 10-4-1983.

لكن التقارب عاد ثانية بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من البقاع ومعارك الشمال اللبناني في طرابلس ومخيم نهر البارود ومخيم البداوي، وزيارة الرئيس عرفات إلى عمان في 26-2-1984، وإعلانه أنه لابد من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني حول الاتحاد الكونفدرالي. وتكرار هذه الزيارات في أيار 1984، ويوليو 1984، حتى توقيع الاتفاق على الكونفدرالية في 11-2-1985، والذي ينص على:

انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتمشيا مع الشرعية الدولية، وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معا نحو تحقيق تسوية عادلة لقضية الشرق الأوسط ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية المحتلة بما فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ التالية:
– الأرض مقابل السلام كما ورد في قرارات مجلس الأمن.

– حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك، ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي، المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
– حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
– حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
– وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك
.
ولكن وفي أعقاب عملية الباخرة “اكيلي لاورو” التي أعلنت جبهة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عنها وغيرها من التطورات، أبرزها زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو عمار (الذي رفض الاعتراف بالقرار 242) إلى عمان بلغ التوتر الرسمي الأردني الفلسطيني ذروته بالقطيعة بينهما عندما اتخذ العاهل الأردني الملك حسين قرارا بإيقاف التنسيق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد مرور عام على اتفاق عمان أي في شباط 1986، وإعلان منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك من أن الاتفاق أصبح عقبة أمام تنمية العلاقات بين الشعبين وحيث أنه لم يعد قائما بالفعل على أرض الواقع فإنها تعتبره لاغيا.

الذكرى الثامنة لاستشهاد البطل محمد احمد حلس

10 فبراير


كتب هشام ساق الله – يصادف غدا الحادي عشر من شباط ذكرى اجتياح الكيان الصهيوني لجزء من حي الشجاعيه قبل ثماني سنوات حيث خرج كل مقاتلي شعبنا الفلسطيني عن بكرة أبيهم لملاقاة الغزاة الصهاينه ويومها وقعت معركه كبيره استشهد على اثرها عدد كبير من مقاتلي شعبنا الفلسطيني وكان منهم محمد احمد حلس الطالب الذي حمل البندقية بدل الكتب وتوجه للمعركة بدلا للمدرسة وقضا شهيدا الى جنات الخلد ان شاء الله .

هذا الشاب اليافع الذي كنت التقية حين ازور والده القيادي في حركة فتح الأخ احمد حلس حين كان يتولى مسؤولية الحركه في قطاع غزه فقد كان هذا الشاب خجولا يحترم كل زوار والده وحين استشهد شاركنا بحضور جنازته وشاركنا بعزائه فقد استشهد بذلك اليوم الاغر عدد كبير من الشهداء من مختلف التنظيمات الفلسطينية فلم يكن رصاص الاحتلال حينها ولازال يفرق بين حمساوي وفتحاوي فكل شعبنا هدف لجنوده .

اردت ان اذكر شعبنا وابناء حركتنا بأحد إبطاله الميامين الذين قضوا على مذبح الحرية دفاعا عن وطننا الفلسطيني ودفاعا عن قضيته العادلة في اشاره مني بالاعتزاز بكل الشهداء والمناضلين من ابناء شعبنا الفلسطيني ولنترحم جميعا على هذا الشهيد البطل محمد احمد حلس وكل الشهداء الابطال الذين قضوا في معارك البطوله والشجاعه .

ولقد اخذت جمله من الفقرات من مدونة الكاتب ماجد ياسين التي وثقت الحدث ” لم تتمكن والدة الشهيد محمد حلس 17 عاماً، من مشاهدة ابنها في الأيام الأخيرة من حياته، ولم تتمكن من رؤية ولدها محمد قبيل استشهاده، ولا حتى في اللحظات الأخيرة من اليوم الذي فاضت فيه روح ولدها الشهيد محمد إلي بارئها الأعلى مع عدد من زملائه من أبناء الحي الذي يقطنه ” .

كان الشهيد محمد أحمد حلس على موعد مع الشهادة صبيحة يوم الأربعاء 11/2/ 2004 هذا اليوم الذي كان شاهدا على جريمة جيش الاحتلال الصهيوني، والتي راح ضحيتها ستة عشر شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى غالبيتهم من أبناء حي الشجاعية الذي اجتاحته مجنزرات قوات الاحتلال المدعمة بالطائرات المروحية.

كان أبناء حي الشجاعية حاضرين كما كان كل أبناء مدينة غزة يؤمون عرس الشهادة للفتى المسجى على نقالته من مستشفى الشفاء بغزة بانتظار قبلة الوداع من والدته التي كانت في زيارة لشقيقته في مصر والتي أصرت وتوسلت بان لا تحرم من الوداع الأخير لمحمد.

لم يكن أبناء حي الشجاعية الفرسان هم وحدهم الذين هبوا للدفاع عن حيهم ولم يكن الشهيد البطل محمد أحمد حلس ذلك الفتى والشبل لوحده في ساحات المواجهات والوغى وميادين القتال لقد كان بجانبهم أبناء شعبهم وهناك في حي الشجاعية توحدت الدماء الزكية، فعلى نفس الأرض التي خضب محمد بدمائه ودماء زملائه الزكية ثراها على نفس هذه البقعة اختلطت دماؤهم بدماء الشهيد هاني أبو سخيلة “الزعيم” القائد في كتائب القسام الذي كان زعيما في حياته وزعيما في مماته إضافة لكونه من الشباب الرياضي المميز في نادي السلام الرياضي ويعتبر “الزعيم” واحدا من أعمدة فريق كرة الطائرة في نادي السلام لقد جاء الزعيم ممتشقا سلاحه من مخيم الثورة جباليا مهد الانتفاضة الأولى جاء هاني للدفاع عن أهله وأبناء شعبه في حي الشجاعية هذا الحي الذي طالما وحدت دماء الشهداء فيه أبناء الشعب الفلسطيني!! وجسد الشهيد محمد حلس و”الزعيم” بدمائهما الطاهرة أسمى معاني الجهاد والكفاح في هذه المواجهة غير المتكافئة مع الاحتلال.

يقول والد الشهيد أبو ماهر حلس “إنه في الوقت الذي ينبغي على ابنه حمل كتبه المدرسية للذهاب إلى مدرسته كان الاحتلال يجتاح أرض حي الشجاعية مما جعل محمد يستبدل كتبه بسلاحه للدفاع عن حيه وأهله.

إبراهيم عبد الكريم شمالي أحد أصدقاء الشهيد محمد قال “لقد كان أخي محمد بجانبي في مقعد الدراسة ودرسنا معا في الصف الأول والثاني الثانوي” وأضاف أن ” الشهيد محمد كان يحب الشهادة، وكانت أكثر الأشياء حبا له أنشودة (فتنت روحي يا شهيد)”.

وقال زميله عبد القادر سليم بأن ” محمد أحمد حلس منذ أن كان شبلا يحب أن يمتشق سلاحه بجانب والده وبجانب المناضلين خاصة في أوقات الإجتياحات ” ويضيف” لقد كان محمد مثالا ويحرص على أداء الصلوات مع الجماعة، وأضاف أن روح الشهيد البطل محمد حلس “ستبقى معنا تذكرنا بأيامه الحلوة، لقد تتلمذ محمد على يد مؤسس كتائب شهداء الأقصى الشهيد جهاد العمارين قبل استشهاده حيث كان مشرفا على دورة عسكرية وكان الشهيد محمد أحمد رموزها وأحد أبطالها المثاليين الشهيد محمد الذي تدرب على امتشاق السلاح هو ورفاقه من الشبان.

وكان الشهيد رياضياً محترفاً ونجماً في لعبة كرة القدم ولعبة الكراتيه و “الكوبودو” “النينجا”، وقد تخرج من عدة دورات عسكرية ساعدته في ارتفاع منسوب لياقته البدنية.

وقال والد الشهيد محمد حلس أبو ماهر أكد في أعقاب موارة جثمان نجله التراب في مقبرة الشهداء بغزة “الحمد لله لقد كان محمد رحمة الله عليه متميزا جدا في كل شيء ” وأضاف والد الشهيد أبو ماهر “لقد كان بطلا رياضيا وكان طالبا متفوقا في مدرسته وكان مواطنا مخلصا أنهى حياته بالشكل الذي أحب”.

انحسرت المعارضة لإعلان الدوحة داخل حماس وانتهت الزوبعة

10 فبراير


كتب هشام ساق الله – يحاول كثيرون ممن لا يعرفون حركة حماس وبنيتها التنظيمية التنبؤ بان هناك انشقاق في الافق بعد إعلان الدوحة والتصريحات التي أطلقت من مجموعه من الشخصيات لإيصال رسائل داخليه عشية الانتخابات الداخلية المزمع إجرائها في شهر مارس القادم فقد حسم الامر قيادات كبيره في الحركه كان اولهم رئيس حكومة غزه إسماعيل هنيه .

لعل موقف إسماعيل هنيه وهو العضو في المكتب السياسي لحركة حماس اضافه الى كونه رئيس وزراء حكومة غزه والذي يقوم بجوله في الخليج العربي قد حسم النقاش الدائر هو وعدد كبير من قيادات الحركه ولعل موقف الاسير المحرر روحي مشتهى احد قيادات الحركه الاسيره في حماس وأراء أعضاء كتلة التغيير والاصلاح في الضفه الغربيه وممن بقي منهم خارج الاعتقال كان داعما لتوجهات وتوقيع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في اعلان الدوحه.

دائما وفي أي تنظيم سياسي تكون الصورة غير واضحة ويحتاج القيادات الميدانيه الى وقفت لكي يروا الصوره بشكلها الصحيح والتي يرها السياسيين الذين يصنعون الحذ ويكونون جزء منه فهم اقدر على معرفة الصوره وكل محتوياتها وكيف يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ببحرص وعنايه بما يضمن مصلحة حماس في هذا التوقيع .

وخالد مشعل كان ومازال القائد الأول لحركة حماس في الداخل والخارج وما أحدثته تصريحاته من انه لن يرشح نفسه لقيادة الحركة في الانتخابات المقبلة هو خير دليل على ان حماس بمختلف توجهاتها أبدت الدعم والتأييد له والإصرار على استمرار قيادته للمكتب السياسي لحركة حماس لدوره اخرى .

اصبح الطريق ممهد للقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يوم 18 من الشهر الجاري في القاهره للاتفاق على تشكيلة الحكومة الفلسطينية القادمه وبرنامجها السياسي وبدء عجلة المصالحة واتخاذ بعض القرارات الميدانية بشان تعطيل اللجان المكلفة واصدار تعليمات مباشره بتنفيذ تلك التوصيات والإقلاع بالمصالحة على طريق إجراء الانتخابات القادمة وربما يقوم الاثنان بزياره الى قطاع غزه معا حسبما تم الاعلان عليه من اكثر من مصدر فلسطيني.

وكان قد وزع رئيس الكتلة البرلمانية للحركة إسماعيل الأشقر بياناً صحافياً أعلن فيه معارضته لاتفاق الدوحة بسبب ما قال انه «يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي للسلطة» الذي ينص على الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، فيما جاهر العديد من قادة «حماس» في غزة بشكوكهم ومعارضتهم للاتفاق على غير العادة. ويعكس موقف الأشقر هذا رأياً واسعاً في حركة «حماس» في غزة التي لم تبد حماسة كبيرة للاتفاق لأسباب متباينة. فثمة في الحركة من رأى في الاتفاق تسليماً للضفة والقطاع لحركة «فتح» مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس الذي سيتولى رئاسة الحكومة، إلى جانب رئاسة السلطة والمنظمة و»القوات المسلحة»، هو رئيس الحركة الخصم في الانقسام «فتح».

وثمة من رأى في الاتفاق خرقاً للقانون الأساسي للسلطة وتجاوزاً للمؤسسة التشريعية التي تتمتع فيها «حماس» بغالبية مطلقة.

وعبر مصطفى الصواف، وهو محلل سياسي وكاتب معروف ووكيل وزارة الثقافه في حكومة غزه ويحسبه المراقبون على “حماس”، عن هذا التوجه، وقال على موقعه على “فيسبوك”، “اتفاق الدوحة باطل ومخالف لاتفاق المصالحة الموقع في أيار (مايو) العام الماضي في القاهرة، وتوقعاتي أنه لن يرى النور”.

وأعرب رئيس الحكومة الفلسطينية في غزه إسماعيل هنية عن أمله أن ترى الحكومة الفلسطينية الموحدة التي تم التفاهم عليها في لقاء الدوحة النور قريبا.

وقال هنية خلال حوار له مع فضائية الرأي الكويتية مساء الخميس إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أبدت مرونة عالية في ما يتعلق برئاسة الوزراء خلال لقاء الدوحة بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مشددا على أن ذلك لحرصها على الوحدة الوطنية واستعادة زمن المبادرة لدى الشعب الفلسطيني.

وقال هنية: “إن ذلك يؤكد أن حماس تريد أن تدفع عجلة المصالحة إلى الامام، وأن تعالج إحدى القضايا المعقدة في ما يتعلق برئاسة الوزراء بهدف إنهاء معاناة المعتقلين ووضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وأضاف أن “ما جرى في الدوحة يستند على الذي جرى في القاهرة والأجواء التي سادت في الحالة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق بالقاهرة، وحينما تمت دعوة عباس ومشعل من قبل أمير قطر كانت هناك حاضنة عربية ورغبة فلسطينية بإحداث الاختراق على مستوى القيادة الفلسطينية”.

وكان قد أكّد نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة “حماس” بالمجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية، تأييدهم ومباركتهم للاتفاق الذي وقعته حركتا “حماس” و”فتح”، الإثنين المنصرم (6-2)، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي أطلق عليه اسم “إعلان الدوحة” المتعلق بالمصالحة الفلسطينية.

وأشار نواب المجلس التشريعي، في أحاديث منفصلة لمراسلي “المركز الفلسطيني للإعلام” في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الخميس (9-2)، إلى ضرورة تطبيق الاتفاق الذي جرى جملةً واحدةً، ودون أي تلكؤ، منوهين إلى أنهم أيدوا الاتفاق من أجل الخروج بالشعب الفلسطيني من حالة الانقسام التي طال أمدها.