أرشيف | 10:19 م

انقطاع الانترنت كوم وعدم ابلاغ المواطنين بالعطل بسرعه 24 كوم

9 فبراير


كتب هشام ساق الله – للمره الثالثه ينقطع الانترنت عبر كل الشركات المزوده ولساعات مختلفه والادعاء كان ان شركة الاتصالات تحاول حل مشكله حدثت ولا يتم ابلاغ الشركات المزوده الا عبر رساله وصلتهم عبر الايميل اثناء حدوث المشكله ولم يتم ابلاغهم بالوقت الكافي حتى يحذروا فيها زبائنها بان هناك مشاكل في شبكة الانترنت وتلك الشركات تبلغ زبائنها حسب اتصالهم بها للابلاغ عن عطل بالانترنت .

لان شركة الاتصالات الفلسطينيه احدى شركات مجموعة الاتصالات الكبيره جدا والتي هي فوق القانون ولا تكترث بالخسائر والاضرار التي يواجهها المواطن الفلسطيني الذي اصبح مرتبط بخدمة الانترنت في كل اعماله وانقطاع الانترنت يؤدي الى خسائر كبيره واضرار تواجه هذا المواطن ولان هذا الشعب ورثته واستعبدته وهي الوحيده التي تقدم تلك الخدمات وتحتكرها فالمواطن اخر همها .

شركة الاتصالات تتعرض لقراصنه من 20 دوله بهدف الانتقام منها من قبل قراصنه انتقاما لتعرض مواقع صهيونيه واجنبيه من هجمات قراصنه عرب لذلك يرغبوا بالانتقام من الشبكه الفلسطينيه لذلك يهاجموها هذا ماسمعناه من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مشهور ابودقه قاله لوكالة معا بدون ان تستخدم تلك الكلمات مجموعه الاتصالات في اعلامها كمبرر لما يحدث بل استخدمت اسلوب مايع ومضلل لما يحدث معها .

وفي خبر مقتضب وزعه اعلام شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل ” باعتذار لجمهور مشتركيها بسبب إنقطاع خدمة الانترنت في أرجاء عديدة من الشبكة، ولفترات متقطعة وذلك بسبب خلل فني طارئ على بعض الأجهزة الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن طواقمها الفنية عملت على حل المشكلة بالسرعة الممكنة، واستطاعت إصلاح العطل الخارج عن إرادة الشركة، مشيرة إلى أن الشبكة الآن تحت المراقبة لضمان عدم تكرار الأعطال.

واعتبرت الشركة أن الأعطال التي طرأت على خطوط الانترنت كانت رغماً عن البدائل والاحتياطات التي أقامتها الشركة مسبقا وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مؤكدة أن انه يجري العمل حاليا على متابعة المشكلة والخلل مع الشركة العالمية المصنعة لهذه الأجهزة لضمان عدم تكرار ذلك.

هذا الاعتذار الباهت الذي وزعته شركة الاتصالات ينبغي ان يعقبه تعويض عام لكل المتضررين نتيجة انقطاع خطوط الانترنت ولثلاثة ايام على التوالي مقابل ماتاخذه من اموال من المواطنين بشكل مباشر عن انتظام خدمة الانترنت والهاتف ولاتسامح احد وتقوم بقطع الخطوط في حالة لم يدفع أي مواطن ما عليه من التزامات .

ينبغي ايضا من وزارتي الاتصالات في غزه والضفه الغربيه مراجعة هذه الشركه والطلب منها سرعة اصلاح أي عطل يحدث وابلاغ المواطنين وشركات تزويد الانترنت التي تاخذ منها كل الخدمات وان يتم التعميم على كل الزبائن عبر ارسال رسائل عاجله على جوالاتهم تتحدث عن قطع الانترنت نتيجة قرصنه صهيونيه او مجموعات تنتقم او خلل في سيرفرات شركة الاتصالات الفلسطينيه .

هذا الاستهتار في مصالح الناس والتنكر لهم بشكل سافر يتوجب ان يقابل بعقوبات حكوميه وتعويض كل المواطنين بخصم مبالغ من الفواتير الشهريه التي يدفعها المواطنين لتلك الشركه التي لازالت محتكره للخدمه .

شركات تزويد الانترنت هي شركات وسيطه في تقديم الخدمه طالما انها كلها تتلقى الخدمات الرئيسيه من مجموعة الاتصالات فكيف يتحدثون عن انفتاح حصل في تقديم خدمة الانترنت طالما انها تاخذ مبالغ مقطوعه بدون ان تقدم أي شيء سوى وصول سلك التلفون الي البيت لتعود الامور كما كانت من قبل وتتحمل شركة الاتصالات مسؤولياتها كامله في كل شيء بدل من ان يتم توزيع المسؤوليات وكل طرف يتهم الاخر في تقديم الخدمه السيئه .

وكان قد كّد وزير الاتصالات الفلسطيني د. مشهور ابو دقة أن هجوما قويا من قراصنة من أكثر من 20 دولة مختلفة في العالم يُشن على شبكة الاتصالات الفلسطينية منذ ساعات الصباح ما أدى الى انقطاع خدمة النت عن الأراضي الفلسطينية في ساعات الصباح.

وقال الوزير ابو دقة في تصريح لوكالة معا الإخبارية: “انه تأكد شخصيا من شركة الاتصالات الفلسطينية ان اكثر من مليون محاولة اختراق تصل شبكة الانترنت الفلسطيني في الثانية الواحدة وان الاخصائيين الفلسطينيين يحاولون الحفاظ على الشبكة خشية الانهيار”.

وقال الوزير: ان “هذا العمل التخريبي متعمّد وجاد وانه يأتي من عدة دول تصل الى اكثر من 20 دولة وانه يستهدف سيرفرات تابعة لشبكة الاتصالات الفلسطينية”.

ومن أجل ذلك قام الخبراء الفلسطينيون بقطع الخطوط الدولية في محاولة لمنع انهيار الشبكة، وانهم يعملون على وقف الاختراق المذكور فيما طالب الوزير الجمهور الفلسطيني تفهّم الانقطاع وأن الوزارة تتابع لحظة بلحظة ما يحدث.

الإعلانات

رضينا بالهم والهم ما رضي فينا

9 فبراير


كتب هشام ساق الله – رضينا بالهم والهم مارضي فينا هذا هو حال الرئيس محمود عباس الرافض لتولي مناصب او حتى ترشيح نفسه لاي انتخبات رئاسيه قادمه والذي ارتضى ان يكون رئيس للوزراء الفلسطيني كحل وسط لعدم التوافق على اسم مرشح لتولي هذا المنصب ولرغبه منه بدفع عربة المصالحه الوطنيه قدما الى الامام لكي تتوافق مع كل الشروط الدوليه وبالمقابل بدات الاصوات تتصاعد من كتلة التغيير والاصلاح وبعض قيادات حركة حماس برفضهم لهذا الاتفاق الذي وقعه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

فقد أرسل لي صديقي رسالة على الجوال بعد اعلان الدوحه يقول فيها ” رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يهنئ رئيس الوزراء الجديد بتوليه مهامه الجديدة ويدعو للاجتماع برئيس اللجنة المركزية لحركة فتح السيد محمود عباس برعاية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس وفي منزل القائد العام للقوات المسلحة محمود عباس ” في إشارة الى إن الرئيس يجمع مجموعه من المواقع والمسميات في حياة شعبنا الفلسطيني المناضل .

التعدد الذي يجمعه الرئيس بالمواقع المختلفة له حكاية وتم وفق القوانين والأصول الفلسطينية وقد فرضت عليه هذه التعدادات و أضيف له مؤخرا مهمة رئيس الوزراء التي تولاها للمرة الثانية في حياته قبل ان يتم انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الشهيد ياسر عرفات وكذلك خلفا له في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنصب الأخير فرض عليه حتى يتم إنهاء موضوع الحكومة والخلاف عليها وتوحيد جزئي الوطن وإنهاء الانقسام الداخلي .

الرئيس عازف عن المناصب فقد سبق أعلن اكثر من مره ومناسبة عن عدم نيته لترشيح نفسه لرئاسة السلطة الماضية في الانتخابات المقبلة وهو لازال مصر على هذا وابلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح باختيار بديل له وانه لن يرشح نفسه لهذا المنصب وفرض عليه موقع رئاسة الوزراء بعد ان سد الطريق لاختيار مرشح يحظى باجتماع وطني فلسطيني وللخروج من عدم الاتفاق على برنامج الحكومة والذي يضمن التوافق بين سياسة الحكومة ورئاسة السلطة الفلسطينية .

الرئيس محمود عباس يتولى بشكل طبيعي القيادة العليا لقوات الثورة الفلسطينية والأمن الوطني بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكذلك حسب النظام السياسي الفلسطينية كونه رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب ويتبع له جهاز المخابرات العامة بشكل مباشر وباقي الأجهزة الأمنية تتبع لوزير الداخلية الذي يتبع لمجلس الوزراء الفلسطيني .

كما ان الرئيس محمود عباس تم انتخابه رئيسا لحركة فتح في المؤتمر السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم وهو منصب تم استحداثه في حركة فتح في المؤتمر الخامس للحركة حين تم انتخاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات لهذا الموقع التنظيمي .

وتولى الرئيس محمود عباس منصب رئيس مجلس الوزراء بتكليف من الشهيد ياسر عرفات عام 2003 ولم تستمر طويلا حكومته التي استقالت بعد 100 يوم بسبب خلافات حول الصلاحيات وقدم استقالته وتم قبولها وعلى أثرها تم تكليف احمد قريع ابوعلاء بدلا عنه في تشكيل الحكومة التي تلتها .

والرئيس محمود عباس (أبو مازن) (26 مارس 1935 -)، الرئيس الثالث للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005 ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009 وهو أحد قياديي حركة فتح الفلسطينية، ويشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11 نوفمبر 2004 بعد وفاة زعيمها ياسر عرفات واستمر بمواصلة مهام الرئاسة على الرغم من انتهاء فترته الرئاسية في 9 يناير 2009 وذلك بسبب ظروف الحرب على غزة

ولد الرئيس محمود رضا عباس في مدينة صفد في فلسطين التي كانت حينئذ خاضعة للانتداب البريطاني، ثم اضطر للرحيل مع بقية أفراد أسرته إلى سوريا بعد إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وتهجير غالبية سكانها الأصليين إلى الدول العربية المحيطة. تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في جامعة دمشق. ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون.

التحق بعد ذلك بإحدى الجامعات السوفياتية في موسكو حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وكانت أطروحته عن “العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية” التي طبعتها دار ابن رشد بعد ذلك في كتاب حمل العنوان نفس

وشارك في اللجنة المركزية الأولى لكنه ظل بعيدا عن مركز الأحداث نظراً لوجوده في دمشق وقاعدة منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في بيروت. وظل عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968. حصل خلال عمله السياسي على الدكتوراه في تاريخ الصهيونية من كلية الدراسات الشرقية في موسكو.

وفي عام 1996 أختير أميناً لسر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك جعله الرجل الثاني عمليا في ترتيبه القيادة الفلسطينية. وكان قد عاد إلى فلسطين في يوليو/ تموز من عام 1995.

أعجبتني أراء النائبة الفتحاويه نجاة أبو بكر

9 فبراير


كتب هشام ساق الله – تابعت برنامج ساعة رمل الذي يبثه تلفزيون وشبكة وطن على الانترنت والتي تقدمه الاعلاميه وفاء عبد الرحمن والتي استضاف الاخت النائبه عن كتلة فتح البرلمانيه نجاة ابوبكر والنائب عن الجبهه الدميقراطيه قيس عبد الكريم ابوليلى وقد اعجبت كثيرا بمواقفها ومنطقها الوطني الذي تفوق بكثير على وجهات النظر اليساريه الذين يتميزوا عن غيرهم بمواقفهم تجاه القضايا الاجتماعيه .

النائبه ابوبكر اتابع نشاطها ومواقفها وبياناتها التي تصلني على شبكة الانترنت والتي اسمع عنها ولدي معلومات فهي إحدى كادرات حركة الشبيبه الطلابيه مع بداياتها الاولى وكانت طالبه وقائده في مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنيه واذكر حين فرضت قوات الاحتلال الصهيوني الاقامه الجبرية بعدم مغادرتها مخيم بلاطه لمدة 6 شهور .

لم انسي المقال الذي نشرته مجلة عبير الفلسطينيه عنها وعن ثلاثة كادرات لحركة فتح في مخيم بلاطه هي والنائبه السابقة دلال سلامه وأخرى ربما هي عنان الاثير التي أصبحت نائب محافظ نابلس والكادره في حركة فتح يومها سردت المجله تجربتهن النضالية الرائدة في مقارعة الاحتلال الصهيوني وكان رئيس تحرير تلك المجله آنذاك جبريل الرجوب الاسير المحرر والصحافي في جريدة الفجر ومجلة عبير .

لكني اعتقد بان مواقف النائبة ابوبكر وغيرها من كادر فتح يتحدثون عن مواقفهم الشخصيه وهناك ازدواجيه بالموقف فهي من جانب تعبر عن الشارع الفلسطيني وتتبعها لمشاكل المواطنين الفلسطيين وما يريده الناس والشارع الذي يختلف بعض الاحيان ويتناقض عن الموقف الرسمي الذي تتخذه حركة فتح وقيادتها المركزيه .

فقد سبق ان هاجمت النائبه ابوبكر وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري واتهمتها بالفساد وجرى تراشق اعلامي بينهما وانتهى بدون اعلان وكان هناك صلحة عشائريه تمت لم تساند كتلة فتح البرلمانيه هذه الخطوه وفهم ان ما يجري هو خلاف شخصي بين الاثنين انتهى ولم يعرف صحة ما اثير حول هذا الفساد على الرغم من ان الوزيره المصري هي وزيره في حكومه محسوبه على حركة فتح سواء رضينا ام ارفضنا .

حين هاجمت النائبه ابوبكر اداء حكومة سلام فياض والتراجع في الجانب الزراعي والاقتصاد وقانون الضرائب المقترح والضرر الذي يترتب عنه على كل القطاعات الاجتماعيه لشعبنا وهجرة راس المال الوطني الفلسطيني وشعوره بالخطر وحقائق كثيره طرحتها في هذا البرنامج والذي اتمنى من الجميع ان يسمعه ويتابع تلك الموقف المتميزه .

ولكن دائما تلك الموقف الرائعه والاداء الجيد لهؤلاء النواب تضيع امام المواقف الرسميه المخالفه لهم والتي تستند الى أراء الشارع الفلسطيني دعمهم لحكومة فياض واعتبارها حكومة حركة فتح التي غير منسجمه مع مواقف وقواعد حركة فتح التنظيميه وهم اكثر المتضررين منها.

سالتها الاعلاميه المتميزه وفاء عبد الرحمن هل هذا موقف حركة فتح الرسمي قالت لها نعم وانا اقول لها انه ليس موقف اللجنه المركزيه وقيادة الحركه فليس هناك اتفاق على برنامج اقتصادي واجتماعي وموقف تنظيمي تجاه كل القضايا المطروحه على الساحه حتى يتحدث الجميع بمواقف متوحده ومتجانسه ومنسجمه مع بعضها البعض .

انا وغيري وكل محب لحركة فتح يتمنى ان يتم الحديث بين كل مستويات الحركه في لغه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه واحده وان يتم اعتبار المواقف الشخصية والجهد والأداء المميز هو موقف تنظيمي على الرغم من ان تلك المواقف غير منسجمة مع قيادة الحركه .

واعتبرت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح د. نجاة ابو بكر ان ما يشهده الشارع الفلسطيني من ازمة وحراك شعبي على خلفية اصدار قانون الضريبة الجديد ليس وليد ذلك القانون، وانما نتاج ازمة تراكمية للسياسة الاقتصادية للحكومة، والتي خلقت اشكاليات عديدة في ظل غياب المجلس التشريعي، ومجلس اقتصادي استشاري، قادر على رسم السياسات الاقتصادية.

وقالت ابو بكر خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن انه كان من الاجدر اجراء دراسة معمقة لقانون الضريبة الجديد من قبل اخصائيين واستشاريين اقتصاديين، قبل ان يوقع الرئيس محمود عباس قانون الضريبة الجديد، مشيرة الى ان الرئيس لا يستطيع ان يلم بكل شيء ، مضيفة ” لو كان فياض مؤتمناً حقيقياً لما ذهب بمثل هذا القانون لاستشارة البنك الدولي.”

واكدت ابو بكر ان السياسة الاقتصادية لحكومة فياض ليست سياسة تثبيت صمود الناس ودعمهم، وانما لتهجيرهم من ارضهم، واصفة الحوار الاقتصادي الوطني الذي شرعت به الحكومة مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بالنقاش “المعلق”.

واضافت ابو بكر ” دوما كنا نقول ان سياسة فياض هي سياسة الحاقية لا تسعى الى تثبيت الناس ودعم صمودهم، وهو اقتصاد تشريدي، مبينة ان الحكومة لم تفعل شيء، في عقربا ولم تفتح طريق واحدة لانقاذ 146 الف دونم مهددة بتحويلها الى مناطق عسكرية مغلقة، لا يستطيع اهلها الوصول اليها.

وبينت ابو بكر ان السياسة الاقتصادية التي انتهجها فياض لم تكن متوقعه ان تصل الى ما هي عليه الان ( ارتفاع الاسعار 4 اضعاف، ما تحققه الضريبة في موازنة السلطة لا يتعدى 7%، تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني من 12 الى 8 % ، تضرر وتراجع العديد من القطاعات الانتاجية جراء تلك السياسات.”

واضافت “السياسات الاقتصادية وقانون الضريبة الجديد بعيدان عن تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعني ان يحصل الانسان على كل احتياجاته دون قهر، لانه على ارض الواقع ( في المدارس الحكومية قهر مركب حيث يعاني الطالب والمعلم، المواطن مقهور صحيا لانه لا يستطيع الحصول على تحويله طبيه اذا لم يكن لديه وساطه، وسيكتفي بمستشفى رفيديا او رام الله الحكومي ، المزارعون يواجهون خطر محدق لانهم اذا كانوا سيذهبون الى تسجيل اراضيهم سيدفعون ضرائب 3 اضعاف ما كانوا يدفعونه.”

وتابعت ابو بكر حديثها عن تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية على مختلف القطاعات ” الفترة الاخيرة شهدت نقص في ودائع المواطنين في البنوك من 10 – 8 % ، واذا ما تم تطبيق قانون الضريبة لن يكون هناك ودائع في البنوك التي تدير اقتصاد البلد، رغم كل سياستها التعيسة وتحفظنا عليها ، مشيرة الى وجود ترحيل للاموال من البلد الى خارجها.

وحول موقف كتلة حماس البرلمانية من قانون الضريبة والسياسات الاقتصادية كونها الكتلة الاكبر في المجلس التشريعي قالت ابو بكر” كتلة التغير والاصلاح ترفض بشكل قاطع السياسات الاقتصادية لحكومة فياض، ويتم التشاور معها ومع كافة الكتل البرلمانية باستثناء الجبهة الديموقراطية ( لا تطالب بالغاء القانون وانما اجراء بعض التعدلات عكس موقف باقي الكتل البرلمانية)، للاتفاق على الية لمناهضة ومقاومة تطبيق هذا القانون، لان تطبيقه سيؤدي الى تهريب رأس المال الفلسطيني .

وحول اشكاليات القانون قالت ابو بكر” القانون فيه اعتداء على المجلس التشريعي وصلاحياته، وكان الاولى بفياض تطوير القوانين التي لديه بدل استحضار قوانين الاتحاد الاوروبي، وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات الضريبية الضائعة لدى اسرائيل.

وحول طبيعة العلاقة بين رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي قال ابو بكر ” الدائرة الاقتصادية والقانونية لم يصلها اي شيء فيما يتعلق بالموازنة، مشيرة الى ان السياسة الاقتصادية ليست سياسة مكشوفة ومعلنة، وبها الكثير من الممرات المعتمة وبحاجة الى تصويب”

http://www.wattan.tv/video/video_details.cfm?id=a7617393a6938228

الأمان التنظيمي في حركة فتح مفقود وغائب

9 فبراير


كتب هشام ساق الله – الأمان التنظيمي ووجود منابر لدى حركة فتح يمارس فيها الكادر نقده الذاتي والبناء ويكون عامل رافع لمسيرة الحركة الى الامام هذا ما يفتقده كل كوادر فتح بشكل عام حتى الذين يتواجدون في مهمه تنظيميه سواء في المجلس الثوري او الاقاليم او المكاتب الحركيه او في الشبيبه او في المراه والعمال يعانوا من ضغط ومراقبة واستزلامات اللجنه المركزيه للحركه .

لا احد الان في حركة فتح يستطيع ان يمارس وجهة نظره وان يطرح رايه وفكره وابداعاته الشخصيه في ظل عدم وجود امان تنظيمي وحمايه لرايه وموقفه في ظل ان الخلاف اصبح تهمه يعاقب عليها التنظيم واجتماعات دوريه وعدم وجود هيكليات داخل هذه الحركه يستطيع العضو في داخل الحركه ان يمارس نقاشه وان يعبر عن وجهة نظره تجاه كل القضايا التي تعيشها حركة فتح .

فقد حدثني صديقي الدكتور الفتحاوي الذي امضي اكثر من نصف عمره في عضوية هذه الحركه المناضله انه كتب مقالا رغم انه ليس بصحفي ولا كاتب ولكنه هاله ما يجري في داخل الحركه اراد ان يعبر فيه عن وجهة نظره التنظيميه ولكنه خاف ان يفهم على انه من جماعة محمد دحلان عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح المفصول من الحركه هذه الفزاعه والسبه والتهمه التي تلقى جزافا بدون أي رجوع او فهم او حتى مناقشه .

خاف هذا الكادر ان يعبر عما يجول في خاطره ويقول رايه فكيف بالالاف من ابناء هذه الحركه في قطاع غزه لديهم افكار ومواقف ورؤى تنظيميه ويريدوا ان يعبروا عنها وتم اختزال هذا الجيش من الكادر الفتحاوي المناضل بمجموعه في القياده العليا لحركة فتح عدد منهم وظيفته مثل النائب العام متخصصين بكيل الاتهامات واعداد لوائح الاتهام وتشكيل لجان تحقيق للكوادرالمعارضه هذا من جماعة هذا وذاك من جماعة كذا .

حتى اعضاء المجلس الثوري لايستطيع احد منهم ان يمارس نقده داخل قبة هذا المجلس الذي كان في الماضي اعضائه يقفون ويقولون مايريدون لايهتموا باي شيء فالكلمه في حركة فتح مقدسه وابداء الموقف مقدس ايضا فالجميع بالنهايه يريد ان يقول موقفه حتى تجمع الحركه على موقف عام يلتزم المعارض قبل المؤيد بهذا الموقف ويتبناه .

حالة القمع الفكري في الراي حتى في داخل الاطار التنظيمي وداخل الاجتماع الرسمي غدت معدومه الكل يتلصص على الكل والكل مرتبط بقيادات ويعمل البعض منهم مندوبين وينقلوا ويحللوا كل خطوه وكل اشاره وعباره وموقف ويقولوا هؤلاء جماعة فلان وهؤلاء جماعة علان متى ستتوقف هذه المهزله لا احد يعرف في داخل الحركه .

يصنعوا اعداء من وهم والجميع هم اعضاء اصيلين ومناصلين في صفوف هذه الحركه المناضله حتى قبل ان يكون دحلان وغيره شاركوا في كل مراحل الثوره والانتفاضه وكانوا عند حسن ظن شعبهم قبل ان يتفجر الخلاف الحالي والموجود وتصبح العلاقه باشخاص يختلفوا مع القيادات العليا في الحركه تهمه وسبه يمكن ان يتم اتخاذ اجراء تنظيمي بحقه على هذه الشبهه وتشكل لجان تحقيق له ولغيره .

القياده التي تقوم على مدار الساعه بتعليق المشانق لاعضائها وكوادرها وتتهمهم بالانتماء لهذه الجماعه او تلك ويتم الصاق التهم لكون ان هناك خلاف في وجهات النظر والراي هي قياده ضعيفه قمعيه سيخرج عليها هذا الكادر المقموع اجلا ام عاجلا ويعبر عن وجهة نظره من خلال توجه ثالث يكون عقلاني يخرج من حالة الضغط الموجود الان في داخل حركة فتح .

نحن لا نهول الامور ولا نكبرها ولكن هناك حاله من الاحتقان والقمع الفكري في وجهة النظر لايستطيع احد ان يمارس وجهة نظره وموقفه خوفا ان يفهم خطا وان يرجم ويتهم بعلاقته بفلان او علان ويتم تصنيفه على هذا النحو .

قبل ايام تم تشكيل مكتب حركي وتم تصنيف بنك الأسماء الذين تم رفعه من اكثر من جهه وتم استبعاد كل الكفاءات الحركيه من هذه الاسماء بحجة ان فلان له علاقه مع فلان او علان وتم قشبرة تلك الاسماء واخراج مجموعه ضعيفه ليست لها علاقه بالمهنه التي اختير اعضائها في هذا المكتب .

الى متى سنظل نمارس هذه التفاهات ونستبعد الافضل والمخلص والمنتمي على حساب تلك التهم والتي تاتي ضمن سياسة الاستحمار والترقيق والاستزلام التنظيمي المتبع والتي تشجعه اللجنه المركزيه لحركة فتح وتغذيه وتقويه لاضعاف الحركه .

عاشت ذكرى انطلاقة حزب الشعب الفلسطيني

9 فبراير


كتب هشام ساق الله – تحل علينا غدا في العاشر من شباط فبراير ذكرى انطلاقة حزب الشعب الفلسطيني اعادة تاسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني هذا الحزب الذي له دور سياسي كبير على الساحه الفلسطينيه من خلال مواقف سياسيه واجتماعيه متميزه يعبر عنه ثلة من مناضلي الحزب المتمرسين في العمل العام .

حزب الشعب الفلسطيني احد ابرز الاحزاب الفلسطينيه والذي يعتبر حزبا شبابيا بعد انعقاد مؤتمراته الحزبيه فامينه العام من الشباب وقيادته الحزبيه اغلبنها من القيادت الشبابيه المناضله المجربه والواعيه والمثقفه والتي عركتها الايام والتجارب وهم امتداد لمسيره كوكبه من المناضلين الكبار .

تهانينا بانطلاقة حزب الشعب لامينه العام الرفيق بسام الصالحي ومكتبه السياسي وقياداته الميدانيه وجميع الرفيقات والرفاق في الحزب ومؤيديهم ومناصريهم واصدقائهم متمنين استمرارهم في ادائهم الوطني المميز على طريق تحقيق اماني شعبنا والانتصار على الكيان الصهيوني .

حزب الشعب الفلسطيني هو حزب اشتراكي يضم في صفوفه الفلسطينيين، رجالا ونساءا، الطامحين للتحرر والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، المناضلين من اجل إنجاز هذه الأهداف، وفي مقدمتهم العمال والشغيلة والفلاحون والمثقفون في فلسطين ومواقع الشتات الفلسطيني، دون تمييز في العرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو المعتقد الديني.

ويستند حزب الشعب الفلسطيني، الذي يشكل امتدادا لتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين، إلى المنهج المادي الجدلي، ويسترشد بالفكر الاشتراكي، وبإنجازات العلم والتراث العربي والإنساني التقدمي، وقيم الحرية والمساواة والتقدم والعدالة الاجتماعية، مستلهما في ممارسته النظرية والعملية التقاليد الوطنية للشعب الفلسطيني، وخبرته الكفاحية والنضالية التي راكمها منذ عشرينيات القرن العشرين، ومعطيات التجارب الكفاحية للشعوب العربية، وكل ما هو تقدمي في التراث العربي والعالمي.

ويقيم حزب الشعب الفلسطيني تنظيمه وفق الأسس الديمقراطية في إطار وحدة الحزب، وبما يضمن التوازن بين حرية النقاش والتعبير عن الرأي، وبين الالتزام بوحدة العمل وقرارات الحزب. ويشجع أعضاءه على ممارسة حرية التفكير والإبداع الخلاق، والعمل الجماعي لتحقيق أهدافه. كما يفتح الآفاق أمام أعضائه للنقد الجريء والبناء. ويقيم هيئاته بالانتخابات الديمقراطية المباشرة، مراعيا مبدأ التجدد والتواصل، وإشاعة العلاقات الديمقراطية في حياته الداخلية، بما يتناسب مع ظروفه النضالية. ويضع الإنسان الفرد، المواطن، في مركز اهتمامه.

ويناضل الحزب بمثابرة، وبالتعاون مع سائر القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية، من اجل توطيد الوحدة الوطنية، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس العربية، ومن اجل الاختيار الديمقراطي الحر لطريق تطوره اللاحق، بما ينسجم مع مصالحه في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل، وترسيخ العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان ومصالح الفئات الشعبية المختلفة، وتأمين ارفع أشكال المساواة في الحقوق والواجبات.

ويناضل حزب الشعب الفلسطيني من اجل تحالف وطني ديمقراطي عريض، على الساحة الفلسطينية، من القوى والأوساط الديمقراطية وممثلي الفئات الاجتماعية، التي يحمل هويتها ويتوجه إليها، ويمثل مصالحها ويدافع عنها، لتحقيق الخلاص نهائيا من الاحتلال الإسرائيلي، وبناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي، الذي تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة. ويرى بأن حل هذه المهمة، الآن، بات يتداخل بصورة أعمق مع مهمات النضال في الميدان الاجتماعي، وبترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وهيئاته الرسمية والشعبية.

ويسعى حزب الشعب الفلسطيني من اجل تطوير علاقاته الكفاحية، مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية، إيمانا منه بترابط نضال الشعب العربي الفلسطيني مع نضال الشعوب العربية الشقيقة، من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة. كما ويعمل على تطوير علاقات التنسيق والتعاون، مع قوى السلام العادل في إسرائيل، ويدعم نضال الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، ضد التمييز ومن اجل المساواة. ويتعاون مع القوى والأحزاب الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لحقوق شعبنا في أرجاء العالم، بهدف بناء أوسع جبهة تضامن لنصرة نضاله العادل.

ويناضل حزب الشعب الفلسطيني مع جميع القوى المحبة للتحرر والسلام والديمقراطية والاشتراكية من اجل الحفاظ على السلم العالمي، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، والقضاء على التخلف والتبعية، ومن اجل احترام حق كل شعب من شعوب العالم في اختيار طريق تطوره الحر والمستقل. وسيسعى حزبنا إلى تطوير علاقات التضامن والتعاون، مع جميع هذه القوى.

ويدعو الحزب إلى تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، من اجل ممارسة نفوذها لحل المشكلات الدولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يخدم مصلحة السلم العالمي وحقوق الشعوب.

لقد انبثق حزب الشعب الفلسطيني من صميم الشعب الفلسطيني، مستوعبا الخبرات الثورية التي راكمها شعبنا، خلال مختلف مراحل كفاحه. وتميز عبر تاريخه بدوره الوطني وطابعه الشعبي. وبرز بدفاعه عن حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة. وتصدى بشجاعة لاتجاهات المزايدة والاستسلام، عبر مسار الحركة الوطنية الفلسطينية الطويل، والتي تبنت برنامج حزبنا لحل القضية الفلسطينية.

كما برز الحزب، وعبر تاريخه، كمناضل مخلص لقيم الديمقراطية والأفكار التنويرية والمثل الإنسانية. وعمل على تنظيم القوى الاجتماعية المظلومة : العمال والشغيلة والمزارعين والمرأة والمثقفين والشباب والمهنيين وغيرهم. للدفاع عن حقوقها ولقيامها بدورها الوطني والاجتماعي. وكان رائدا في العمل لتعبئة طاقات المجتمع الفلسطيني.

ورفع الحزب عبر تاريخه راية الوحدة الوطنية، لجميع القوى ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني. وحارب الطائفية بجميع مظاهرها وكذلك الصهيونية. ودعا إلى التمسك بالتقاليد التاريخية لشعبنا في التسامح الديني، وضد التعصب مهما كان مصدره ومظهره. كما أيد أيضا التضامن الأممي.